بدون خلاصۀ ویرایش
جز (جایگزینی متن - '\[\[رده\:(.*)\sدر\sفقه\sسیاسی\]\]' به '') |
بدون خلاصۀ ویرایش برچسب: پیوندهای ابهام‌زدایی |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{ | {{مدخل مرتبط | ||
| موضوع مرتبط = زکات | |||
| عنوان مدخل = زکات | |||
| مداخل مرتبط = [[زکات در لغت]] - [[زکات در قرآن]] - [[زکات در نهج البلاغه]] - [[زکات در فقه سیاسی]] - [[زکات در معارف دعا و زیارات]] - [[زکات در معارف و سیره نبوی]] - [[زکات در معارف و سیره علوی]] - [[زکات در معارف و سیره سجادی]] - [[زکات در فقه اسلامی]] - [[زکات در جامعه‌شناسی اسلامی]] | |||
| پرسش مرتبط = | |||
}} | |||
== مقدمه == | == مقدمه == | ||
| خط ۲۰: | خط ۲۳: | ||
# [[موارد مصرف]] [[مالیات]] غالباً اختصاص به [[جامعه]] دارد. در [[زکات]] تنها یک هشتم در [[راه خدا]] صرف می‌شود و بقیه سهم [[فقرا]]، [[مساکین]]، [[یتیمان]] و در راه ماندگان و... است که آسیب‌خوردگان [[جامعه]] هستند. این [[مالیات]] برای رفع [[اختلاف طبقاتی]] از اصول برنامه‌های [[اسلام]] است تا [[تعادل]] و [[توازن]] در [[جامعه]] ایجاد گردد؛ | # [[موارد مصرف]] [[مالیات]] غالباً اختصاص به [[جامعه]] دارد. در [[زکات]] تنها یک هشتم در [[راه خدا]] صرف می‌شود و بقیه سهم [[فقرا]]، [[مساکین]]، [[یتیمان]] و در راه ماندگان و... است که آسیب‌خوردگان [[جامعه]] هستند. این [[مالیات]] برای رفع [[اختلاف طبقاتی]] از اصول برنامه‌های [[اسلام]] است تا [[تعادل]] و [[توازن]] در [[جامعه]] ایجاد گردد؛ | ||
# مسلمانانی که [[زکات]] بر عهده دارند، می‌توانند، بدون مراجعه به [[ولیّ]] [[امر]] یا عامل او، آن را در [[اختیار]] مستحقین [[زکات]] قرار دهند که خود نوعی [[احترام]] استقلالی به افراد [[جامعه]] و تقویت [[روحیه]] [[همدردی]] و [[همدلی]] [[اجتماعی]] است<ref>سید محمد حسین طباطبایی، المیزان، ج۹، ص۳۸۸؛ حامد ناجی، «زکات»، دانشنامه قرآن و قرآن‌پژوهی، ج۱، ص۱۱۴۶-۱۱۴۸.</ref>.<ref>[[عبدالله نظرزاده|نظرزاده، عبدالله]]، [[فرهنگ اصطلاحات و مفاهیم سیاسی قرآن کریم (کتاب)|فرهنگ اصطلاحات و مفاهیم سیاسی قرآن کریم]]، ص: ۳۲۲-۳۲۴.</ref> | # مسلمانانی که [[زکات]] بر عهده دارند، می‌توانند، بدون مراجعه به [[ولیّ]] [[امر]] یا عامل او، آن را در [[اختیار]] مستحقین [[زکات]] قرار دهند که خود نوعی [[احترام]] استقلالی به افراد [[جامعه]] و تقویت [[روحیه]] [[همدردی]] و [[همدلی]] [[اجتماعی]] است<ref>سید محمد حسین طباطبایی، المیزان، ج۹، ص۳۸۸؛ حامد ناجی، «زکات»، دانشنامه قرآن و قرآن‌پژوهی، ج۱، ص۱۱۴۶-۱۱۴۸.</ref>.<ref>[[عبدالله نظرزاده|نظرزاده، عبدالله]]، [[فرهنگ اصطلاحات و مفاهیم سیاسی قرآن کریم (کتاب)|فرهنگ اصطلاحات و مفاهیم سیاسی قرآن کریم]]، ص: ۳۲۲-۳۲۴.</ref> | ||
==[[زکات]]== | |||
یکی از [[منابع مالی دولت اسلامی]] برای تحقق اهداف و برنامه‌های [[مالی]]، زکات است. | |||
فلسفۀ [[قانون زکات]] را می‌توان در رعایت سهم [[جامعه]] و تعدیل [[ثروت]] خلاصه کرد<ref>الکافی، ج۱، ص۱۴۰؛ وسائل الشیعه، ج۲، ص۵۵؛ من الایحضره الفقیه، ص۱۵۱.</ref>. | |||
[[اسلام]] برای [[اجتماعی]] مانند فرد، [[شخصیت]] و موقعیتی قائل شده و در [[سیستم]] [[قانونگذاری]] در کنار [[مصالح]] فرد، [[مصالح اجتماعی]] را ملحوظ داشته است و [[موازنه]] دقیقی را در این میان منظور کرده است<ref>تفسیر المیزان، ج۹، ص۴۰۷؛ مجمع البیان، ج۱، ص۳۷۵؛ جامع السعادات، ج۲، ص۱۳۱؛ نهج البلاغه (شیخ محمد عبده)، ص۶۳۵.</ref>. | |||
یکی از هدف‌های بزرگ سیستم مالیاتی زکات صرف یک قسمت از زکات در راه کمک‌های [[اقتصادی]] [[بیگانگان]] و گروه‌هایی است که می‌توانند در توسعۀ طرز [[فکر اسلامی]] و ایجاد [[امنیت جامعه اسلامی]] مفید و مؤثر باشند<ref>فقه سیاسی، ج۹، ص۱۷۴.</ref>. | |||
براساس قانون زکات در اسلام، [[دولت]] [[امامت]] می‌تواند بخش معینی از درآمدهای حاصل از برخی از محصولات [[کشاورزی]] (غلاّت، خرما و کشمش) و دامی (گوسفند، بز، گاو و شتر) و [[سرمایه]] (طلا و [[نقره]]) را دریافت و در مصارف عمومی که مقرر شده هزینه کند. با توجه به مصارف زکات که در [[قرآن]] در هشت نوع تعیین شده {{متن قرآن|إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ}}<ref>«زکات، تنها از آن تهیدستان و بیچارگان و مأموران (دریافت) آنها و دلجویی‌شدگان و در راه (آزادی) بردگان و از آن وامداران و (هزینه) در راه خداوند و از آن در راه‌ماندگان است که از سوی خداوند واجب گردیده است» سوره توبه، آیه ۶۰.</ref> می‌توان به این نکته رسید که زکات برای هزینه‌هایی که بر عهدۀ [[دولت اسلامی]] خواهد بود، مقرر شده است. | |||
پرداخت مایحتاج [[زندگی]] [[فقرا]] و [[مساکین]] و [[در راه ماندگان]] و همچنین تأمین [[حقوق]] مأموران [[جمع‌آوری زکات]] و نیز کمک به کسانی که به نحوی می‌توانند در [[حمایت]] از [[امت]] و دولت اسلامی مؤثر باشند و تأمین اعتبار برای پرداخت دیون اشخاصی که [[قادر]] به پرداخت آن نیستند و [[آزاد]] کردن کسانی که توسط توانمندان به [[بردگی]] کشیده شده‌اند و به طور کلی، تأمین اعتبار برای کارهای عام المنفعه، مانند: خدمات [[پزشکی]]، [[آموزشی]] و امور شهری که مصارف [[زکات]] هستند، همه و همه از [[وظایف دولت اسلامی]] است. | |||
از سوی دیگر دریافت زکات در [[قرآن]] به صورت [[تکلیف]] بر [[پیامبر]]{{صل}} و در نتیجه متوجه به [[اولی الامر]] آمده: {{متن قرآن|خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً}}<ref>«از دارایی‌های آنان زکاتی بردار که با آن آنها را پاک می‌داری و پاکیزه می‌گردانی و برای آنها (به نیکی) دعا کن که دعای تو (مایه) آرامش آنان است و خداوند شنوایی داناست» سوره توبه، آیه ۱۰۳.</ref> و سیرۀ عملی [[پیامبر اسلام]]{{صل}} نیز خود دلیل واضحی بر این [[حقیقت]] است که زکات از نظر درآمد و [[مصرف]] از [[شؤون]] [[حکومت اسلامی]] است. تعدادی از [[صحابه]] از طرف پیامبر{{صل}} برای [[جمع‌آوری زکات]] بارها اعزام شدند و زکات جمع‌آوری شده توسط آن حضرت به مصارف خود رسید. چنانکه سیرۀ [[امام علی]]{{ع}} نیز چنین بود<ref>نهج البلاغه، خ ۱۱۰ و ۱۹۹؛ کلمات قصار ۲۵۲.</ref>. در [[فقه اهل سنت]] اغلب [[پرداخت زکات]] به [[دولت اسلامی]] از [[وظایف]] [[مردم]] و جمع‌آوری و مصرف کردن آن از وظایف دولت اسلامی به شمار می‌آید<ref>اعلام الموقعین، ج۲ (ابن القیم جوزی)، ص۲۵۸.</ref> ولی در [[فقه شیعه]] در صورت درخواست دولت اسلامی پرداخت زکات به [[دولت]] [[واجب]] می‌شود و [[مسئولیت]] هزینه کردن آن بر عهدۀ دولت اسلامی استقرار می‌یابد<ref>جواهر الکلام، ج۱۵، ص۴۱۵ و بعد.</ref>. بسیاری از [[فقهای شیعه]]، مانند [[شیخ مفید]] و ابوالصلاح و ابن براج در [[عصر حضور]] و یا [[غیبت]] در صورت «مبسوط الید» بودن [[فقیه]]، تحویل زکات به [[امام]]{{ع}} یا فقیه «مبسوط الید» را واجب دانسته‌اند<ref>جواهر الکلام، ج۱۵، ص۴۱۶، ۴۲۰، ۴۲۵.</ref>. | |||
توصیه‌های امیرالمؤمنین علی{{ع}} در مورد [[تسامح]] و [[تساهل]] در دریافت زکات<ref>نهج البلاغه، نامه ۵۱.</ref>، حکایت از دو بعد مشخص [[عبادی]] و [[سیاسی]] بودن [[نظام]] [[زکات]] در [[اسلام]] دارد. | |||
در گزارشی از گروه تحقیق [[وزارت]] [[اقتصاد]] و [[دارایی]] (ج.ا.ا) در زمینۀ زکات این [[پرسش]] طرح شده بود که با توجه به [[آیات]] ۱۵۳ و ۶۰ [[سورۀ توبه]] دربارۀ [[تشریع]] زکات و [[موارد مصرف]] آن، می‌توان گفت مهم‌ترین دلیل [[اقتصادی]] تشریع زکات، ایجاد [[توازن اقتصادی]] و رفع محرومیت‌های اقتصادی، [[اجتماعی]] و رسیدگی به قشر [[محروم]] [[جامعه]] است؟ هر چند در هیچ آیه‌ای از [[قرآن]] به [[صراحت]] موارد تعلق زکات و [[میزان]] زکات نیامده است، اما در [[روایات]] به خوبی به شرح و توضیح آن پرداخته شده است. مصارف تعیین شده در [[فریضه]] زکات از آنجا که بخش قابل توجه [[هزینه‌های عمومی]] [[دولت]] را شامل می‌شود، آیا می‌تواند به عنوان یکی از منابع درآمد [[دولت اسلامی]] در بودجۀ [[مالی]] منظور شود و تحت یک برنامۀ مالی به مصارف عمومی بودجه‌های دولتی برسد؟ | |||
در همان گزارش آمده که این [[اقدام]] از نقطه نظر [[فقهی]] قابل [[تأمل]] است هر چند [[سیرۀ پیامبر]] [[اکرم]]{{صل}} و [[امیرالمؤمنین]]{{ع}} [[جمع‌آوری زکات]] و تقسیم آن توسط خودشان بوده است، اما بنا به [[منطق]] [[حاکم]] بر [[استنباطات فقهی]] در [[شیعه]]، نمی‌توان تنها موارد [[تاریخی]] را به عنوان تنها سند، ملاحظه کرده و بر آن اساس نسبت به موارد [[زمان]] جاری [[تصمیم‌گیری]] کرد. | |||
با مراجعه به [[منابع فقهی]] چنین به نظر می‌رسد که [[واجب]] بودن [[پرداخت زکات]] به [[فقیه جامع الشرایط]]، فقط در حالت مطالبه متصور است. با وجود این در چنین شرایطی صحبت از [[وجوب]] پرداخت زکات به دولت به صورت قسمتی از درآمدهای مالیاتی بدون تردید از پشتوانۀ فقهی لازم برخوردار نیست. تکیه بر استدلال‌های تنها اقتصادی در جهت واریز [[وجوهات]] زکات به ذخایر دولت و [[مصرف]] آن تحت برنامه‌های اقتصادی دولت مطلقاً نمی‌تواند یک مبنای فقهی [[قوی]] در این زمینه داشته باشد. | |||
در گسترش قلمروی زکات به غیر از موارد ۹گانه (احشام ثلاثه، [[غلات]] اربعه و نقدین) تمامی کوشش‌ها با توجه به فلسفۀ زکات که بیشتر [[رفع فقر]] و ایجاد [[عدالت اقتصادی]] است، صورت گرفته است. اما اینکه آیا موارد [[زکات]] در حدی است که بتواند به [[رفع فقر]] و ایجاد [[توازن اقتصادی]] منجر شود؟ | |||
با توجه به اینکه [[فقر]] و عدم توازن اقتصادی یک پدیدۀ متغیر در یک [[نظم]] پویای [[اقتصادی]] است، بنابراین [[لزوم]] برخورداری منابع اخذ درآمد از [[پویایی]] لازم، گسترش قلمروی زکات را ضروری می‌کند و حساسیت مسئله وقتی بیشتر می‌شود که بعضی از «[[غلات]] اربعه» یا «احشام ثلاثه» در برخی [[جوامع اسلامی]] به اقتضای خصوصیت جغرافیایی یافت نمی‌شود و یا معلوفه هستند و از این رو مشمول زکات قرار نمی‌گیرند، یا نقدین که همان مسکوکات طلا و [[نقره]] است، امروزه در سیستم‌های پولی موضوعیت خود را از دست داده است. | |||
مسئلۀ ثابت بودن حد نصاب اموالی که مشمول زکات می‌شوند نیز به عنوان عامل محدودکننده دیگری در قابلیت زکات به عنوان یک ابزار درآمدی برای تحقق اهداف [[تعادل]] و توازن اقتصادی می‌تواند مطرح شود. بیشتر [[فقهای شیعه]] به دلیل [[تعارض]] موجود بین دو دسته از [[روایات]] که دستۀ اول [[وجوب]] زکات را فقط منحصر در همان موارد ۹گانه کرده است قائل به [[استحباب]] در دستۀ دوم از روایات شده‌اند که قلمروی موارد زکات را به غیر از موارد ۹گانه تعمیم داده است. | |||
تفاوت [[فقه شیعه]] با [[موازین]] [[فقهی]] سایر [[فرق اسلامی]] در بحث زکات بیشتر در موارد و متعلقات آن است. | |||
در مجموع به نظر می‌رسد زکات نتواند همان نقشی را ایفا کند که [[مالیات]] در [[نظام اقتصادی]] بر عهده دارد و این امر اغلب به علت ثابت بودن نرخ و نیز معین بودن موارد و متعلقات زکات از یک طرف و بی‌اهمیت بودن این متعلقات از نقطه نظر اقتصادی در شرایط معاصر است. | |||
این گزارش بیشتر بر اساس نظریۀ فقهی کسانی بنیان گرفته که زکات را منفصل از درآمد [[دولت اسلامی]] در نظر گرفته‌اند، که فقط برای [[کمک به محرومان]] [[تشریع]] شده است. اما اگر به فتوای مشهور [[فقهاء]] توجه شود [[زکات]] در [[عصر نبوی]] و [[علوی]] همواره توسط [[دولت اسلامی]] جمع‌آوری می‌شده و توسط [[دولت]] [[امامت]] به [[مصرف]] می‌رسیده و بنابراین یکی از مصارف زکات [[حق]] الجبایه است ([[حقوق]] کسانی که از طرف دولت برای [[جمع‌آوری زکات]] گسیل می‌شوند) و نیز یکی از مهم‌ترین مصارف زکات «[[فی سبیل الله]]» است، که تمام کارهای عام المنفعه و امور عمومی و [[حکومتی]] را شامل می‌شود و با توجه به [[اختیارات]] ولی‌امر معلوم خواهد شد که نه موارد زکات و نه مصارف آن، منحصر در موارد خاص نمی‌تواند باشد. | |||
اگر در دوران [[خلافت حضرت علی]]{{ع}} از اسب هم زکات می‌گرفتند، بدان جهت بوده که [[احکام]] زکات در واقع از موارد [[حکم حکومتی]] محسوب می‌شده و [[اعتقاد اهل سنت]] در مورد تعلق زکات بر [[سرمایه]] نیز از همین اصل پا گرفته است<ref>فقه سیاسی، ج۷، ص۶۱۰ – ۶۰۶.</ref>. | |||
زکات در [[حقیقت]] بر اساس دیدگاه‌های کلی [[اسلام]] در مورد [[تولید]] و [[توزیع]] عادلانۀ [[ثروت]] و درآمدها بر تولیدات خاص دامی، [[کشاورزی]] و نقود تعلق گرفته، که مشروح آن در کتاب‌های [[فقهی]] ارائه شده است. | |||
زکات بخشی از درآمدهای دولت اسلامی برای تأمین هزینه‌های جاری [[کشور]] در زمینه‌های [[فقرزدایی]] و تأمین نیازهای عمومی است. منابع زکات عبارت از مجموعه‌ای از اساسی‌ترین کالای مورد نیاز [[جامعه]] بوده و در تعیین مقدار زکات نیاز عمومی [[مستمندان]] و جامعه مورد توجه قرار گرفته است<ref>وسائل الشیعه، ج۶، ص۱۴۱؛ علل الشرایع، ص۱۲۹.</ref>. | |||
دقت در مواردی که در [[قرآن]] {{متن قرآن|إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ}}<ref>«زکات، تنها از آن تهیدستان و بیچارگان و مأموران (دریافت) آنها و دلجویی‌شدگان و در راه (آزادی) بردگان و از آن وامداران و (هزینه) در راه خداوند و از آن در راه‌ماندگان است» سوره توبه، آیه ۶۰.</ref> به عنوان مصارف زکات تعیین شده: مستمندان {{متن قرآن|فُقَرَاء}}، [[بیچارگان]] {{متن قرآن|مَسَاكِين}}، مأموران جمع‌آوری زکات {{متن قرآن|وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا}}، به بند افتادگان {{متن قرآن|فِي الرِّقَابِ}}، بدهکاران {{متن قرآن|الْغَارِمِين}}، در [[راه خدا]] {{متن قرآن|فِي سَبِيلِ اللَّه}}، نشان می‌دهد که جمع‌آوری و [[مصرف زکات]] نیاز به [[سازماندهی]] و تشکیلاتی دارد که جزیی از [[وظایف دولت]] محسوب می‌شود و انجام آن به صورت مؤسسات خیریه در کنار [[دولت اسلامی]]، بسیار بعید به نظر می‌رسد<ref>وسائل الشیعه، ج۶، ص۱۴۱؛ مکاتب الرسول، ج۱، ص۲۲.</ref>. | |||
بسیاری از [[فقهای شیعه]] در صورت مبسوط الید بودن [[حاکم شرع]] ([[تشکیل دولت]]) و با مطالبۀ [[فقیه]] در شرایط عدم [[بسط ید]]، [[پرداخت زکات]] به دولت اسلامی و یا [[فقیه جامع‌الشرایط]] را لازم دانسته‌اند<ref>جواهر الکلام، ج۱۶، ص۴۶۰؛ حدایق الاحکام، ج۱۲، ص۱۲۲.</ref>. | |||
از آیۀ: {{متن قرآن|خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً}}<ref>«از دارایی‌های آنان زکاتی بردار» سوره توبه، آیه ۱۰۳.</ref> استفاده می‌شود که [[زکات]] شباهتی با [[نظام مالیاتی]] در دنیای معاصر دارد که تنها یک امر دولتی و جزیی از [[وظایف]] [[دولت‌ها]] محسوب می‌شود و دولت اسلامی نیز همچون سایر دولت‌ها موظف به دریافت مالیاتی به عنوان زکات از دارایی‌های [[امت اسلامی]] شده، چنانکه به [[صراحت]] [[آیه]]، خود [[پیامبر]]{{صل}} بر انجام این [[وظیفه]] [[مأموریت]] یافت و بنا به شرحی که در [[روایات]] آمده بی‌درنگ آن را بر [[مردم]] [[ابلاغ]] کرد و منادیان از طرف پیامبر{{صل}} دستور پرداخت زکات را به [[مسلمانان]] اطلاع دادند<ref>وسائل الشیعه، ج۶، ص۳.</ref>. | |||
انحصار زکات به [[اموال]] خاص در ۹ مورد مفاد آیه، مذکور نیست و این [[سنت عملی]] پیامبر{{صل}} است که از انواع ۹گانۀ درآمدهای [[زمان]] خود زکات گرفت. | |||
[[ظاهر آیه]]: {{متن قرآن|خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً}} به لحاظ ادبی بیانگر آن است که از همه نوع اموال اشخاص، زکات گرفته می‌شود، چنانکه [[انفاق]] نیز به مقتضای آیه: {{متن قرآن|وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ}}<ref>«و از آنچه به آنان روزی داده‌ایم می‌بخشند» سوره بقره، آیه ۳.</ref> و نیز آیه: {{متن قرآن|أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ}}<ref>«از دستاوردهای پاکیزه خود و آنچه ما از زمین برای شما بر می‌آوریم ببخشید» سوره بقره، آیه ۲۶۷.</ref> به همه نوع درآمد و کالایی که از راه کسب و [[تجارت]] و نیز از [[زمین]] به دست می‌آید، تعلق می‌گیرد. | |||
تعیین موارد ۹گانه برای [[زکات]] و معاف شمردن مازاد بر آن از سوی [[پیامبر]]{{صل}} می‌تواند به صورت یک [[حکم]] دایمی و تبیینی بر عموم مفهوم [[آیه زکات]] باشد چنانکه در موارد متعدد دیگری نیز روال چنین بوده که [[قرآن]] اصل [[تشریع]] را به صورت کلیات بیان می‌کرده و تبیین تفصیلی آن بر عهدۀ پیامبر{{صل}} بوده است و نیز می‌تواند چنانکه برخی احتمال آن را داده‌اند<ref>کتاب الزکاة، ج۱، ص۲۸۱.</ref>، بر اساس مقتضیات [[عصر نبوی]]{{صل}} و به لحاظ [[میزان]] نیاز و نوع درآمدها و [[اموال]] آن [[زمان]] باشد که بی‌شک این دو مقوله: میزان نیاز و نوع درآمد در شرایط زمانی و مکانی متفاوت و متغیر است و بنابراین احتمال، مفاد [[آیۀ زکات]]، تعلق زکات به همۀ درآمدها و اموال بوده و تطبیق آن مانند تعیین مقدار [[جزیه]] در [[قرارداد ذمه]] بر عهدۀ [[دولت اسلامی]] زمان خواهد بود. | |||
بی‌شک [[حفظ]] موازنۀ دایمی بین هزینه‌های [[دولت]] و میزان درآمدهای آن، مستلزم متغیر بودن درآمدهای حاصل از زکات است. گرچه در صورت انحصار زکات به موارد ۹گانه نیز درآمدهای حاصل از زکات به نوعی متغیر است و [[رشد]] و توسعۀ [[دامداری]]، [[کشاورزی]] و نقدینگی‌های خاص (درهم و دینار) می‌تواند منحنی رو به رشد را در درآمدهای دولت ترسیم کند، اما همین مقدار از محدودیت ممکن است موازنة بین هزینه‌ها و درآمدها را مختل کند. | |||
دیدگاه مشهور [[فقهای شیعه]] منابع زکات را منحصر در موارد ۹گانه دانسته و منابع دیگر را مشمول حکم [[خمس]] شمرده‌اند. در موارد نه‌گانه نیز حتی پس از [[پرداخت زکات]]، اگر درآمد حاصل بیش از هزینۀ سالانه شخص باشد باید خمس آن نیز پرداخت شود و به این ترتیب در موارد ۹گانه هر دو فریضۀ [[مالی]] پرداخت می‌شود در حالی که در غیر آن موارد تنها خمس ادا شده و سرانجام توجیه خصوصیت موارد ۹گانۀ زکات جز با [[تعبد شرعی]] امکان‌پذیر نخواهد بود. | |||
به این ترتیب: «[[خمس]] ارباح [[مکاسب]] در [[حقیقت]] همان [[زکات]] است که تنها در [[اختیار]] [[امام]]{{ع}} قرار می‌گیرد، تا بتواند بدان وسیله خلأهای مادی ناشی از [[وظایف]] خطیر [[امامت]] و [[هدایت]] را بپوشاند». | |||
خمس در ارباح مکاسب به دلیل افزون بودنش از زکات<ref>کتاب الزکاة، ج۱، ص۸۲.</ref> در حقیقت هم [[حق امام]]{{ع}} را از زکات [[احیا]] می‌کند و هم [[حقوق مستمندان]] [[بنی‌هاشم]] را که [[محروم]] از زکات بوده‌اند، تأمین می‌کند<ref>وسائل الشیعه، ج۶، ص۳۴۹.</ref>.<ref>فقه سیاسی، ج۴، ص۴۳ – ۳۷.</ref><ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۱۱۹.</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{منابع}} | {{منابع}} | ||
# [[پرونده:11677.jpg|22px]] [[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|'''واژه‌نامه فقه سیاسی''']] | |||
# [[پرونده:1379779.jpg|22px]] [[عبدالله نظرزاده|نظرزاده، عبدالله]]، [[فرهنگ اصطلاحات و مفاهیم سیاسی قرآن کریم (کتاب)|'''فرهنگ اصطلاحات و مفاهیم سیاسی قرآن کریم''']] | |||
# [[پرونده:1100701.jpg|22px]] [[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|'''دانشنامه فقه سیاسی ج۲''']] | |||
{{پایان منابع}} | {{پایان منابع}} | ||
== پانویس == | == پانویس == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||