|
|
خط ۱۰: |
خط ۱۰: |
|
| |
|
| ==[[درآمدهای عمومی]]== | | ==[[درآمدهای عمومی]]== |
| ==درآمدهای عمومی در اسلام==
| |
| براساس [[قانون زکات]] در [[اسلام]]، [[دولت]] [[امامت]] میتواند بخش معینی از درآمدهای حاصل از برخی از محصولات [[کشاورزی]] (غلاّت، خرما و کشمش) و دامی (گوسفند، بز، گاو و شتر) و [[سرمایه]] (طلا و [[نقره]]) را دریافت و در مصارف عمومی که مقرر شده هزینه نماید. با توجه به مصارف [[زکات]] که در [[قرآن]] در هشت نوع تعیین شده {{متن قرآن|إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ}}<ref>«زکات، تنها از آن تهیدستان و بیچارگان و مأموران (دریافت) آنها و دلجوییشدگان و در راه (آزادی) بردگان و از آن وامداران و (هزینه) در راه خداوند و از آن در راهماندگان است که از سوی خداوند واجب گردیده است» سوره توبه، آیه ۶۰.</ref> میتوان به این نکته رسید که زکات برای هزینههایی که بر عهده [[دولت اسلامی]] و مقرر شده است. از سوی دیگر دریافت زکات در قرآن به صورت [[تکلیف]] بر [[پیامبر]]{{صل}} و در نتیجه متوجه به [[اولی الامر]] آمده: {{متن قرآن|خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً}}<ref>«از داراییهای آنان زکاتی بردار» سوره توبه، آیه ۱۰۳.</ref> و سیرۀ عملی [[پیامبر اسلام]]{{صل}} نیز خود دلیل واضحی بر این [[حقیقت]] است که زکات از نظر درآمد و [[مصرف]] از [[شؤون]] [[حکومت اسلامی]] است.
| |
|
| |
| توصیههای امیرالمؤمنین علی{{ع}} در مورد [[تسامح]] و [[تساهل]] در دریافت [[زکات]]<ref>نهج البلاغه، نامه ۵۱.</ref> حکایت از دو بعد مشخص [[عبادی]] و [[سیاسی]] بودن [[نظام]] زکات در [[اسلام]] دارد. با مراجعه به [[منابع فقهی]] چنین به نظر میرسد که [[واجب]] بودن [[پرداخت زکات]] به [[فقیه جامع الشرایط]]، فقط در حالت مطالبه متصور است. با این وجود در چنین شرایطی صحبت از [[وجوب]] پرداخت زکات به [[دولت]] به صورت قسمتی از درآمدهای مالیاتی بدون تردید از پشتوانه [[فقهی]] لازم برخوردار نیست. تکیه بر استدلالهای صرفاً [[اقتصادی]] در جهت واریز [[وجوهات]] زکات به ذخایر دولت و [[مصرف]] آن تحت برنامههای اقتصادی دولت مطلقاً نمیتواند یک مبنای فقهی [[قوی]] در این زمینه داشته باشد.
| |
| با توجه به اینکه [[فقر]] و عدم [[توازن اقتصادی]] یک پدیدۀ متغیر در یک [[نظم]] پویای اقتصادی است، بنابراین [[لزوم]] برخورداری منابع اخذ درآمد از [[پویایی]] لازم، گسترش قلمرو، زکات را ضروری میکند و حساسیت مسئله وقتی بیشتر میشود که بعضی از «[[غلات]] اربعه» یا «احشام ثلاثه» در برخی [[جوامع اسلامی]] به اقتضای خصوصیت جغرافیایی یافت نمیشود و یا معلوفه هستند و از این رو مشمول زکات قرار نمیگیرند، یا نقدین که همان مسکوکات طلا و [[نقره]] است، امروزه در سیستمهای پولی موضوعیت خود را از دست داده است.
| |
| مسئله ثابت بودن حد نصاب اموالی که مشمول زکات میشوند، نیز به عنوان عامل محدودکنندۀ دیگری در قابلیت زکات به عنوان یک ابزار درآمدی برای تحقق اهداف [[تعادل]] و توازن اقتصادی میتواند مطرح شود. بیشتر [[فقهای شیعه]] به دلیل [[تعارض]] موجود بین دو دسته از [[روایات]] که دستۀ اول وجوب زکات را فقط منحصر در همان موارد ۹گانه کرده است قائل به [[استحباب]] در دستۀ دوم از روایات شدهاند که قلمروی موارد زکات را به غیر از موارد ۹گانه تعمیم داده است.
| |
| تفاوت [[فقه شیعه]] با [[موازین]] فقهی سایر [[فرق اسلامی]] در بحث زکات بیشتر در موارد و متعلقات آن است.
| |
| در مجموع به نظر میرسد [[زکات]] نتواند همان نقشی را ایفا کند که [[مالیات]] در [[نظام اقتصادی]] بر عهده دارد و این امر بیشتر به علت ثابت بودن نرخ و نیز معین بودن موارد و متعلقات زکات از یک طرف و بیاهمیت بودن این متعلقات از نقطه نظر [[اقتصادی]] در شرایط معاصر است<ref>فقه سیاسی، ج۷، ص۶۱۰ - ۶۰۶.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص۲۸.</ref>
| |
|
| |
| ==درآمدها و هزینههای عمومی و تعادل آنها== | | ==درآمدها و هزینههای عمومی و تعادل آنها== |
| یکی از اصولی که باید در تنظیم [[بودجه]] رعایت شود اصل تعادل و موازنۀ درآمدها و هزینههای عمومی است. [[عدم تعادل]] دو بخش بودجۀ عمومی، میتواند در حالت را موجب شود: | | یکی از اصولی که باید در تنظیم [[بودجه]] رعایت شود اصل تعادل و موازنۀ درآمدها و هزینههای عمومی است. [[عدم تعادل]] دو بخش بودجۀ عمومی، میتواند در حالت را موجب شود: |