بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش برچسب: پیوندهای ابهامزدایی |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۹: | خط ۹: | ||
واژه «[[قانون]]»، عربی شده واژه «کانون» و به معنای اصل، دستور، قاعده و امری کلی است که بر همه جزئیات آن انطباق دارد و [[احکام]] جزئیات، از آن شناخته میشود؛ همچنین به معنای حکم قطعی صادر شده از جانب [[حکومت]] است که شامل همه [[مردم]] [[کشور]] میشود و اغراض مستبدانه اشخاص، دخالتی در آن ندارد<ref>دهخدا، لغتنامه دهخدا، ۱۰/۱۵۳۴۱.</ref>. | واژه «[[قانون]]»، عربی شده واژه «کانون» و به معنای اصل، دستور، قاعده و امری کلی است که بر همه جزئیات آن انطباق دارد و [[احکام]] جزئیات، از آن شناخته میشود؛ همچنین به معنای حکم قطعی صادر شده از جانب [[حکومت]] است که شامل همه [[مردم]] [[کشور]] میشود و اغراض مستبدانه اشخاص، دخالتی در آن ندارد<ref>دهخدا، لغتنامه دهخدا، ۱۰/۱۵۳۴۱.</ref>. | ||
از اهداف مهم وضع قانون، [[برقراری نظم]] و [[عدالت]] در [[جامعه]] است<ref>انوری، فرهنگ بزرگ سخن، ۶/۵۴۶۷.</ref>. | از اهداف مهم وضع قانون، [[برقراری نظم]] و [[عدالت]] در [[جامعه]] است<ref>انوری، فرهنگ بزرگ سخن، ۶/۵۴۶۷.</ref>. قانون اساسی در مفهوم عامش به همه مقررات وضع شده و [[عرفی]]، مدون یا پراکنده گفته میشود که مربوط به [[قدرت]] و انتقال و اجرای آن است<ref>قاضی، بایستههای حقوق اساسی، ۲۶.</ref>. | ||
[[قوانین اساسی]] هم از نظر ماهوی (که شامل اصول مربوط به حکومت و ساختار آن، حقوق و آزادیهای اساسی است و هیچیک از [[قوانین]] و مقررات کشور نباید با آن مغایرت داشته باشد) و هم از نظر شکلی ([[مرجع]] تصویب این قانون و مراحل و تشریفات آن و نیز [[ضرورت]] تجدیدنظر و بازنگری در آن)، بر قوانین عادی [[برتری]] دارند<ref>شیحا، کلیاتی درباره قانون اساسی، ۱۶۷؛ مطلبی، پاسداری از قوانین اساسی در نظامهای سیاسی غرب و جمهوری اسلامی ایران، ۴۷–۵۳.</ref>.<ref>[[سید محمد مکتبی|مکتبی]] و [[پروین سادات قوامی|قوامی]]، [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (مقاله)|مقاله «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»]]، [[دانشنامه امام خمینی ج۸ (کتاب)|دانشنامه امام خمینی]]، ج۸، ص۱۲۱ - ۱۳۰.</ref> | [[قوانین اساسی]] هم از نظر ماهوی (که شامل اصول مربوط به حکومت و ساختار آن، حقوق و آزادیهای اساسی است و هیچیک از [[قوانین]] و مقررات کشور نباید با آن مغایرت داشته باشد) و هم از نظر شکلی ([[مرجع]] تصویب این قانون و مراحل و تشریفات آن و نیز [[ضرورت]] تجدیدنظر و بازنگری در آن)، بر قوانین عادی [[برتری]] دارند<ref>شیحا، کلیاتی درباره قانون اساسی، ۱۶۷؛ مطلبی، پاسداری از قوانین اساسی در نظامهای سیاسی غرب و جمهوری اسلامی ایران، ۴۷–۵۳.</ref>.<ref>[[سید محمد مکتبی|مکتبی]] و [[پروین سادات قوامی|قوامی]]، [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (مقاله)|مقاله «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»]]، [[دانشنامه امام خمینی ج۸ (کتاب)|دانشنامه امام خمینی]]، ج۸، ص۱۲۱ - ۱۳۰.</ref> | ||
خط ۲۰: | خط ۲۰: | ||
# تعارضنداشتن در ضوابط و انطباق با اصول حقوقی<ref>نجفی اسفاد و محسنی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (حقوق اساسی۲)، ۱۹.</ref>. | # تعارضنداشتن در ضوابط و انطباق با اصول حقوقی<ref>نجفی اسفاد و محسنی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (حقوق اساسی۲)، ۱۹.</ref>. | ||
منظور از قانون اساسی مدون مجموعه مقررات و اصولی است که [[نمایندگان]] [[ملت]] تصویب کردهاند و قانون اساسی غیر مدون مجموعهای از [[عادتها]] و رسومی است که بهتدریج در [[جامعه]] پا گرفته و به اجرا درآمده است، بدون آنکه قوه مقننه در آن نقشی داشته باشد<ref>عمید زنجانی، فقه سیاسی، ۱/۵۱.</ref>. وضع [[قوانین اساسی]] در کشورهای مختلف، بر اساس [[رژیم سیاسی]] [[حاکم]] بر این کشورها، متفاوت بودهاست؛ چنانکه در یک رژیم استبدادی، حاکم یا هیئت حاکم، منشأ وضع | منظور از قانون اساسی مدون مجموعه مقررات و اصولی است که [[نمایندگان]] [[ملت]] تصویب کردهاند و قانون اساسی غیر مدون مجموعهای از [[عادتها]] و رسومی است که بهتدریج در [[جامعه]] پا گرفته و به اجرا درآمده است، بدون آنکه قوه مقننه در آن نقشی داشته باشد<ref>عمید زنجانی، فقه سیاسی، ۱/۵۱.</ref>. وضع [[قوانین اساسی]] در کشورهای مختلف، بر اساس [[رژیم سیاسی]] [[حاکم]] بر این کشورها، متفاوت بودهاست؛ چنانکه در یک رژیم استبدادی، حاکم یا هیئت حاکم، منشأ وضع قانون اساسیاند؛ اما در یک [[حکومت]] مبتنی بر آرای مردم و قانون، اراده عمومی و آرای همگانی است که قانون اساسی را ایجاد میکند<ref>معینفرد، سیر تدوین و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ۳۱–۳۵؛ شیحا، کلیاتی درباره قانون اساسی، ۵۱.</ref>.<ref>[[سید محمد مکتبی|مکتبی]] و [[پروین سادات قوامی|قوامی]]، [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (مقاله)|مقاله «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»]]، [[دانشنامه امام خمینی ج۸ (کتاب)|دانشنامه امام خمینی]]، ج۸، ص۱۲۱ - ۱۳۰.</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
با مشاهده آثار [[فلاسفه]] مشهور [[دنیا]] و کارکرد [[منظم]] حکومتهای گذشته، نمیتوان منکر وجود گونهای از | با مشاهده آثار [[فلاسفه]] مشهور [[دنیا]] و کارکرد [[منظم]] حکومتهای گذشته، نمیتوان منکر وجود گونهای از قانون اساسی در این کشورها شد. در واقع در هیچ برههای از [[تاریخ]] نمیتوان [[کشور]] یا [[حاکمیت]] سیاسیِ مرزبندی شدهای را سراغ گرفت که قانون اساسی (هر چند نانوشته و غیر مدون) نداشته باشد<ref>قاضی، قانون اساسی، ۲۶–۲۹ و ۳۵؛ نواح، نگرشی تطبیقی تدوین قانون اساسی مشروطه، ۵۲۳.</ref>. | ||
در [[دین اسلام]]، افزون بر [[قرآن کریم]] که به تعبیری قانون اساسی [[مسلمانان]] و زیربنای همه [[قوانین]] و برنامههاست،<ref>مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ۱/۳۳.</ref> سابقه تدوین [[قانون]]، به [[زمان]] [[هجرت رسول خدا]]{{صل}} به [[مدینه]] و [[تشکیل حکومت اسلامی]] بر میگردد. پیش از [[اسلام]] [[مشکلات]] [[قبایل]]، بر اساس سنتهای قبیلهای حل و فصل میشد؛ ولی در [[نظام]] جدید، دولتی فراتر از خواستهای گروهی و قبیلهای به [[رهبری]] [[رسول خدا]]{{صل}} ایجاد شد که طبعاً نمیتوانست بدون نظامنامه باشد؛ اصولی که بر پایه آن درگیریها حل و [[حقوق عمومی]] مسلمانان در آن تبیین شود. بر همین اساس، میان رسول خدا{{صل}} و قبایل مختلف، پیمانی سیاسیدینی منعقد شد تا قبایل دریابند در نظام جدید از [[حقوق]] مساوی برخوردارند و [[مجری قانون]] و [[مرجع]] تشخیص این حقوق، [[خدا]] و [[رسول]]{{صل}} میباشند<ref>جعفریان، تاریخ ایران اسلامی، ۱/۷۹–۸۰ و ۸۲.</ref>. | در [[دین اسلام]]، افزون بر [[قرآن کریم]] که به تعبیری قانون اساسی [[مسلمانان]] و زیربنای همه [[قوانین]] و برنامههاست،<ref>مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ۱/۳۳.</ref> سابقه تدوین [[قانون]]، به [[زمان]] [[هجرت رسول خدا]]{{صل}} به [[مدینه]] و [[تشکیل حکومت اسلامی]] بر میگردد. پیش از [[اسلام]] [[مشکلات]] [[قبایل]]، بر اساس سنتهای قبیلهای حل و فصل میشد؛ ولی در [[نظام]] جدید، دولتی فراتر از خواستهای گروهی و قبیلهای به [[رهبری]] [[رسول خدا]]{{صل}} ایجاد شد که طبعاً نمیتوانست بدون نظامنامه باشد؛ اصولی که بر پایه آن درگیریها حل و [[حقوق عمومی]] مسلمانان در آن تبیین شود. بر همین اساس، میان رسول خدا{{صل}} و قبایل مختلف، پیمانی سیاسیدینی منعقد شد تا قبایل دریابند در نظام جدید از [[حقوق]] مساوی برخوردارند و [[مجری قانون]] و [[مرجع]] تشخیص این حقوق، [[خدا]] و [[رسول]]{{صل}} میباشند<ref>جعفریان، تاریخ ایران اسلامی، ۱/۷۹–۸۰ و ۸۲.</ref>. |