قانون در فقه سیاسی: تفاوت میان نسخه‌ها

قانون در فقه سیاسی (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۱۱ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۲۴

۲۶٬۸۴۶ بایت اضافه‌شده ، ‏۱۱ مارس ۲۰۲۳

←‏پرسش مستقیم

دیداریویکی‌متن

Jaafari

مدیران

۷۵٬۸۷۱

ویرایش

@@ خط ۵۴: / خط ۵۴: @@
 به بیان [[امام خمینی]]، [[حکومت اسلامی]]، نظامی است ملهم و منبعث از [[وحی الهی]] که در تمام زمینه‌ها از [[قانون الهی]] مدد می‌گیرد و هیچ یک از [[زمامداران]] و سرپرستان [[امور جامعه]] را [[حق]] [[استبداد رأی]] نیست. تمام برنامه‌هایی که در زمینه [[زمامداری]] [[جامعه]] و [[شئون]] و لوازم آن، جهت رفع نیازهای [[مردم]] به [[اجرا]] در می‌آید، باید بر اساس [[قوانین الهی]] باشد. این اصلی کلی در مورد [[اطاعت]] از زمامداران و متصدیان امر [[حکومت]] نیز ساری و جاری است<ref>سید روح الله موسوی خمینی، صحیفه امام، ج۶، ص۸۷.</ref>.
 [[قانون]] می‌تواند با توانمندی‌هایی که در [[خدمت]] [[قدرت]] قرار می‌دهد، نظمی را در جامعه ایجاد کند تا بسترهای حرکت به سوی عدالت فراهم گردد. به هنگام تنظیم همه رفتارها بر اساس [[نظم]] برخاسته از قانون، رفتارها قابل سنجش می‌شود و می‌توان عادلانه یا ناعادلانه بودن آنها را ارزیابی کرد. به تعبیر [[مطهری]]<ref>ر. ک: مرتضی مطهری، یادداشت‌های استاد مطهری، ج۶، ص۲۱۵.</ref> علل و موجبات [[عدل]]، موقوف به سه چیز است: [یکی] وجود [[قوانین]] و مقررات عادلانه، دیگری اجرا و تنفیذ آنها به طور مساوی برای همه مردم و سوم [[آگاهی]] و [[شعور]] مردم به [[حقوق]] خود که {{متن حدیث|لَا يُدْرَكُ‏ الْحَقُّ‏ إِلَّا بِالْجِدِّ}}<ref>نهج البلاغه، خطبه ۲۹.</ref>.<ref>[[سید کاظم سیدباقری|سیدباقری، سید کاظم]]، [[عدالت سیاسی در قرآن کریم (کتاب)|عدالت سیاسی در قرآن کریم]]، ص ۲۴۰.</ref>
+==[[قوانین ثابت]]==
+قوانین ثابت [[اسلام]] آن سلسله قوانینی است که در وضع آنها [[واقعیت]] [[انسان]] و [[فطرت]] وی در نظر گرفته شده و همه [[انسان‌ها]] در هر شرایط و وضعی که هستند مشمول این [[قوانین]] هستند. این نوع قوانین برای همیشه در میان [[بشر]] لازم‌الاجرا است.
+{{متن قرآن|فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ}}<ref>«بنابراین با درستی آیین روی (دل) را برای این دین راست بدار! بر همان سرشتی که خداوند مردم را بر آن آفریده است؛ هیچ دگرگونی در آفرینش خداوند راه ندارد؛ این است دین استوار اما بیشتر مردم نمی‌دانند» سوره روم، آیه ۳۰.</ref>.
+[[قوانین اسلام]] با [[فطرت بشری]] هماهنگ و متناسب با آن وضع شده است و این قوانین که [[شریعت]] نامیده می‌شود، در همه شرایط و زمان‌ها یکسان و ثابت است: {{متن قرآن|إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ}}<ref>«بی‌گمان دین (راستین) نزد خداوند، اسلام است» سوره آل عمران، آیه ۱۹.</ref> {{متن قرآن|وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ}}<ref>«و هر کس جز اسلام دینی گزیند هرگز از او پذیرفته نمی‌شود و او در جهان واپسین از زیانکاران است» سوره آل عمران، آیه ۸۵.</ref><ref>فقه سیاسی، ج۱، ص۳۸۹.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۴۰۷.</ref>
+==[[قوانین متغیر]]==
+در کنار قوانین ثابت، یک سلسله مقررات نیز بر اساس نیازها و [[مصالح]] تدریجی بشر و بنابر [[مصلحت]] وقت وضع شده که در بقا و زوال خود تابع مقتضیات و موجبات وقت است و با [[پیشرفت]] [[مدنیت]] و [[تغییر]] مصالح و [[مفاسد]] دچار [[تحول]] و تغییر می‌شود.
+احکامی که در رابطه با موضوعات خاصی وضع شده از این قبیل است؛ زیرا وقتی موضع تغییر پیدا کند خواه‌ناخواه [[حکم]] موضوع جدید جایگزین حکم قبلی می‌شود.
+قوانین متغیر باید در چارچوب قوانین ثابت وضع شود و از [[اختیارات]] ویژه [[ولی فقیه]] بوده و از [[مسئولیت]] [[ولایت]] سرچشمه می‌گیرد، او می‌تواند در [[سایه]] [[تقوا]] و آشنایی کامل با مقررات ثابت و [[احکام شریعت]] در همان محدوده یک سلسله [[تصمیمات]] مقتضی بر حسب مصلحت وقت گرفته و بر اساس آنها مقرراتی وضع کند مانند تصمیماتی که با [[مشورت]] متخصصان [[متعهد]] بنابر [[مصالح اسلام]] و [[ملت]] [[مسلمان]] و [[جامعه بزرگ اسلامی]] در زمینه راه‌ها و معابر یا [[روابط]] طبقات مختلف یا [[تدابیر]] لازم در [[پیشرفت]] [[فرهنگ جامعه]] و یا [[دفاع]] و [[معاهده صلح]] یا محدویت‌های لازم [[اقتصادی]] و از این قبیل اتخاذ می‌کند.
+اعتبار اینگونه مقررات طبعاً تابع مصلحتی است که آن را ایجاب کرده است و به محض از میان رفتن [[مصلحت]] و [[جایگزینی]] شرایط و [[مصالح]] جدید، این مقررات نیز اعتبار خود را از دست داده و جای خود را به [[احکام]] جدیدی می‌دهند که توسط [[ولی امر]] اعلام می‌شود.
+اصل [[ولایت]] و ثبوت چنین اختیاراتی برای [[ولی فقیه]] یک [[حکم]] آسمانی و از مواد [[شریعت]] و از جمله [[احکام ثابت]] و [[لایتغیر]] و غیر قابل [[نسخ]] است.
+[[احکام متغیر]] نیز مانند احکام ثابت لازم‌الاجرا است و [[جامعه اسلامی]] موظف است از این احکام نیز [[اطاعت]] نماید و تنفیذ آن موکول به نظر ولی فقیه است<ref>فقه سیاسی، ج۱، ص۳۸۹.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۴۰۷.</ref>
+==[[قوانین موضوعه]]==
+قوانین موضوعه عبارت از [[قواعد]] و مقرراتی است که توسط [[قانونگذار]] بشری برای تنظیم [[روابط اجتماعی]] یک [[جامعه]] وضع شده و دارای [[ضمانت اجرا]] است.
+قوانین موضوعه اعم از اصول [[قانون اساسی]] و مواد [[قوانین]] عادی که در دوران [[حاکمیت اسلام]] شکل گرفته، از بارزترین منابع [[حقوق عمومی]] در [[اسلام]] محسوب می‌شود و اعتبار این قواعد موضوعه به دلیل استناد بخشی از آن به منابع اصلی یعنی [[قرآن]] و [[سنت]] است و انطباق بخشی دیگر با [[موازین اسلامی]] و عدم [[مخالفت]] آن با قواعد عمومی اسلام است. قواعد موضوعه را در دوران حاکمیت اسلام می‌توان از مصادیق [[سیره]] متشرعه به‌شمار آورد.
+در قواعد موضوعه منطبق با موازین اسلامی، اصول و مبانی بسیار مهمی که می‌تواند در ایجاد و تأسیس قواعد حقوق عمومی و ساختار و [[تشکیلات]] آن مؤثر باشد، پایه‌گذاری شده که به تدریج [[توسعه]] و [[تکامل]] می‌یابد<ref>فقه سیاسی، ج۷، ص۸۱ – ۸۰.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۴۰۸.</ref>
+==[[قوه]] تعدیل کننده==
+با وجود اینکه در تدوین [[قوانین اساسی]] کشورها روش‌های [[حقوقی]] متفاوتی برای ایجاد [[تعادل]] و [[موازنه]] قوای [[مقننه]]، مجریه و [[قضاییه]] به‌کار گرفته شده، اما مشکل اساسی همچنان در جریان برخورد قوا و دستگاه‌های [[حکومتی]] در عمل ریشه‌کن نشده و سرانجام در برخوردها و [[عدم تعادل]] قوا، و به [[سود]] [[قوه مقننه]] ختم شده است. به ویژه با پیچیده‌تر شدن [[وظایف]] [[قوه مجریه]] و گستردگی آن، در تفکیک مطلق و نسبی قوا تردید کرده و جای بحث را روا دانسته‌اند.
+از سوی دیگر اصل [[تفکیک قوا]] تنها یک راه عملی برای تعدیل قوا بوده و به عنوان [[ارزش]] ذاتی و راه منحصر به فرد مطرح نبوده است.
+برخی، از قوه‌ای به نام قوه تعدیل کننده یاد کرده‌اند که برخلاف [[قوای سه‌گانه]] که در برابر یکدیگر [[صف‌آرایی]] کرده و جلو یکدیگر را [[سد]] می‌کنند و در تضاد دایمی به سر می‌برند، قوه‌ای است بی‌طرف که هنگام بروز [[اختلاف]]، نقش [[آشتی]] دهنده و یا حل و فصل کننده را دارد.
+هگل، نیز برخلاف منتسکیو قوه [[برتری]] را مطرح می‌کند که وسایل [[همکاری]] قوای سه‌گانه را فراهم می‌آورد و تمامی اختلاف‌های حاصله بین قوا را حل و فصل می‌کند.
+[[تشکیلات]] و قوه [[برتر]] و هماهنگ‌کننده، به‌گونه‌های مختلف قابل طرح است، از آن جمله موارد زیر را می‌توان ذکر کرد:
+#برخی از حقوقدانان در [[نظام سلطنتی]]، [[شاه]] را به عنوان قوه تعدیل کننده، می‌دانستند که در صورت بروز اختلاف بین هیأت [[دولت]] و قوه مقننه، شاه می‌توانست به وسیله [[تغییر]] [[کابینه]] یا [[انحلال مجلس]] و [[عفو]] محکومین و [[تخفیف]] [[مجازات]] آنها، تعادل و [[توازن]] لازم را بین قوا برقرار کند. در [[قانون اساسی]] پرتغال که از سال ۱۸۲۶ تا سال ۱۹۱۰ (برقراری [[نظام]] [[جمهوری]]) [[اجرا]] می‌شده، [[وظیفه]] اساسی شاه، حل و فصل اختلاف بین قوای سه‌گانه و برقراری همکاری بین آنها بوده و به همین دلیل [[اختیار]] [[انتخاب]] مجلس عالی، انحلال مجلس، خودداری از [[ابلاغ]] اجرای مصوبات مجلس، [[عزل و نصب]] [[وزرا]] و [[عفو]] [[تخفیف]] [[مجازات]]، به [[شاه]] [[تفویض]] شده بود. در دوره اخیر [[مشروطیت]]، با دستبردهایی که در [[قانون اساسی]] مشروطیت به نفع شاه به عمل آمد، شاه از چنین اختیاراتی برخوردار و [[حاکم]] بر همه قوای دیگر شد. این شیوه‌ها نه تنها راه حلی برای مشکل [[تمرکز قدرت]]، [[نجات]] از [[استبداد]]، [[خودکامگی]] قوا و [[حفظ حقوق]] و آزادی‌های اساسی نیست، بلکه اصولاً خود، عامل قانونی کردن همه این [[بی‌عدالتی‌ها]] و [[نقض]] [[حقوق مردم]] است؛
+#تفویض [[اقتدار]] و [[اختیار]] تعدیل قوا به [[رییس جمهور]]، برای اینکه با [[مراقبت]] او [[احترام]] قانون اساسی [[حفظ]] و جریان کار قوای عمومی هماهنگ شود، در ماده ۵ قانون اساسی [[فرانسه]] (۱۹۶۲) رییس جمهور به عنوان حاکم، در جریان قوای عمومی معرفی شده است؛
+#مؤسسات و دستگاه واضع قانون اساسی که [[مسئولیت]] [[نگهبانی]] از قانون اساسی و تعدیل بین [[قوای سه‌گانه]] را که در [[حقیقت]] همه آنها مجری قانون اساسی هستند، بر عهده می‌گیرد، گاه دستگاه عالی [[قضایی]] است که به عنوان [[قوه]] کنترل‌کننده و ناظر، مورد استفاده قرار می‌گیرد. در [[نظام]] [[آمریکا]] یکی از [[وظایف]] [[دیوان]] عالی، کنترل مطابقت [[قوانین]] قانون اساسی است و [[قاضی]] می‌تواند از [[اعمال]] یک دستور اجرایی و [[تصمیم]] [[قوه مجریه]]، به عنوان [[مخالفت با قانون]] اساسی جلوگیری کند؛
+#تقویت و [[برتری]] بخشیدن به [[قوه مقننه]] به‌گونه‌ای که قوه مجریه جزیی از قوه مقننه و برخاسته از آن باشد. در این نظریه، مبنای راه‌حل این است که خطر تمرکز قدرت و خودکامگی و تضییع [[حقوق]] و [[آزادی‌های فردی]] بیشتر از [[قدرت]] قوه مجریه ناشی می‌شود و محدود کردن آن به وسیله [[پارلمان]] موجب آن خواهد بود که از سوءاستفاده از قدرت و به [[فساد]] کشیده شدن قوه مجریه جلوگیری به عمل آید و حضور قوه مجریه در پارلمان که لازمه مسئولیت داشتن آن در برابر قوه مقننه است، به آن [[فرصت]] خواهد داد که [[قوه مقننه]] از [[قوانین]] دست‌وپاگیر و غیر ضروری خودداری ورزیده تا [[قوه مجریه]] بتواند در برابر انتقادها از خود [[دفاع]] کند.
+در [[نظام]] [[جمهوری]] چهارم [[فرانسه]] ([[قانون اساسی]] ۱۹۴۶) این شیوه معمول بود و در [[نظام پارلمانی]] [[انگلستان]] نیز از آن بهره گرفته شده است.
+اصل [[کنترل قوه مجریه]] توسط قوه مقننه در [[قانون اساسی جمهوری اسلامی]] نیز مشخص و [[پیش‌بینی]] شده است و بنابر اصل هشتاد و هفتم [[هیأت وزیران]] از مجلس [[رأی]] [[اعتماد]] می‌گیرند و بنابر اصل هشتادوهشتم، هشتادونهم و یکصدوسی‌وهفتم، [[وزرا]] در برابر مجلس [[مسئول]] بوده و مجلس [[حق]] استیضاح هیأت وزیران را دارد. و طبق اصل هفتادم درصورتی‌که [[نمایندگان]] لازم بدانند [[رییس جمهور]] و وزرا [[مکلف]] به حضور در مجلس هستند.
+اصل نودم نیز به مجلس حق می‌دهد که در مورد شکایاتی که از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا [[قوة]] [[قضاییه]] می‌شود، تحقیق کند و پاسخ کافی را از آنها بخواهد که البته راه‌حل اساسی در [[نظام جمهوری اسلامی ایران]] منحصر به این نکته نیست<ref>درآمدی بر فقه سیاسی، ص۳۶۱ - ۳۵۹؛ فقه سیاسی، ج۱، ص۱۱۹ – ۱۱۷.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۴۰۸.</ref>
+==قوه مقننه==
+در یک تعریف عادی می‌توان قوه مقننه را نهادی دانست که متکفل [[قانونگذاری]] در یک [[کشور]] است.
+بی‌شک عواملی مانند [[ضرورت قانون]]، تحولات مستمر [[زندگی]] و [[روابط اجتماعی]]، نیازهای فوری، پیشامدها، همچنین [[سکوت]] و ابهام، [[تعارض]] قوانین گذشته، تداوم کار قوه مقننه و [[فلسفه وجودی]] آن را ایجاب می‌کند. این [[ضرورت]]، بدون استثنا در تمامی [[جوامع بشری]] [[حاکم]] [[احساس]] می‌شود و نیاز به قوه مقننه، [[ارزش]] و اهمیت آن بر کسی پوشیده نیست.
+حتی در [[نظام توحیدی]] [[اسلام]] نیز با وجود قوانین جامع و کامل [[الهی]] که از [[وحی]] سرچشمه می‌گیرد، نوعی نهاد قانونگذاری ضروری است. با این تفاوت که اصول و [[قواعد]] کلی قانونی از راه [[وحی الهی]] مشخص و تعیین شده و به دلیل [[حاکمیت تشریعی]] [[خدا]]، [[اطاعت]] از این اصول کلی اجتناب‌ناپذیر است.
+ولی در قلمروی وسیع مباحات و [[احکام]] ترخیصیه و نیز موضوعات و کیفیت [[اجرای احکام]] کلی، در تشخیص و تطبیق عناوین ثانوی و [[تبیین احکام]] ثانوی، [[اختیارات]] وسیعی توأم با [[مسئولیت]] به [[انسان]] [[آگاه]] و [[مؤمن]] [[تفویض]] شده است.
+اگر ما به هدف‌های [[قانون]] و [[قانونگذاری]] به‌طور دقیق توجه کنیم، [[ضرورت]] نهاد قانونگذاری بیشتر روشن می‌شود. به‌طور معمول تبیین [[حق]] و [[تکلیف]] و [[تأمین عدالت]] و [[امنیت]] را از اهداف عمده قانون و قانو‌گذاری می‌شمارند، درصورتی‌که [[وظیفه]] مهم‌تر قانون، راهگشایی و هموار کردن [[راه رشد]] و تعالی [[تکامل]] [[انسانی]] است. و به همین دلیل است که در شرایط جدید و مراحل نوین [[رشد]] و تکامل، احتیاج به قانونگذاری، بیشتر [[خودنمایی]] می‌کند.
+جایگاه [[قوه مقننه]] در [[کشور]] مثل جایگاه [[فکر]] در سازوکار [[بدن انسان]] در [[زندگی]] اوست و جایگاهی تدبیری است و بدون آن، کشور نه تنها دچار رکود شده، بلکه در معرض نابودی قرار می‌گیرد.
+همه‌پرسی گرچه نقش کنترل کننده را دارد، ولی هرگز نمی‌تواند جای دستگاه قانونگذاری را اشغال کند و حتی تعمیم قوه مقننه به همه‌پرسی نیز ما را از وجود دستگاه قانونگذاری و مجلس [[نمایندگی]] که منتخب [[مردم]] بوده و عهده‌دار مسئولیت اخذ [[تصمیم]] در برابر رویدادهای [[اجتماعی]] باشد، [[بی‌نیاز]] نمی‌کند.
+گرچه [[حفظ]] حق قانونگذاری برای همه [[آحاد]] [[ملت]] و تحقق بخشیدن به معنای و محتوای [[دموکراسی]] و جلوگیری از [[فساد]] و [[انحراف]] [[نمایندگان]] منتخب مردم و بالاخره [[گریز]] از [[تمرکز قدرت]] و رسیدن به صحیح‌ترین راه ادامه خواست ملت، دستگاه قانونگذاری بلاواسطه و مراجعه به [[آرای عمومی]] از راه همه‌پرسی را ایجاب می‌کند، ولی نباید از نظر دور داشت که چنین شیوه قانونگذاری تنها در مورد کشورهایی که شرایط آتن و یا کنتون‌های سوییس را دارند، می‌تواند صادق باشد ([[دموکراسی مستقیم]]).
+از سوی دیگر [[مداومت]] کار قانونگذاری و واقع‌نما نبودن همه‌پرسی و دخالت مسائل تخصصی و [[لزوم]] آشنایی با بسیاری از مسائل اجتماعی و [[دلایل]] دیگر، امکان قانونگذاری بلاواسطه را از راه رفراندوم سلب می‌کند و [[انتخاب]] [[شیوه]] [[دموکراسی]] غیر مستقیم را اجتناب‌ناپذیر می‌کند؛ زیرا آنچه که اجتناب‌ناپذیر است [[حق]] [[رأی]] است که یک [[نظام]] انتخاباتی همگانی را برای تشکیل [[مجلسی]]، جهت [[قانونگذاری]] ایجاب می‌کند و به این ترتیب مسائلی از قبیل [[هدف]] [[انتخاب]] و چگونگی آن، شرایط انتخاب کننده و انتخاب شونده، [[انحلال مجلس]]، رابطه [[قوه مقننه]] و [[قوه مجریه]]، [[اختیارات]] و حدود [[وظایف]] مجالس قانونگذاری، [[شیوه]] قانونگذاری و مسائلی از این قبیل مطرح می‌شود<ref>درآمدی بر فقه سیاسی ۳۶۸ - ۳۶۷؛ فقه سیاسی، ج۱، ص۱۲۳ – ۱۲۱.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۴۰۹.</ref>
+==[[قوه مقننه دو مجلسی]]==
+قوه مقننه دو مجلسی همان [[نظام قانونگذاری]] دو مجلسی است که پارلمانی نیز گفته می‌شود. این نوع روش‌های قانونگذای، بازتابی از [[جامعه طبقاتی]] دوران گذشته است و از این‌رو در چنین مجامعی اشراف و [[روحانیون]] عالی رتبه، مجلس لردان را تشکیل می‌دهند و افراد متوسط و [[پایین‌تر]]، [[نمایندگان]] مجلس عوامند و نیز در کشورهای فدرال، [[سیستم]] دو مجلسی [[اعمال]] می‌شود.
+منتسکیو می‌گوید: «سهم بیشتر اشراف، متناسب با مزیت‌هایی که دارند ایجاب می‌کند که جلو برخی از کارهای [[مردم]] را بگیرند و مردم هم توسط نمایندگان خود جلو [[تصمیمات]] اشراف بایستند و به این ترتیب [[تعادل]] لازم در [[جامعه]] به وجود می‌آید». و نیز گفته می‌شود که در نظام در مجلسی، روش کنترل، بیشتر اعمال می‌شود و مجلس اول که با [[شتابزدگی]] متناسب با نیازهای فوری جامعه [[اقدام]] می‌کند، توسط مجلس دوم که از بار [[تجربه]] و [[تعقل]] و [[تأمل]] بیشتری برخوردار است، به دقت و بررسی بیشتر وادار می‌شود<ref>درآمدی بر فقه سیاسی، ص۳۶۹؛ فقه سیاسی، ج۱، ص۱۲۳.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۴۱۰.</ref>
+==[[قوه مقننه سه مجلسی]]==
+قوه مقننه سه مجلسی همان روش قانونگذاری سه مجلسی است که زمانی در فرانسه و دیگر کشورهای اروپایی معمول بوده و روحانیون، دارای یک مجلس و اشراف دارای مجلس دیگر و [[عامه]] مردم نیز مجلس سومی را در [[اختیار]] داشته‌اند. البته عوامل دیگری نیز در برقراری روش سه مجلسی مؤثر بوده که شوراهای [[اقتصادی]]، [[اجتماعی]] و [[سیاسی]] را به تناسب اهمیت مسائل تخصصی، در کنار مجالس شورای عمومی که اختصاص به [[نمایندگان]] [[عامه]] [[مردم]] داشته، به وجود آورده است. پیش از تشکیل [[مجلس خبرگان]]، برای بررسی، تهیه و تصویب [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] در مرحله بررسی پیش نویس [[قانون اساسی]]، پیشنهاد شد که [[جمهوری اسلامی ایران]] دارای سه مجلس عمومی، تخصصی و [[فقها]] باشد که نخست [[خواسته‌های مردم]] از راه نمایندگان بررسی و تصویب شود و سپس از نظر تخصصی و تکنیکی، راه‌های عملی آن توسط نمایندگان متخصص بررسی و تصویب شود و در آخرین مرحله، مصوبات مجلسین با [[موازین اسلامی]] تطبیق داده شود و توسط فقها به تصویب نهایی برسد<ref>درآمدی بر فقه سیاسی، ص۳۶۹؛ فقه سیاسی، ج۱، ص۱۲۴.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۴۱۱.</ref>
+==[[قوه مقننه یک مجلسی]]==
+قوه مقننه یک مجلسی یعنی [[نظام قانونگذاری]] یک [[مجلسی]]؛ به [[اعتقاد]] هواداران [[قوه مقننه]] تک مجلسی، ماهیت [[نظام]] چند مجلسی به‌طور معمول از عناصر [[انتصابی]] برخوردار است و به همین دلیل مبتنی بر اصول [[دموکراتیک]] کامل نیست و مجلسی که با [[انتخابات]] عمومی مرکب از [[نمایندگان مردم]] است نباید تحت کنترل مجلسی باشد که تعداد قابل توجهی از اعضای آن انتصابی و غیر دموکراتیک باشند. به ویژه [[سنت]] چند مجلسی، بازمانده نظام کهن طبقاتی است که امروزه برای جامعه‌هایی که [[حاکمیت]] در آنها مبتنی بر [[آرای عمومی]] است، غیر قابل [[تحمل]] بوده و از سوی دیگر بن‌بست‌هایی که در برخورد [[مجالس مقننه]] در داخل یک نظام قانونگذاری به وجود می‌آید، کار قوه مقننه را دشوار کرده، به تعویق خواهد انداخت و [[تقسیم کار]] قوه مقننه بین دو یا چند مجلس نیز جز تأخیر و متهم کردن یکدیگر به کوتاهی، نتیجه دیگری در بر نخواهد داشت.
+به علاوه [[استقلال]] کامل هر مجلس موجب انفصال در اجرای قوه مقننه می‌شود و تفوق یکی بر دیگری سبب [[استیلا]] و [[تضعیف]] شده، در نتیجه به [[اعمال قدرت]] و تمرکز آن خواهد انجامید.
+هواداران [[سیستم]] تک مجلسی می‌گویند: معمولاً کار [[قانونگذاری]] در یک مجلس به کندی صورت می‌گیرد، حال اگر دو یا چند مجلس عهده‌دار [[مسئولیت]] قانونگذای باشند، کار [[قانونگذاری]] کندتر بوده و در نتیجه روند حرکت [[جامعه]] و [[حکومت]]، مهار شده، از [[شتاب]] آن کاسته خواهد شد.
+مشکلاتی که در نظام‌های قانونگذاری دو [[مجلسی]] مانند بریتانیا و فرانسه بوده، بسیاری از هواداران [[نظام قانونگذاری]] تک مجلسی را در [[اعتقاد]] خود راسخ‌تر کرده است<ref>درآمدی برفقه سیاسی، ص۳۷۰؛ فقه سیاسی، ج۱، ص۱۲۵.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۴۱۱.</ref>
 == پرسش مستقیم ==