مالیات: تفاوت میان نسخه‌ها

[[اختیارات دولت اسلامی]] با توجه به ابزار [[احکام حکومتی]]، [[توسعه]] در زمینه افزایش [[درآمدهای عمومی]] را ایجاب می‌کند، اما رکن اصلی احکام حکومتی [[تشخیص مصلحت]] در تعیین ضرائب جدید است که به طور کامل به وضع عمومی اقتصاد [[کشور]] و شرایط [[سیاسی]] و آمادگی‌ها و [[رضایت عمومی]] بستگی دارد. به طور معمول مالیات‌های سنگین یکی از قوی‌ترین عوامل ایجاد فاصله بین مردم و دولت به شمار می‌آید و [[نارضایتی]] حاصل از آن می‌تواند پیوند [[امت و امامت]] را به شدت [[متزلزل]] کند و [[سقوط]] [[دولت‌ها]] را به دنبال بیاورد.

[[نظام مالیاتی]] باید با «[[توفیر الفیء]]» به تعبیر [[امام علی]]{{ع}} که از [[وظایف امامت]] و [[دولت اسلامی]] است، همراه و به موازی آن گسترش یابد و به [[میزان]] افزایش درآمدهای سرانه [[مردم]]، [[مالیات‌ها]] افزایش یابد. اصل چهل و نهم [[قانون اساسی]] به منظور تحقق بخشیدن به [[عدالت اجتماعی]] و بنا بر وظیفۀ [[امر به معروف و نهی از منکر]] و ایجاد [[امنیت اقتصادی]] و [[تشویق]] به [[سرمایه‌گذاری]] در عرصه‌های [[مشروع]] [[تولید]] و [[توزیع]]، و بستن راه‌های [[فساد]]، [[اسراف]]، [[اشرافیت]] و طاغوت‌زدایی و نیز به دلیل ریشه‌کن کردن عوامل فساد و [[اختلاس]] و ایجاد جو سالم در دوایر دولتی، [[دولت]] را موظف کرده است که ثروت‌های ناشی از فعالیت‌های کاذب و [[نامشروع]] که به جز [[مفاسد]] [[اقتصادی]]، مانع از [[رشد]] [[جامعه]] است را گرفته و به صاحبان اصلی آنها مسترد کند و در صورت نبودن آنها به [[بیت‌المال]] تحویل دهد<ref>فقه سیاسی، ج۷، ص۶۱۹ – ۶۱۸.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۲۲۸.</ref>

== منابع ==