روابط بینالملل: تفاوت میان نسخهها
←سیاست کجدار مریز
برچسب: پیوندهای ابهامزدایی |
برچسب: پیوندهای ابهامزدایی |
||
خط ۴۳: | خط ۴۳: | ||
روشی در عرصۀ بینالمللی که بر اتخاذ دو رویکرد [[مبارزه]] و [[سازش]] نسبی تأکید میکند. طرفداران این روش ([[سیاست]] کجدار و مریز) که سیاست [[مسالمت]] و سازش را به طور نسبی، منطقی میانگارند، بر این باورند که میتوان از هر دو [[شیوه جنگ]] و [[گریز]] و سیاست کجدار و مریز به تناسب شرایط [[زمان]] و [[قدرت]] [[دشمن]] استفاده نمود و گهی [[ستیز]] و گاه سازش را برگزید! | روشی در عرصۀ بینالمللی که بر اتخاذ دو رویکرد [[مبارزه]] و [[سازش]] نسبی تأکید میکند. طرفداران این روش ([[سیاست]] کجدار و مریز) که سیاست [[مسالمت]] و سازش را به طور نسبی، منطقی میانگارند، بر این باورند که میتوان از هر دو [[شیوه جنگ]] و [[گریز]] و سیاست کجدار و مریز به تناسب شرایط [[زمان]] و [[قدرت]] [[دشمن]] استفاده نمود و گهی [[ستیز]] و گاه سازش را برگزید! | ||
این روش در [[حقیقت]] همان سیاست [[انعطافپذیری]] و [[تقیه]] در [[اسلام]] است که در عرصه [[تنازع]] بقا برای [[حفظ]] [[حیات]]، [[جنگ]] و گریز را اجتنابناپذیر میکند. صرف نظر از ارزیابی مبنا و [[منطق]] [[دینی]] و [[تجربی]] آن اصولاً، نتیجه مطلوب حامیان سیاست سازش را به دست نمیدهد و اجتنابناپذیری [[غربستیزی]] و استکبارزدایی را [[نفی]] نمیکند<ref>فقه سیاسی، ج۱۰، ص۲۵۱.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۱۴۹.</ref> | این روش در [[حقیقت]] همان سیاست [[انعطافپذیری]] و [[تقیه]] در [[اسلام]] است که در عرصه [[تنازع]] بقا برای [[حفظ]] [[حیات]]، [[جنگ]] و گریز را اجتنابناپذیر میکند. صرف نظر از ارزیابی مبنا و [[منطق]] [[دینی]] و [[تجربی]] آن اصولاً، نتیجه مطلوب حامیان سیاست سازش را به دست نمیدهد و اجتنابناپذیری [[غربستیزی]] و استکبارزدایی را [[نفی]] نمیکند<ref>فقه سیاسی، ج۱۰، ص۲۵۱.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۱۴۹.</ref> | ||
==[[مداخله]]== | |||
یکی از اصول و [[قواعد]] [[حاکم]] بر روابط بینالملل [[اسلامی]]، [[عدم مداخله]] در امور داخلی سایر [[ملل]] و کشورهاست. اصل [[احترام]] به [[حق حاکمیت]]، [[آزادی]] و [[استقلال]] یک [[ملت]]، بیشک اجتناب از مداخله در امور داخلی آن ملت را ایجاب میکند و از آنجا که [[نفی]] مداخله در امور داخلی [[کشور]] دیگر از حق حاکمیت و [[حق]] برخورداری از آزادی و استقلال [[مردم]] آن کشور ناشی میگردد، میتوان از این رابطه علت و معلولی، چنین نتیجه گرفت که مداخله تنها در آن نوع امور داخلی کشورها ممنوع و محکوم میباشد که ناقض اصل [[حاکمیت]]، آزادی و استقلال مردم آن کشور باشد. | |||
عنصر اصلی در مفهوم [[سیاسی]] مداخله خدشهدار کردن [[حقوق اساسی]] مردم و [[نقض]] حق حاکمیت و [[حق آزادی]] آنها در [[تعیین سرنوشت]] کشور خود میباشد. | |||
مداخله در سه حالت ممکن است از طرف یک کشور نسبت به کشور دیگر صورت بگیرد: | |||
#ایجاد تغییرات در روند امور داخلی کشور دیگر به نفع خود و بهطور مخفیانه، بدون اطلاع و [[آگاهی]] ملت و [[دولت]] آن کشور. | |||
#[[کتمان]] [[حقایق]] و [[پنهانکاری]] در قبولاندن [[خواستهها]] به نحوی که موجب [[فریب]] ملت یا دولت دیگر و ایجاد [[تصور]] و برداشت غلط در مورد ماهیت خواستهها و [[منافع]] و مضار آنها گردد. | |||
#[[توسل به زور]] به منظور [[تحمیل]] خواستههای خود به ملت و دولت دیگر بدون احترام به حق [[انتخاب]] و امکان رعایت [[مصالح]] و [[منافع ملی]] توسط آن دولت. | |||
در چنین مواردی معمولاً مداخله در امور داخلی کشور مقابل، بهطور [[نامشروع]] انجام گرفته و با نقض حقوق اساسی ملت و دولت آن کشور همراه میباشد. با توجه به این نکته که مداخله، معمولاً بهطور رسمی و علنی انجام نمیگیرد میتوان با در نظر گرفتن معیارهای مذکور، [[اعمال]] مداخلهگرانه یک کشور سلطهجو را از دیگر رفتارهای عادی او در [[سیاست خارجی]] و روابط بینالملل تفکیک و متمایز نمود. | |||
مداخله نامشروع در امور داخلی کشور دیگر اغلب با شرایط و خصوصیاتی همراه میباشد که این شرایط تشخیص نوع [[مداخله]] را آسان میسازد. | |||
این خصوصیات را میتوان در امور زیر خلاصه کرد: | |||
#[[اقتدار]] بینالمللی و سابقه اقدامات مداخلهگرانه یک [[کشور]]. | |||
#استفاده نکردن در [[سیاست خارجی]] و روابط بینالملل از شیوههای متعارف دیپلماتیک و رفتارهای متقابل در یک رابطه و [[توسل]] به شیوههای غیر متعارف و یکجانبه. | |||
#اقدامات مخفیانه در جهت [[براندازی]] و یا [[حفظ]] [[ساختار سیاسی]] [[دولت]] مورد نظر بر اساس [[مصالح ملی]] و تنها بنابر تشخیص دولت مداخلهگر. | |||
#[[اعمال]] شیوههای فشار [[سیاسی]] و نظامی به منظور کنترل دولت مورد نظر، از آن جمله: [[تشویق]] و [[حمایت]] گروههای ناراضی برای اقدامات تروریستی بازدارنده. | |||
#[[تبلیغات]] گسترده یک کشور در سطح محلی و بینالمللی به صورت آشکار یا مخفی به منظور تأثیر گذاردن بر [[سیاست داخلی]] یک کشور دیگر در راستای [[منافع]] کشور اول. | |||
#[[نمایش قدرت]] از راه مانورهای نظامی و جابهجایی نیروها و تحرکات نظامی و [[اولتیماتوم]] یک کشور [[مقتدر]] به منظور [[تهدید]] و [[ارعاب]] برای [[سقوط]] یک [[رژیم سیاسی]] و یا [[نجات]] آن در برابر تحولات داخلی. | |||
#ایجاد، تقویت و [[سازماندهی]] [[احزاب]] مخالف و یا رخنه در ارکان آنها و تبدیل این احزاب به عامل فشار برای به کنترل درآوردن یا حمایت نمودن، یا براندازی [[نظام سیاسی]] در کشور مورد نظر که این نوع مداخله در سیاست خارجی شوروی سابق بیشتر به چشم میخورد و [[آمریکا]] هم در استفاده از این روش برای مداخله حتی از ایجاد و به دام انداختن احزاب [[کمونیست]] نیز فروگذار نکرده است. | |||
#راهاندازی و تقویت [[مالی]] و نظامی چریکهای مخالف داخلی و خارجی یک کشور به دلیل [[همسویی]] با آنها و یا صرفاً برای آوردن فشار بر [[حکومت]] داخلی. این شیوه نیز مانند روشهای دیگر مداخله اغلب در عین محرمانه بودن با انواع روشهای [[گمراهکننده]] نیز همراه میباشد که به همین دلیل تشخیص دولت مداخلهگر را مشکل میسازد. نمونه مسائل لبنان و افغانستان در این مورد قابل مطالعه است. | |||
#[[مداخله]] و اشغال نظامی که آشکارترین روش مداخله میباشد و بهطور معمول با [[سقوط]] [[رژیم سیاسی]] و روی کار آمدن [[رژیم]] همسو با [[اشغالگران]] همراه بوده و موجب میگردد که [[دولت]] [[اشغالگر]] مقاصد خود را بر [[کشور]] اشغال شده [[تحمیل]] نماید. | |||
#مداخله متقابل؛ در مواردی که [[توازن]] نسبی [[قدرت]] بین دولت مداخلهگر و دولت مداخله شده وجود دارد، بهطور معمول مداخله از طرف هر کدام با واکنش عمل متقابل پاسخ داده میشود و دولت مداخله شده نیز سعی میکند با استفاده از نقطهضعفهای دولت مداخلهگر، به امور داخلی آن رخنه نموده و اثر متقابل بگذارد. این نوع عمل [[مقابله به مثل]] در صورتی که از کنترل خارج شود در درازمدت به جنگهای سرد یا مسلحانه [[پایداری]] تبدیل خواهد شد<ref>فقه سیاسی، ج۵، ص۳۶۲- ۳۵۵.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۴۸۹.</ref> | |||
== جستارهای وابسته == | == جستارهای وابسته == |