|
|
| خط ۹۷: |
خط ۹۷: |
|
| |
|
| [[استاد مطهری]] در این باره می‌نویسد: ما آن مطلبی را که می‌گویند آزادی را آزادی فقط محدود می‌کند، قبول داریم، اما به معنای این که آزادی [[اراده]] را آزادی طبیعت فرد و طبیعت [[اجتماع]] محدود می‌کند، نه به آن معنا که آزادی اراده را آزادی اراده دیگران محدود می‌کنند<ref>سلسله یادداشت‌های استاد مطهری، ج۱، حرف الف، آزادی، ص۱۲۱.</ref><ref>[[محمد حسن قدردان قراملکی|قدردان قراملکی، محمد حسن]]، [[آزادی در فقه و حدود آن (کتاب)|آزادی در فقه و حدود آن]]، ص ۴۸.</ref> | | [[استاد مطهری]] در این باره می‌نویسد: ما آن مطلبی را که می‌گویند آزادی را آزادی فقط محدود می‌کند، قبول داریم، اما به معنای این که آزادی [[اراده]] را آزادی طبیعت فرد و طبیعت [[اجتماع]] محدود می‌کند، نه به آن معنا که آزادی اراده را آزادی اراده دیگران محدود می‌کنند<ref>سلسله یادداشت‌های استاد مطهری، ج۱، حرف الف، آزادی، ص۱۲۱.</ref><ref>[[محمد حسن قدردان قراملکی|قدردان قراملکی، محمد حسن]]، [[آزادی در فقه و حدود آن (کتاب)|آزادی در فقه و حدود آن]]، ص ۴۸.</ref> |
|
| |
| == جایگاه آزادی در فقه سیاسی ==
| |
| بحث [[آزادی]] در [[فقه]] به صورت موضوعی مستقل مطرح نشده است، بلکه [[فقها]] آن را در ضمن موضوعات و عناوین مختلف فقه، مانند [[امر به معروف]]، [[جهاد]] و [[قضا]]، آورده‌اند. علت این امر یا مهم‌ترین علت آن، مطرح نبودن آزادی به عنوان موضوع مستقل [[علمی]] و [[حقوقی]] و [[سیاسی]] در سده‌های گذشته است. علت دیگر آن، نبود [[حکومت دینی]] است تا فقها به تبیین مسائل [[حکومتی]] آن مانند آزادی بپردازند.
| |
|
| |
| باری، مسأله آزادی در چند سده اخیر در [[غرب]] از موضوعات حساس و مناقشه برانگیز در [[علوم سیاسی]]، [[حقوق]] و... به شمار می‌رود و تحقیقات مبسوطی در آن انجام شده است، از جمله در حقوق طبیعی که باعث تحسین متفکران [[مسلمان]] از آن نیز شده است؛ چنان که [[شهید مطهری]] با [[تمجید]] از روسو، ولتر و منتسکیو به عنوان نظریه‌پردازان حقوق طبیعی، می‌نویسد: در دنیای غرب، از قرن هفدهم به بعد، پای به پای نهضت‌های علمی و [[فلسفی]]، نهضتی در زمینه مسائل [[اجتماعی]] و به نام “حقوق بشر” صورت گرفت، نویسندگان و متفکران قرن هفدهم و هجدهم [[افکار]] خویش را درباره حقوق طبیعی و [[فطری]] و غیر قابل سلب [[بشر]] با [[پشتکار]] قابل تحسینی در میان [[مردم]] پخش کردند. ژان ژاک روسو و ولتر و منتسکیو از این گروه نویسندگان و متفکرانند، این گروه [[حق]] عظیمی بر [[جامعه بشریت]] دارند شاید بتوان ادعا کرد که حق اینها بر جامعه بشریت از حق مکتشفان و مخترعان بزرگ کمتر نیست<ref>نظام حقوق زن در اسلام، ص۶ و ۱۴۱؛ مجموعه مقالات، ص۷۴.</ref>.
| |
|
| |
| اما اینکه چرا بعد از طرح و بسط بحث‌های حقوق طبیعی به ویژه آزادی، در [[مغرب زمین]]، فقها توجهی به این مسائل نکرده‌اند، تحلیل مبسوطی می‌طلبد که از مجال این [[پژوهش]] خارج است<ref>در اینجا باید از کتاب نفیس و گران‌سنگ آیت الله نائینی به نام «تنبیه الأمة و تنزیه المله» به نیکی یاد کرد که در نوع خود بی‌نظیر است.</ref>، اما به اختصار به برخی توجیهات و [[دلایل]] این امر اشاره می‌کنیم. برخی معتقدند [[تعارض]] [[مسیحیت]] با [[حقوق انسانی]] در قرون وسطی دلیل [[شکوفایی]] و رویکرد غربیان بوده که آن مسأله در [[اسلام]] اصلاً مطرح نیست. علت دیگر توجه نکردن [[فقیهان]] به مسأله [[آزادی]]، عدم [[تأیید]] و تعارض آن با مبانی [[اسلامی]] است. علت سوم که اثرگذار هم بود، رویگردانی فقیهان از مسائل [[سیاسی]] و [[اجتماعی]] و توجه به [[احکام]] فرعی فردی است که به تبع مسأله آزادی نیز مورد [[غفلت]] واقع شد<ref>ر. ک: عبدالکریم زنجانی، الفقه الأرقی فی شرح العروة الوثقی، ج۱، ص۱۸-۲۰.</ref>. اما در واقع نمی‌توان این توجیهات را قانع کننده دانست. به هر حال، عدم پیشینه [[علمی]] مسائل سیاسی و اجتماعی در [[علم]] [[فقه]]، به خصوص [[فقه شیعه]]، خلأ علمی است که امروزه فقدان آن به شدت [[احساس]] می‌شود.
| |
|
| |
| [[انقلاب]] [[مشروطه]] و انشعاب فقیهان به دو گروه طرفدار و [[مخالف]] آن، نقطه عطفی بود که فقیهان معاصر را عملاً درگیر مسائل سیاسی و اجتماعی کرد و آنان می‌کوشیدند مسائل مورد [[ابتلا]] از جمله آزادی را با توجه به مبانی [[فقهی]] [[اثبات]] یا رد کنند. شکوفایی طرح و بسط مباحث [[فقه سیاسی اسلام]] را می‌توان با تأسیس [[نظام جمهوری اسلامی]] به دست فقیهی برجسته [[مشاهده]] کرد.
| |
|
| |
| با وجود خلأ علمی مبحث آزادی در فقه، می‌توان اصول و مبانی آن را از لابه‌لای مباحث مختلف فقهی استخراج کرد و نشان داد که اسلام و فقه در عرصه‌های مختلف به مسأله آزادی توجه داشته‌اند و بین [[دین]] و فقه با آزادی تلائم وجود دارد. در این جا به برخی عرصه‌های این تلائم اشاره می‌کنیم<ref>در این جا برای مثال، به قرائت افراطی و مخالف دو [[شخصیت دینی]] آن عصر اشاره می‌کنیم. صاحب «[[ارشاد]] الغافل» در نقد نظریه مشروطه می‌نویسد: «اگر مقصودشان [[اجرای قانون]] [[الهی]] بود و فایده [[مشروطیت]] [[حفظ]] احکام اسلامیه بود، چرا خواستند اساس او را بر [[مساوات]] و [[حریت]] قرار دهند که هر یک از این دو اصل مؤدی خراب [[نماینده]] رکن قویم [[قانون الهی]] است، زیرا قوام [[اسلام]] به [[عبودیت]] است نه به [[آزادی]]... ای [[برادر]] [[عزیز]] مگر نمی‌دانی که آزادی قلم و زبان از جهات کثیره منافی با قانون الهی است، مگر نمی‌دانی فایده آن، آن است که بتوانند فرق [[ملاحده]] و زنادقه نشر کلمات کفریه خود را در [[منابر]] و لوایح بدهند» - (به نقل از: غلامحسین بزرگی‌نژاد، رسائل [[مشروطیت]]، ص۴۹).
| |
|
| |
| برای اطلاع از آرای موافق فقهای آن عصر به کتاب رسائل مشروطیت [[رجوع]] کنید: آرای [[آخوند خراسانی]] و ملا [[عبدالله مازندرانی]]، ص۴۸۵ و شیخ [[محمد اسماعیل محلاتی غروی]]، ص۴۹۶ و ملا [[عبدالرسول کاشانی]]، ص۵۶۱ و حاج آقا [[روح‌الله نجفی اصفهانی]]، ص۴۳۷ و [[نصرالله تقوی اخوی]]، ص۲۷۱.</ref>. در عرصه [[آزادی‌های فردی]]، [[فقه]] اصل آزادی [[حیات آدمی]] و [[کرامت]] آن را محترم شمرده است. با توجه به این اصل، اضرار [[انسان]] به خود و دیگران و به شکل حاد آن، خودکشی و [[ترور]] را -براساس قاعده “لاضرر” - [[تحریم]] کرده است. همچنین برای مقابله با مسأله [[بردگی]]، یکی از راهکارهای آن، وضع [[حکم]] [[وجوب]] [[آزادی برده]] به عنوان [[کفاره]] برخی [[محرمات]] است. فقه، آزادی انسان در [[انتخاب]] شغل و محل اقامت را به رسمیت شناخته است.
| |
|
| |
| در عرصه [[اقتصاد]]، فقه اصل [[مالکیت]] فردی و به تبع آن مالکیت انسان بر دارایی‌های خود را [[تأیید]] کرده است: {{متن حدیث|النَّاسُ مُسَلَّطُونَ عَلَى أَمْوَالِهِمْ}}. فقه، مداخله [[دولت]] در [[اموال]] [[مردم]] را به حداقل مقرر داشته است؛ برای مثال در شرایط عادی دولت نمی‌تواند فروشنده و صاحب [[مال]] را مجبور به قیمت‌گذاری مال‌التجاره کند. همچنین اکثر معاملات عرفی را تأیید کرده و تنها برخی معاملات، مانند معاملات ربوی و [[خرید و فروش]] اجناس [[نجس]] مثل شراب را تحریم کرده است.
| |
|
| |
| در عرصه مسائل [[امنیتی]] و [[قضایی]]، فقه اصل و مبنا را بر [[برائت]] گذاشته است و بازداشت بدون دلیل قانع کننده‌ای را بر نمی‌تابد و نیز [[اجرای حدود]] و [[کیفر]] متخلفان را تنها در صلاحیت [[حکومت]] و [[مقام]] [[قضایی]] می‌داند و در موارد [[شبهه]]، [[حکم]] بر رفع حدود می‌دهد: {{عربی|الحدود تدفع بالشبهات}}.
| |
|
| |
| در عرصه [[دفاع]] و [[جنگ]]، [[فقه]]، [[اسلام]] را [[دین]] [[صلح]] معرفی می‌کند و هرگونه جنگ و [[جهاد]] به منظور چپاول [[حقوق مردم]] و [[کشورگشایی]] را محکوم می‌کند. [[جهاد ابتدایی]] در عصر [[امام]] [[معصوم]] تنها با [[اذن]] خاص وی امکان‌پذیر است و در [[عصر غیبت]]، بنابر یک مبنا، [[مشروعیت]] ندارد. البته [[مؤمنان]] در مقام دفاع می‌توانند و بلکه [[واجب]] است به مقابله با مهاجمان بپردازند.
| |
|
| |
| در عرصه [[اجتماع]] و [[سیاست]]، فقه، [[پیروان ادیان]] دیگر را ملزم به [[پذیرفتن]] اسلام نمی‌کند، چرا که دین اصولاً اکراه‌بردار نیست: {{متن قرآن|لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ}}<ref>«در (کار) دین هیچ اکراهی نیست» سوره بقره، آیه ۲۵۶.</ref> و آزادی‌های [[اجتماعی]] [[مخالفان]] را به عنوان [[شهروند]] به رسمیت می‌شناسد. تفصیل این بخش در فصل‌های [[آینده]] خواهد آمد»<ref>[[محمد حسن قدردان قراملکی|قدردان قراملکی، محمد حسن]]، [[آزادی در فقه و حدود آن (کتاب)|آزادی در فقه و حدود آن]]، ص ۴۵.</ref>
| |
|
| |
|
| == آزادی و عدالت == | | == آزادی و عدالت == |
