پرش به محتوا

مقاصد شرع: تفاوت میان نسخه‌ها

۸٬۶۶۲ بایت اضافه‌شده ،  ‏۳۰ مارس ۲۰۲۳
برچسب: پیوندهای ابهام‌زدایی
خط ۶۹: خط ۶۹:
==منابع نظریه مقاصد==
==منابع نظریه مقاصد==
مقصود از منابع، مستنداتی است که برای [[اثبات حقانیت]]، [[مشروعیت]] و [[ضرورت]] مقاصد [[شریعت]] ارائه می‌شود. [[اصحاب]] نظریه مقاصد شریعت معتقدند که از [[زمان نزول قرآن]] [[کریم]] بر [[پیامبر]]{{صل}} و شکل‌گیری [[شریعت اسلام]]، [[ارتباط]] [[احکام کلی]] و جزیی شریعت اسلام با [[حکمت‌ها]]، مصالح و معانی‌ای که متکفل [[سعادت انسان]] در [[دنیا]] و آخرت‌اند، مورد تأکید بوده است. با تتبع در [[نصوص]] شریعت که [[مبین]] ارتباط محکم میان [[احکام]] و حکمت‌ها هستند و توضیح می‌دهند که این احکام چیزی جز ابزارهایی برای تحقق مقاصد عالیه [[حیات]] نیستند، به روشنی می‌توان [[صدق]] ادعای مذکور را دریافت؛ برای مثال می‌توان به [[آیه]] ۱۸۳ [[سوره بقره]]، درباره [[روزه]] اشاره کرد که هدف از آن را [[تقوا]] برشمرده است: {{متن قرآن|كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ}}<ref>«ای مؤمنان! روزه بر شما مقرّر شده است چنان که بر پیشینیان شما مقرّر شده بود، باشد که پرهیزگاری ورزید» سوره بقره، آیه ۱۸۳.</ref>. یا [[آیه]] ۴۵ [[سوره عنکبوت]] که [[نماز]] را عامل بازدارندگی از [[فحشا]] و منکر و موجب [[یاد خدا]] می‌داند: {{متن قرآن|إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ}}<ref>«نماز از کار زشت و کار ناپسند باز می‌دارد و به راستی یادکرد خداوند (از هر چیز) بزرگ‌تر است» سوره عنکبوت، آیه ۴۵.</ref> و ده‌ها آیه دیگر که از یک سو [[ارتباط]] [[احکام شرعی]] را با [[قانون]] [[هدف‌مندی]] بیان می‌کنند و از سوی دیگر، [[بیهودگی]] در امر [[تشریع]] را [[نفی]] می‌کنند. چنین سنت‌های کلی و فراگیری که رویه [[شارع]] در امر تشریع بوده و به گونه حقیقتی ثابت، تثبیت شده‌اند، قابل نقض نیستند و عقلایی بودن [[شریعت اسلام]] را منعکس می‌کنند.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۵۹۷.</ref>
مقصود از منابع، مستنداتی است که برای [[اثبات حقانیت]]، [[مشروعیت]] و [[ضرورت]] مقاصد [[شریعت]] ارائه می‌شود. [[اصحاب]] نظریه مقاصد شریعت معتقدند که از [[زمان نزول قرآن]] [[کریم]] بر [[پیامبر]]{{صل}} و شکل‌گیری [[شریعت اسلام]]، [[ارتباط]] [[احکام کلی]] و جزیی شریعت اسلام با [[حکمت‌ها]]، مصالح و معانی‌ای که متکفل [[سعادت انسان]] در [[دنیا]] و آخرت‌اند، مورد تأکید بوده است. با تتبع در [[نصوص]] شریعت که [[مبین]] ارتباط محکم میان [[احکام]] و حکمت‌ها هستند و توضیح می‌دهند که این احکام چیزی جز ابزارهایی برای تحقق مقاصد عالیه [[حیات]] نیستند، به روشنی می‌توان [[صدق]] ادعای مذکور را دریافت؛ برای مثال می‌توان به [[آیه]] ۱۸۳ [[سوره بقره]]، درباره [[روزه]] اشاره کرد که هدف از آن را [[تقوا]] برشمرده است: {{متن قرآن|كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ}}<ref>«ای مؤمنان! روزه بر شما مقرّر شده است چنان که بر پیشینیان شما مقرّر شده بود، باشد که پرهیزگاری ورزید» سوره بقره، آیه ۱۸۳.</ref>. یا [[آیه]] ۴۵ [[سوره عنکبوت]] که [[نماز]] را عامل بازدارندگی از [[فحشا]] و منکر و موجب [[یاد خدا]] می‌داند: {{متن قرآن|إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ}}<ref>«نماز از کار زشت و کار ناپسند باز می‌دارد و به راستی یادکرد خداوند (از هر چیز) بزرگ‌تر است» سوره عنکبوت، آیه ۴۵.</ref> و ده‌ها آیه دیگر که از یک سو [[ارتباط]] [[احکام شرعی]] را با [[قانون]] [[هدف‌مندی]] بیان می‌کنند و از سوی دیگر، [[بیهودگی]] در امر [[تشریع]] را [[نفی]] می‌کنند. چنین سنت‌های کلی و فراگیری که رویه [[شارع]] در امر تشریع بوده و به گونه حقیقتی ثابت، تثبیت شده‌اند، قابل نقض نیستند و عقلایی بودن [[شریعت اسلام]] را منعکس می‌کنند.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۵۹۷.</ref>
==[[ادله]] مقاصد==
نظریه‌پردازان مقاصد [[شریعت]]، سه دلیل برای [[استنباط]] مقاصد ضروری شریعت برشمرده‌اند:
#دلیل [[نص]]؛
#[[دلیل عقل]]؛
#دلیل واقع.
===دلیل نص===
کتاب، [[سنت]] و [[اجماع]] که هر سه [[نص شرعی]] را تشکیل می‌دهند، [[دلیل شرعی]] نخست برای استنباط مقاصد شمرده شده‌اند؛ [[امام]] غزالی می‌گوید: «[[مقاصد شرع]] با کتاب، سنت و اجماع شناخته می‌شوند. بنابراین هر مصلحتی که بازگشتش به [[حفظ]] مقصودی که از کتاب، سنت و اجماع فهمیده می‌شود، نباشد، [[باطل]] است و وانهاده می‌شود».
از این‌رو دلیل استقرای شریعت، از مهم‌ترین راه‌های [[استدلال]] بر مقاصد شریعت است. [[شاطبی]] هم در موضوع [[درک]] قصد شارع از وضع شریعت و دریافتن مقاصد ضروری خاص، این دلیل را مبنا قرار داده است. وی در مبناپردازی برای قصد شارع می‌گوید: این ادعا که شارع قصد حفظ [[قواعد]] سه‌گانه ضروری، احتیاجی و تحسینی را داشته است، باید به [[دلیل قطعی]] یا ظنی مستند باشد؛ اما [[دلیل ظنی]] باطل است، اگرچه اصلی از اصول شریعت، بلکه اساس اصول آن است؛ اما اصول شریعت، [[قطعی]] است و اصول شریعت هم به طریق اولی باید قطعی باشد و اگر [[اثبات]] آن به وسیله [[دلیل ظنی]] جایز می‌بود، اصل و فرع [[شریعت]] هم ظنی می‌شد که این [[باطل]] است؛ پس باید [[قطعی]] باشد و [[ادله]] آن هم قطعی باشد. دلیل این امر استقرار شریعت و [[تأمل]] در ادله کلی و جزیی و امور عام مشتمل بر این موضوع است که تا حد استقرای [[معنوی]] که به دلیل خاصی ثابت نمی‌شود، می‌رسد... در استقرای معنوی مجموعه‌ای از ادله، به امر واحدی اشاره دارند و در [[اثبات]] قصد [[شارع]] در این [[قواعد]]، به دلیل خاصی اتکا نمی‌شود، بلکه از [[ظواهر]]، عمومات، اطلاقات، مقیدات و جزییات خاص در وقایع مختلف در هر باب از [[ابواب فقه]]، آن قصد دریافته می‌شود و قواعدی که [[ادله شرعی]] بر آنها [[استوار]] است [[درک]] می‌شود.
[[شاطبی]] درباره مقاصد ضروری خاص شریعت می‌گوید: [[امت اسلام]]، بلکه دیگر [[ملل]] بر این امر [[اتفاق نظر]] دارند که شریعت برای [[حفظ]] مقاصد پنج‌گانه [[دین]]، نفس، [[نسل]]، [[مال]] و [[عقل]] وضع شده است. [[علم]] به این امر برای [[امت]] شبه [[بدیهی]] است و مبنای آن به دلیل معینی اثبات نشده است و اصل معین و برجسته‌ای نداریم که مبنای این مطلب باشد، بلکه [[هماهنگی]] و همنوایی آن با شریعت از [[دل]] مجموعه‌ای از ادله که به باب خاصی منحصر نیستند، استحصال می‌شود و اگر این امر به دلیل معینی مستند بود، عادتاً باید تصریح و تعیین می‌شد و [[اهل]] [[اجماع]] به آن [[رجوع]] می‌کردند؛ ولی چنین نیست؛ زیرا هر یک از این مقاصد ضروری، به [[تنهایی]] ظنی است، چنان‌که در [[تواتر معنوی]] خبر واحدی هم می‌تواند مفید علم باشد.
بنابراین، هیچ‌یک از مقاصد ضروری پنج‌گانه، با [[نص]] واحدی اثبات نشده‌اند، بلکه با کثرت [[نصوص]] [[متواتر]] که اشکال و دلالت‌ها و مقتضیات متفاوتی دارند، اثبات شده است. کسی که در شریعت تفحص کند، سرتاسر آن را از دلائل قاطعی لبریز خواهد یافت که [[صحت]] این [[استنتاج]] را اثبات می‌کند. به این ترتیب روشن می‌شود که دلیل استقرای [[شریعت]]، مهم‌ترین مبنا در [[استدلال]] [[قطعی]] بر مقاصد عام و کلی شریعت، با انواع سه‌گانه‌اش است.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۵۹۸.</ref>
===[[دلیل عقل]]===
بحث از [[عقل]] و [[دلیل عقلی]] در حوزه [[اندیشه]] [[اسلامی]]، همواره پای مسئله [[کلامی]] معروف [[حسن و قبح عقلی]] را که از مسائل اختلافی بزرگ و موجب انشعاب‌های کلان در میان [[متکلمان اسلامی]] بوده است، به میان می‌کشد. بر مبنای [[اعتقاد]] به [[توانایی]] عقل، در تشخیص [[حسن و قبح]]، عقل نیز از منابع تشخیص مقاصد شریعت خواهد بود. از نظر [[اصحاب]] نظریه مقاصد شریعت، نخستین مصالحی که عقل می‌تواند تشخیص دهد، [[تشخیص مصالح]] ضروری پنج‌گانه است؛ زیرا این مقاصد پنج‌گانه، هم پرآوازه‌اند و هم واضح و هم محل نیاز [[مردم]]،؛ چراکه وجود [[انسان‌ها]] به این مقاصد مشروط است و وجود [[حیات]] بشری و تضمین استمرار آن و مصونیت آن از [[تباهی]]، به تأمین این [[مصالح]] پنج‌گانه منوط است.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۵۹۹.</ref>
===دلیل واقع===
[[واقعیت]] موجود یا زیست [[جهان]] که مجرای تجارب و [[عادات]] [[بشر]] است، از منابع تشخیص مقاصد است. نظریه‌پردازهای مقاصد می‌کوشند، پس از منبع [[نص]] و عقل، منبعی هم در واقعیت، برای [[حصر]] مقاصد پنج‌گانه بجویند. شمس‌الدین محمد بن [[امیرالحاج]] در کتاب "التقریر و التجیر بشرح التحریر" می‌گوید: حصر مقاصد ضروری در این پنج مورد با نظر به واقع و عادات [[ملل]] و [[شرایع]]، از رهگذر استقرا ثابت شده است».
[[سیف‌الدین آمدی]] نیز در کتاب "الاحکام فی اصول الأحکام"، حصر [[مصالح ضروری]] را در این موارد پنج‌گانه، ناظر به واقعیت می‌داند و وجود مقصد ضروری‌ای را که خارج از این موارد باشد، عادتاً منتفی می‌شمارد.
اصحاب این نظریه معتقدند که واقعیت خارجی در تحدید مقاصد شریعت، با عقل و نص هماهنگ است؛ زیرا [[جهان طبیعت]] و شریعت، از نظر نگاهی [[توحیدی]] در امتداد یکدیگرند؛ نه در عرض هم [[سنت]] [[خدا]] در [[آفرینش]] و شریعت یکی است و از هم متفاوت و مختلف نیست؛ زیرا همان‌گونه که خدا در [[جهان هستی]] سنت‌های ثابتی دارد، سنت‌های [[شرعی]] [[اجتماعی]] مستقری هم دارد و این امر به شکل واضح، از [[وحدت]] [[اراده الهی]] در سطوح [[آفرینش]] و [[تشریع]] حکایت می‌کند و [[هماهنگی]] و [[انسجام]] میان [[قوانین طبیعی]] و [[قوانین]] [[شرعی]] را تحقق می‌بخشد و تناقض، تضاد، اصطکاک و [[بیهودگی]] را از آن دو حوزه، دور می‌کند.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۵۹۹.</ref>


== منابع ==
== منابع ==
۷۵٬۸۷۱

ویرایش