آزادی مسکن: تفاوت میان نسخهها
←روایات
بدون خلاصۀ ویرایش |
(←روایات) |
||
خط ۱۸: | خط ۱۸: | ||
=== [[روایات]] === | === [[روایات]] === | ||
در [[روایت نبوی]] نیز آمده است: {{متن حدیث|مَنِ اطَّلَعَ فِي بَيْتٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَقَدْ حَلَّ لَهُمْ أَنْ يَفْقَئُوا عَيْنَهُ}} | در [[روایت نبوی]] نیز آمده است: «هرکس بدون اجازه وارد خانهای شود، بر صاحب آن رواست که چشمان وی را در آورد»<ref>{{متن حدیث|مَنِ اطَّلَعَ فِي بَيْتٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَقَدْ حَلَّ لَهُمْ أَنْ يَفْقَئُوا عَيْنَهُ}}؛ به نقل از: تفسیر ابوالفتوح رازی، ج۷، ص۲۳۷.</ref>. [[حضرت علی]] {{ع}} ورود به منازل مردم را تنها از درب آن -البته با اجازه- [[مشروع]] میداند و ورود به آن از راه غیر درب را عمل دزد و سارق وصف میکند: «در داخل خانههای مردم نشوید مگر از دربهای مخصوص آن، هر کس از راه غیر آن وارد شود، سارق نامیده میشود»<ref>{{متن حدیث|لَا تُؤْتَى الْبُيُوتُ إِلَّا مِنْ أَبْوَابِهَا فَمَنْ أَتَاهَا مِنْ غَيْرِ أَبْوَابِهَا سُمِّيَ سَارِقاً}} (محمد عبده، شرح نهج البلاغه، ج۲، ص۵۸).</ref>. [[حکومت دینی]] نباید در صدد [[کشف جرم]] و [[گناهان]] [[شهروندان]] خود باشد، بلکه باید رازدار آنان باشد و دستگاه [[حکومتی]] به ویژه مراکز اطلاعاتی و [[امنیتی]] از نیروهای [[وفادار]] به این اصل ترکیب یافته باشند؛ چنان که [[حضرت علی]] {{ع}} در [[عهدنامه مالک اشتر]] میگوید: همانا [[مردم]] [[مبتلا]] به [[عیب]] و لغزشهاییاند که شخص [[حاکم]] و [[حکومت]] از همه سزاوارتر به پوشاندن آنهاست. آنچه برای تو آشکار شده است را بپوشان... باید دورترین و دشمنترین افراد به تو کسانی باشند که دائماً در کنکاش [[عیوب]] مردمند... ای [[مالک]]، در [[مقام]] [[کشف]] آنچه بر تو مخفی مانده بر نیا؛ همانا [[داوری]] در اموری که بر تو مخفی مانده بر خداست. خودت را [[ناآگاه]] و [[غافل]] بپندار در آنچه برای تو آشکار و [[یقینی]] نیست<ref>{{متن حدیث|فَإِنَّ فِي النَّاسِ عُيُوباً الْوَالِي أَحَقُّ مَنْ سَتَرَهَا... فَاسْتُرِ الْعَوْرَةَ مَا اسْتَطَعْتَ... وَ لْيَكُنْ أَبْعَدَ رَعِيَّتِكَ مِنْكَ وَ أَشْنَأَهُمْ عِنْدَكَ أَطْلَبُهُمْ لِمَعَايِبِ النَّاسِ... فَلَا تَكْشِفَنَّ عَمَّا غَابَ عَنْكَ... وَ اللَّهُ يَحْكُمُ عَلَى مَا غَابَ عَنْكَ... وَ تَغَابَ عَنْ كُلِ مَا لَا يَضِحُ لَكَ}} (نهج البلاغه، نامه ۵۳، نقل با تلخیص).</ref>. | ||
اصل فوق در [[قانون اساسی جمهوری اسلامی]] نیز چنین تجلی یافته است: بازرسی و نرساندن [[نامهها]]، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، [[افشای]] مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و [[ترساندن]] آنها، [[استراق سمع]] و هرگونه [[تجسس]] [[ممنوع]] است، مگر به [[حکم]] [[قانون]]<ref>قانون اساسی، اصل ۲۵.</ref>. در اصل ۲۲ [[قانون اساسی]] نیز به [[مصونیت]] [[مسکن]] از هرگونه تعرضی تأکید شده است. | اصل فوق در [[قانون اساسی جمهوری اسلامی]] نیز چنین تجلی یافته است: بازرسی و نرساندن [[نامهها]]، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، [[افشای]] مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و [[ترساندن]] آنها، [[استراق سمع]] و هرگونه [[تجسس]] [[ممنوع]] است، مگر به [[حکم]] [[قانون]]<ref>قانون اساسی، اصل ۲۵.</ref>. در اصل ۲۲ [[قانون اساسی]] نیز به [[مصونیت]] [[مسکن]] از هرگونه تعرضی تأکید شده است. | ||
خط ۲۴: | خط ۲۴: | ||
[[امام خمینی]] در این باره میفرماید: هیچ کس [[حق]] ندارد به [[خانه]] یا [[محل]] کار شخصی کسی بدون [[اذن]] صاحب آن وارد شود یا کسی را جلب کند یا به نام [[کشف جرم]] یا [[ارتکاب گناه]] تعقیب و [[مراقبت]] نماید و یا نسبت به فردی [[اهانت]] نموده و [[اعمال]] غیر [[انسانی]] [[اسلامی]] مرتکب شود یا به تلفن یا نوار ضبط صورت دیگری به نام کشف جرم با کشف مرکز [[گناه]] گوش کند و یا برای کشف گناه و [[جرم]] هر چند [[گناه بزرگ]] باشد، شنود بگذارد و با دنبال [[اسرار]] مردم باشد و تجسس از [[گناهان]] غیر نماید و یا اسراری که از غیر به او رسیده ولو یک نفر فاش کند. | [[امام خمینی]] در این باره میفرماید: هیچ کس [[حق]] ندارد به [[خانه]] یا [[محل]] کار شخصی کسی بدون [[اذن]] صاحب آن وارد شود یا کسی را جلب کند یا به نام [[کشف جرم]] یا [[ارتکاب گناه]] تعقیب و [[مراقبت]] نماید و یا نسبت به فردی [[اهانت]] نموده و [[اعمال]] غیر [[انسانی]] [[اسلامی]] مرتکب شود یا به تلفن یا نوار ضبط صورت دیگری به نام کشف جرم با کشف مرکز [[گناه]] گوش کند و یا برای کشف گناه و [[جرم]] هر چند [[گناه بزرگ]] باشد، شنود بگذارد و با دنبال [[اسرار]] مردم باشد و تجسس از [[گناهان]] غیر نماید و یا اسراری که از غیر به او رسیده ولو یک نفر فاش کند. | ||
تمام اینها [[جرم]] و [[گناه]] است و بعضی از آنها چون | تمام اینها [[جرم]] و [[گناه]] است و بعضی از آنها چون «اشاعه [[فحشا]] و گناهان» از کبائر بسیار بزرگ است و مرتکبین هر یک از امور فوق [[مجرم]] و مستحق [[تعزیر]] [[شرعی]] هستند و بعضی از آنها موجب حد شرعی میباشد <ref>صحیفه نور، ج۱۷، ص۱۰۶ (اعلامیه معروف هشت مادهای).</ref>.<ref>[[محمد حسن قدردان قراملکی|قدردان قراملکی، محمد حسن]]، [[آزادی در فقه و حدود آن (کتاب)|آزادی در فقه و حدود آن]]، ص۷۱.</ref> | ||
== جستارهای وابسته == | == جستارهای وابسته == |