حفظ نظام: تفاوت میان نسخهها
←پرسش مستقیم
بدون خلاصۀ ویرایش |
برچسب: پیوندهای ابهامزدایی |
||
خط ۳۶: | خط ۳۶: | ||
در برخی از [[روایات]] از این قاعده به “درس ذکر [[محمد]] {{صل}} “ تعبیر شده که اندراس؛ به معنی فرسودگی و از میان رفتن یاد [[پیامبر]] {{صل}} و دین او میباشد<ref>ر. ک: وسائل الشیعه، ج۱۱، ص۱۹ و ۲۱. (باب ۶ و ۷ از ابواب جهاد).</ref> و کنایهای از محو دین و به مخاطره افتادن [[اسلام]] میباشد. در اینجا [[تذکر]] این نکته ضروری است که بدون تردید زمینه اندراس [[تعالیم اسلام]] در شرایط جدیدی مطرح میشود که مقابله با آن در [[حقیقت]] [[مصلحت]] جدید و نگاه نویی را میطلبد و مصلحتهای منظورشده در [[شرع]] گاه به اندازهای عمیق و [[جاودانه]] است که رویدادهای جدید نباید غبار کم فروغی بر روی آنها بیافشاند که گاه در تعبیرات [[روایی]] از آن [[مصلحتها]] و [[احکام]] تابع آن به {{عربی|ما لا یرضی الشارع بترکه}} یاد شده است.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی]] و [[ابراهیم موسیزاده|موسیزاده]]، [[بایستههای فقه سیاسی (کتاب)|بایستههای فقه سیاسی]]، ص ۱۶۶.</ref> | در برخی از [[روایات]] از این قاعده به “درس ذکر [[محمد]] {{صل}} “ تعبیر شده که اندراس؛ به معنی فرسودگی و از میان رفتن یاد [[پیامبر]] {{صل}} و دین او میباشد<ref>ر. ک: وسائل الشیعه، ج۱۱، ص۱۹ و ۲۱. (باب ۶ و ۷ از ابواب جهاد).</ref> و کنایهای از محو دین و به مخاطره افتادن [[اسلام]] میباشد. در اینجا [[تذکر]] این نکته ضروری است که بدون تردید زمینه اندراس [[تعالیم اسلام]] در شرایط جدیدی مطرح میشود که مقابله با آن در [[حقیقت]] [[مصلحت]] جدید و نگاه نویی را میطلبد و مصلحتهای منظورشده در [[شرع]] گاه به اندازهای عمیق و [[جاودانه]] است که رویدادهای جدید نباید غبار کم فروغی بر روی آنها بیافشاند که گاه در تعبیرات [[روایی]] از آن [[مصلحتها]] و [[احکام]] تابع آن به {{عربی|ما لا یرضی الشارع بترکه}} یاد شده است.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی]] و [[ابراهیم موسیزاده|موسیزاده]]، [[بایستههای فقه سیاسی (کتاب)|بایستههای فقه سیاسی]]، ص ۱۶۶.</ref> | ||
==مصلحت حفظ نظام اسلامی== | |||
[[فقهای شیعه]] مسأله [[حفظ دین]] و جلوگیری از خطراتی که [[اسلام]] را [[تهدید]] میکند را گاه به عنوان یک [[ضرورت]] [[فقهی]] و امری مسلم تلقی نموده و گاه از آن به [[مصلحت ملزمه]] و یا {{عربی|ما لا یرضی الشارع بترکه}} یاد نمودهاند. گرچه بیشترین موردی که فقیها متعرض این مسأله شدهاند، باب [[جهاد]] و [[دفاع]] میباشد لکن عام بودن کبرای کلی مورد استناد در این قبیل امور، حاکی از تعمیم آن به همه مواردی است که میتواند مصداق این قاعده کلی باشد. | |||
در عصر ما دیدگاه [[امام خمینی]] بر اصل حفظ دین به عنوان یک قاعده زیربنایی در [[فقه سیاسی]] و مسائل [[حکومت اسلامی]]، پرده از روی این [[قاعده فقهی]] متروک و ابهامآمیز برداشت و تصویر کاملاً روشنی از آن را ارائه داد که در پرتو آن، میتوان دیدگاههای فقهای گذشته را نیز به وضوح [[مشاهده]] و دریافت کرد. امام خمینی اصل حفظ دین را یک [[واجب عقلی]] و ضرورت [[شرعی]] در حدی که [[بینیاز]] از دلیل است مطرح نمود و تردید در آن را، [[شایسته]] هیچ صاحب [[عقلی]] نشمرده است<ref>ر. ک: امام خمینی، کتاب البیع، ج۲، ص۴۶۴.</ref>. | |||
به [[عقیده]] این [[فقیه]] بزرگ قرن، [[حفظ نظام اسلامی]] و [[پاسداری]] از [[حریم]] [[دین]] از واضحترین مصادیق {{عربی|ما لا یرضی الشارع بترکه}} میباشد و با این علت، مصداق بارز [[امور حسبیه]] نیز محسوب میگردد<ref>امام خمینی، کتاب البیع، ج۲، ص۴۹۷.</ref> و در [[مقام]] [[تزاحم]] با [[احکام]] دیگر به عنوان [[حکم]] أهم بر آنها پیشی میگیرد و خود دلیل مستقلی برای ضرورت شرعی [[اقامه حکومت]] و [[تأسیس دولت]] به شمار میآید. تازگی این نظریه، تنها از نقطه نظر برداشت [[سیاسی]] و [[استنتاج]] [[حکومتی]] آن میباشد و اصل نظریه رجحان [[مصلحت]] حفظ دین بر [[مصالح]] سایر احکام در آراء فقهای متقدم نیز آمده است. | |||
[[مقدس اردبیلی]] جواز انفراد از [[نماز جماعت]] در [[نماز]] [[خوف]] را مستند به دلیل [[حفظ]] [[بیضه]] (کیان) اسلام نموده و علیرغم [[حرمت]] شکستن نماز به خاطر مطلوبیت آن، شکستن [[نماز جماعت]] را تجویز نموده است<ref>ر. ک: مجمع الفائدة و البرهان، ج۲، ص۳۴۶.</ref>. صاحب کتاب “مدارک الاحکام” هر فردی را که در میان [[سپاه مسلمانان]] به خاطر [[دفاع از حریم اسلام]] و [[حفظ]] [[بیضه اسلام]] کشته شده باشد، [[شهید]] میشمارد<ref>ر. ک: مدارک الاحکام، ج۲، ص۷۰.</ref> و ظاهر این [[کلام]] آن است که هر چند فرد کشته شده، غیر [[مسلمان]] باشد، شهید محسوب میگردد. | |||
اطلاق آیاتی از قبیل {{متن قرآن|وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ}}<ref>«و کسانی را که در راه خداوند کشته شدهاند مرده مپندار که زندهاند، نزد پروردگارشان روزی میبرند» سوره آل عمران، آیه ۱۶۹.</ref> نیز حکایت از تعمیم ملاک و عنوان [[شهادت]] دارد. [[صاحب جواهر]] در موارد مختلف به این قاعده برای [[اثبات]] [[حکم شرعی]] استناد نموده که به چند مورد آن اشاره میشود. | |||
# برای اثبات [[وجوب]] [[جهاد دفاعی]] بدون [[وجود امام]] و [[نایب]] او در شرایطی که موجودیت [[اسلام]] و بلاد [[مسلمانان]] در خطر [[دشمن]] قرار گیرد<ref>ر. ک: جواهر الکلام، ج۲۱، ص۱۴، ۱۵ و ۴۶.</ref>. | |||
# وی در [[تفسیر فقهی]] [[قیام]] [[حضرت]] [[سید الشهداء]] {{ع}} [[معتقد]] است که گاه [[مصلحت]] [[حفظ دین]] بر کشته شدن ترجیح پیدا میکند، چرا که در صورت تن ندادن به آن، موجودیت اسلام به مخاطره میافتد و [[نسل]] و [[جامعه]] از [[دین]] [[منحرف]] میشوند<ref>جواهر الکلام، ج۲۱، ص۲۹۶.</ref>. مفاد این کلام آن است که مصلحت حفظ دین و [[پاسداری]] از موجودیت اسلام در عینیت جامعه حتی بر مصلحت وجود شخص [[امام]] ترجیح دارد. [[امام خمینی]] مصلحت را بر [[احکام اولیه]] ترجیح داده، مشروط بر آنکه مصلحت و [[ضرورت]] موضوع با دو سوم مجلس مورد تصویب قرار گیرد. این شرط را امام خمینی در پیامی که به [[تاریخ]] ۴/ ۱۱ / ۶۱ خطاب به مجلس [[شورای اسلامی]] دادند بر عهده مجلس نهادند و با تأکید بر دقت در [[تشخیص مصلحت]] لازم دانستند که حداقل مجلس به صورت دو سوم [[رأی]] به مصلحت [[اضطراری]] بدهند و با متخصصان مربوطه [[مشورت]] نمایند<ref>ر. ک: صحیفه نور، ج۱۵، ص۱۸۸.</ref>. | |||
[[امام خمینی]] در پاسخ به سؤال شورای [[نگهبان]] و [[وزیر]] کار [[دولت]] وقت فرمود: “دولت میتواند در تمام مواردی که [[مردم]] استفاده از امکانات و خدمات دولتی میکنند با شروط [[اسلامی]] و حتی بدون شرط، قیمت مورد استفاده را از آنان بگیرد و این جاری است در جمیع مواردی که تحت [[سلطه]] [[حکومت]] است و اختصاص به مواردی که در [[نامه]] وزیر کار ذکر شده است، ندارد بلکه در [[انفال]] که در [[زمان]] [[حکومت اسلامی]] امرش با حکومت است میتواند بدون شرط یا با شرط الزامی این امر را [[اجرا]] کند”<ref>صحیفه نور، ج۱۵، ص۱۸۸.</ref>. | |||
امام خمینی در پاسخ به سؤال [[رئیس]] مجلس [[شورای اسلامی]] در [[تاریخ]] ۲۰/ ۷ / ۶۰ چنین مقرر فرمود: “آنچه در [[حفظ]] [[نظام جمهوری اسلامی]] دخالت دارد که فعل یا ترک آن موجب [[اختلال نظام]] میشود و آنچه [[ضرورت]] دارد که ترک آن یا فعل آن مستلزم [[فساد]] است و آنچه فعل یا ترک آن مستلزم حرج است پس از تشخیص موضوع به وسیله [[اکثریت]] وکلای مجلس شورای اسلامی با تصریح به موقت بودن آن مادام که موضوع محقق است و پس از رفع موضوع خود به خود [[لغو]] میشود؛ مجازند در تصویب و اجرای آن و باید تصریح شود که هر یک از متصدیان اجراء از حدود مقرر [[تجاوز]] نمود [[مجرم]] شناخته میشود و تعقیب قانونی و [[تعزیر]] [[شرعی]] میشود”<ref>صحیفه نور، ج۲۰، ص۱۷۰.</ref>. | |||
امام خمینی در مناسبت دیگری که رئیس [[جمهور]] وقت در مورد [[احکام حکومتی]] از ایشان سؤال نمود در تاریخ ۱۶ / ۱۰ / ۶۶ فرمود: “اگر [[اختیارات حکومت]] در چارچوب [[احکام]] فرعیه الهیه است باید عرض کنم حکومت الهیه و [[ولایت مطلقه]] [[مفوضه]] به [[نبی]] [[اسلام]] {{صل}} یک پدیده بیمعنی و محتوا باشد”. “اشاره کنم به پیامدهای آنکه هیچ کس نمیتواند ملتزم آنها باشد. مثلاً خیابانکشیها که مستلزم [[تصرف]] در منزلی است یا [[حریم]] آن است در چارچوب احکام فرعیه نیست. [[نظام]] [[وظیفه]] و اعزام الزامی به [[جبههها]] و جلوگیری از ورود و خروج ارز و جلوگیری از ورود و خروج هر نوع کالا و منع [[احتکار]] در غیر دو سه مورد و گمرکات و [[مالیات]] و جلوگیری از [[گرانفروشی]]، قیمتگذاری و جلوگیری از پخش مواد مخدر و منع اعتیاد به هر نحو غیر از مشروبات الکلی، حمل [[اسلحه]] به هر نوع که باشد و صدها امثال آنکه از [[اختیارات دولت]] است بنابر [[تفسیر]]... خارج است و صدها امثال اینها”. “باید عرض کنم [[حکومت]] که شعبهای از [[ولایت مطلقه رسول الله]] {{صل}} است یکی از [[احکام اولیه]] [[اسلام]] است و مقدم بر تمام [[احکام]] فرعیه حتی [[نماز]] و [[روزه]] و [[حج]] است”. “حاکم میتواند مسجدی یا منزلی را که در مسیر خیابان است خراب کند و [[پول]] [[منزل]] را به صاحبش رد نماید. و نیز میتواند [[مساجد]] را در موقع [[لزوم]] تعطیل کند و مسجدی که [[ضرار]] باشد در صورتی که رفع بدون [[تخریب]] نشود خراب کند. حکومت میتواند قراردادهای [[شرعی]] را که خود با [[مردم]] بسته است در موقعی که آن [[قرارداد]] [[مخالف]] [[مصالح]] [[کشور]] و اسلام باشد یکجانبه [[لغو]] کند و میتواند هر امری را چه [[عبادی]] و یا غیرعبادی که جریان آن مخالف [[مصالح اسلام]] است از آن، مادام که چنین است جلوگیری کند”. | |||
“حکومت میتواند از حج که از [[فرایض]] مهم [[الهی]] است در مواقعی که مخالف [[صلاح]] [[کشور اسلامی]] تشخیص داد موقتاً جلوگیری کند”<ref>صحیفه نور، ج۲۰، ص۱۷۴.</ref>. | |||
[[امام خمینی]] در [[دیدار]] با [[دبیر]] وقت شورای [[نگهبان]] در [[تاریخ]] ۲۳ / ۱۰ / ۶۶ فرمود: [[ولایت فقیه]] و [[حکم حکومتی]] از احکام اولیه اسلام است<ref>صحیفه نور، ج۲۰، ص۱۷۶.</ref>. | |||
[[فرمان]] تشکیل [[مجمع تشخیص مصلحت نظام]] [[اسلامی]] که در تاریخ ۱۷/ ۱۰ / ۶۶ یعنی دو سال قبل از نهادینه شدن در [[قانون اساسی]] مصوب ۱۳۶۸ صادر گردید، کاربرد [[مصلحت]] را در [[نظام اسلامی]] بیش از آنچه که [[گمان]] میرفت توسعه داد. در بخشی از این [[فرمان]] چنین آمده است: “مصلحت [[نظام]] از امور مهمهای است که گاهی [[غفلت]] از آن موجب [[شکست]] [[اسلام]] [[عزیز]] میگردد. امروز [[جهان اسلام]]، [[نظام جمهوری اسلامی ایران]] را تابلوی تمامنمای حل معضلات خویش میدانند. [[مصلحت نظام]] و [[مردم]] از امور مهمهای است که [[مقاومت]] در مقابل آن ممکن است اسلام پابرهنگان [[زمین]] را در زمانهای دور و نزدیک زیر سؤال ببرد. و [[اسلام آمریکایی]] [[مستکبرین]] و متکبرین را با پشتوانه میلیاردها دلار توسط ایادی داخل و خارج آنان [[پیروز]] گرداند”<ref>صحیفه نور، ج۲۰، ص۱۷۶.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی]] و [[ابراهیم موسیزاده|موسیزاده]]، [[بایستههای فقه سیاسی (کتاب)|بایستههای فقه سیاسی]]، ص ۱۶۹.</ref> | |||
== پرسش مستقیم == | == پرسش مستقیم == |