پرش به محتوا

مالیات: تفاوت میان نسخه‌ها

۱۴۰ بایت حذف‌شده ،  ‏۲۵ آوریل ۲۰۲۳
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۵۶: خط ۵۶:
این نوع مقررات لازم‌الاجرا که از آثار نظریه [[ولایت]] [[فقیه جامع‌الشرایط]] است، حکمی موقت و مادام‌المصلحه محسوب می‌شود<ref>فقه سیاسی، ج۴، ص۵۳ – ۵۲.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۴۶۶.</ref>
این نوع مقررات لازم‌الاجرا که از آثار نظریه [[ولایت]] [[فقیه جامع‌الشرایط]] است، حکمی موقت و مادام‌المصلحه محسوب می‌شود<ref>فقه سیاسی، ج۴، ص۵۳ – ۵۲.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۴۶۶.</ref>


== منابع ==
== جستارهای وابسته ==
{{منابع}}
{{مدخل وابسته}}
# [[پرونده:1368105.jpg|22px]] [[علی اصغر هادوی‌نیا|هادوی‌نیا، علی اصغر]]، [[فقر و غنا (مقاله)| مقاله «فقر و غنا»]]، [[دانشنامه امام علی ج۷ (کتاب)|'''دانشنامه امام علی ج۷''']]
* [[زکات]]
# [[پرونده:1100701.jpg|22px]] [[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|'''دانشنامه فقه سیاسی ج۲''']]
* [[بیت المال]]
{{پایان منابع}}
* [[ارتزاق از بیت المال]]
* [[جزیه]]
* [[خراج]]
* [[جبایة الخراج]]
* [[مقاسمه]]
* [[خمس]]
* [[عُشر]]
* [[عشور]]
* [[فیء]]
* [[توفیر الفیء]]
* [[انفال]]
* [[مباحات اصلی]]
* [[مجهول المالک]]
{{پایان مدخل‌ وابسته}}


== پانویس ==
== پانویس ==
۲۱۸٬۶۱۷

ویرایش