آزادی مذهب: تفاوت میان نسخه‌ها
تغییرمسیر به آزادی عقیده حذف شد
(تغییرمسیر به آزادی عقیده) برچسب: تغییر مسیر جدید |
(تغییرمسیر به آزادی عقیده حذف شد) برچسب‌ها: تغییرمسیر حذف شد پیوندهای ابهام‌زدایی |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
# | {{مدخل مرتبط | ||
| موضوع مرتبط = آزادی | |||
| عنوان مدخل = | |||
| مداخل مرتبط = | |||
| پرسش مرتبط = | |||
}} | |||
== مقدمه == | |||
مقصود از آزادی مذهب ـ به معنای اخص آن ـ [[آزادی]] [[مذاهب]] و فرقه‌های مختلف و منشعب یک [[دین]] است. [[اسلام]] از حیث [[اصول اعتقادی]] به سه [[مذهب]] معروف [[اشاعره]]، [[معتزله]] و [[شیعه]] تقسیم می‌شود؛ البته هر کدام نیز به فرقه‌های مختلف دیگر منشعب می‌شود؛ اما از حیث [[احکام فقهی]]، دو [[مکتب]] [[اهل سنت]] و شیعه در اسلام رواج یافته‌اند. | |||
[[فقهای امامیه]] در مواجهه با اهل سنت، آرای مختلف و متضادی را ابراز داشته‌اند، اما درباره [[احکام]] [[دنیوی]] و [[معاشرت]] و [[همزیستی]] با [[اهل تسنن]]، آنان را با شیعه یکسان تلقی می‌کنند، هرچند درباره [[سعادت]] و [[نجات]] آنان در [[آخرت]] مناقشاتی وجود دارد<ref>ر. ک: محمدحسن قدردان قراملکی، «نظریه جدا انگاری امامت از اصول دین»، نامه مفید، (تابستان ۱۳۷۷).</ref>. البته برخی از افراطی‌های هر [[فرقه]]، دیگران را [[تکفیر]] می‌کردند که در کتب [[تاریخ]] ثبت شده است<ref>ر. ک: مجله حوزه، ش۱۹، ص۶۰ و ش۱۴، ص۸۰؛ الامام الصادق والمذاهب الأربعة، ج۱، ص۱۹۰.</ref>. به دلیل یکسان‌انگاری [[تسنن]] و [[تشیع]] در حوزه [[سیاست]]، در [[حکومت اسلامی]] [[ایران]] و نیز [[قانون اساسی]] آن، [[حقوق]] [[سیاسی]] اهل تسنن با تشیع برابر آمده و همه [[مسلمانان]] اعم از شیعه و [[سنی]] را یک [[امت]] وصف کرده است<ref>قانون اساسی، اصل ۱۱.</ref>: دین رسمی ایران، اسلام و [[مذهب جعفری]] [[اثنا عشری]] است و این اصل الی‌الابد غیرقابل [[تغییر]] است، و مذاهب دیگر [[اسلامی]] اعم از [[حنفی]]، [[شافعی]]، [[مالکی]]، [[حنبلی]] و [[زیدی]] دارای [[احترام]] کامل هستند و [[پیروان]] این مذاهب در انجام [[مراسم مذهبی]]، طبق [[فقه]] خودشان آزادند و در [[تعلیم و تربیت]] [[دینی]] و احوال شخصیه ([[ازدواج]]، [[طلاق]]، [[ارث]] و [[وصیت]]) و دعاوی مربوط به آن در دادگاه‌ها رسمیت دارند و در هر منطقه‌ای که پیروان هر یک از این مذاهب [[اکثریت]] داشته باشند، مقررات محلی در [[حدود اختیارات]] شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود، با [[حفظ]] حقوق پیروان سایر مذاهب<ref>قانون اساسی، اصل ۱۲.</ref><ref>[[محمد حسن قدردان قراملکی|قدردان قراملکی، محمد حسن]]، [[آزادی در فقه و حدود آن (کتاب)|آزادی در فقه و حدود آن]]، ص ۱۵۰.</ref> | |||
== منابع == | |||
{{منابع}} | |||
# [[پرونده:1100721.jpg|22px]] [[محمد حسن قدردان قراملکی|قدردان قراملکی، محمد حسن]]، [[آزادی در فقه و حدود آن (کتاب)|'''آزادی در فقه و حدود آن''']] | |||
{{پایان منابع}} | |||
== پانویس == | |||
{{پانویس}} | |||
[[رده:آزادی]] | |||