اباحه در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

[[اباحه]] عبارت است از [[اذن]] در ارتکاب فعل و ترک یا در تصرف و تملک در [[اصول فقه]] و [[فقه]].

اباحه مصدر باب [[افعال]]، برگرفته از ریشه «بوح» به معنای سعه، ظاهرشدن،<ref>فراهیدی، کتاب العین، ۳/۳۱۱؛ ابن‌فارس، معجم، ۱/۳۱۵.</ref> حلال‌کردن و رهاساختن<ref>جوهری، الصحاح، ۱/۳۵۷؛ زبیدی، تاج العروس، ۴/۱۷.</ref> است. این واژه در فقه به معنای اذن در تملک یا تصرف<ref>حکیم، نهج الفقاهه، ۶۶؛ امام‌ خمینی، البیع، ۱/۲۵۹؛ جعفری لنگرودی، ۱۲.</ref> و در [[علم اصول]] اجمالاً به معنای رخصت‌دادن یا مخیّرساختن در فعل و ترک است<ref>راسخ، معجم اصطلاحات اصول الفقه، ۱۱.</ref> و یکی از [[احکام تکلیفی]] پنج‌گانه می‌باشد. اباحه در جایی جعل می‌شود که فعل و ترک کاری مساوی و یکی بر دیگری رجحان نداشته باشد که از آن، اباحه به معنای اخص تعبیر می‌شود؛ اما اباحه به معنای اعم شامل هر [[حکم تکلیفی]] در مقابل [[تحریم]] است و [[مباح]] به این معنا شامل [[واجب]]، [[مکروه]]، [[مستحب]] و مباح به معنای اخص است<ref>رشتی، بدائع الافکار، ۲۹۴؛ عراقی، نهایة الافکار، ۱/۲۱۰.</ref>.

 

اباحه اصولی با واژه‌های [[حلیت]] و [[برائت]] مرتبط است. اباحه و مشتقات آن، گرچه به‌صراحت در [[قرآن کریم]] به‌کار نرفته، در برخی [[روایات]] به آن تصریح شده‌است.<ref>برقی، المحاسن، ۲/۳۲۸ و ۳۳۴؛ کلینی، الکافی، ۴/۸۶؛ صدوق، علل الشرائع، ۲/۳۷۶ و ۴۸۴.</ref> در روایتی امام‌صادق{{ع}} اباحه را یکی از [[احکام]] دانسته‌است<ref>برقی، المحاسن، ۲/۳۳۴.</ref>.<ref>[[محمد جواد ادرکنی|ادرکنی، محمد جواد]]، [[اباحه (مقاله)|مقاله «اباحه»]]، [[دانشنامه امام خمینی ج۱ (کتاب)|دانشنامه امام خمینی ج۱]]، ص ۳۸۹ - ۳۹۵.</ref>

دو واژه اباحه به معنای اخص و حلیت (حلال‌ بودن) را برخی از پیشینیان<ref>سید مرتضی، رسائل، ۲/۲۶۹.</ref> و نیز گروهی از متاخران<ref>بهایی، الحبل المتین، ۱۸۳؛ مجلسی، روضة المتقین، ۱/۴۸؛ مجاهد طباطبایی، مفاتیح الاصول، ۲۹۴؛ نراقی، عوائد الایام، ۶۸–۶۹.</ref> مترادف دانسته‌اند؛ بر این اساس واژه [[حلال]] تعبیری [[شرعی]] از واژه مباح است.<ref>طوسی، العده، ۱/۲۵.</ref> برخی نیز کاربردهای این دو را مختلف دانسته‌اند؛ مانند اینکه کاربرد حلال در جایی است که مسبوق به ممنوعیت بوده باشد<ref>فاضل مقداد، کنز العرفان، ۱/۳۶۹.</ref> یا اینکه متبادر از حلال، اباحه به معنای عام است.<ref>میرزای قمی، غنائم الایام، ۲/۳۲۸.</ref> بر این اساس [[حلیت]] در کاربرد، اخص از [[اباحه]] است. از [[شیخ انصاری]]<ref>انصاری، المکاسب، ۱/۱۹۵.</ref> و از برخی دیگر<ref>خویی، موسوعه، ۳۵/۳۶۸–۳۷۰.</ref> موافقت با این نظر به دست می‌آید. امام‌ خمینی متفاهم [[عرفی]] از اباحه را الزامی‌نبودن انجام یا ترک فعل دانسته که در برابر [[وجوب]] و [[حرمت]] قرار می‌گیرد، بر خلاف حلیت که تنها در مقابل حرمت به کار می‌رود<ref>امام‌ خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۳۶۶.</ref>.

به لحاظ اصل عملی برخی از اندیشمندان مقصود از اصالةالحل را همان اصالةالاباحه می‌دانند<ref>نایینی، فوائد الاصول، ۳/۴۴۶؛ عراقی، نهایة الافکار، ۳/۲۹۴؛ خویی، مصباح الاصول، ۲/۴۹–۵۰؛ مشکینی، اصطلاحات الاصول، ۱۲۸.</ref>؛ اما امام‌ خمینی بر این [[باور]] است که در [[شریعت]]، اصلی به نام اصالةالاباحه وجود ندارد و تنها اصالةالحل است که دلیل شرعی دارد<ref>امام‌ خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۳۶۶.</ref>.<ref>[[محمد جواد ادرکنی|ادرکنی، محمد جواد]]، [[اباحه (مقاله)|مقاله «اباحه»]]، [[دانشنامه امام خمینی ج۱ (کتاب)|دانشنامه امام خمینی ج۱]]، ص ۳۸۹ - ۳۹۵.</ref>

اباحه امری وجودی و به معنای ترخیص است؛ در حالی‌که برائت به معنای دوری از شیء و امری سلبی یا قریب به آن است.<ref>ابن‌فارس، معجم، ۱/۲۳۶؛ زمخشری، الفائق، ۱/۸۹.</ref> اباحه علاوه بر اباحه ظاهری شامل اباحه [[واقعی]] است که به عنوان [[حکم تکلیفی]] واقعی می‌باشد و نظر به واقع دارد و در موردی است که [[مفسده]] و [[مصلحت]] در آن نیست یا این دو متساوی‌اند؛ ولی برائت غالباً حکم ظاهری است و نظر به واقع ندارد و به لحاظ موردی، بر اساس مصلحت و مفسده واقعیِ متعلق نیست و صرفاً [[نفی]] [[عقاب]] می‌کند<ref>حکیم، الاصول العامة للفقه المقارن، ۴۶۵ و ۴۷۴؛ تبریزی، فرائد الاصول، ۴/۴۴۹–۴۵۰.</ref>.

بسیاری از متاخران [[اصل اباحه]] و اصل برائت را در استفاده حکم ظاهری قبول دارند<ref>آملی، مجمع الافکار، ۳/۴۰۹.</ref>؛ اما در بیان تفاوت این دو، گروهی قائل به اختصاص اصل اباحه به [[شبهه]] تحریمیه‌اند و اصل برائت را اعم از آن می‌دانند<ref>صدر، مباحث الاصول، ۳/۱۳۸.</ref>؛ گرچه برخی دیگر تفاوت را در اختصاص اصل اباحه به شبهه موضوعیه دانسته‌اند.<ref>سبزواری، مهذّب الاحکام، ۸/۲۲۳.</ref> در برابر، امام‌ خمینی منکر اصل اباحه در مقابل اصل حل شده‌است<ref>امام‌ خمینی، انوار الهدایه، ۲/۱۷۸.</ref>.<ref>[[محمد جواد ادرکنی|ادرکنی، محمد جواد]]، [[اباحه (مقاله)|مقاله «اباحه»]]، [[دانشنامه امام خمینی ج۱ (کتاب)|دانشنامه امام خمینی ج۱]]، ص ۳۸۹ - ۳۹۵.</ref>

ریشه‌های بحث اباحه را می‌توان در کتاب‌های [[کلامی]] قرون نخستین [[اسلامی]] مشاهده کرد، در مباحثی چون حکم اوّلی اشیا پیش از [[شرع]]،<ref>قاضی‌عبدالجبار، المغنی، ۱۷/۱۴۵.</ref> و [[انکار]] اباحه [[شرعی]] از سوی [[معتزله]].<ref>تهانوی، موسوعة کشاف، ۱/۷۹.</ref> این روند در کتاب‌های اصولی نیز تا مدتی ادامه یافته<ref>مفید، مفید، مختصر التذکره، ۴۳؛ سید مرتضی، الذریعه، ۲/۳۲۹؛ طوسی، العده، ۲/۷۳۹.</ref> و به مرور [[رشد]] و گسترش یافته و از اباحه [[واقعی]] و ظاهری و دیگر مباحث بحث شده‌است.<ref>فاضل تونی، الوافیة فی اصول الفقه، ۱۸۶–۲۰۱؛ وحید بهبهانی، الفوائد الحائریه، ۲۳۹.</ref> در حدود قرن یازدهم هجری، اخباریان در اصالةالاباحه مناقشه جدی کردند<ref>استرآبادی، الفوائد المدنیه، ۱۵۹.</ref> و در برابر، علمای اصولی به تبیین و [[دفاع]] از آن برخاستند. این جریان در کنار سایر مسائل موجب پیدایش فصل تازه‌ای در علم اصول شد<ref>وحید بهبهانی، الفوائد الحائریه، ۲۴۰؛ انصاری، فرائد الاصول، ۱/۳۳۹؛ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۳۴۴؛ امام‌ خمینی، انوار الهدایه، ۲/۸۱–۹۱.</ref>.

با توجه به پراکنده‌ بودن مباحث اباحه در مسایل اصولی، امام‌ خمینی و دیگر علمای اصولی به مناسبت در مسایل مختلفِ [[اصول فقه]] به آن پرداخته‌اند؛ به عنوان مثال در بحث اصل برائت، ضمن بررسی [[دلایل]] آن به [[اثبات]] اباحه ظاهری<ref>خویی، مصباح الاصول، ۱/۲۹۶–۳۳۳؛ امام‌ خمینی، تهذیب الاصول، ۳/۱۵–۲۵.</ref> و نقد دلایل اخباریان در [[نفی]] اباحه ظاهری،<ref>عراقی، نهایة الافکار، ۲/۱۸۱؛ امام‌ خمینی، تهذیب الاصول، ۳/۹۳.</ref> همچنین به مسئله اصل [[حظر]] یا اباحه در اشیا پرداخته‌اند.<ref>انصاری، مطارح الانظار، ۲/۳۹۹؛ امام‌ خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۳۱۷.</ref> نیز در مبحث استصحاب به تناسب بحث از [[احکام وضعی]]، امام‌ خمینی از اباحه به لحاظ تکلیفی یا وضعی‌بودن آن بحث کرده‌است<ref>امام‌ خمینی، الاستصحاب، ۷۳.</ref>.

از نخستین مسایلی که اندیشمندان به آن پرداخته‌اند، این است که از نگاه [[عقل]] پیش از ورود [[شرع]]، اصل اولی در [[افعال]] غیر [[اضطراری]]، اباحه است یا حظر.<ref>مفید، تصحیح الاعتقادات، ۱۴۳؛ آشتیانی، ۱/۳.</ref> مراد از این اباحه، نبود ممنوعیت [[عقلی]] است.<ref>اصفهانی، نهایة الدرایه، ۲/۴۹۵.</ref> [[سید مرتضی]] قائل به اباحه است<ref>سید مرتضی، الذریعه، ۲/۳۳۳.</ref> و [[شیخ مفید]]<ref>مفید، مختصر التذکره، ۴۳.</ref> و [[شیخ طوسی]]<ref>طوسی، العده، ۲/۷۴۲.</ref> در آن توقف کرده‌اند و به معتزله بغداد قول حظر نسبت داده شده‌است.<ref>حلی، نهایة الوصول، ۱/۱۳۹.</ref> قائلان به حظر از آنجاکه [[عالم هستی]]-اعم از [[انسان]] و دیگر اشیا-را [[ملک]] [[خداوند]] می‌دانستند، تصرف انسان را تصرف در ملک غیر و [[قبیح]] می‌پنداشتند.<ref>حلی، نهایة الوصول، ۱/۱۴۳.</ref> امام‌ خمینی این دلیل را چه بنابر ملکیت اعتباری و چه ملکیت [[تکوینی]] ناتمام می‌داند؛ زیرا ملکیت اعتباری برای خداوند ناصحیح است و ملکیت تکوینی نیز ربطی به مباحث [[تشریعی]] ندارد<ref>امام‌ خمینی، تهذیب الاصول، ۳/۱۲۳.</ref>.

در میان دانشمندان اصولی متاخر دربارهٔ نسبت مسئله اباحه و حظر با مسئله [[برائت]] و [[احتیاط]] [[اختلاف]] نظر وجود دارد. [[شیخ انصاری]] قائل به اختلاف این دو مسئله است؛ به این معنا که اباحه و حظر ناظر به عنوان اولی فعل با قطع نظر از [[حکم شرع]] است و برائت و احتیاط ناظر به مجهول‌بودن [[حکم]] شرعیِ فعل است.<ref>انصاری، مطارح الانظار، ۲/۴۰۰.</ref> گروهی از اصولیان این نظر را قبول کرده‌اند.<ref>نایینی، فوائد الاصول، ۳/۳۲۸؛ بروجردی، الحاشیة علی الکفایة الاصول، ۲/۲۴۰؛ اصفهانی، نهایة الدرایه، ۲/۴۹۴.</ref> ظاهر عبارات امام‌ خمینی نیز همین است<ref>امام‌ خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۳۱۷.</ref>.

اباحه عقلی آنجاست که منع عقلی در ارتکاب یا ترک فعل نباشد<ref>جزایری، منتهی الدرایه، ۵/۲۹۴؛ امام‌ خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۲۶۸.</ref> و به تعبیر امام‌ خمینی آن مورد هیچ اقتضایی برای انجام یا ترک نداشته باشد<ref>امام‌ خمینی، جواهر الاصول، ۳/۲۸۴.</ref>؛ یعنی نه انجام و نه ترک آن بر دیگری رجحان نداشته باشد.<ref>حکیم، الاصول العامة للفقه المقارن، ۶۱.</ref> این اباحه از منظر مشهور دانشمندان اصولی، [[حکم تکلیفی]] شمرده می‌شود<ref>صدر، دروس فی علم الاصول، ۱/۶۳–۶۴؛ حکیم، الاصول العامة للفقه المقارن، ۵۴.</ref> و در کنار سایر [[احکام]] پنج‌گانه تکلیفی از آن یاد کرده‌اند.<ref>شهید اول، القواعد و الفوائد، ۱/۳۱؛ نراقی، عوائد الایام، ۳۶۴.</ref> امام‌ خمینی [[اباحه]] را جزو [[احکام تکلیفی]] نمی‌داند؛ زیرا ضابطه حکم تکلیفی یعنی [[بعث]] و زجر در آن وجود ندارد<ref>امام‌ خمینی، تنقیح الاصول، ۴/۷۳.</ref>؛ از این‌رو امام‌ خمینی بر فرض اعتبار و جعل [[شارع]] در اباحه، آن را از وضعیات می‌داند<ref>امام‌ خمینی، الاستصحاب، ۷۳.</ref>.

چنانچه اباحه به لحاظ اقتضای ذات شیء با قطع نظر از عوارض ([[علم]] و [[جهل]]) [[تشریع]] شده باشد، اباحه واقعی است<ref>خویی، الهدایه، ۳/۲۹۲؛ جزایری، منتهی الدرایه، ۵/۲۶۹.</ref> و اگر به لحاظ مجهول‌بودنِ حکم واقعی تشریع شده باشد، نه به اقتضای ذات عمل، اباحه ظاهری نامیده می‌شود<ref>جزایری، منتهی الدرایه، ۵/۲۹۰.</ref>.

علمای اصولی و اخباری در [[شبهه]] وجوبیه [[اتفاق نظر]] دارند که مجرای اباحه ظاهری است<ref>فشارکی، ۵۹؛ مشکینی، اصطلاحات الاصول، ۴۹.</ref>؛ اما در [[شبهات]] تحریمیه، علمای اصولی [[معتقد]] به جریان اباحه ظاهری‌اند<ref>انصاری، مطارح الانظار، ۳/۴۰۸؛ امام‌ خمینی، معتمد الاصول، ۲/۲۰.</ref>؛ در حالی‌که اخباریان قائل به احتیاط‌اند<ref>صنقور، المعجم الاصولی، ۱/۷۶.</ref>.

طبق برخی از دیدگاه‌ها اباحه ظاهری ریشه در آیاتی از [[قرآن کریم]] دارد<ref>طلاق، ۷؛ اسراء، ۱۵.</ref> که برخی از [[فقها]] به آن [[آیات]] [[استدلال]] کرده‌اند<ref>انصاری، فرائد الاصول، ۱/۳۱۶ و ۳۱۷؛ امام‌ خمینی، انوار الهدایه، ۲/۲۱؛ امام‌ خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۲۱۱؛ صدر، بحوث فی علم الاصول، ۵/۳۱.</ref>؛ همچنین استناد به دسته‌ای از [[روایات]] در [[اثبات]] اباحه ظاهری مورد اهتمام بوده‌است.<ref>مجاهد طباطبایی، مفاتیح الاصول، ۵۱۱؛ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۳۳۹.</ref> امام‌ خمینی در همین راستا و در بررسی روایات این بحث، دلالت روایاتی مانند [[روایت]] حل<ref>کلینی، الکافی، ۵/۳۱۳.</ref> را بر اباحه ظاهری نپذیرفته<ref>امام‌ خمینی، تهذیب الاصول، ۳/۶۷.</ref> و دلالت روایاتی مانند حدیث رفع<ref>کلینی، الکافی، ۲/۴۶۳.</ref> و [[حدیث]] حجب<ref>صدوق، التوحید، ۴۱۳.</ref> را بر اباحه ظاهری، تمام دانسته‌است<ref>امام‌ خمینی، انوار الهدایه، ۲/۳۳؛ امام‌ خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۲۴۸.</ref>.<ref>[[محمد جواد ادرکنی|ادرکنی، محمد جواد]]، [[اباحه (مقاله)|مقاله «اباحه»]]، [[دانشنامه امام خمینی ج۱ (کتاب)|دانشنامه امام خمینی ج۱]]، ص ۳۸۹ - ۳۹۵.</ref>

=== اباحه [[شرعی]] و مالکی ===

به [[باور]] فقها<ref>انصاری، المکاسب، ۳/۳۴ و ۱/۶۷؛ امام‌ خمینی، البیع، ۱/۲۳۳.</ref> اباحه‌ای که بر اساس [[اذن الهی]] باشد، اباحه شرعی و اگر بر اساس [[اذن]] مالک باشد، اباحه مالکی نامیده می‌شود؛ اباحه شرعی همچون اباحه [[محرمات]] برای اشخاص [[مضطر]]<ref>خویی، موسوعه، ۳۶/۷۲–۷۴.</ref> و اباحه مالکی مانند عاریه. در اباحه مالکی چنانچه اذن در همه تصرفات باشد، اباحه مطلقه و اگر در برخی تصرفات باشد، اباحه غیر مطلقه نامیده می‌شود.<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۲۲/۲۱۸؛ البیع، قدیری، ۱۴۴.</ref> فرق‌هایی میان اباحه شرعی و مالکی وجود دارد؛ مثلاً اباحه مالکی از آنجاکه امری انشایی است، متقوم به قصد طرفین است؛ در حالی‌که اباحه شرعی[[امر]] انشایی نمی‌باشد و از این‌رو متقوم به قصد نیست.<ref>اصفهانی، حاشیة امام‌ خمینی، المکاسب، ۱/۱۰۱؛ البیع، قدیری، ۱۷۷.</ref> همچنین اباحه شرعی تنها در مواردی است که دلیلی بر اباحه از جانب [[شرع]] ثابت شود؛ در حالی‌که اباحه مالکی چنین نیست.<ref>میلانی، محاضرات فی فقه الامامیه، ۶۰.</ref> به لحاظ آثار نیز باید گفت امر در [[اباحه]] مالکی به دست مالک است؛ بنابراین با رجوع وی اباحه نیز منتفی می‌شود، بر خلاف اباحه [[شرعی]] که به دست [[شارع]] است<ref>خلخالی، فقه الشیعه، ۹۹۱.</ref> یا برخی بر این نظرند که اگر کسی اموالی را برای دیگری اباحه کند، به طوری که او توانای بر [[حج]] شود، همین در [[صدق]] [[استطاعت]] ـ که شرط [[وجوب]] است ـ کافی است؛ در حالی‌که در اباحه شرعی چنین نیست<ref>خویی، موسوعه، ۲۶/۱۱۳–۱۱۴.</ref>.

اباحه مالکی دارای دو قسم اباحه معوّضه و غیر معوّضه است؛ به این صورت که [[اذن]] در تصرف اگر به صورت معاوضه‌ای و در قبال اباحه [[مال]] دیگر یا در قبال عوض-اعم از مال، [[حق]]، تملیک یا حتی اباحه دیگر-صورت گیرد، اباحه معوّضه نامیده می‌شود و اگر به صورت معاوضه نباشد، اباحه غیر معوّضه (مجانی) است<ref>البیع، قدیری، ۱۴۸؛ شاهرودی، موسوعة، ۲/۱۵۷–۱۵۸.</ref>.

البته برای اباحه معوّضه صورت‌های گوناگونی فرض شده که هر کدام [[حکم]] مستقلی دارد.<ref>خویی، موسوعه، ۳۶/۱۳۶–۱۴۰؛ امام‌ خمینی، البیع، ۱/۲۳۰.</ref> ازجمله مباحث شایع میان متاخران این است که آیا اباحه معوّضه عقدی مستقل است<ref>یزدی طباطبایی، حاشیة امام‌ خمینی، المکاسب، ۱/۸۱.</ref> یا مصداقی از [[عقود]] معین مانند [[صلح]].<ref>انصاری، المکاسب، ۳/۹۰.</ref> برخی از [[فقیهان]] صدق [[بیع]] بر مفاد اباحه معوضه را نپذیرفته‌اند.<ref>انصاری، المکاسب، ۳/۹۰.</ref> در برابر، امام‌ خمینی این اشکال را روا نمی‌داند و عنوان بیع را بر اباحه معوّضه صادق می‌داند<ref>امام‌ خمینی، البیع، ۱/۲۶۴.</ref>.

اباحه انتفاع مانند استفاده از عین عاریه یا اعیان موقوفه در مثل وقف عام<ref>میرزای قمی، جامع الشتات، ۳/۴۰۶؛ مشکینی، مصطلحات الفقه، ۳۶۳؛ جزایری، هدی الطالب، ۶/۵۸۳.</ref> و به معنای اذن در بهره‌وری از چیزی<ref> امامی، حقوق مدنی، ۲/۳۴۶.</ref> بدون نقل و انتقال اعتباری<ref>صدر، اقتصادنا، ۴۹۹.</ref> و تملک عین و منفعت آن است؛ اما [[پرسش]] این است که اباحه همه تصرفات برای کسی، آیا مستلزم اعتبار ملکیت برای اوست<ref>انصاری، المکاسب، ۳/۸۲.</ref>.

امام‌ خمینی بر این [[باور]] است که این استلزام صحیح نیست؛ زیرا حتی اگر مالک همه انتفاعات را از خود سلب کند، باز ارتکاز [[عرفی]] بقای ملکیت اوست<ref>البیع، طاهری خرم‌آبادی، ۲۶۰–۲۶۱.</ref>؛ مگر اینکه [[اباحه]] معوّضه باشد که در این صورت انتزاع ملکیت از این اباحه عرفی است.<ref>امام‌ خمینی، البیع، ۱/۲۵۸.</ref> اما اباحه تملک امری وضعی و به معنای [[اذن]] [[شارع]]، مالک یا متولی [[مال]]، به جواز مالک‌ شدن دیگری است.<ref>شاهرودی، موسوعة، ۲/۱۸۲؛ صدر، اقتصادنا، ۴۹۹.</ref> در مباحث مختلفی مانند [[احیای موات]]،<ref>امام‌ خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۱۸۶.</ref> حیازت<ref>امام‌ خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۵۵۵.</ref> و لُقَطه (مال پیداشده)، در مواردی شخص می‌تواند مال را در [[ملک]] خود داخل کند<ref>امام‌ خمینی، امام‌ خمینی، وسیلة النجاة، ۶۸۰.</ref> یا در بحث مقاصّه، طلبکار می‌تواند در مواردی که بدهکار، دَین خود را نمی‌پردازد، به مقدار بدهی از [[اموال]] وی تملک کند<ref>امام‌ خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۱۷.</ref>؛ همچنین در جواز تملک [[مالی]] که مالکش از آن دست کشیده و [[اعراض]] کرده می‌توان اثر این مسئله را یافت<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۲۹/۵۲؛ امام‌ خمینی، استفتائات، ۲/۵۷۴؛ شاهرودی، موسوعة، ۲/۱۸۱.</ref>؛ البته هر دو نوع از اباحه انتفاع و تملک، در اباحه [[شرعی]] و مالکی جریان دارد<ref>[[محمد جواد ادرکنی|ادرکنی، محمد جواد]]، [[اباحه (مقاله)|مقاله «اباحه»]]، [[دانشنامه امام خمینی ج۱ (کتاب)|دانشنامه امام خمینی ج۱]]، ص ۳۸۹ - ۳۹۵.</ref>.

[[رده:مدخل‌های تلخیص شده]]