حسبه در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
←منابع
(←مقدمه) |
(←منابع) |
||
| خط ۷: | خط ۷: | ||
== مقدمه == | == مقدمه == | ||
«[[حسبه]]» در اصطلاح فقها هر کاری است که انجام آن ضروری و غیر قابل اجتناب باشد<ref>گلپایگانی، سیدمحمدرضا، مجمع المسائل، ج۱، ص۵۱۵.</ref>، برخی از فقها با [[اعتقاد]] به ناتمام‌بودن [[دلالت روایات]] در [[اثبات ولایت فقیه]]<ref>تبریزی، میرزا جواد، إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج۳، ص۳۵.</ref> یا با فرض آن<ref>نایینی، میرزا محمدحسین، تنبیه الامه، ص۷۳ – ۷۴.</ref> [[ولایت فقیه]] را از باب حسبه [[اثبات]] کرده‌اند، با این بیان که حکومت و [[اداره جامعه]] در [[عصر غیبت]] از مسائل مهم [[اجتماعی]] است که [[شارع]] [[حکیم]] [[راضی]] به ترک آن نیست و قدر متیقن ثبوت [[ولایت]] برای فقهاست؛ اما برخی دیگر از فقها به اصل دلالت این دلیل بر ولایت فقها اشکال کرده یا آن را محدود دانسته‌اند، به نظر [[مراغی]] هرچند [[اداره امور]] [[جامعه]] و [[انتظام]] آن از باب [[واجب کفایی]] است، در این جهت فرقی میان فقیه و دیگران نیست<ref>مراغی، سید میر عبدالفتاح، العناوین الفقهیة، ج۲، ص۵۷۱ – ۵۷۴.</ref>. به [[باور]] [[شیخ انصاری]] نیز دلیل حسبه نمی‌تواند ولایت فقیه به معنای عام را اثبات کند، بلکه ولایت در اموری را اثبات می‌کند که حتی اگر [[فقیه]] هم نباشد، انجام آن بر دیگر [[مردم]] [[واجب]] است، نه اموری مانند [[اجرای حدود]] یا حتی [[ولایت]] بر [[مال]] غیر<ref>شیخ انصاری، المکاسب، ج۳، ص۵۵۷.</ref>. به [[باور]] [[آیت‌الله خویی]] آنچه برای فقیه در این دایره محدود ثابت است، تنها [[حق تصرف]] است نه ولایت<ref>خویی، سیدابوالقاسم، موسوعة الامام الخوئی، التنقیح فی شرح العروة الوثقی، کتاب التقلید، ج۱، ص۳۵۹ – ۳۶۰.</ref>.<ref>[[احمد مهدی‌زاده آری|مهدی‌زاده آری، احمد]]، [[ولایت فقیه - مهدی‌زاده آری (مقاله)| مقاله «ولایت فقیه»]]، [[دانشنامه امام خمینی ج۱۰ (کتاب)|دانشنامه امام خمینی ج۱۰]] ص ۳۱۶.</ref> | «[[حسبه]]» در اصطلاح فقها هر کاری است که انجام آن ضروری و غیر قابل اجتناب باشد<ref>گلپایگانی، سیدمحمدرضا، مجمع المسائل، ج۱، ص۵۱۵.</ref>، برخی از فقها با [[اعتقاد]] به ناتمام‌بودن [[دلالت روایات]] در [[اثبات ولایت فقیه]]<ref>تبریزی، میرزا جواد، إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، ج۳، ص۳۵.</ref> یا با فرض آن<ref>نایینی، میرزا محمدحسین، تنبیه الامه، ص۷۳ – ۷۴.</ref> [[ولایت فقیه]] را از باب حسبه [[اثبات]] کرده‌اند، با این بیان که حکومت و [[اداره جامعه]] در [[عصر غیبت]] از مسائل مهم [[اجتماعی]] است که [[شارع]] [[حکیم]] [[راضی]] به ترک آن نیست و قدر متیقن ثبوت [[ولایت]] برای فقهاست؛ اما برخی دیگر از فقها به اصل دلالت این دلیل بر ولایت فقها اشکال کرده یا آن را محدود دانسته‌اند، به نظر [[مراغی]] هرچند [[اداره امور]] [[جامعه]] و [[انتظام]] آن از باب [[واجب کفایی]] است، در این جهت فرقی میان فقیه و دیگران نیست<ref>مراغی، سید میر عبدالفتاح، العناوین الفقهیة، ج۲، ص۵۷۱ – ۵۷۴.</ref>. به [[باور]] [[شیخ انصاری]] نیز دلیل حسبه نمی‌تواند ولایت فقیه به معنای عام را اثبات کند، بلکه ولایت در اموری را اثبات می‌کند که حتی اگر [[فقیه]] هم نباشد، انجام آن بر دیگر [[مردم]] [[واجب]] است، نه اموری مانند [[اجرای حدود]] یا حتی [[ولایت]] بر [[مال]] غیر<ref>شیخ انصاری، المکاسب، ج۳، ص۵۵۷.</ref>. به [[باور]] [[آیت‌الله خویی]] آنچه برای فقیه در این دایره محدود ثابت است، تنها [[حق تصرف]] است نه ولایت<ref>خویی، سیدابوالقاسم، موسوعة الامام الخوئی، التنقیح فی شرح العروة الوثقی، کتاب التقلید، ج۱، ص۳۵۹ – ۳۶۰.</ref>.<ref>[[احمد مهدی‌زاده آری|مهدی‌زاده آری، احمد]]، [[ولایت فقیه - مهدی‌زاده آری (مقاله)| مقاله «ولایت فقیه»]]، [[دانشنامه امام خمینی ج۱۰ (کتاب)|دانشنامه امام خمینی ج۱۰]] ص ۳۱۶.</ref> | ||
== حسبه از دیدگاه [[امام خمینی]] == | |||
امام خمینی که مسائل [[فقه سیاسی]] را مورد [[عنایت]] قرار داده و در [[فقه]] استدلالی، برای [[ولایت فقیه]] [[استدلال]] می‌نماید، به مسأله حسبه اهتمام ورزیده و آن را مورد تعریف قرار می‌دهد. گرچه تعریف ایشان نیز در راستای تعریف [[فقیهان]] دیگر قرار دارد و مطابق تلقی مشهور از مقوله [[حسبه]] است: [[امور حسبیه]] چیزهایی است که احراز شده است [[شارع]] [[اقدس]] در هیچ حالی [[راضی]] به [[اهمال]] و فروگذاری آنها نیست<ref>کتاب البیع، ج۲، ص۶۶۵.</ref>. | |||
ایشان که مقوله حسبه را در بحث استدلالی خویش در خصوص [[ولایت فقیه]] مورد [[عنایت]] قرار داده‌اند، بر این [[باور]] هستند که [[دلیل حسبه]] می‌تواند در عرض سایر [[ادله ولایت فقیه]]، مورد [[استدلال]] قرار گرفته و به [[اثبات]] اختیارات وسیع [[فقیه]] در [[عصر غیبت]] بپردازد. بر این اساس، ایشان پس از استدلال به روش [[عقلی]] و بعد از استدلال به [[روایات]]، استدلال به حسبه را در مرتبه سوم قرار داده و با تبیین حوزه وسیع آن، [[حفظ نظام]]، حراست از مرزها و سرحدات [[کشور]]، [[حفظ]] [[عقاید]]، [[اخلاق]] و [[فرهنگ]] [[جوانان]] از [[تبلیغات]] [[منحرف]] کننده و مقابله با تبلیغات ضد [[اسلامی]] را از آشکار‌ترین مصادیق حسبه نام برده و دست‌یابی به این اهداف بلند را در سایه [[تشکیل حکومت اسلامی]] میسر دانسته و این گونه نوشته است: بر فرض [[چشم‌پوشی]] از ادله ولایت فقیه، بی‌شک تنها فقهای [[عادل]] کسانی‌اند که به طور [[یقین]] از نظر شارع صلاحیت [[تصدی]] [[حکومت اسلامی]] را دارند. بنابراین دخالت نظر فقیه و [[لزوم]] [[اذن]] و اجازه او در [[تشکیل حکومت]]، گریزناپذیر است و با فرض نبود [[فقها]] و یا [[ناتوانی]] آنان، بر [[مسلمانان]] عادل [[واجب]] است با اجازه فقیه در صورت امکان به تشکیل حکومت اسلامی [[قیام]] و [[اقدام]] نمایند<ref>ر. ک: کتاب البیع، ج۲، ص۶۶۵.</ref>.<ref>[[سید سجاد ایزدهی|ایزدهی، سید سجاد]]، [[فقه سیاسی امام خمینی (کتاب)|فقه سیاسی امام خمینی]]، ص ۲۴-۲۸.</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||