قدرت سیاسی: تفاوت میان نسخه‌ها

# مبدأ و منشأ قدرت سیاسی، [[الهی]] است. (منبع اصلی همه قدرت‌ها در [[جهان هستی]] و از جمله قدرت سیاسی، [[خداوند]] است) همان‌طوری که در جهان هستی هر قدرتی به طور [[تکوینی]] از [[قدرت الهی]] ناشی می‌شود، در [[جامعه سیاسی]] مشروعیت خود را از [[قدرت خداوند]] کسب می‌کند. این نظریه که سده‌ها، کلیسا مدافع آن بود، دو نتیجه [[سیاسی]] بسیار مهم را به دنبال داشت: نخست هر نوع [[اختیار]] و [[انتخاب]] را از [[مردم]] سلب و [[ملت]] را از صحنه [[حکومت]] خارج می‌کرد و دوم اینکه [[پادشاهان]] و حکمرانان را به [[جبر]] و اطاعت از کلیسا وامی‌داشت، تا بتوانند مشروعیت لازم را کسب کنند. تحولاتی که در سده‌های مختلف در پی استیلای این نظریه به وجود آمد، سرانجام بسیاری از [[حکام]] را بر آن داشت که به جای اطاعت از واسطه‌ها برای کسب مشروعیت خود ادعای الوهیت کنند و یا مدعی دریافت مستقیم این موهبت از جانب [[خدا]] شوند و گاه با استفاده از [[نظریه جبر]]، قدرت سیاسی خود را تجلی [[خواست خداوند]] و ناشی از [[اراده]] [[ازلی]] او جلوه دهند؛

# اراده مردم تنها [[منبع مشروعیت]] قدرت سیاسی است. این نظریه که بازتاب حاکمیت مطلق الهی بود، نظریه مربوط به انتخاب هیأت حاکمه توسط ملت را به وجود آورد و به این وسیله قدرت سیاسی متعلق به تمامی افراد شناخته شد و [[دموکراسی]] غربی و نظام‌های انتخاباتی بنیان گرفت؛

# [[شخصیت]]، مهارت و نبوغ، اساس مشروعیت قدرت سیاسی است. این نظریه که در ساختار قدرت [[رژیم]] فاشیستی ایتالیا و نازیسم آلمان تأثیر بسیاری داشت، مبتنی بر اصل تخصصی بودن [[رهبری]] و نقش لیاقت و مهارت در قدرت سیاسی بود که به سرآمدان این مهارت و نبوغ [[اجازه]] می‌داد، قدرت سیاسی را به صورت انحصاری در دست گیرند، مانند هر کارشناس لایق و ماهری که رشته کار مورد مهارتش را به دست می‌گیرد؛

# [[اراده]] طبقه رنجبران تنها مبین [[مشروعیت]] قدرت سیاسی است. مارکسیست‌ها و سوسیالیست‌ها که از این نظریه [[دفاع]] می‌کنند، [[سلطه]] [[ملت]] و اراده مردم را فقط در اراده یک طبقه متجلی می‌دانند و [[آرای عمومی]] و [[انتخاب]] خارج از این چارچوب را، راهی برای اعطای مشروعیت بخشیدن به [[دشمن]] تلقی می‌کنند.

مشروعیت قدرت سیاسی از [[حاکمیت الهی]] که از راه اراده آزاد [[مردم]] ناشی می‌شود، صورت می‌پذیرد<ref>درآمدی بر فقه سیاسی، ص۵۳-۵۶.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۳۶۷.</ref>