تشریع: تفاوت میان نسخه‌ها
←تشریع احکام یکی از حکمت های امامت
برچسب: پیوندهای ابهام‌زدایی |
برچسب: پیوندهای ابهام‌زدایی |
||
| خط ۹: | خط ۹: | ||
== تشریع احکام یکی از حکمت های امامت == | == تشریع احکام یکی از حکمت های امامت == | ||
{{همچنین|حکمت امامت}} | {{همچنین|حکمت امامت}} | ||
[[پیامبر اسلام]] {{صل}} در مدت کوتاه [[نبوت]] خویش (در بیست و سه سال) به دلیل گرفتاری‌های مختلف - از قبیل: عدم ومینه مساعد و اندک بودن تعداد مؤمنان - در سیزده سال اقامت در [[مکه]]، جنگ‌ها و مخالفت‌های [[دشمنان خارجی]] در طول اقامت در [[مدینه]] از سوی [[مشرکان]] و بعض قبایل [[یهودی]]، موفّق نشد همه احکام جزئی و فرعی [[اسلام]] را برای مردم تبیین نماید، یا بعض آنهایی که تبیین کرده بود، به صورت دقیق و شفاف ثبت و ضبط نشده بود، همچنین با مرور زمان [[اسلام]] در برابر بعض سؤال‌ها و چالش‌ها مواجه میشد که [[حکم]] آن را نمی‌‌توان از [[قرآن]] و [[سنت پیامبر]] {{صل}} دریافت کرد، این خلأ قانونی و تشریعی برای [[دین]] مدعی [[خاتمیت]]، [[جاودانگی]] و [[جامعیت]] پذیرفتنی نیست، [[اسلام]] این کاستی را از طریق [[اصل امامت]] مرتفع کرده است و با توجّه به [[مقام علمی]] و الوهی [[امام]] پاسخ معضلات قانونی و تشریعی جدید را میدهد<ref>ر. ک. [[محمد حسن قدردان قراملکی|قدردان قراملکی، محمد حسن]]، [[امامت ۲ (کتاب)|امامت]]، ص ۴۶.</ref>. | |||
==شأن تشریع احکام دین== | |||
نخستین شأنی که می‌توان در [[ارتباط]] میان [[امام]] و [[دین]] در نظر گرفت، مسئله تشريع [[دین]] است؛ بدین معنا که [[امام]] خودْ [[شارع]]، و مصدر [[تشریع]] باشد. البته توجه داریم که این امر بِدان معنا نیست که [[امام]] این [[شأن]] را در عرض تشريع الهى دارد، بلکه مقصود آن است که [[خداوند متعال]] که [[شارع]] بالذات و اصیل است، این [[مسئولیت]] را به [[امام]] (دست‌کم در برخی موارد) واگذار کرده باشد. گاه از این مسئله با عنوان [[ولایت تشریعی]] نیز یاد می‌شود. اهمیت و پیچیدگی این مسئله چنان است که نظریاتی گوناگون از بزرگان، اعم از [[متکلمان]] و [[فقها]] و دیگر [[اندیشمندان]] مطرح شده است. پیش از هر چیز، [[تبیین]] این اصطلاح، قلمرو بحث و تحریر محل [[نزاع]] بسیار ضروری می‌نماید.<ref>[[محمد حسین فاریاب|فاریاب، محمد حسین]]، [[بررسی انطباق شئون امامت در کلام امامیه بر قرآن و سنت (کتاب)|بررسی انطباق شئون امامت در کلام امامیه بر قرآن و سنت]] ص: ۱۷۴ - ۱۸۴.</ref> | |||
== [[ولایت تشریعی]] == | |||
* معناشناسی [[ولایت تشریعی]] را با طرح سه نکته ارائه می‌کنیم: | |||
# [[ولایت]]، معانی پرشماری، از جمله [[محبت]]، [[نصرت]] و [[سرپرستی]] دارد؛<ref>احمد بن فارس بن زکریا، معجم مقاییس اللغة، ج۶، ص۱۴۱؛ محمود بن عمر زمخشری، اساس البلاغة، ص۵۰۹؛ محمد بن مکرم بن منظور، لسان العرب، ج۱۵، ص۴۰۷.</ref> اما در این سیاق به معنای [[سرپرستی]] است. [[شریعت]] نیز خودْ دارای معانی گوناگونی است که در برخی اصطلاحات، مساوق با [[دین]] (که شامل [[اعتقادات]]، [[احکام]] و [[اخلاق]] است) و در برخی، اخص از [[دین]] بوده، تنها بخش [[رفتار]] و [[قوانین]] یک [[دین]] را شامل می‌شود.<ref>در‌این‌باره، ر. ک: ناصر مکارم شیرازی و همکاران، تفسیر نمونه، ج۴، ص۴۰۲.</ref> بنابراین وقتی [[ولایت]] به صفت [[تشریعی]] متصف می‌شود، بدین معنا خواهد بود که کسی که دارای این نوع [[ولایت]] است، بر حوزه تشريع [[ولایت]] دارد.<ref>گفتنی است آیت‌الله جوادی آملی در برخی آثار خود، ولایت را به‌طور کلی به سه قسم ولایت تکوینی، ولایت بر تشريع و ولایت تشریعی تقسیم کرده، ولایت بر تشریع را همان تصدی جعل احکام می‌داند که از نظر ایشان مختص ذات خداوند متعال است، و ولایت تشریعی را که همان ولایت در حیطه تشریعِ خداوند است برای فقيهان ثابت می‌داند (ر. ک: عبدالله جوادی آملی، ولایت فقاهت و عدالت، ص۱۲۳ و ۱۲۴. نیز، ر. ک: ناصر مکارم شیرازی، انوار الفقاهة (كتاب البيع)، ص۱۳۴). برخی دیگر از محققان نیز به تقسیم‌بندی دیگری در باب انواع ولایت‌ها پرداخته، آن را به ولایت حقیقی و اعتباری تقسیم و ولایت اعتباری را مشتمل بر ولایت تشریعی، تفسیری و اجتماعی می‌کنند (ر. ک: هادی صادقی، درآمدی بر کلام جدید، ص۳۶۲-۳۷۰).</ref> | |||
# اگرچه سخن اغلب اندیشمندانی که در این حوزه وارد شده‌اند، ناظر به مسئله [[جعل]] [[حکم شرعی]] است، به نظر می‌رسد در اینجا می‌توان در نگاه نخست، حوزه بحث را [[گسترش داد]] و از [[ولایت]] [[دینی]] سخن به میان آورد یا آنکه [[شریعت]] را همان [[دین]] دانست و [[ولایت تشریعی]] را اعم از [[ولایت]] در [[تشریع]] [[حکم فقهی]] دانست. از‌این‌رو، کسی که از این نوع [[ولایت]] برخوردار است، می‌تواند [[جعل]] [[حکم شرعی]] کرده، [[اعتقادات]] و [[آموزه‌های اخلاقی]] [[دین]]، اعم از کلی یا جزئی را بیان کند. با وجود این، به نظر می‌رسد [[ولایت تشریعی]] به معنای اعم آن یا همان [[ولایت]] [[دینی]]، دست‌کم در حوزه [[اعتقادات]]، تصویری روشن ندارد. به دیگر بیان، حوزه [[عقاید]]، حوزه هست‌ها و نیست‌هاست و در اینجا [[پیامبر]] یا [[امام]] تنها مُخبر است. به برخی از گزاره‌های [[اعتقادی]] توجه کنید: ۱. [[خدا]] وجود دارد؛ ۲. [[خداوند]] دارای [[صفات کمالیه]] است؛ ٣. [[بعثت پیامبران]] [[ضرورت]] دارد؛ ۴. [[معجزه]] [[پیامبر اکرم]] {{صل}}، [[قرآن]] است؛ ۵. [[معاد]] [[ضرورت]] دارد؛ ۶. [[قیامت]] پنجاه موقف دارد. گزاره‌های یادشده اموری [[تکوینی]] و واقعی هستند و داشتن [[ولایت]] در این حوزه بِدان معناست که گفته شود [[خداوند]] به [[پیامبر]] یا [[امام]] اجازه میدهد تا این امور را هست یا نیست کند! روشن است که این سخن، معنای روشنی ندارد. البته چنان‌که خواهد آمد، [[امام]] می‌تواند به [[اذن خدا]] در عالم [[تکوین]] دخل و [[تصرف]] کند؛ اما اموری از سنخ [[مسائل اعتقادی]] که متعلق [[اعتقادات]] [[انسان‌ها]] هستند، ممکن است گفته شود که فراتر از [[اراده]] [[امام]] {{ع}} بوده، قابلیت [[تغییر]] به وسیله ایشان را ندارد. | |||
# [[حقیقت]] [[ولایت تشریعی]] چیست؟ ممکن است گفته شود که اساساً [[نزاع]] در‌این‌باره یک [[نزاع]] لفظی است؛ چراکه [[پیامبر]] یا [[امام]]، اگر [[ولایت تشریعی]] داشته باشد، در [[حقیقت علم]] آن را از [[خداوند متعال]] گرفته است، پس باز هم همه چیز به [[خداوند متعال]] برمی‌گردد. در [[تبیین]] این مسئله باید گفت: [[تشریع]] به معنای آن است که [[شارع]] براساس [[مصالح]] و [[مفاسد]] واقعی، رعایت آن [[مصالح]] و ترک آن [[مفاسد]] را بر [[بندگان]] [[الزام]] می‌کند. این [[الزام]]، در [[حقیقت]] همان اعتبار کردن احکامی همچون [[وجوب]] و [[حرمت]] است که [[شارع]] بر مبنای [[مصالح]] و [[مفاسد]] انجام داده است. حال گاهی اعتبارکننده [[خداوند]] است و خودْ این اعتبار را انجام میدهد و گاهی این کار را به کسی که از [[اراده]] او خبر دارد، میسپرد. در [[حقیقت]] در اینجا فرد مدنظر، [[علمی]] دارد که [[خداوند]] بدو داده است، و براساس این [[علم]]، [[مصلحت]] و [[مفسده]] را می‌شناسد. [[خداوند]] به او اجازه میدهد تا نقش اعتبارکننده را ایفا کند. این [[تفویض]] نیز می‌تواند [[دلایل]] مختلفی داشته باشد که برخی از آنها در [[روایات]] بیان شده است. به دیگر سخن گاهی [[خداوند متعال]] قانونی را وضع، و [[حکم]] [[حلال و حرام]] آن را [[جعل]] کرده، و آن حكم وضعشده را به [[پیامبر]] {{صل}} [[ابلاغ]] فرموده تا او آن را به [[مردم]] [[ابلاغ]] کند. در این [[مقام]]، [[پیامبر]] صرفاً یک مبلغ و مخبر است. اما گاه [[خداوند متعال]]، [[علم]] به [[مصالح]] و [[مفاسد]] (نه [[علم]] به [[حکم شرعی]]) را به [[پیامبر]] میدهد، تا [[پیامبر خدا]] [[حکم شرعی]] را وضع کند. روشن است که در اینجا وضع خود او، امری متفاوت از اِخبار است. در امر [[جعل]] حكم، جاعلْ خود [[نبی]] است؛ اما در امر [[اخبار]]، جاعلْ [[خداوند متعال]] است.<ref>در روایات، نقش جاعل حکم بودن پیامبر به خوبی نشان داده شده است که در ادامه نوشتار به آنها خواهیم پرداخت.</ref> بنابراین، مقصود از [[ولایت تشریعی]] آن است که [[خداوند متعال]] اجازه دهد بندهای از بندگانش، احکامی را که خودْ نگفته، تشخیص داده و بگوید. در‌این‌باره، او تنها مبلغ و مبیّن [[دین]] نیست؛ بلکه شریعت‌ساز است، و به انشای [[شریعت]] می‌پردازد.<ref>[[محمد حسین فاریاب|فاریاب، محمد حسین]]، [[بررسی انطباق شئون امامت در کلام امامیه بر قرآن و سنت (کتاب)|بررسی انطباق شئون امامت در کلام امامیه بر قرآن و سنت]] ص: ۱۷۴ - ۱۸۴.</ref> | |||
== [[ولایت تشریعی امام]] == | |||
* به‌طور کلی سه نظریه در این راستا وجود دارد: | |||
# برخی محققان معتقدند نه [[پیامبر]] و نه [[امام]]، هیچ‌یک [[شأن]] [[جعل]] [[حکم شرعی]] را ندارند و تنها [[خداوند]] است که به [[جعل]] [[حکم شرعی]] می‌پردازد؛<ref>ر. ک: عبدالله جوادی آملی، ولایت در قرآن، ص۲۷۰-۲۷۴.</ref> | |||
# برخی دیگر از بزرگان، [[ولایت تشریعی]] را تنها برای [[خداوند متعال]] و به‌طور جزئی برای [[پیامبر خاتم|پیامبر اکرم]] {{صل}} پیش از [[اتمام دین]] ثابت میدانند؛<ref>ناصر مکارم شیرازی، انوار الفقاهة (كتاب البيع)، ص۵۵۰. همچنین، ر. ک: [[لطف الله صافی گلپایگانی|صافی گلپایگانی، لطف الله]]، امامت و مهدویت، ج۱، ص۷۱؛ جعفر سبحانی، ولایت تشریعی و تکوینی، ص۲۰-۲۲؛ محمد باقر ملکی میانجی، بدائع الكلام، ص۱۰۳ و ۱۰۴.</ref> | |||
# برخی بر این باورند که [[امامان معصوم]] {{عم}} خود مصدر تشريع بوده، احکامی [[جدید]] را پس از [[پیامبر اکرم]] {{صل}} وضع می‌کنند. برای نمونه، مرحوم [[آقابزرگ طهرانی]] و [[آیت‌الله]] مرعشی نجفی، [[قرآن کریم]]، [[احادیث نبوی]] و [[احادیث]] [[امامان معصوم]] {{عم}} را مصدر [[تشریع]] دانسته،<ref>آقابزرگ طهرانی، توضيح الرشاد فی تاريخ حصر الاجتهاد، ص۳۴. نیز، ر. ک: شهاب الدین مرعشی نجفی، القصاص على ضوء القرآن و السنة، ج۱، ص۱۱۳.</ref> کلمات مرحوم اصفهانی نیز به همین مدعا اشاره دارد.<ref>فالولاية حقيقتها کون زمام أمر شیء بيد شخص، من ولی الأمر ويليه، والنبی {{صل}} والأئمة {{عم}} لهم الولاية المعنوية والسلطنة الباطنية على جميع الأمور التكوينية والتشريعية، فكما أنّهم مجاری الفيوضات التكوينية كذلك مجاری الفيوضات التشريعية، فهم وسائط التكوين والتشريع، وفی نعوت سيد الأنبياء {{صل}} (المفوّض إليه دين الله) (محمد حسین اصفهانی، حاشية كتاب المکاسب، ج۲، ص۳۷۹.</ref>(...) به نظر می‌رسد پیش از هرگونه [[داوری]]، باید ابتدا محل [[نزاع]] به خوبی روشن شود؛ آنگاه سراغ [[ادله]] موجود رفت، و پس از آن به [[داوری]] میان آنها پرداخت.<ref>شاید منطقی این بود که ابتدا محل نزاع روشن، و سپس دیدگاه‌ها بیان میشد؛ اما از آنجا که معلوم نیست آن معنایی که در محل نزاع مطرح می‌شود، همان باشد که مورد نزاع طرفین است، از‌این‌رو، ابتدا دیدگاه‌ها را مطرح و سپس محل نزاع را روشن کردهایم.</ref><ref>[[محمد حسین فاریاب|فاریاب، محمد حسین]]، [[بررسی انطباق شئون امامت در کلام امامیه بر قرآن و سنت (کتاب)|بررسی انطباق شئون امامت در کلام امامیه بر قرآن و سنت]] ص: ۱۷۴ - ۱۸۴.</ref> | |||
=== بیان موضوع === | |||
موضوع بحث در [[احکام فقهی]] است که آیا [[امام]] {{ع}} [[حق]] [[تشريع حکم]] [[شرعی]] را دارد یا خیر. از آنجا که انواع مختلفی از [[احکام شرعی]] وجود دارد، باید دقیقاً روشن شود که کدام نوع [[حکم]] مقصود است. در آثار [[فقها]] تقسیماتی از [[احکام فقهی]] را می‌توان یافت. چنان‌که گاه به [[حکم تکلیفی]] و وضعی، و گاه به [[حکم]] واقعی و ظاهری یا اولی و ثانوی تقسیم شده است. گاه نیز به [[حکم شرعی]] و [[حکومتی]] تقسیم می‌شود. هریک از این [[احکام]] نیز می‌تواند به انواع دیگری تقسیم شود.<ref>در‌این‌باره، ر. ک: محمد رحمانی، بازشناسی احکام صادره از معصومین {{عم}}، ص۲۷-۶۴.</ref> شاید بتوان تعریف رایجتر از [[حکم]] واقعی و ظاهری را چنین ارائه کرد که [[حکم]] واقعی، حکمی است که در موضوع آن [[شک]] فرض نمی‌شود؛ یا آنکه [[حکم]] واقعی همان [[حکم]] نزد [[خداوند]] است. [[حکم]] ظاهری نیز حکمی است که در موضوع آن [[شک]] وجود دارد؛ از‌این‌رو است که براساس [[ادله]] فقاهتی به آن می‌رسند و البته ممکن است همان [[حکم]] نزد [[خدا]] هم نباشد.<ref>سید محمد باقر صدر، دروس فی علم الاصول، الحلقة الثانية، ص۱۸؛ نیز، ر. ک: سید ابوالقاسم موسوی خویی، التنقيح فی شرح العروة الوثقی (الاجتهاد و التقليد)، ص۴۲، سید کاظم حائری، ولاية الفقيه فی عصر الغيبة، ص۳۹.</ref> [[حکم اولی]]، حکمی است که [[شارع مقدس]] براساس [[مصالح]] و [[مفاسد]] واقعیِ موجود در اشیا یا [[کارها]] [[جعل]] می‌کند؛ اما [[حکم ثانوی]]، حکمی است که براساس شرایط خاص و حالات ویژه [[جعل]] می‌شود. این شرایط نیز از قبل [[پیش‌بینی]] شده، از‌این‌رو، هر دو نوع از [[حکم]]، یعنی اولی و ثانوی، احکامی واقعی و دایمی‌اند؛ مانند آنکه [[خداوند متعال]] [[وضو]] را برای [[نماز]]، [[واجب]] کرده است؛ اما گاه که [[عسر]] و حرج یا مواردی از این قبیل، پیش می‌آید، این [[حکم]] به [[تیمم]] تبدیل می‌شود. یا آنکه خوردن مردار در حالت عادی [[حرام]] است؛ اما از روی [[اضطرار]] و برای [[نجات]] [[جان]]، [[خوردن]] مردار، نه تنها [[حلال]]، بلکه [[واجب]] است. [[حکم حکومتی]] نیز از دیگر اقسام [[حکم]] است. در تعریف آن می‌توان گفت: گاه حکمی از سوی [[شارع مقدس]] [[جعل]] شده که دایمی بوده، مخصوص زمان و مکانی خاص نیست. در سوی مقابل، [[حکم حکومتی]]، حکمی است که از سوی [[حاکم]] یا [[ولی امر مسلمین]]، بنابر تشخیص [[مصلحت]] یا مفسدهای که وجود دارد، در زمان و مکانی خاص صادر می‌شود.<ref>برای مطالعه بیشتر درباره چیستی حکم حکومتی، ر. ک: محمد رحمانی، «حکم حکومتی در فقه علوی»، در: فقه اسلامی، ش۲۸، ص۱۳۲؛ محسن اسماعیلی، «حکم حکومتی راهی برای پاسخگویی به نیازهای متغیر»، در: فقه اسلامی، ش۳۵، ص۱۵۳-۱۷۳.</ref> ویژگی [[احکام]] یادشده آن است که تمام آنها (جز [[حکم حکومتی]]) احکامی دایمی بوده که بنابر [[مصالح]] و [[مفاسد]] دایمی، [[جعل]] و [[تشریع]] شده است؛ اما [[حکم حکومتی]] آن است که بنابر [[مصلحت]] یا مفسدهای موقتی [[جعل]] می‌شود.<ref>[[محمد حسین فاریاب|فاریاب، محمد حسین]]، [[بررسی انطباق شئون امامت در کلام امامیه بر قرآن و سنت (کتاب)|بررسی انطباق شئون امامت در کلام امامیه بر قرآن و سنت]] ص: ۱۷۴ - ۱۸۴.</ref> | |||
اینک باید دانست کدامیک از این [[احکام]]، محل [[نزاع]] است. در اینجا می‌توان دو [[پرسش]] را مطرح کرد: ۱. آیا [[امامان]] {{عم}} از جانب [[خداوند]]، [[حق]] قانونگذاری و [[تشریع]] در [[احکام کلی]] و دایمی<ref>گفتنی است مقصود از «دائمی، در این سیاق، در برابر حكم موقت است که در حکم حکومتی به کار گرفته می‌شود. اما خود احکام اولی و ثانوی نیز معلق بر وجود موضوعات‌اند. اگر تغییری در موضوع به وجود آید، حکم نیز تغییر می‌کند. پس احکام اولی و ثانوی نیز مادامالوصف‌اند.</ref> (اعم از اولی و ثانوی) را دارند؟ ۲. آیا ایشان[[حق]] وضع [[قوانین]] [[حکومتی]] را دارند؟ مورد دوم به حسب تتبع نگارنده، محل [[اختلاف]] میان [[عالمان دین]] نیست و مورد بحث، قسم اول از [[احکام]] است. در اینجا توجه به چهار نکته ضروری است: | |||
# مقصود از تشريعِ [[امام]] آن است که حقیقتاً حکمی که [[خدا]] یا رسولش نگفته‌اند، [[امام]] {{ع}} آن را [[جعل]] کند. برای نمونه، گاه [[امام]] در جواب [[پرسش]] [[فقهی]] یک پرسشگر پاسخی میدهد که پیش‌تر، اصل آن را [[پیامبر]] {{صل}} بیان فرموده و مورد [[پرسش]]، مصداقی برای آن اصل است. روشن است که چنین موردی به وسیله فقهای امروزین نیز انجام می‌شود و مورد بحث ما نیست. بله، [[خداوند متعال]]، برای نمونه، اصل مسئله [[خمس]] را بیان فرموده، اما اینکه در چه مواردی (مانند گنج، درآمد کسب و [[مال]] [[حلال]] مخلوط به [[حرام]]) [[مسلمانان]] باید این [[واجب]] [[مالی]] را بپردازند، با [[تشریع]] [[امامان]] {{عم}} بیان شود. این مورد محل بحث قرار می‌گیرد. با آنکه چند مورد از موارد [[وجوب]] [[خمس]] را [[خدا]] فرموده و موارد دیگر را به [[امام]] واگذار، تا او [[تشریع]] کند. یا آنکه اصل [[وجوب]] [[نماز]] را [[خداوند]] فرموده، اما اینکه انواع آن چیست یا وقت آن چه زمانی است، [[امام]] [[تشریع]] کند. این نیز موردی است که محل بحث قرار می‌گیرد. خلاصه آنکه هرگونه تفصيل، تقیید، تخصیص و تعمیم در [[حکم شرعی]] اولی که موقتی نباشد، نیز می‌تواند وضع [[جدید]] به شمار آید. بنابراین، [[ولایت تشریعی]] درحقیقت وضع [[حکم شرعی]] دایمی (کلی یا جزئی و اولی یا ثانوی) است.<ref>ممکن است برخی، اصطلاح ولایت تشریعی را چنان معنا کنند که شامل حکم حکومتی نیز شود؛ بدین معنا که گفته شود حکم حکومتی نیز یک حکم شرعی است؛ پس اگر امام را دارای شأن جعل حکم حکومتی دانستیم، ناگزیر شأن ولایت تشریعی را (هرچند فی‌الجمله) برای آنها اثبات کردهایم. در پاسخ باید گفت: در اصل ماهیت حکم حکومتی سخن فراوان است که آیا تشریع است یا خیر (ر. ک: محمد رحمانی، حکم حکومتی در فقه علوی، در: فقه اسلامی، ش۲۸، ص۱۱۶-۱۲۲)؛ با وجود این، در اینجا نزاع در اصطلاح نداریم و تنها بر روی این موضوع، یعنی برخورداری امام از شأن جعل حکم اولی و ثانوی، متمرکز می‌شویم.</ref> | |||
# [[احکام]] فراوانی وجود دارند که در دوران حضور [[پیامبر خاتم|پیامبر گرامی اسلام]] {{صل}} به وسیله ایشان برای [[مردم]] بیان نشد و این مهم به عهده [[جانشینان راستین]] ایشان نهاده شد. اما باید دقت داشت که وقتی [[امام]] {{ع}} آن [[احکام]] ناگفته را بیان می‌کند، [[تشریع]] خود اوست یا آنکه احکامی است که به وسیله [[خداوند]] یا [[پیامبر]] (اگر [[شأن تشریع]] برای او پذیرفته شود) ### [[313]]### شده است و [[پیامبر]] این [[احکام]] را به امامِ پس از خود سپرده، تا او بیان کند. | |||
# آنچه مدنظر است، استفاده یا عدم استفاده [[امام]] از این [[شأن]] نیست، بلکه [[پرسش]] آن است که آیا [[امام]] به‌طور کلی این [[شأن]] را دارد یا خیر؟ آیا [[خداوند]] این [[شأن]] را به او داده است یا خیر؟ | |||
# برخی محققان کوشیده‌اند تا به نوعی میان موافقان و [[مخالفان]] [[حق]] تشريع [[امامان]] {{عم}}، جمع کنند. به [[باور]] ایشان، [[اختلاف]] طرفداران و [[مخالفان]] [[حق]] تشريع [[امامان معصوم]] {{عم}}، تا حدی [[اختلاف]] لفظی و جمعشدنی است؛ بدین صورت که مقصود [[مخالفان]]، معنای [[حقیقی]] [[تشریع]] (استقلالی) و مقصود موافقان، [[تشریع]] طولی و کشفی است؛ بدین معنا که بنا به دلایلی، بیان همه [[احکام]] در [[قرآن]] به صورت تفصیلی و جزئی نیامده، بلکه بیان این امور با اتکا به [[علم لدنّی]] [[پیامبر]] و [[ائمه]] اطهار {{عم}}، به آنان واگذار شده است. در این صورت [[بیان احکام]] توسط آنان با [[تأیید]] و اجازه [[الهی]] صورت می‌گیرد و همچنین از [[احکام واقعی]] [[کشف]] می‌کند که در واقع [[معصومان]] {{عم}} نه واضع و شارح، که کاشف و مبيّن‌اند. به [[باور]] محقق یادشده، از آنجا که اینگونه تشريعات ظاهری [[ائمه]] اطهار {{عم}} با اجازه [[الهی]] و [[نبوی]] صورت گرفته، با اصل [[خاتمیت]] ناسازگار نیست؛ بلکه [[اصرار]] بر [[نفی]] مطلقِ هرگونه قانونگذاری و بسندگی به [[احکام]] موجود در [[قرآن]] و [[سنت پیامبر]] {{صل}} که برخی، به بهانه [[جامعیت]] و [[کمال دین]] [[نبوی]] به آن [[متوسل]] می‌شوند، با گوهر و [[روح]] [[دین خاتم]] و کامل که مدعی [[جاودانگی]] و [[پاسخگویی]] به مسائل [[دینی]] در هر عصری است، [[تعارض]] دارد و چه بسا موجب [[جمود]] شود. [[مخالفان]] [[حق]] [[تشریع پیامبر]] و [[امامان]] نیز متوجه این نکته بودند و تنها از باب احتياط، به [[نفی]] نسبت [[تشریع]] به [[پیامبر]] یا [[امامان]] می‌پرداختند، یا آن را به نحوی، از باب [[بیان احکام]] [[دین]] از [[پیامبر]] و [[احکام]] جزئية ولائيه، یا تطبيق عناوین ثانویه بر مصادیقش توجیه و [[تبیین]] می‌کردند.<ref>محمد حسن قدردان قراملکی، آیین خاتم، ص۵۲۳ و ۵۳۳؛ همو، امامت، ص۲۰۰ و ۲۰۱.</ref><ref>[[محمد حسین فاریاب|فاریاب، محمد حسین]]، [[بررسی انطباق شئون امامت در کلام امامیه بر قرآن و سنت (کتاب)|بررسی انطباق شئون امامت در کلام امامیه بر قرآن و سنت]] ص: ۱۷۴ - ۱۸۴.</ref> | |||
در پاسخ به این سخن باید به سه نکته توجه داشت: | |||
# [[حق تشریع]] استقلالی هرگز کانون بحث [[مخالفان]] و موافقان نبوده، در سخنان ایشان قرینه‌ای برای این وجه جمع وجود ندارد؛ | |||
# این وجه جمع از جهتی دیگر نیز با سخن برخی [[مخالفان]] [[حق]] تشريع سازگار نیست؛ چراکه توجیه ایشان برای روایاتی که به ظاهر وجود [[حق]] تشريع و اِعمال آن را از سوی [[امامان]] [[تأیید]] می‌کند، بیشتر از باب آن است که تشريع ظاهری در این [[روایات]] را از باب [[حکم حکومتی]] میدانند، نه آنکه آن را از طریق تشريع طولی و استقلالی حل و فصل کنند؛<ref>در ادامه نوشتار، این روایات خواهد آمد. برای آشنایی با برخی از این توجيهها، ر. ک: ناصر مکارم شیرازی، انوار الفقاهة (كاب البيع)، ص۵۲۸ و ۵۲۹؛ همو، بحوث فقهية هامة، ص۳۷۱ و ۳۷۲؛ حسنعلی مروارید، تنبیهات حول المبدأ و المعاد، ص۱۷۷.</ref> | |||
# آنچه [[مورد اتفاق]] است و این محقق بر آن تأکید کرده، [[بیان احکام]] جدیدی است که در [[قرآن]] و [[سنت نبوی]] برای [[مردم]] بیان نشده است. اما تمام[[سخن]] در آن است که لزوماً بیان [[احکام جدید]]، حاکی از [[تشریع امام]] نیست؛ بلکه می‌تواند بدینگونه باشد که [[پیامبر خدا]] {{صل}} همین [[احکام]] را برای [[وصی]] خود بیان کرده، و ایشان نیز آن را به دیگر اوصيا منتقل فرموده تا در زمان مناسب، بیان شوند.<ref>[[محمد حسین فاریاب|فاریاب، محمد حسین]]، [[بررسی انطباق شئون امامت در کلام امامیه بر قرآن و سنت (کتاب)|بررسی انطباق شئون امامت در کلام امامیه بر قرآن و سنت]] ص: ۱۷۴ - ۱۸۴.</ref> | |||
== امکان [[تفویض تشريع]] == | |||
* پیش از بیان [[ادله]]، لازم است این مسئله بررسی شود که آیا اساساً ممکن است [[خداوند متعال]] [[حق]] [[تشريع احکام]] را به بندهای از [[بندگان]] خود واگذارد یا نه؟ به نظر می‌رسد برای بررسی این مسئله و رسیدن به پاسخ، باید مقداری عقب‌تر رفته، این مسئله را بررسی کنیم که اساساً مقصود از [[حکم]] کردن چیست؟ اینکه می‌گوییم [[خداوند]] به [[وجوب]] یا [[حرمت]] کاری [[حکم]] می‌کند، به چه معناست؟<ref>گفتنی است سخن از مراتب یا مراحل حکم در علم اصول فقه فراوان است که به باور برخی محققان، حكمْ تنها یک مرحله دارد که همان مرحله اراده مبرزه است (میرزاهاشم آملی، القواعد الفقهية و الاجتهاد و التقلید، ج۵، ص۱۴۸). برخی دیگر آن را یک مرحله، یعنی همان مرحله جعل میدانند (محمد اسحاق فیاض کابلی، المسائل المستحدثة، ص۳۶۰). برخی دیگر آن را دارای سه مرحله جعل، فعليت و تنجیز میدانند (ناصر مکارم شیرازی، الاجتهاد و التقليد (انوار الاصول)، ج۳، ص۵۶۸). به باور برخی دیگر، حكم دارای چهار مرحله اقتضا، انشا، فعلیت و تنجيز است (محمد جعفر مروج، منتهى الدراية، ج۸، ص۴۵۰).</ref> به‌طور ساده می‌توان گفت آنگاه که کاری از سوی [[خداوند متعال]]، [[واجب]] یا [[حرام]] می‌شود، بدان معناست که این کار [[مصلحت]] یا مفسدهای واقعی دارد و [[خداوند متعال]] که دارای [[علم مطلق]] و [[خطاناپذیر]] است، [[اراده]] می‌کند که برای [[تربیت]] و [[راهنمایی]] [[بندگان]]، آن کار را [[واجب]] یا [[حرام]] کند. بنابراین، حکمْ همان [[اراده]] ابرازشده [[خداوند متعال]] است. اینک به لحاظ [[عقلی]] می‌توان [[تصور]] کرد که [[خداوند متعال]] این کار را به بندهای از بندگانش، که دارای [[علم واقعی]] و [[خطاناپذیر]] است، واگذار کند تا او همان احکامی را [[تشریع]] کند که با [[اراده خداوند]] تطابق دارد. ضمن آنکه به لحاظ [[عقلی]] منعی ندارد که [[خداوند]] [[تشریع]] [[تمام دین]] را به عهده [[بنده]] [[معصوم]] خود بگذارد؛ بندهای که چیزی جز [[اراده خدا]] را [[اراده]] نمی‌کند. اما به لحاظ وقوعی باید سراغ [[ادله نقلی]] رفت تا مقدار دلالت آن بر [[اثبات]] یا [[انکار تفویض]] [[تشریع]] [[حکم]] به [[امام]] روشن شود»<ref>ر. ک. [[محمد حسین فاریاب|فاریاب، محمد حسین]]، [[بررسی انطباق شئون امامت در کلام امامیه بر قرآن و سنت (کتاب)|بررسی انطباق شئون امامت در کلام امامیه بر قرآن و سنت]]، ص۱۷۴ تا ۱۸۴.</ref>. | |||
== ولایت تشریعی امامان == | == ولایت تشریعی امامان == | ||