اطاعت در فقه اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

== قلمرو اطاعت ==

[[اطاعت]] [[زن]] از شوهر نیز تنها نسبت به [[تمکین]] وی از شوهر در ارتباط با استمتاع و خارج شدن از [[منزل]] [[واجب]] است. بنابر این، اگر شوهر بخواهد از [[زن]] استمتاع بَرَد یا او را به نظافت یا خوش بو کردن بدن و مانند آن امر کند، بر زن اطاعت واجب است؛ چنان که در صورت [[نهی]] از خروج از منزل، خارج شدن جایز نیست<ref>العروة الوثقی، ج۱، ص۷۳۰.</ref>.<ref>[[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۱، ص ۵۷۸-۵۷۹.</ref>

== آنچه بر [[اطاعت از خدا]] و [[پیامبر]] و [[امام]] مترتب می‌شود ==

اموری که بر [[اطاعت از خدا]] و [[رسول خدا]] و [[اولی الأمر]] مترتب می‎شوند به صورت اجمالی عبارت‌اند از:

# '''عدم ضمان''': اگر پیامبر {{صل}} یا امام {{ع}} به انجام فعلی امر کنند که متضمن ضمان باشد، مانند [[قتل نفس]] یا اتلاف [[مال]]، اگر فاعل به قصد [[اطاعت]] آن را انجام دهد، ضمانی بر عهده او نیست؛ زیرا فرض این است که ایشان [[معصوم]] هستند و امر به [[ظلم]] و [[تجاوز]] از ایشان صادر نمی‌شود و همچنین در مورد غالب [[فقها]] نیز اینگونه است؛ زیرا [[وجوب اطاعت]] از آنها مشروط به [[عدالت]] است، اما اینکه امر به [[ظلم]] و [[تعدی]] از فقیهی صادر شود چیز محالی نیست. [[شیخ طوسی]] می‌گوید: «[[امام]] نزد ما کسی است که امر نمی‌کند به [[قتل]] کسی که مستحق [[قتل]] نیست به [[دلیل عصمت امام]]... ولی [[جانشین]] [[امام]] چنین کاری را می‌کند.».. <ref>المبسوط، ج۷، ص۴۱؛ انظر الخلاف، ج۵، ص۱۶۶، المسألة ۲۸.</ref> [[مأمور]] یا [[مکلف]] دو حالت دارد: یا عالم به عدم [[استحقاق]] کشتن مقتول است یا عالم نیست؛ اگر عالم به عدم [[استحقاق]] [[قتل]] باشد، باید [[قصاص]] شود؛ چنانچه [[شیخ طوسی]]<ref>المبسوط، ج۷، ص۴۱؛ الخلاف، ج۵، ص۱۶۶، المسألة ۲۸.</ref> و جماعتی<ref>انظر: الكافي في الفقه: ۳۸۷، والمهذب ۲: ۴۶۷، والمسالك ۱۵: ۹۲، والجواهر ۴۲: ۵۷، ولعله فحوى كلام كثير من الفقهاء.</ref> در موارد مشابه تصریح کردند. بله، [[علامه حلی]] در بعضی از کتبش این احتمال را مطرح کرده است که وجود شبهه‌ای، [[حکم]] [[قصاص]] را منتفی می‌کند. او می‌گوید: «اگر کسی که اطاعتش [[واجب]] است امر به [[قتل]] کسی کند که [[فاسق]] بودن شاهدانی که علیه او [[شهادت]] دادند معلوم است، چنین قتلی مشتبه است به جهت اینکه [[مخالفت]] با [[حاکم]] موجب [[فتنه]] است و چنین قتلی [[ظلم]] است»<ref>القواعد ۳: ۵۹۲، وانظر: التحرير (الحجرية) ۲: ۲۴۷، وكشف اللثام (الحجرية)، ج۲، ص۴۴۴.</ref>. اگر [[مکلف]]، [[جاهل]] به عدم [[استحقاق]] [[قتل]] است، ولی [[معتقد]] باشد که [[نائب]] [[امام]] به [[قتل]] کسی که مستحق [[قتل]] نیست، [[امر]] نمی‌کند، در چنین صورتی [[شیخ طوسی]] [[معتقد]] است باید [[قصاص]] شود، و می‌گوید: «آنچه [[مذهب]] ما اقتضاء می‌کند این است که [[مأمور]] باید [[قصاص]] شود زیرا مباشر در [[قتل]] بوده و همه ظواهر [[ادله]] بر آن دلالت دارند»<ref>المبسوط ۷: ۴۱، وهذا الرأي هو الظاهر من الحلبي والقاضي، انظر: الكافي في الفقه: ۳۸۷، والمهذب ۲: ۴۶۷.</ref>. مؤلف کتاب خلاف قائل به تفصیل شده است و می‌گوید: «بر اساس آنچه [[مذهب]] ما اقتضاء می‌کند: اگر [[مأمور]]، طریقی برای [[علم]] به [[حرمت]] [[قتل]] داشته و در عین حال [[اقدام]] به [[قتل]] کرده بدون اینکه به دنبال [[علم]] به [[حرمت]] [[قتل]] برود، باید [[قصاص]] شود و اگر طریقی برای [[علم]] به [[حرمت]] [[قتل]] نداشته چیزی بر عهده او نیست و [[دستور]] دهنده باید [[قصاص]] شود»<ref>الخلاف، ج۵، ص۱۶۶، المسألة ۲۸.</ref>. [[علامه حلی]] بعد از [[نقل]] [[کلام]] [[شیخ طوسی]] می‌گوید: «این تفصیل نزد من بسیار خوب است»<ref>المختلف، ج۹، ص۴۶۳.</ref>. ولی [[شیخ طوسی]] در جایی که [[حاکم]]، بر اساس شهادتِ [[شهود]]، [[حکم]] به [[قصاص]] یا سنگسار کسی کند و سپس [[فسق]] [[شهود]] معلوم شود، می‌گوید: «در این صورت قصاصی در کار نیست؛ زیرا [[خطا]] از جانب [[حاکم]] است و دیه بر عهده [[حاکم]] است. و بعضی گفتند: ضمان بر عهده مزکین است و [[اصحاب]] ما [[روایت]] کردند که در صورت خطای [[حکام]] خسارت بر عهده [[بیت المال]] است»<ref>وسائل، ج۲۷، ص۲۲۶، الباب ۱۰ من أبواب آداب القاضي، الحديث الأول.</ref>. <ref>المبسوط، ج۸، ص۲۴۹.</ref>. باید توجه داشت که اولاً ذکر نشده است که [[مأمور]] اجرای حدودی که از آن به حداد تعبیر می‌کنند، چه بسا اصلاً ضمانی بر عهده او نباشد، ولی باید این مورد را بر صورت [[جهل]] به حال و اعتماد بر قول [[حاکم]] حمل کرد؛ ثانیاً اینکه گفته «[[اصحاب]] ما [[روایت]] کردند»، معروف نزد [[فقها]] طبق این [[روایت]] است؛ هرچند صدر [[کلام]] شیخ دلالت دارد بر ضمان [[حاکم]]؛ به همین جهت صاحب جواهر در بیانی همراه با [[کلام]] [[محقق حلی]] گفته است: هنگامی که [[حکم]] نقض شود و محکوم آن [[حکم]] را دریافت کند، اگر حد یا [[قتل]] یا زخم باشد قطعا قصاصی بر [[حاکم]] نیست و همچنین بر کلی که [[حاکم]] او را در اجرای آن [[حکم]] [[وکیل]] کرده است و فقط برای کسی که حد خورده دیه از [[بیت المال]] پرداخت می‌شود زیرا [[اشتباه]] [[حاکم]] در چنین موردی بر عهده [[بیت‌المال]] است<ref>الجواهر، ج۴۱، ص۲۴، و ج ۴۲، ص۵۷.</ref>. سپس صاحب جواهر اشکال کرده که احتمال دارد ضمان بر عهده [[حاکم]] باشد و از [[مال]] او پرداخت شود. اگر [[جانشین]] [[امام]] برای انجام فعل به شخصی امر کند و آن شخص به‌سبب انجام آن فعل بمیرد، اگر آن فعل برای [[مصلحت]] عام بوده و شخص بر انجام آن [[اجبار]] نشده باشد، ظاهر [[کلام]] شیخ این است که ضمان بر عهده کسی که امر کرده نیست<ref>المبسوط، ج۸، ص۶۵.</ref>. در این [[حکم]] جماعتی از [[فقها]] از شیخ [[تبعیت]] کردند<ref>شرائع الإسلام، ج۴، ص۱۹۲؛ القواعد، ج۳، ص۵۷۲؛ المسالك، ج۱۵، ص۵۹، لكنه استحسن في ذيل كلامه كلام الشهيد الأول، كما سيأتي، وكشف اللثام (الحجرية)، ج۲، ص۶۸۸؛ الجواهر، ج۴۱، ص۶۶۸.</ref> ولی ظاهر [[کلام]] [[شهید اول]] این است که ضمان باید از [[بیت المال]] پرداخت شود<ref>الدروس، ج۲، ص۶۰.</ref> و [[شهید]] ثانی هم این قول را پذیرفته و تحسین کرده است<ref>المسالك، ج۱۵، ص۵۹.</ref>. بله، اگر شخص را بر انجام آن فعل [[اجبار]] کنند، در حالی که انجام آن فعل [[مصلحت]] عام هم داشته باشد، ضمان بر عهده بیت‌المال است؛ زیرا [[اشتباه]] از جانب [[حاکم]] است<ref>شرائع الإسلام، ج۴، ص۱۹۲؛ القواعد، ج۳، ص۵۷۲؛ المسالك، ج۱۵، ص۵۹، لكنه استحسن في ذيل كلامه كلام الشهيد الأول، كما سيأتي، وكشف اللثام (الحجرية) ج۲، ص۶۸۸؛ الجواهر، ج۴۱، ص۶۶۸.</ref>؛ ولی شیخ در این مورد دو قول ذکر کرده است: بر عهده امر کننده یا بر عهده [[بیت]]-المال<ref>المبسوط، ج۸، ص۶۵. </ref>. اگر [[جانشین]] [[امام]] برای [[مصلحت]] شخصی خودش، برای انجام کاری که منجر به [[قتل]] شود، به دیگری امر کند، ضمان بر عهده اوست<ref>شرائع‌الإسلام، ج۴، ص۱۹۲؛ القواعد، ج۳، ص۵۷۲؛ المسالك، ج۱۵، ص۵۹، لكنه استحسن في ذيل كلامه كلام الشهيد الأول، كما سيأتي، وكشف اللثام (الحجرية)، ج۲، ص۶۸۸؛ الجواهر، ج۴۱، ص۶۶۸.</ref> و بنابر قول [[شیخ طوسی]] بر عهده عاقله اوست<ref>المبسوط، ج۸، ص۶۵.</ref>.

# '''محافظت از [[خون]] ([[احترام]] [[خون]])''': اگر [[امام]] یا نائبش به [[جنگ]] با کسی که بر امام {{ع}} خروج کرده امر کند، [[جنگ]] [[واجب]] است و نیز تحمل [[جنگ]] با آنها تا اینکه به [[اطاعت]] امام {{ع}} گردن نهند یا کشته شوند [[واجب]] است. اگر به [[اطاعت از امام]] بازگردند [[خون]] آنها محفوظ خواهد بود<ref>جامع المقاصد، ج۳، ص۴۲۸؛ الروضة البهية، ج۲، ص۴۰۷؛ الجواهر، ج۲۱، ص۳۲۴ - ۳۲۶.</ref>.

[[شهید اول]] در زمره آنچه بر والدین [[واجب]] یا [[حرام]] است، می‌گوید: «اول [[تحریم]] [[سفر]] [[مباح]] که بدون اجازه والدین است و همچنین [[سفر]] [[مستحب]] و گفته شده [[سفر]] برای [[تجارت]] و طلب علم جایز است اگر [[تجارت]] و طلب علم در [[وطن]] والدین ممکن نباشد، چنانچه در گذشته اشاره شد»<ref>مر كلامه في هذا الموضوع أيضا في القواعد والفوائد، ج۱، ص۳۳۵؛ القاعدة، ص۱۲۰؛ فائدة.</ref>. <ref>القواعد والفوائد، ج۲، ص۴۷؛ القاعدة، ص۱۶۲.</ref>[[شهید]] ثانی می‌گوید: «همچنان‌که [[اذن]] والدین در [[جهاد]] معتبر است در سایر مسافرت‌های [[مباح]] و [[مستحب]] و [[واجب]] کفائی، در صورتی که من به الکفایه [[اقدام]] به انجام [[واجب]] کرده باشد، نیز معتبر است»<ref>المسالك، ج۳، ص۱۴.</ref>. تفصیل بحث درباره این مطلب به محل مناسب، مانند عناوین [[اعتکاف]]، [[حج]]، [[نماز]]، [[روزه]]، موکول می‌شود.

برخی از متأخرین صاحب جواهر نیز به همین مطلب اشاره کرده‌اند: [[سید]] [[حکیم]] ـ در تعلیق به [[کلام]] [[سید یزدی]] [[امر]] یکی از والدین به [[فرزند]] برای حضور در [[نماز جماعت]] را از موارد [[وجوب]] [[نماز جماعت]] برشمرده است ـ می‌گوید: «بنابر اینکه [[اطاعت]] از والدین مطلقا [[واجب]] است ولی در جواهر [[روزه]] [[فرزند]] با [[نهی]] پدر از [[روزه]] را صحیح دانسته به جهت اینکه دلیلی بر [[وجوب اطاعت]] از والدین در این مورد نیست تا زمانی که مستلزم [[ایذاء]] به واسطه [[روزه]] نباشد به خاطر [[مهربانی]]، مثل اینکه نمی‌توان به صورت مطلق به [[وجوب اطاعت]] از والدین ملتزم شد. مثل اینکه آنچه صاحب جواهر به آن ملتزم شده است ـ [[وجوب اطاعت]] از والدین در خصوص اوامری که از روی [[مهربانی]] صادر شده است به صورتی که ترک آن موجب [[اذیت]] والدین خواهد بود ـ معقد [[اجماع]] است وگرنه من فعلا دلیلی بر این مطلب بخصوصه پیدا نکردم»<ref>المستمسك، ج۷، ص۱۶۹.</ref>. و این مضمون در موارد متعددی از طرف ایشان تکرار شده است<ref>المستمسك، ج۷، ص۱۱۹، و ج۸، ص۵۵۱، و ج۱۰، ص۱۸.</ref>.