ادله مخالفین سهوالنبی چیست؟ (پرسش): تفاوت میان نسخهها
←پاسخها و دیدگاههای متفرقه
(←پانویس) |
|||
خط ۱۰۵: | خط ۱۰۵: | ||
[[ملاصالح مازندرانی]] بعد نقل [[کلام]] میرداماد فرموده است: «هیچ بعدی در مطلبی که ایشان فرموده نیست، زیرا برخی از [[اهل سنت]] دست بلندی در [[جعل حدیث]] دارند، بلکه بعضی از آنها در این کار ذوالیدین هستند»<ref>شرح فروع کافی، ج۳، ص۲۵۳: {{عربی|و لا بعد فیما ذکره قدس سره؛ لأن بعض العّامة کان له ید}}.</ref>! | [[ملاصالح مازندرانی]] بعد نقل [[کلام]] میرداماد فرموده است: «هیچ بعدی در مطلبی که ایشان فرموده نیست، زیرا برخی از [[اهل سنت]] دست بلندی در [[جعل حدیث]] دارند، بلکه بعضی از آنها در این کار ذوالیدین هستند»<ref>شرح فروع کافی، ج۳، ص۲۵۳: {{عربی|و لا بعد فیما ذکره قدس سره؛ لأن بعض العّامة کان له ید}}.</ref>! | ||
[[علامه مجلسی]] (م۱۱۱۱): «اگر سهوالنبی در یک مورد ممکن باشد در باقی موارد هم ممکن خواهد شد {{عربی|حکم الأمثال فیما یجوز و فیما لا یجوز واحد}} و آن وقت [[اطمینان]] به شریعتی که [[پیامبر]] اعلام میکند از بین میرود. همچنین ایشان جواز سهوالنبی را [[مخالف]] [[اصول مذهب شیعه]] معرفی میکند<ref>الکافی، ج۷، ص۳۷۹، تعلیقه ۱؛ ر.ک: الصراط المستقیم إلی مستحقی التقدیم، ج۳، ص۱۸؛ بحارالأنوار، ج۱۷، ص۶۲.</ref> و بعد از ذکر نظرات و [[ادله]] دو طرف میفرماید: این مسئله در نهایت اشکال میباشد، زیرا از طرفی برخی از [[آیات]] و [[روایات]] دلالت بر سهوالنبی دارد و از طرف دیگر [[اجماع]] [[اصحاب]] و [[دلایل]] [[کلامی]] و اصول مبرهنه سهوالنبی را رد میکند»<ref>بحارالأنوار، ج۱۷، ص۱۱۸.</ref>. | [[علامه مجلسی]] (م۱۱۱۱): «اگر سهوالنبی در یک مورد ممکن باشد در باقی موارد هم ممکن خواهد شد {{عربی|حکم الأمثال فیما یجوز و فیما لا یجوز واحد}} و آن وقت [[اطمینان]] به شریعتی که [[پیامبر]] اعلام میکند از بین میرود. همچنین ایشان جواز سهوالنبی را [[مخالف]] [[اصول مذهب شیعه]] معرفی میکند<ref>الکافی، ج۷، ص۳۷۹، تعلیقه ۱؛ ر.ک: الصراط المستقیم إلی مستحقی التقدیم، ج۳، ص۱۸؛ بحارالأنوار، ج۱۷، ص۶۲.</ref> و بعد از ذکر نظرات و [[ادله]] دو طرف میفرماید: این مسئله در نهایت اشکال میباشد، زیرا از طرفی برخی از [[آیات]] و [[روایات]] دلالت بر سهوالنبی دارد و از طرف دیگر [[اجماع]] [[اصحاب]] و [[دلایل]] [[کلامی]] و اصول مبرهنه سهوالنبی را رد میکند»<ref>بحارالأنوار، ج۱۷، ص۱۱۸.</ref>. | ||