پرش به محتوا

سهوالنبی: تفاوت میان نسخه‌ها

۱۷ بایت حذف‌شده ،  ‏۱۰ اکتبر ۲۰۲۳
خط ۱۱۸: خط ۱۱۸:
[[شیخ مفید]] (م۴۱۳): «[[حدیثی]] که [[ناصبی‌ها]] و [[شیعیان]] مقلّد درباره [[سهو پیامبر]] در [[نماز]] مطرح می‌کنند خبر واحد است که نتیجه [[علمی]] ندارد و قابل عمل کردن نیست»<ref>ر.ک: الهیات، ج۳، ص۲۰۱.</ref>.
[[شیخ مفید]] (م۴۱۳): «[[حدیثی]] که [[ناصبی‌ها]] و [[شیعیان]] مقلّد درباره [[سهو پیامبر]] در [[نماز]] مطرح می‌کنند خبر واحد است که نتیجه [[علمی]] ندارد و قابل عمل کردن نیست»<ref>ر.ک: الهیات، ج۳، ص۲۰۱.</ref>.


[[شیخ طوسی]] (م ۴۶۰): «روایاتی که دلالت بر سهو پیامبر در نماز دارد قابل فتوادادن نیست؛ زیرا [[روایت]] داریم که [[پیامبر]] هیچ‌گاه [[سجده]] [[سهو]] به‌جا نیاورد»<ref>تهذیب، ج۲، ص۳۵۱.</ref>. مراد ایشان این روایت می‌باشد: ابن‌بکیر از [[زراره]] نقل کرده: از حضرت [[امام محمد باقر]] {{ع}} سؤال کردم که آیا [[حضرت رسول الله]] {{صل}} سجده سهو کردند؟ [[امام]] {{ع}} فرمودند: «آن حضرت سجده سهو نکردند و هیچ فقیهی یعنی معصومی سجده سهو نکرد»<ref>لوامع صاحبقرانی (مشهور به شرح فقیه)، ج۴، ص۲۹۷.</ref>.
[[شیخ طوسی]] (م ۴۶۰): «روایاتی که دلالت بر سهو پیامبر در نماز دارد قابل فتوادادن نیست؛ زیرا [[روایت]] داریم که [[پیامبر]] هیچ‌گاه [[سجده]] [[سهو]] به‌جا نیاورد»<ref>تهذیب، ج۲، ص۳۵۱.</ref>. مراد ایشان این روایت می‌باشد: ابن‌بکیر از [[زراره]] نقل کرده: از [[امام محمد باقر]] {{ع}} سؤال کردم که آیا [[حضرت رسول الله]] {{صل}} سجده سهو کردند؟ [[امام]] {{ع}} فرمودند: «آن حضرت سجده سهو نکردند و هیچ فقیهی یعنی معصومی سجده سهو نکرد»<ref>لوامع صاحبقرانی (مشهور به شرح فقیه)، ج۴، ص۲۹۷.</ref>.


[[سید مرتضی]] (م ۴۳۶): «خبر ذوالیدین خبر [[خبیث]] و باطلی است و ما [[یقین]] به [[فاسد]] بودن آن داریم، زیرا متضمن [[کذب]] پیامبر {{صل}} و سهو اوست و از نظر بیشتر [[علما]] نمی‌توان [[عدول]] کرد، زیرا ادله موثقی دارند و عدم اعتقاد به سهوالنبی مناسبت بیشتری با جایگاه بالا و مقام والای [[اهل بیت]] دارد»<ref>تنزیه‌الانبیاء، ص۸۴؛ الذریعه، ج۲، ص۵۵۴: {{عربی|خبر ذی الیدین خبر خبیث باطل، مقطوع علی فساده؛ لأنه یتضمن کذب النبی {{صل}} و سهوه}}.</ref>.
[[سید مرتضی]] (م ۴۳۶): «خبر ذوالیدین خبر [[خبیث]] و باطلی است و ما [[یقین]] به [[فاسد]] بودن آن داریم، زیرا متضمن [[کذب]] پیامبر {{صل}} و سهو اوست و از نظر بیشتر [[علما]] نمی‌توان عدول کرد، زیرا ادله موثقی دارند و عدم اعتقاد به سهوالنبی مناسبت بیشتری با جایگاه بالا و مقام والای [[اهل بیت]] دارد»<ref>تنزیه‌الانبیاء، ص۸۴؛ الذریعه، ج۲، ص۵۵۴: {{عربی|خبر ذی الیدین خبر خبیث باطل، مقطوع علی فساده؛ لأنه یتضمن کذب النبی {{صل}} و سهوه}}.</ref>.


محقق حلّی (م۶۷۶): «[[مقام امامت]] بالاتر از آن است که بخواهد در [[عبادت]] سهو کند»<ref>مختصرالنافع، ص۴۵.</ref>.
محقق حلّی (م۶۷۶): «[[مقام امامت]] بالاتر از آن است که بخواهد در [[عبادت]] سهو کند»<ref>مختصرالنافع، ص۴۵.</ref>.
خط ۱۲۶: خط ۱۲۶:
[[خواجه نصیرالدین طوسی]] (م۶۷۲): «[[واجب]] است پیامبر کمال عقل و [[هوشیاری]] و عدم سهو داشته باشد»<ref>شرح تجرید، ص۱۹۵.</ref>.
[[خواجه نصیرالدین طوسی]] (م۶۷۲): «[[واجب]] است پیامبر کمال عقل و [[هوشیاری]] و عدم سهو داشته باشد»<ref>شرح تجرید، ص۱۹۵.</ref>.


[[علامه حلّی]] (م ۷۲۶): «خبر سهوالنبی در نزد ما [[باطل]] است، زیرا پیامبر [[معصوم]] است و سهو بر او جایز نیست؛ و چه نسبتی ناقص‌تر و [[پست‌تر]] از این می‌توان به پیامبر داد!؟ که می‌فهماند پیامبر از عبادت [[اعراض]] داشته است... {{عربی|نعوذ بالله من هذه الآراء الفاسده}}<ref>دلائل الصدق لنهج الحق، ج۲، ص۵۰؛ تذکرة الفقهاء، ج۱، ص۱۳۰.</ref>.
[[علامه حلّی]] (م ۷۲۶): «خبر سهوالنبی در نزد ما [[باطل]] است، زیرا پیامبر [[معصوم]] است و سهو بر او جایز نیست؛ و چه نسبتی ناقص‌تر و پست‌تر از این می‌توان به پیامبر داد!؟ که می‌فهماند پیامبر از عبادت [[اعراض]] داشته است... {{عربی|نعوذ بالله من هذه الآراء الفاسده}}<ref>دلائل الصدق لنهج الحق، ج۲، ص۵۰؛ تذکرة الفقهاء، ج۱، ص۱۳۰.</ref>.


شیخ طوسی (م۴۶۰) بعد از آنکه [[روایات]] سهوالنبی را در [[تهذیب]] نقل کرده، می‌فرماید: «ما این روایات را آوردیم زیرا به احکامی که در این روایات آمده عمل شده است، ولی این روایات موافق [[عامه]] می‌باشد، و [[عقول]] و [[ادله]] قاطعه‌ای که [[سهو]] و غلط را بر [[پیامبر]] جایز نمی‌داند این روایات را منع می‌کند»<ref>تهذیب الأحکام، ج۲، ص۱۸۱؛ الاستبصار فیما اختلف من الأخبار، ج۱، ص۳۷۱ و ۲۱۵.</ref>.
شیخ طوسی (م۴۶۰) بعد از آنکه [[روایات]] سهوالنبی را در [[تهذیب]] نقل کرده، می‌فرماید: «ما این روایات را آوردیم زیرا به احکامی که در این روایات آمده عمل شده است، ولی این روایات موافق [[عامه]] می‌باشد، و [[عقول]] و [[ادله]] قاطعه‌ای که [[سهو]] و غلط را بر [[پیامبر]] جایز نمی‌داند این روایات را منع می‌کند»<ref>تهذیب الأحکام، ج۲، ص۱۸۱؛ الاستبصار فیما اختلف من الأخبار، ج۱، ص۳۷۱ و ۲۱۵.</ref>.
۱۱۲٬۰۵۷

ویرایش