خمس در فقه اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

[[خمس]] عبارت است از ثبوت حقّی به مقدار یک پنجم در [[اموال]] [[انسان]] که [[خداوند]] برای خود، [[رسول خدا]] {{صل}}، [[امامان معصوم]] {{عم}} و ـ به جای [[صدقه]] و [[زکات]] ـ برای مستحقان از [[بنی هاشم]]، بر [[بندگان]] [[واجب]] کرده است. عنوان خمس در [[قرآن کریم]] به کار رفته و در [[فقه]] بابی مستقل بدان اختصاص یافته که [[احکام]] آن به تفصیل در این باب آمده است<ref>[[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۳، ص ۴۹۵.</ref>.

اموالی که خمس به آنها تعلّق می‏‌گیرد هفت چیز است. انحصار متعلّق خمس در این هفت چیز بر حسب استقراء و تفحّص در ادّله [[شرعی]] است<ref>جواهر الکلام، ج۸، ص ۴۲۲ ـ ۴۲۳.</ref>. البته عنوان "[[غنیمت]]" که در قرآن کریم متعلّق خمس قرار داده شده به لحاظ مفهومی شامل تمامی هفت چیز می‏‌شود؛ از این رو، گفته‌‏اند: همه هفت مورد مندرج در غنیمت است<ref>البیان، ص ۳۴۱.</ref>. این هفت عنوان عبارت‌اند از:

غنایم جنگیِ به دست آمده از [[کافر حربی]] در صورتی که [[جنگ]] با [[اذن امام]] یا [[نایب خاص]] ایشان رخ داده باشد، متعلّق خمس است و پس از [[اخراج]] [[خمس]] آن، باقی مانده بین [[رزمندگان]] تقسیم می‏‌شود. و اگر جنگ بدون اذن امام باشد، همه غنایم از آنِ [[امام]] {{ع}} است.

در [[وجوب]] خمس غنایم تفاوتی بین اموال منقول و غیر منقول نیست<ref>جواهر الکلام، ج۱۶، ص۵ ـ ۱۱.</ref> برخی در وجوب خمس در اموال غیر منقول از غنایم اشکال کرده و آن را محدود به اموال منقول دانسته‏‌اند<ref> الحدائق الناضرة، ج۱۲، ص۳۲۴ ـ ۳۲۷.</ref>. برخی، خمس غنایم را پس از کسر هزینه‌‏های نگهداری، [[حمل و نقل]]، چرانیدن و مانند آن واجب دانسته‏‌اند<ref>جواهر الکلام، ج۱۶، ص ۹ ـ ۱۰.</ref>. چنان که برخی آن را پس از اخراج سَلَب رَضخ و آنچه [[امام]] {{ع}} به عنوان "مال‌الجعاله" برای انجام دادن کاری در راستای [[مصالح مسلمانان]] [[تعیین]] می‏‌کند، واجب دانسته‌‏اند<ref>الحدائق الناضرة، ج۱۲، ص۳۲۷.</ref>.

 

بنابر تصریح بعضی، [[باغیان]] (خروج کنندگان بر [[امام]] {{ع}}) در [[حکم]] یاد شده ملحق به کافرانند. بنابراین، پرداخت [[خمس]] [[اموال]] به دست آمده از ایشان در حال [[جنگ]]، [[واجب]] است. این قول به اکثر [[فقها]] نسبت داده شده است. در مقابل، برخی آن را نپذیرفته‌‏اند<ref>جواهر الکلام، ج۱۶، ص۱۳.</ref>.<ref>[[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۳، ص ۴۹۵-۴۹۶.</ref>

[[خمس]] آنچه از معدن استخراج می‏‌شود پس از کسر هزینه‏‌های استخراج، واجب است. در اینکه رسیدن به حدّ نصاب لازم است یا نه و نیز بنابر قول نخست، آیا نصاب آن بیست [[دینار]] است یا یک دینار؟ [[اختلاف]] است. مشهور متأخران نصاب را یک دینار دانسته‌‏اند<ref>الحدائق الناضرة، ج۱۲، ص۳۲۸ ـ ۳۳۱؛ جواهر الکلام، ج۱۶، ص۱۸ ـ ۱۹.</ref>.

 

در [[وجوب]] خمس معدن، تفاوتی بین انواع آن نیست<ref>جواهر الکلام، ج۱۶، ص ۱۶.</ref>؛ لکن برخی در وجوب خمس در مثل معدن آهک، نوره و سنگ آسیا به جهت [[شک]] در [[صدق]] عنوان معدن بر آنها تردید کرده‏‌اند<ref>مدارک الاحکام، ج۵، ص ۳۶۴.</ref>.<ref>[[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۳، ص ۴۹۶.</ref>

گنج عبارت است از [[مال]] منقولی که در [[دل]] [[زمین]] یا [[کوه]] یا دیوار و یا درخت پنهان می‏‌کنند و در عرف به آن گنج می‏‌گویند. در اینکه گنج اختصاص به طلای مسکوک ([[درهم]] و دینار) دارد یا غیر آن از آنچه مال محسوب می‏‌شود را نیز در بر می‏‌گیرد، اختلاف است<ref>جواهر الکلام، ج۱۶، ص۲۴ ـ ۲۶؛ العروة الوثقی، ج۴، ص۲۴۵؛ مستمسک العروة، ج۹، ص ۴۶۸ ـ ۴۶۹.</ref>.

وجوب خمس در گنج منوط به رسیدن آن به حدّ نصاب است. نصاب آن در طلا بیست دینار و در نقره دویست درهم و در غیر آن دو، معادل ارزشی یکی از دو نصاب یاد شده است<ref>الحدائق الناضرة، ج۱۲، ص۳۳۲؛ جواهر الکلام، ج۱۶، ص ۲۶ ـ ۲۷.</ref>.

گنج پیدا شده در سرزمین [[کفّار]] متعلّق خمس است؛ خواه اثر [[اسلام]] بر آن باشد یا نباشد، همچنین گنج پیدا شده در [[سرزمین اسلام]] در صورتی که اثر اسلام بر آن نباشد. امّا با وجود اثر [[اسلام]] آیا [[حکم]] گنج را دارد یا لقطه به شمار می‏‌رود؟ [[اختلاف]] است. بنابر قول اوّل، گنج یافت شده پس از [[اخراج]] [[خمس]]، از آنِ یابنده خواهد بود؛ امّا بنابر قول دوم، [[احکام]] لقطه ـ همچون تعریف به مدت یک سال ـ بر آن جاری است.

 

جواهری که به طور معمول با غواصی از دریا استحصال می‏‌شود، مانند لؤلؤ، مرجان و مروارید، چنانچه به حدّ نصاب برسد، واجب است [[خمس]] آن پرداخت گردد. نصاب آن بنابر مشهور یک [[دینار]] است. قول مقابل مشهور بیست دینار است<ref>الحدائق الناضرة، ج۱۲، ص۳۴۳ ـ ۳۴۴؛ جواهر الکلام، ج۱۶، ص۳۹ ـ ۴۱.</ref>.

بنابر مشهور، خمس تنها در آنچه از راه غواصی به دست می‏‌آید، واجب است. در نتیجه آنچه با آلات و ابزار ـ و نه غواصی ـ به دست می‏‌آید و یا دریا آن را بیرون می‏‌اندازد، خمس ندارد<ref>الحدائق الناضرة، ج۱۲، ص۳۴۵؛ جواهر الکلام، ج۱۶، ص۴۱.</ref>.

 

آیا جواهری که در دریا افتاده و صاحبش از آن [[اعراض]] کرده، چنانچه کسی با غواصی آن را بیرون آورد، [[حکم]] غوص را دارد یا نه؟ مسئله اختلافی است<ref>جواهر الکلام، ج۱۶، ص۴۲؛ العروة‏الوثقی، ج۴، ص۲۵۴ ـ ۲۵۵.</ref>. رودخانه‌‏های بزرگ، مانند [[فرات]]، دجله و نیل در این جهت [[حکم]] دریا را دارند؛ در نتیجه جواهری که با غواصی از آنها به دست می‏‌آید، [[خمس]] دارد؛ لکن برخی در این الحاق اشکال کرده‏‌اند<ref>جواهر الکلام، ج۱۶، ص۴۳؛ العروة الوثقی، ج۴، ص۲۵۴.</ref>.<ref>[[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۳، ص ۴۹۷.</ref>

درآمد حاصل از کسب و [[تجارت]]، پس از کسر مئونه، یعنی هزینه‌‏های مصرفی و جاری خود و [[خانواده]] در طول سال، متعلّق [[خمس]] است. از برخی قدما عدم [[وجوب]] خمس در آن ـ به جهت [[عفو]] و تحلیل شارع مقدس ـ نقل شده است<ref>الحدائق الناضرة، ج۱۲، ص۳۴۷؛ جواهر الکلام، ج۱۶، ص۴۵.</ref>.

 

قول به عدم وجوب خمس در آنها به مشهور نسبت داده شده است؛ لکن به آنچه که با [[ارث]] به [[انسان]] منتقل می‏‌شود و نیز مَهر، همچنین به عوض در [[طلاق]] [[خلع]] که [[زن]] به شوهرش بذل می‏‌کند، خمس تعلق نمی‏‌گیرد؛ هرچند برخی [[احتیاط]] را در پرداخت خمس در موارد یادشده دانسته‏‌اند. از برخی قدما در خصوص [[میراث]]، ثبوت خمس نقل شده است. برخی نیز ارثی را که بدون [[گمان]] و غیر مترقبه به انسان می‌‏رسد، متعلّق خمس دانسته‏‌اند، مانند آنکه [[خویشاوند]] دوری از انسان فوت کند و او از [[خویشاوندی]] وی اطلاعی نداشته باشد و چون میّت غیر از این فرد وارثی نداشته، همه اموالش به او می‏‌رسد؛ لکن نظر مشهور عدم ثبوت خمس در چنین [[مالی]] است<ref>الحدائق الناضرة، ج۱۲، ص۳۴۷ ـ ۳۵۳؛ جواهر الکلام، ج۱۶، ص۴۵ ـ ۵۸؛ العروة الوثقی، ج۴، ص۲۷۵ ـ ۲۷۷؛ مصباح الهدی، ج۱۱، ص۱۰ ـ ۱۰۰.</ref>.

مئونه ـ که خمس درآمد پس از کسر آن [[واجب]] می‏‌شود ـ عبارت است از مجموع نیازمندی‌های طبیعی و عرفی انسان در [[زندگی]] بر حسب [[شأن]] خود و خانواده‏‌اش؛ در خوردن، [[پوشیدن]]، [[مسکن]]، خدمتکار، اثاث [[منزل]]، وسیله نقلیه، مهمانی دادن، [[هدیه]] یا [[صدقه دادن]]، به [[زیارت]] [[مشاهد مشرفه]] رفتن، [[زن]] گرفتن برای پسران، شوهر دادن [[دختران]] و نیز [[حقوق]] [[واجب]] بر [[انسان]] به سبب [[نذر]]، کفّاره، [[دین]]، ارش [[جنایت]]، ضمانت یا غرامت آنچه که تلف کرده است و جز اینها از مخارج و هزینه‌‏ها، که همه آنها را از سود به دست آمده از کسب، کسر می‏‌کند و سپس [[خمس]] باقی مانده را می‏‌پردازد. [[خرج]] کردن زیاده بر شأن، در حدّی که مصداق [[سفاهت]] و [[اسراف]] قلمداد گردد از مئونه به شمار نمی‌‏رود و پرداخت خمس آن واجب است<ref>الحدائق الناضرة، ج۱۲، ص۳۵۳ ـ ۳۵۴؛ جواهر الکلام، ج۱۶، ص۵۸ ـ ۶۳؛ العروة الوثقی، ج۴، ص۲۸۵ ـ ۲۸۶.</ref>.

[[میزان]] در مئونه [[مصرف]] فعلی است نه کمّیت و مقدار. بنابر این، اگر کسی بر خود و خانواده‏‌اش سخت بگیرد و کمتر مصرف کند، [[خمس]] همه آنچه را که باقی می‌‏ماند باید بپردازد<ref>العروة الوثقی، ج۴، ص۲۸۸؛ مستمسک العروة، ج۹، ص۵۴۱ ـ ۵۴۲.</ref>. هرگاه همه یا بخشی از [[سرمایه]] (رأس المال) از سود آن فراهم آمده باشد، مانند اینکه از ابتدا [[مالی]] برای [[تجارت]] نداشته، لکن پس از شروع به کسب، سود حاصل از آن را سرمایه خود قرار داده باشد، در صورتی که برای تأمین هزینه‏‌های [[زندگی]] بر حسب شأن و مقامش به آن نیاز داشته باشد، بنابر قول برخی، خمس به آن تعلّق نمی‏‌گیرد؛ لکن برخی، آن را از مئونه ندانسته و در نتیجه پرداخت خمس آن را واجب دانسته‏‌اند<ref>العروة الوثقی، ج۴، ص۲۸۴؛ مستمسک العروة، ج۹، ص۵۳۳ ـ ۵۳۵.</ref>.

[[زمان]] پرداخت خمس سود کسب، سپری شدن یک سال از شروع به کسب و [[اخراج]] مئونه سال از آن است؛ هرچند انسان می‏‌تواند قبل از گذشت یک سال نیز با احتساب مئونه سال از پیش و کسر کردن آن، خمس باقی مانده را بپردازد<ref>الحدائق الناضرة، ج۱۲، ص۳۵۳.</ref>.

مبدأ سال [[خمس]]، [[زمان]] شروع به کسب است؛ لکن برخی مبدأ آن را زمان به دست آوردن سود دانسته‏‌اند. برخی، بین کسب‌هایی که سود آنها تدریجی است، مانند [[تجارت]]، و کسب‌هایی که سودشان دفعی و یکباره است مانند زراعت تفصیل داده، در نوع اوّل، آغاز سال را شروع به کسب و در نوع دوم، زمان دستیابی به سود دانسته‏‌اند<ref>العروة الوثقی، ج۴، ص۲۸۵.</ref>.<ref>[[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۳، ص ۴۹۷-۴۹۹.</ref>

بر [[وجوب]] پرداخت خمس زمینی که [[کافر]] ذمّی از مسلمان می‌‏خرد ادعای [[اجماع]] شده است؛ لکن نقل شده که گروهی از قدما این قسم را در شمار آنچه خمس به آنها تعلّق می‏‌گیرد ذکر نکرده‏‌اند<ref>الحدائق الناضرة، ج۱۲، ص۳۵۹؛ جواهر الکلام، ج۱۶، ص۶۵.</ref>. در اینکه خمس در [[زمین]] یاد شده اختصاص به صورت خریدن آن دارد یا موارد دیگر، همچون [[هدیه]]، هبه و [[صلح]] را نیز در بر می‌‏گیرد، [[اختلاف]] است<ref>الحدائق الناضرة، ج۱۲، ص۳۶۲؛ جواهر الکلام، ج۱۶، ص۶۵ ـ ۶۶.</ref>.<ref>[[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۳، ص ۴۹۹.</ref>

 

بنابر مشهور، [[اخراج]] [[خمس]] مال حلالی که با حرام آمیخته شده، در صورتی که صاحبش ناشناخته و مقدار حرام نامعلوم باشد، به جهت حلال شدن تصرّف در آن [[واجب]] است و در صورت عدم اخراج خمس، تصرّف در آن حرام است<ref>الحدائق الناضرة، ج۱۲، ص۳۶۳ ـ ۳۶۴؛ جواهر الکلام، ج۱۶، ص۶۹ ـ ۷۲.</ref>. در صورت معلوم بودن صاحب مال حرام و نیز مقدار مال، خمس، ساقط و دفع مال به صاحبش واجب است<ref>جواهر الکلام، ج۱۶، ص۷۲ ـ ۷۳.</ref>. امّا اگر [[مالک]]، معلوم، لکن مقدار مال حرام نامعلوم باشد، بنابر تصریح گروهی واجب است [[مصالحه]] کند<ref>جواهر الکلام، ج۱۶، ص۷۴ ـ ۷۵.</ref> و در فرض عکس، برخی در صورت [[نا امیدی]] از [[شناسایی]] مالک، قائل به وجوب [[صدقه دادن]] آن به [[نیّت]] مالکش شده‏‌اند. برخی دیگر، اخراج خمس مال و سپس صدقه دادن باقی مانده مالِ حرام را ـ در صورتی که مقدار [[حرام]] بیشتر از یک پنجم باشد ـ [[واجب]] دانسته‌‏اند<ref>الحدائق الناضرة، ج۱۲، ص۳۶۴ ـ ۳۶۵.</ref>.

اگر [[مال]] حلالی که با حرام مخلوط شده ـ [[قطع]] نظر از مال حرام ـ نیز متعلّق [[خمس]] باشد، مانند اینکه از سود کسب باشد، باید دو خمس [[اخراج]] گردد؛ یکی به جهت [[حلال]] شدن مال آمیخته به حرام (خمس تحلیل) و دیگری خمس خود مال حلال. در اینکه کدام یک از دو خمس ابتدا اخراج می‏‌گردد، [[اختلاف]] است. بنابر قول به [[وجوب]] تقدّم اخراج [[خمس]] مال حلال، آن مقدار که حلال بودنش [[قطعی]] است، نخست اخراج می‌‏گردد، سپس خمس باقی مانده داده می‏‌شود<ref>جواهر الکلام، ج۱۶، ص۷۶؛ العروة الوثقی، ج۴، ص۲۶۶؛ مستند العروة (الخمس)، ص ۱۶۸ ـ ۱۷۰.</ref>. برخی در این فرض جهت حلال شدن مال مخلوط به حرام، تنها یک خمس را واجب دانسته‏‌اند<ref>العروة الوثقی، ج۴، ص۲۶۶.</ref>.

وجوب خمس گنج، معدن و آنچه با غواصی و مانند آن به دست می‏‌آید، پس از کسر هزینه‏‌های استخراج و استحصال آنها خواهد بود<ref>جواهر الکلام، ج۱۶، ص۸۲.</ref>.<ref>[[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۳، ص ۴۹۹-۵۰۰.</ref>

بنابر قول مشهور، خمس به شش سهم تقسیم می‏‌شود. سه سهم (سهم [[خدا]]، سهم [[رسول خدا]] {{صل}} و سهم [[ذی القربی]]) از آنِ [[رسول گرامی اسلام]] {{صل}} و پس از ایشان از آنِ [[امام]] {{ع}} است و سه سهم دیگر، از آنِ [[سادات]] [[یتیم]]، [[فقیر]] و درمانده در [[سفر]]. بر این قول ادعای [[اجماع]] شده است<ref>الحدائق الناضرة، ج۱۲، ص۳۶۹ ـ ۳۷۴؛ جواهرالکلام، ج۱۶، ص۸۴ ـ ۸۹.</ref>.

معروف میان [[فقها]] عدم وجوب توزیع خمس بین همه افراد سه گروه یاد شده است؛ بلکه جایز است از هر گروه تنها به یک نفر داده شود. چنان که توزیع یکسان بین هر سه گروه [[واجب]] نیست؛ بلکه جایز است با تفاوت به آنان داده شود<ref>جواهر الکلام، ج۱۶، ص ۱۰۱.</ref>.

بنابر قول مشهور، جایز است نصف [[خمس]] (سه سهم) به یک گروه از گروه‌های سه گانه یاد شده داده شود<ref>جواهر الکلام، ج۱۶، ص ۱۰۸.</ref>.

در [[زمان]] حضور امام {{ع}}، واجب است تمامی خمس (سهام شش‏گانه) به ایشان داده شود. [[امام]] {{ع}} نیمی از آن را برای خود برداشته و طبق صلاحدید [[مصرف]] می‏‌کند و نیم دیگر را به مقدار کفایت به سه گروه پیش گفته می‏‌دهد و بنابر مشهور در صورتی که چیزی از آن اضافه بیاید، [[مال]] خود امام است و چنانچه کم بیاید، از سهم خود جبران می‏‌کند<ref>جواهر الکلام، ج۱۶، ص ۱۰۹.</ref>.<ref>[[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۳، ص ۵۰۰-۵۰۱.</ref>

# '''انتساب به هاشم:''' انتساب به هاشم جدّ [[رسول گرامی اسلام]] {{صل}} با نسب صحیح (آمیزش [[مشروع]]) یا در [[حکم]] صحیح (آمیزش به [[شبهه]])، نه از [[راه]] [[زنا]] و مانند آن شرط استحقاق خمس است. [[نسل]] هاشم، منحصر در [[فرزندان]] عبدالمطّلب است. از این رو، خمس تنها به کسانی می‏‌رسد که از نسل عبدالمطّلب‏‌اند که عبارتند از [[فرزندان ابوطالب]]، [[عباس]]، [[حارث]] و [[ابولهب]]. البته امروزه تنها فرزندان ابوطالب و عباس شناخته شده‏‌اند و از نسل حارث و ابولهب [[سلسله]] شناخته شده‏‌ای وجود ندارد؛ بلکه تنها نسل فراوان، نسل [[ابوطالب]] است که مشمول برکت الهی قرار گرفته است<ref>جواهر الکلام، ج۱۶، ص ۱۰۴.</ref>. بنابر مشهور، فرزندان مطّلب، [[برادر]] هاشم مستحق خمس نیستند<ref>الحدائق الناضرة، ج۱۲، ص۳۸۲؛ جواهر الکلام، ج۱۶، ص۱۰۶ ـ ۱۰۷.</ref>. چنان که به قول مشهور از میان [[فرزندان هاشم]] کسانی مستحق خمس‏‌اند که انتسابشان به هاشم از طریق [[پدر]] باشد، نه مادر<ref>الحدائق الناضرة، ج۱۲، ص۳۹۰؛ جواهر الکلام، ج۱۶، ص۹۰.</ref>.

# '''[[ایمان]] ([[شیعه دوازده امامی]] بودن):''' بنابر تصریح گروهی، [[مؤمن]] بودن شرط [[استحقاق]] [[خمس]] است؛ بلکه بر آن ادعای [[اجماع]] شده است؛ هرچند برخی در شرط بودن آن توقف و تردید کرده‏‌اند<ref>الحدائق الناضرة، ج۱۲، ص۳۸۹؛ جواهر الکلام، ج۱۶، ص۱۱۵.</ref>.

# '''عدم ارتکاب علنی [[گناه کبیره]]:''' در شرط بودن آن [[اختلاف]] است. بسیاری از معاصران [[احتیاط]] را در ندادن [[خمس]] به مرتکب علنی [[گناهان کبیره]] دانسته‌‏اند<ref>العروة الوثقی، ج۴، ص۳۰۶.</ref>.<ref>[[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۳، ص ۵۰۱.</ref>

 

# '''[[فقر]] در [[یتیم]]:''' بنابر مشهور، [[فقیر]] بودن شرط استحقاق خمس در یتیم ([[کودک]] پدر از دست داده) است. از برخی قدما عدم شرط بودن آن نقل شده است<ref>جواهر الکلام، ج۱۶، ص۱۱۳.</ref>.

# '''نیاز در [[ابن سبیل]] (مسافر در راه مانده):''' در ابن سبیل، فقیر بودن شرط نیست؛ لکن [[نیازمندی]] [[مالی]] در مکانی که گرفتار شده، شرط استحقاق خمس است. از این رو، [[ابن سبیل]] [[نیازمند]] هرچند در [[شهر]] خود بی نیاز باشد، مستحق خمس است<ref>جواهر الکلام، ج۱۶، ص۱۱۲.</ref>.<ref>[[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۳، ص ۵۰۲.</ref>

== [[حکم]] خمس در عصر غیبت ==

بنابر قول مشهور، مناکح، مساکن و متاجر در عصر [[غیبت امام]] {{ع}} برای [[شیعیان]] [[حلال]] شده است. مراد از مناکح کنیزانی‏‌اند که از بلاد [[کفر]] به اسیری گرفته می‏‌شده‏‌اند. خریدن چنین کنیزانی برای شیعیان حلال دانسته شده است؛ هرچند همه آنها در صورتی که بدون اذن امام {{ع}} به [[غنیمت]] گرفته شده باشند یا خمس آنها در صورت اذن امام، مال امام است.

برخی، مناکح را به مهر زوجه و بهایی که از سود کسب برای خریدن کنیز پرداخت می‏‌شود، [[تفسیر]] کرده‌‏اند. بنابر این تفسیر، [[اخراج]] خمس آنچه به عنوان مهر یا بهای کنیز پرداخت می‏‌شود [[واجب]] نیست.

# [[غنایم]] خریداری شده که همه یا بعض آن مال امام {{ع}} است.

# درآمدهای به دست آمده از راه کسب در [[زمین]] یا درختان متعلّق به [[امام]] {{ع}}

# آنچه که از راه خریدن یا غیر آن از فرد غیر [[معتقد]] به [[وجوب]] [[خمس]] به [[انسان]] انتقال می‌‏یابد<ref>العروة الوثقی، ج۴، ص۳۱۳.</ref>.

در [[حکم]] خمس نسبت به غیر مناکح، مساکن و متاجر در دوران غیبت، دیدگاه‌های متفاوت و اقوال گوناگونی مطرح، و تا چهارده قول شمرده شده است، از جمله:

# عدم اباحه و وجوب پرداخت سهم امام {{ع}} به شیعیان [[نیازمند]]<ref>الحدائق الناضرة، ج۱۲، ص۴۳۷ ـ ۴۴۴؛ جواهر الکلام، ج۱۶، ص۱۵۶ ـ ۱۷۰.</ref>.<ref>[[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۳، ص ۵۰۲-۵۰۳.</ref>

== متولّی خمس در عصر غیبت ==

بنابر قول به عدم اباحه خمس در دوران غیبت، متولّی امر آن در [[مصرف]]، بنابه تصریح گروهی، فقیه جامع الشرایط است. بنابر این، کسی که خمس بر عهده دارد، واجب است سهم امام {{ع}} را به فقیهی جامع الشرایط تحویل دهد. در مقابل، برخی این حکم را نپذیرفته و دادن آن را به مستحقان برای [[مالک]] جایز دانسته‌‏اند؛ لکن گفته‏‌اند: پرداخت سهم سادات به [[مجتهد]] جامع الشرایط واجب نیست و مالک می‏‌تواند آن را مستقیم به دست مستحقان برساند؛ هرچند برخی [[احتیاط]] را در تحویل آن به مجتهد دانسته‏‌اند<ref>الحدائق الناضرة، ج۱۲، ص۴۷۰؛ جواهر الکلام، ج۱۶، ص۱۷۷ ـ ۱۸۰؛ العروة الوثقی، ج۴، ص ۳۰۸.</ref>.<ref>[[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۳، ص ۵۰۳.</ref>

خمسی که جهت [[حلال]] شدن [[مال]] آمیخته با [[حرام]] پرداخت می‏‌گردد. از آن در باب [[خمس]] سخن گفته‌‏اند. [[اخراج]] [[خمس]] مال حلالی که با حرام مخلوط شده ـ جهت حلّیت تصرّف در آن ـ [[واجب]] است؛ و چنانچه خود مال حلال نیز متعلق خمس باشد، مانند اینکه از سود کسب به دست آمده باشد، پرداخت خمس آن نیز واجب است. بنابر این، در چنین [[مالی]] دو خمس واجب می‏‌شود. هرچند برخی، تنها خمس تحلیل را در آن واجب دانسته‌‏اند. بعضی در چگونگی اخراج دو خمس، اخراج خمس مال حلال را مقدم بر اخراج خمس مال مخلوط به حرام دانسته‏‌اند<ref>العروة الوثقی، ج۴، ص۲۶۶؛ مستند العروة (الخمس)، ص ۱۶۸ ـ ۱۷۰.</ref>.<ref>[[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۳، ص ۵۰۴.</ref>