پرش به محتوا

انتخاب امام در کلام اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۶: خط ۶:
}}
}}


==ساز و کار [[انتخاب امام]]==
== ساز و کار [[انتخاب امام]] ==
[[دانشمندان اسلامی]] از دیرزمان تا کنون، درباره این موضوع، بحث و گفت و گو کرده‌اند. دو دیدگاه در این‌باره در [[منابع اهل سنت]] دیده می‌شود:
[[دانشمندان اسلامی]] از گذشته تاکنون، درباره موضوع انتخاب امام، بحث و گفت و گو کرده‌اند. دو دیدگاه در این‌باره در منابع [[اهل سنت]] دیده می‌شود:


==[[وجوب شرعی]] [[انتخاب]]==
== وجوب شرعی [[انتخاب]] ==
[[اشاعره]] و گروهی از [[معتزله]]، [[نصب مردمی امام]] را [[واجب]] و آن را حکمی [[شرعی]] و تعبدی دانسته‌اند که [[لزوم]] آن را تنها با خبر آسمانی، می‌توان [[اثبات]] کرد.
[[اشاعره]] و گروهی از [[معتزله]]، [[نصب مردمی امام]] را [[واجب]] و آن را حکمی [[شرعی]] و تعبدی دانسته‌اند که [[لزوم]] آن را تنها با خبر آسمانی، می‌توان [[اثبات]] کرد.
این [[جماعت]]، در [[استدلال]] خود می‌گویند: بنا بر دستور [[شرع]]، [[آماده‌سازی]] [[لشکر]]، [[حفظ مرزها]]، [[تأمین امنیت]] [[شهرها]] و در یک [[کلام]]، «[[حفظ نظام]]» واجب است و برای [[امتثال]] این [[تکلیف]]، از ایجاد مقدمه آن، یعنی [[تشکیل حکومت]] و داشتن [[حاکم]]، گریزی نیست. بنابراین، به [[حکم]] [[وجوب]] مقدمه واجب، [[مردم]] باید فردی را به [[رهبری]] خود انتخاب کنند و این تکلیفی شرعی است.
ماوردی می‌گوید:
امام و [[رهبر]] به اجرای آن دسته از [[امور شرعی]] می‌پردازد که [[عقل]] هیچ اشاره‌ای به لزوم و [[تعبد]] به آنها ندارد. بنابراین، عقل به وجوب [[اجرا]] و ترک آنها حکم نمی‌کند؛ بلکه تنها به وجوب منع هر یک از عقلا از [[ظلم]] به یکدیگر و عمل بر پایه [[عدل]] و [[انصاف]] حکم می‌کند و هر [[انسانی]] را وامی دارد که خودش به [[تدبر]] و [[تدبیر]] امورش بپردازد. اما شرع به [[تفویض]] و واگذاری امور به [[ولیّ]] پذیرفته [[دین]]، توصیه می‌کند<ref>الأحکام السلطانیة و الولایات الدینیة، أبو الحسن علی بن محمد بن حبیب البصری الماوردی، صص ۴۹و۵۰. {{عربی|الإمامة موضوعة لخلافة النبوّة فى حراسة الدين و سياسة الدنيا، و عقدها لمن يقوم بها فى الأمة واجب بالإجماع و ان شذ عنهم الأصم}}. استدلال بوجوب شرعی نصب امامت: {{عربی|بل وجب بالشرع دون العقل، لان الامام يقوم بامور شرعية قد كان مجوزاً في العقل ان لا يروا تبعد بها، فلم يكن العقل موجباً لها، و انّما اوجب العقل ان يمنع كل واحد من العقلا نفسه عن التظالم و التقاطع، و يأخذ بمقتضي العدل في التناصف و التواصل، في تدبر بعقله لا بعقل غیره، لكن جاء الشرع بتفويض الأمر إلى وليه في الدين}}.</ref>.


از دید [[ابوبکر باقلانی]]، راه [[شناخت امام]] یا [[نص]] است یا [[انتخاب مردم]]. او دلیل [[باطل]] بودن [[نصب امام]] را [[سیره پیامبر]]{{صل}} می‌داند؛ یعنی اگر او به چنین گزینشی دست زده بود، خبر آن به صورت [[متواتر]]، همانند [[نماز]] و [[روزه]] می‌بایست به ما می‌رسید؛ اما چنین نشده است و [[خبر واحد]] نیز در چنین موضوعی که قرینه‌هایی بر تردید پذیر بودنش وجود دارد، پذیرفته نیست.
این جماعت، در [[استدلال]] خود می‌گویند: بنابر دستور [[شرع]]، آماده‌سازی [[لشکر]]، حفظ مرزها، تأمین امنیت [[شهرها]] و در یک [[کلام]]، «[[حفظ نظام]]» واجب است و برای [[امتثال]] این [[تکلیف]]، از ایجاد مقدمه آن، یعنی تشکیل حکومت و داشتن [[حاکم]]، گریزی نیست. بنابراین، به [[حکم]] [[وجوب]] مقدمه واجب، [[مردم]] باید فردی را به [[رهبری]] خود انتخاب کنند و این تکلیفی شرعی است.
از دید علمای [[اهل سنت]]، مبانی [[وجوب شرعی نصب امام]]، [[برقراری امنیت]] و [[اقامه حدود]] است. ابوبکر باقلانی، درباره [[دلایل]] [[وجوب نصب امام]] می‌نویسد:
[[فرماندهی سپاه]]، [[پاسداری از مرزها]]، [[سرکوبی ستمگران]]، [[حمایت از مظلومان]]، اقامه حدود، تقسیم سرمایه‌های عمومی میان [[مسلمانان]] و هزینه کردن آن در اموری مانند [[جهاد]] با [[دشمنان]]، [[هدف]] نصب امام و از [[وظایف]] و مسئولیت‌های اوست<ref>تمهید الأوائل فی تلخیص الدلائل، محمد بن الطیب الباقلانی، ج۱، ص۴۷۷. {{عربی|... من تدبير الجيوش و سد الثغور و ردع الظالم و الأخذ للمظلوم و إقامة الحدود و قسم الفيء بين المسلمين و الدفع بهم في حجهم و غزوهم فهذا الذي يليه}}.</ref>.
[[ابوحامد غزالی]]، در این باره گفته است: «بی‌شک، [[نظام]] [[دین]] مقصود [[شارع]] است و از سوی دیگر، نظام دین جز با امامی مُطاع، [[پایدار]] و [[استوار]] نخواهد شد. نتیجه این دو مقدمه، وجوب نصب امام است».


وی می‌افزاید:
ماوردی می‌گوید: امام و [[رهبر]] به اجرای آن دسته از امور شرعی می‌پردازد که [[عقل]] هیچ اشاره‌ای به لزوم و [[تعبد]] به آنها ندارد. بنابراین، عقل به وجوب اجرا و ترک آنها حکم نمی‌کند؛ بلکه تنها به وجوب منع هر یک از عقلا از [[ظلم]] به یکدیگر و عمل بر پایه [[عدل]] و [[انصاف]] حکم می‌کند و هر [[انسانی]] را وامی دارد که خودش به [[تدبر]] و [[تدبیر]] امورش بپردازد. اما شرع به [[تفویض]] و واگذاری امور به [[ولیّ]] پذیرفته [[دین]]، توصیه می‌کند<ref>الأحکام السلطانیة و الولایات الدینیة، أبو الحسن علی بن محمد بن حبیب البصری الماوردی، صص ۴۹و۵۰. {{عربی|الإمامة موضوعة لخلافة النبوّة فى حراسة الدين و سياسة الدنيا، و عقدها لمن يقوم بها فى الأمة واجب بالإجماع و ان شذ عنهم الأصم}}. استدلال بوجوب شرعی نصب امامت: {{عربی|بل وجب بالشرع دون العقل، لان الامام يقوم بامور شرعية قد كان مجوزاً في العقل ان لا يروا تبعد بها، فلم يكن العقل موجباً لها، و انّما اوجب العقل ان يمنع كل واحد من العقلا نفسه عن التظالم و التقاطع، و يأخذ بمقتضي العدل في التناصف و التواصل، في تدبر بعقله لا بعقل غیره، لكن جاء الشرع بتفويض الأمر إلى وليه في الدين}}.</ref>.
نظام [[دنیا]]، بدون [[امام]] و [[رهبر]]، [[ثبات]] و استقرار نخواهد داشت و ثبات و استقرار نظام دین، ناگزیر است و برای تحقق [[رستگاری]] [[بشر]] و رسیدن او به [[سعادت اخروی]]، از نظام دنیا گزیری نیست. نظام دنیا مقصود همه [[پیامبران]] الهی بوده است. پس [[امامت]] از ضروریات [[شریعت]] به شمار می‌رود<ref>الاقتصاد فی الاعتقاد، محمد غزالی، ج۱، ص۲۵۴. {{عربی|نظام أمر الدين مقصود لصاحب الشرع{{صل}} قطعاً، و هذه مقدمة قطعية لا يتصور النزاع فيها، و نضيف إليها مقدمة أخرى و هو أنه لا يحصل نظام الدين إلا بإمام مطاع فيحصل من المقدمتين صحة الدعوى و هو وجوب نصب الإمام... البرهان عليه أن نظام الدين لا يحصل إلا بنظام الدنيا، و نظام الدنيا لا يحصل إلا بإمام مطاع}}.</ref>.
 
[[تفتازانی]] نیز می‌نویسد: «[[اقامه حدود]]، [[پاسداری از مرزها]]، [[آماده‌سازی]] [[سپاهیان]] برای [[جهاد]]، امور مربوط به [[حفظ نظام]] و [[کیان اسلامی]]، از [[اهداف امامت]] است»<ref>شرح المقاصد فی علم الکلام، سعد الدین مسعود بن عمر بن عبدالله التفتازانی، ج۲، ص۲۷۳. {{عربی|أن الشارع أمر بإقامة الحدود و سد الثغور و تجهيز الجيوش للجهاد و كثير من الأمور المتعلقة بحفظ النظام و حماية بيضة الإسلام مما لا يتم إلا بالإمام و ما لا يتم الواجب المطلق إلا به و كان مقدورا فهو واجب}}.</ref>.
از دید [[ابوبکر باقلانی]]، راه [[شناخت امام]] یا [[نص]] است یا انتخاب مردم. او دلیل [[باطل]] بودن [[نصب امام]] را [[سیره پیامبر]]{{صل}} می‌داند؛ یعنی اگر او به چنین گزینشی دست زده بود، خبر آن به صورت متواتر، همانند [[نماز]] و [[روزه]] می‌بایست به ما می‌رسید؛ اما چنین نشده است و خبر واحد نیز در چنین موضوعی که قرینه‌هایی بر تردید پذیر بودنش وجود دارد، پذیرفته نیست.
بنابراین، [[دانشمندان]] [[اشاعره]] درباره مبانی [[وجوب نصب امام]] به تأثیر او در سامان دهی [[جامعه اسلامی]] و نقش اجرایی و تنفیذی وی، نه نقش [[علمی]] و ارشادی اش، تصریح کرده‌اند. [[وظیفه امام]] این است که [[احکام]] و [[حدود اسلامی]] را در [[جامعه]] [[اجرا]] کند و [[امنیت]] و [[عدالت]] را در جامعه بگسترد. [[پیروی]] از او نیز در این حوزه [[واجب]] است. اما [[رسالت]] [[رهبری فکری]] و علمی جامعه اسلامی را بر عهده ندارد؛ همچنین [[تبیین معارف]] و [[احکام دینی]]، از [[شئون]] و [[وظایف]] او به شمار نمی‌آید.<ref>[[سلیمان امیری|امیری، سلیمان]]، [[امامت و دلایل انتصابی بودن آن (کتاب)|امامت و دلایل انتصابی بودن آن]]، ص۴۹.</ref>
 
از دید علمای [[اهل سنت]]، مبانی وجوب شرعی نصب امام، [[برقراری امنیت]] و [[اقامه حدود]] است. ابوبکر باقلانی، درباره [[دلایل]] [[وجوب نصب امام]] می‌نویسد: فرماندهی سپاه، پاسداری از مرزها، سرکوبی ستمگران، [[حمایت از مظلومان]]، اقامه حدود، تقسیم سرمایه‌های عمومی میان [[مسلمانان]] و هزینه کردن آن در اموری مانند [[جهاد]] با [[دشمنان]]، [[هدف]] نصب امام و از [[وظایف]] و مسئولیت‌های اوست<ref>تمهید الأوائل فی تلخیص الدلائل، محمد بن الطیب الباقلانی، ج۱، ص۴۷۷. {{عربی|... من تدبير الجيوش و سد الثغور و ردع الظالم و الأخذ للمظلوم و إقامة الحدود و قسم الفيء بين المسلمين و الدفع بهم في حجهم و غزوهم فهذا الذي يليه}}.</ref>. [[ابوحامد غزالی]]، در این باره گفته است: «بی‌شک، [[نظام]] [[دین]] مقصود [[شارع]] است و از سوی دیگر، نظام دین جز با امامی مُطاع، [[پایدار]] و [[استوار]] نخواهد شد. نتیجه این دو مقدمه، وجوب نصب امام است».
 
وی می‌افزاید: نظام [[دنیا]]، بدون [[امام]] و [[رهبر]]، [[ثبات]] و استقرار نخواهد داشت و ثبات و استقرار نظام دین، ناگزیر است و برای تحقق [[رستگاری]] [[بشر]] و رسیدن او به سعادت اخروی، از نظام دنیا گزیری نیست. نظام دنیا مقصود همه [[پیامبران]] الهی بوده است. پس [[امامت]] از ضروریات [[شریعت]] به شمار می‌رود<ref>الاقتصاد فی الاعتقاد، محمد غزالی، ج۱، ص۲۵۴. {{عربی|نظام أمر الدين مقصود لصاحب الشرع{{صل}} قطعاً، و هذه مقدمة قطعية لا يتصور النزاع فيها، و نضيف إليها مقدمة أخرى و هو أنه لا يحصل نظام الدين إلا بإمام مطاع فيحصل من المقدمتين صحة الدعوى و هو وجوب نصب الإمام... البرهان عليه أن نظام الدين لا يحصل إلا بنظام الدنيا، و نظام الدنيا لا يحصل إلا بإمام مطاع}}.</ref>.
 
[[تفتازانی]] نیز می‌نویسد: «[[اقامه حدود]]، پاسداری از مرزها، آماده‌سازی سپاهیان برای [[جهاد]]، امور مربوط به [[حفظ نظام]] و کیان اسلامی، از [[اهداف امامت]] است»<ref>شرح المقاصد فی علم الکلام، سعد الدین مسعود بن عمر بن عبدالله التفتازانی، ج۲، ص۲۷۳. {{عربی|أن الشارع أمر بإقامة الحدود و سد الثغور و تجهيز الجيوش للجهاد و كثير من الأمور المتعلقة بحفظ النظام و حماية بيضة الإسلام مما لا يتم إلا بالإمام و ما لا يتم الواجب المطلق إلا به و كان مقدورا فهو واجب}}.</ref>.
 
بنابراین، دانشمندان [[اشاعره]] درباره مبانی [[وجوب نصب امام]] به تأثیر او در سامان دهی [[جامعه اسلامی]] و نقش اجرایی و تنفیذی وی، نه نقش [[علمی]] و ارشادی اش، تصریح کرده‌اند. [[وظیفه امام]] این است که [[احکام]] و حدود اسلامی را در [[جامعه]] اجرا کند و [[امنیت]] و [[عدالت]] را در جامعه بگسترد. [[پیروی]] از او نیز در این حوزه [[واجب]] است. اما [[رسالت]] [[رهبری فکری]] و علمی جامعه اسلامی را بر عهده ندارد؛ همچنین [[تبیین معارف]] و احکام دینی، از [[شئون]] و [[وظایف]] او به شمار نمی‌آید<ref>[[سلیمان امیری|امیری، سلیمان]]، [[امامت و دلایل انتصابی بودن آن (کتاب)|امامت و دلایل انتصابی بودن آن]]، ص۴۹.</ref>.
 
== وجوب عقلی [[انتخاب]] ==
بیشتر معتزلیان [[نصب]] مردمی [[امام]] را واجب می‌دانند؛ اما این [[وجوب]] نزد آنان حکمی [[عقلی]] است. آنان بر پایه دو مقدمه عقلی، به سود نظریه خود [[استدلال]] می‌کنند:
# وجود [[زمامدار]] در هر جامعه، فواید فراوانی دارد و به واسطه او از پیدایی [[مفاسد]] بسیاری جلوگیری می‌شود.
# اجرای هر کار دارای منفعتی که از پیدایی [[مفسده]] جلوگیری می‌کند، بر [[مردم]] لازم است.


==[[وجوب عقلی]] [[انتخاب]]==
بیشتر معتزلیان [[نصب]] مردمی [[امام]] را واجب می‌دانند؛ اما این [[وجوب]] نزد آنان حکمی [[عقلی]] است. آنان بر پایه دو مقدمه عقلی، به [[سود]] نظریه خود [[استدلال]] می‌کنند:
#وجود [[زمامدار]] در هر جامعه، فواید فراوانی دارد و به واسطه او از پیدایی [[مفاسد]] بسیاری جلوگیری می‌شود.
#اجرای هر کار دارای منفعتی که از پیدایی [[مفسده]] جلوگیری می‌کند، بر [[مردم]] لازم است.
بنابراین، مردم از دید عقلی باید (واجب است که) فردی را به [[رهبری]] و [[حکومت]] برگزینند<ref>ر.ک: المغنی فی ابواب التوحید و العدل، ج۱، صص ۳۹-۴۱.</ref>.
بنابراین، مردم از دید عقلی باید (واجب است که) فردی را به [[رهبری]] و [[حکومت]] برگزینند<ref>ر.ک: المغنی فی ابواب التوحید و العدل، ج۱، صص ۳۹-۴۱.</ref>.


[[ابو عثمان جاحظ]] می‌گوید:
[[ابو عثمان جاحظ]] می‌گوید: از آن روی که [[بندگان]]، ناگزیر مورد [[امر و نهی]] واقع می‌شوند، لاجرم بین [[دشمن]] [[عصیانگر]] و [[مطیع]] [[دوستدار]] قرار دارند. روشن است که [[مردمان]] جز با منع شدید و [[مجازات]] سنگین، قادر به بازداشتن طبایع و [[مخالفت]] هواهای خود نیستند و بنابراین، لازم است که [[امر و نهی]] شوند و از سوی دیگر، اگر عقل‌های مردمان قادر به [[درک]] همه [[مصالح]] دنیای آنان نیست، قطعاً از درک مصالح دینی عاجزتر خواهند بود؛ زیرا [[علم]] [[دین]] غامض‌تر است و نیازمند طبیعت [[برتر]] و عنایت بیشتر همراه با تلقین [[ائمه]] است و نیز اگر مردمان به تنهایی قادر به درک غایت مصالح دینی و [[دنیوی]] خود بودند، [[ارسال پیامبران]] کم فایده و زاید می‌نمود؛ همچنین چون [[مردم]] [افزون بر مصالح دینی]، به تنهایی قادر به [[شناخت]] مصالح خود در منفعت [[دنیا]]، [[حب]] بقا و میل به [[رشد]] و [[سلامت]] نیستند... . با توجه به همه این موارد، علم پیدا می‌کنیم که ناگزیر مردمان را امامی باید که جمیع مصالح آنان را بشناساند<ref>الرسائل الکلامیة، ابوعثمان عمرو بن بحر الجاحظ، ص۲۲. {{عربی|و لمّا إن كان لابد للعباد من أن يكونوا مأمورين منهين بين عدو عاص و مطيع ولي، علمنا أنّ الناس لا يستطعون مدافعة طبائعهم و مخالفة اهوائهم الّا بالزجر الشديد و التوعد بالعقاب الأليم في الاجل بعد التنكيل في العاجل. اذ كان لابد من أن يكون لكونهم مأمورين منهيين من العمل معجلا و الجزا الاكبر موجلا و كان شأنهم ايثار الادنى و تسويف الاقصى. و اذا كانت عقول الناس لا تبلغ جميع مصالحهم في الدنياهم فهم عن مصالح دينهم اعجز اذ كان علم الدين مستنبطاً من علم الدنيا و اذا كان العلم مباشرة او سبباً بالمباشرة و علم الدين غامض لا يتخلص إلى معرفته، الا بالطبيعة الفائقة و العناية الشديدة مع تلقين الائمة، و لانّ الناس لو كانوا يبلغون بانفسهم غاية مصالحهم في دينهم و دنياهم لكان ارسال الرسل قليل النفع يسير الفضل. و اذا كان الناس مع منفعتهم بالعاجل وجهّم للبقا و رغبتهم في النما و حاجتهم إلى الكفاية و معرفتهم بما فيها من السلامة لا يبلغون بانفسهم معرفة ذلك و اصلاحه...}}.</ref>.
از آن روی که [[بندگان]]، ناگزیر مورد [[امر و نهی]] واقع می‌شوند، لاجرم بین [[دشمن]] [[عصیانگر]] و [[مطیع]] [[دوستدار]] قرار دارند. روشن است که [[مردمان]] جز با منع شدید و [[مجازات]] سنگین، [[قادر]] به بازداشتن طبایع و [[مخالفت]] هواهای خود نیستند و بنابراین، لازم است که [[امر و نهی]] شوند و از سوی دیگر، اگر عقل‌های مردمان قادر به [[درک]] همه [[مصالح]] دنیای آنان نیست، قطعاً از درک [[مصالح دینی]] عاجزتر خواهند بود؛ زیرا [[علم]] [[دین]] غامض‌تر است و نیازمند [[طبیعت]] [[برتر]] و [[عنایت]] بیشتر همراه با تلقین [[ائمه]] است و نیز اگر مردمان به [[تنهایی]] قادر به درک [[غایت]] مصالح دینی و [[دنیوی]] خود بودند، [[ارسال پیامبران]] کم فایده و زاید می‌نمود؛ همچنین چون [[مردم]] [افزون بر مصالح دینی]، به تنهایی قادر به [[شناخت]] مصالح خود در [[منفعت]] [[دنیا]]، [[حب]] بقا و میل به [[رشد]] و [[سلامت]] نیستند...
 
با توجه به همه این موارد، علم پیدا می‌کنیم که ناگزیر مردمان را امامی باید که جمیع مصالح آنان را بشناساند<ref>الرسائل الکلامیة، ابوعثمان عمرو بن بحر الجاحظ، ص۲۲. {{عربی|و لمّا إن كان لابد للعباد من أن يكونوا مأمورين منهين بين عدو عاص و مطيع ولي، علمنا أنّ الناس لا يستطعون مدافعة طبائعهم و مخالفة اهوائهم الّا بالزجر الشديد و التوعد بالعقاب الأليم في الاجل بعد التنكيل في العاجل. اذ كان لابد من أن يكون لكونهم مأمورين منهيين من العمل معجلا و الجزا الاكبر موجلا و كان شأنهم ايثار الادنى و تسويف الاقصى. و اذا كانت عقول الناس لا تبلغ جميع مصالحهم في الدنياهم فهم عن مصالح دينهم اعجز اذ كان علم الدين مستنبطاً من علم الدنيا و اذا كان العلم مباشرة او سبباً بالمباشرة و علم الدين غامض لا يتخلص إلى معرفته، الا بالطبيعة الفائقة و العناية الشديدة مع تلقين الائمة، و لانّ الناس لو كانوا يبلغون بانفسهم غاية مصالحهم في دينهم و دنياهم لكان ارسال الرسل قليل النفع يسير الفضل. و اذا كان الناس مع منفعتهم بالعاجل وجهّم للبقا و رغبتهم في النما و حاجتهم إلى الكفاية و معرفتهم بما فيها من السلامة لا يبلغون بانفسهم معرفة ذلك و اصلاحه...}}.</ref>.
بیشتر دانشمندان شیعه، در برابر دیگر فرق اسلامی، از آغاز، به [[وجوب]] [[نصب الهی امام]]، [[باور]] داشته‌اند<ref>کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد، أبو منصور الحسن بن یوسف بن المطهر الأسدی، ر.ک: الحلی، ص۴۹۰.</ref>؛ برای نمونه [[خواجه نصیرالدین طوسی]] در این باره می‌نویسد: این مطلب نزد هر عاقلی تردیدناپذیر است که اگر حاکمی (متولی [[سرنوشت]] و [[مقدرات]] گروهی از [[مردم]]) در اجرا و تحقق کارهای سودمند به حال آنان بکوشد [[مصلحت]] آنان را پاس داشته؛ و گرنه مصلحتشان را نادیده گرفته است. از این رو نپرداختن [[حاکم]] به مصلحت آنان یا نگماردن کسی برای [[اجرای احکام]] خودش، ناپسند ([[قبیح]]) می‌نماید؛ زیرا عقلا حاکمی را که زمانی در منطقه [[حکومت]] خود حاضر نیست و بدون هیچ مانعی کسی را به جای خود نگمارده است، [[مذمت]] و ملامت می‌کنند و او را به ویژه درباره بی‌سامانی‌های محتمل و پیش آمدن رویدادهای بد، سزاوار نکوهش می‌دانند.
 
بر پایه این [[حکم]]، [[عقلی]]، [[خداوند]]، یعنی حاکم مطلق و سررشته دار همه امور [[انسان‌ها]]، برای آنان برنامه‌ها و [[احکام]] خاصی را مقرر کرده است که هیچ کس، هرگز نمی‌تواند در آنها دست ببرد و از سویی تنفیذ اموری که [[فرمانروایی]] [[عادل]] و [[قوی]] آنها را اجرا می‌کند، به مصلحت مردم است و خداوند نه خود مستقیم به آنها می‌پردازد و نه به [[مصلحت جامعه]] بی‌اعتناست. پس اگر خداوند کسی را به [[تدبیر]] امور جامعه نگمارد، ناپسند (قبیح)، و [[نصب]] پیشوای الهی برای مردم لازم است<ref>رسالة الامامة، خواجه نصیر الدین طوسی، ص۲۲.</ref>.


بیشتر [[دانشمندان شیعه]]، در برابر دیگر [[فرق اسلامی]]، از آغاز، به [[وجوب]] [[نصب الهی امام]]، [[باور]] داشته‌اند<ref>کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد، أبو منصور الحسن بن یوسف بن المطهر الأسدی، ر.ک: الحلی، ص۴۹۰.</ref>؛ برای نمونه [[خواجه نصیرالدین طوسی]] در این باره می‌نویسد:
بنابراین بیشتر معتزلیان به تعیین عقلی و [[اشاعره]] به تعیین [[شرعی]] و بیشتر دانشمندان شیعه به وجوب [[نصب الهی امام]] باور دارند<ref>[[سلیمان امیری|امیری، سلیمان]]، [[امامت و دلایل انتصابی بودن آن (کتاب)|امامت و دلایل انتصابی بودن آن]]، ص۵۲.</ref>.
این مطلب نزد هر عاقلی تردیدناپذیر است که اگر حاکمی (متولی [[سرنوشت]] و [[مقدرات]] گروهی از [[مردم]]) در [[اجرا]] و تحقق کارهای سودمند به حال آنان بکوشد [[مصلحت]] آنان را [[پاس]] داشته؛ و گرنه مصلحتشان را نادیده گرفته است. از این رو نپرداختن [[حاکم]] به مصلحت آنان یا نگماردن کسی برای [[اجرای احکام]] خودش، [[ناپسند]] ([[قبیح]]) می‌نماید؛ زیرا عقلا حاکمی را که زمانی در منطقه [[حکومت]] خود حاضر نیست و بدون هیچ مانعی کسی را به جای خود نگمارده است، [[مذمت]] و ملامت می‌کنند و او را به ویژه درباره بی‌سامانی‌های محتمل و پیش آمدن رویدادهای بد، سزاوار [[نکوهش]] می‌دانند.
بر پایه این [[حکم]]، [[عقلی]]، [[خداوند]]، یعنی حاکم مطلق و سررشته دار همه امور [[انسان‌ها]]، برای آنان برنامه‌ها و [[احکام]] خاصی را مقرر کرده است که هیچ کس، هرگز نمی‌تواند در آنها دست ببرد و از سویی تنفیذ اموری که [[فرمانروایی]] [[عادل]] و [[قوی]] آنها را اجرا می‌کند، به مصلحت مردم است و خداوند نه خود مستقیم به آنها می‌پردازد و نه به [[مصلحت جامعه]] بی‌اعتناست. پس اگر خداوند کسی را به [[تدبیر]] [[امور جامعه]] نگمارد، ناپسند (قبیح)، و [[نصب]] پیشوای الهی برای مردم لازم است<ref>رسالة الامامة، خواجه نصیر الدین طوسی، ص۲۲.</ref>.
بنابراین بیشتر معتزلیان به تعیین عقلی و [[اشاعره]] به تعیین [[شرعی]] و بیشتر دانشمندان شیعه به وجوب [[نصب الهی امام]] باور دارند.<ref>[[سلیمان امیری|امیری، سلیمان]]، [[امامت و دلایل انتصابی بودن آن (کتاب)|امامت و دلایل انتصابی بودن آن]]، ص۵۲.</ref>


== منابع ==
== منابع ==
۱۱۲٬۸۶۰

ویرایش