تبانی: تفاوت میان نسخه‌ها
←حكم
(←حكم) |
(←حكم) |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
==حكم== | ==حكم== | ||
«تبانی» محکوم به [[حکم]] امری است که بر آن تبانی شده است. اگر مورد تبانی امری [[حرام]] باشد تبانی نیز حرام خواهد بود و اگر [[مشروع]] باشد، جایز است. از مصادیق تبانی حرام نَجش در [[معامله]] است؛ بدین معنا که فردی بدون آنکه قصد خرید داشته باشد بر اساس تبانی قبلی با فروشنده، برای کالای عرضه شده قیمت بالایی پیشنهاد می‌کند تا دیگری بشنود و آن را با بهای بیشتر بخرد. <ref>جواهر الکلام، ج ۲۲، ص ۴۷۶ ـ ۴۷۷</ref> | |||
از موارد جواز تبانی این است که کسی برای ایجاد مانع از اِعمال [[حقّ]] شفعه از سوی [[شفیع]] با تبانی قبلی [[مال]] [[شریک]] را با قیمت بیشتری می‌خرد و فروشنده پس از دریافت بعض ثمن، باقی مانده را ابراء می‌کند. در این فرض اگر شفیع بخواهد [[عقد]] را فسخ کند باید قیمت کامل ذکر شده در عقد را به خریدار بپردازد. <ref>جواهر الکلام، ج ۳۷، ص ۴۴۱</ref>.<ref>[[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۲، ص۳۲۷.</ref> | از موارد جواز تبانی این است که کسی برای ایجاد مانع از اِعمال [[حقّ]] شفعه از سوی [[شفیع]] با تبانی قبلی [[مال]] [[شریک]] را با قیمت بیشتری می‌خرد و فروشنده پس از دریافت بعض ثمن، باقی مانده را ابراء می‌کند. در این فرض اگر شفیع بخواهد [[عقد]] را فسخ کند باید قیمت کامل ذکر شده در عقد را به خریدار بپردازد. <ref>جواهر الکلام، ج ۳۷، ص ۴۴۱</ref>.<ref>[[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۲، ص۳۲۷.</ref> | ||