دفاع مشروع: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش برچسب: پیوندهای ابهام‌زدایی |
||
| خط ۹: | خط ۹: | ||
# '''[[دفاع]] [[اجتماعی]]''': این قاعده در [[فقه]] [[اسلام]]، تحت عنوان "امر به معروف و [[نهی]] از منکر" مطرح گردیده است<ref>ر. ک: امر به معروف و نهی از منکر؛ دراسات فی ولایة الفقیه، ج۲، ص۲۱۳.</ref>؛ | # '''[[دفاع]] [[اجتماعی]]''': این قاعده در [[فقه]] [[اسلام]]، تحت عنوان "امر به معروف و [[نهی]] از منکر" مطرح گردیده است<ref>ر. ک: امر به معروف و نهی از منکر؛ دراسات فی ولایة الفقیه، ج۲، ص۲۱۳.</ref>؛ | ||
# '''[[دفاع]] از [[کیان اسلام]]''': عبارت است از [[مبارزه منفی]] یا [[قطع]] [[روابط]] نسبت به کشورهایی که [[بیم]] [[نفوذ]] و [[سلطه]] [[سیاسی]] و [[اقتصادی]] آنان محرز و سرانجام به [[سستی]] و [[ضعف]] [[اسلام]] و [[مسلمانان]] منجر گردد؛ نظیر نخریدن کالای مصرفی از آنان و مانند آن<ref>تحریر الوسیله، ج۱، ص۴۸۷ و ۴۸۴؛ الاحکام الشرعیه، ص۳۶۲.</ref>.<ref>[[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|واژه‌نامه فقه سیاسی]]، ص۱۰۶.</ref> | # '''[[دفاع]] از [[کیان اسلام]]''': عبارت است از [[مبارزه منفی]] یا [[قطع]] [[روابط]] نسبت به کشورهایی که [[بیم]] [[نفوذ]] و [[سلطه]] [[سیاسی]] و [[اقتصادی]] آنان محرز و سرانجام به [[سستی]] و [[ضعف]] [[اسلام]] و [[مسلمانان]] منجر گردد؛ نظیر نخریدن کالای مصرفی از آنان و مانند آن<ref>تحریر الوسیله، ج۱، ص۴۸۷ و ۴۸۴؛ الاحکام الشرعیه، ص۳۶۲.</ref>.<ref>[[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|واژه‌نامه فقه سیاسی]]، ص۱۰۶.</ref> | ||
==تعریف [[دفاع]] [[شرعی]]== | |||
مقصود از دفاع چیزی است که [[دفع تجاوز]] با آن انجام می‌شود. | |||
اما کارهایی چون [[خشونت]]، زدن و [[تیراندازی]] که دفع تجاوز به آن وابسته نیست، در صورتی که دفع تجاوز با کمتر از آنها ممکن باشد، جایز نیست؛ هر چند دفاع با آن ممکن باشد. از این‌رو، [[دفاع]] به اندازه‌ای جایز (و یا طبق برخی فتاوا، [[واجب]]) است که به دفع [[متجاوز]] بیانجامد و اگر لازمه دفاع خشونت و زدن باشد و دفاع بر آن متوقف باشد، به‌کارگیری خشونت یا [[کتک زدن]]، جایز است. | |||
چنانچه دفاع با کمتر از آن مانند کندن [[نهر]]، دور کردن مهاجم و [[ترساندن]] وی انجام شود، به‌کارگیری خشونت جایز نیست؛ هر چند به‌کارگیری خشونت، فرد متجاوز را از [[تجاوز]] باز دارد. | |||
این، آن چیزی است که [[فقیهان]] آن را با عنوان «تناسب میان تجاوز و دفاع» بیان کرده‌اند. مقصود فقیهان، هم‌سطح بودن دفاع از نظر شدت و [[ضعف]] با تجاوز نیست، بلکه مقصود آنان، انجام دفاع با سبک و آسان‌ترین راه ممکن برای دفع تجاوز است. | |||
اگر دفاع با کندن نهر یا بلند کرن [[عصا]] یا با زدن متجاوز با عصا ممکن باشد، [[شمشیر]] کشیدن یا استفاده از [[سلاح]] گرم و تیراندازی به متجاوز جایز نیست؛ زیرا حدّ دفاع جایز و واجب مقداری است که دفاع به کمتر از آن امکان نداشته باشد؛ زیرا [[تشریع]] دفاع برای [[انتقام]] و [[عقوبت]] نیست؛ بلکه تنها برای دفع تجاوز است. | |||
اگر مدافع در این حالت از شمشیر یا سلاح گرم استفاده کند، [[ضمان]] و دیه بر عهده او خواهد بود. | |||
از جمله مصداق‌های این مسئله، آن است که [[انسان]] سگ خود را به سمت دیگری رها کند تا او را مجروح سازد و مدافع بتواند با زدن سگ و تیراندازی به آن تجاوز را دفع کند؛ در این صورت، زدن صاحب سگ و تیراندازی به او جایز نیست. | |||
چنانچه [[رهایی]] از [[زندان]] با شکستنِ درِ زندان ممکن باشد، زدن و کشتن زندانبان جایز نیست. | |||
همچنین در هر [[دفاعی]] [[دفاع]] باید به مقدار لازم برای [[دفع تجاوز]] باشد و بیش از آن جایز نیست؛ هر چند [[حاکم]] می‌تواند بیش از مقدار [[تجاوز]] [بر اساس [[تعزیر]]]، [[متجاوز]] را [[عقوبت]] نماید؛ اما این مسئله مبنای دیگری جز [[دفاع]] دارد. | |||
اینها همان شرط‌های لازم در دفاع است که [[فقیهان]] از آن به «تناسب دفاع و تجاوز» نیز تعبیر می‌کنند. بنابراین، شرط [[لزوم]] و تناسب ۔ چنان‌که یادآور شدیم - یک شرط و به یک معناست، هر چند تعبیر از آن متفاوت است.<ref>[[محمد مهدی آصفی|آصفی، محمد مهدی]]، [[پژوهشی تطبیقی در فقه مقاومت (کتاب)|پژوهشی تطبیقی در فقه مقاومت]]، ص 43-44.</ref> | |||
==شرط لزوم و تناسب== | |||
عالم [[فاضل]] ربانی، دکتر [[داوود عطار]] در کتاب [[ارزشمند]] خود، [[الدفاع الشرعی فی الشریعه الاسلامیه]]<ref>داود العطار، الدفاع الشرعی.</ref>، از لزوم و تناسب به عنوان دو شرط دفاع یاد می‌کند. ولی نگارنده دلیلی برای این کار نمی‌بیند زیرا نتیجه آن دو، یکی است و آن دفاعی است که دفع تجاوز بر آن متوقف است؛ بنابراین دفاعی که برای دفع تجاوز لازم نیست و دفاعی که با تجاوز متناسب نیست، در نتیجه یکی هستند. | |||
پس وقتی دفع [[کودکی]] که قصد [[سرقت]] [[مالی]] را دارد، با فریاد زدن، دور کردن او و یا بلند کردن [[عصا]] ممکن باشد، به‌کارگیری [[شمشیر]] لازم نیست و به عبارت دیگر استفاده از شمشیر با [[طبیعت]] این تجاوز تناسب ندارد.<ref>[[محمد مهدی آصفی|آصفی، محمد مهدی]]، [[پژوهشی تطبیقی در فقه مقاومت (کتاب)|پژوهشی تطبیقی در فقه مقاومت]]، ص 45.</ref> | |||
==[[فرار]] کردن== | |||
[[امام خمینی]] بر این [[باور]] است که اگر با فرار کردن، امکان [[رهایی]] از تجاوز وجود داشته باشد، به‌کارگیری [[زور]] و [[قدرت]] برای دفاع در برابر متجاوز جایز نیست، بلکه ایشان به [[احتیاط]] وجوبی فرار [[حکم]] داده‌اند. ایشان می‌فرماید: اگر رهایی از تجاوز با فرار و مانند آن ممکن باشد، احتیاط [[واجب]]، رهایی با همان است...؛ بنابراین، اگر به [[حریم]] شخص [[حمله]] شود و رهایی بدون درگیری ممکن باشد، احتیاط واجب همان است... و اگر [[توانایی]] فرار داشته باشد، ضرر رساندن به [[حیوان]]<ref>«این بخش از کلام امام، به حمله حیوان به انسان مربوط است؛ به همین دلیل از ضمیر مؤنث استفاده می‌شود؛ چراکه ضمیر در عبارت «عدم الاضرار بها» به دابّه و حیوان بر می‌گردد» (ر.ک: سیدروح‌اله موسوی خمینی، تحریرالوسیله، ج۱، ص۴۶۸).</ref> جایز نیست و اگر ضرر برساند، ضامن است<ref>سیدروح‌اله موسوی خمینی، تحریرالوسیله، ج۱، ص۴۶۸.</ref>. | |||
پیش از [[امام خمینی]] نیز، [[فقیهان امامیه]] گفته‌اند: «کسی که از [[جان]]، [[مال]] و ناموسش [[دفاع]] می‌کند، اگر بتواند با [[فرار]] خود را [[نجات]] دهد، فرار [[واجب]] است زیرا فرار آسان‌ترین راه [[دفع تجاوز]] است» <ref>حسن بن یوسف بن مطهر حلی، تذکرة الفقها، ج۹، ص۴۳۵.</ref>. | |||
مالکیه نیز همین قول را پذیرفته‌اند؛ در دیر در [[الشرح الکبیر]] چنین می‌نویسد: «شخصی که مورد [[تجاوز]] قرار گرفته، در صورت امکان فرار بدون وارد آمدن ضرر به او، فرار بر او واجب است و [[حق]] مجروح کردن [[متجاوز]] را ندارد»<ref>احمد بن محمد در دیر، شرح الکبیر، ج۴، ص۳۵۷.</ref>. | |||
[[زیدیه]] نیز همین قول را برگزیده‌اند؛ چنانچه [[احمد بن یحیی]] در [[البحر الزخار]] آورده است: «هنگامی که امکان فرار باشد، کشتن متجاوز جایز نیست؛ زیرا فرار، آسان‌تر و سبک‌تر است»<ref>احمد بن یحیی مهدی لدین الله، البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الامصار، ج۵، ص۲۶۹.</ref>.<ref>[[محمد مهدی آصفی|آصفی، محمد مهدی]]، [[پژوهشی تطبیقی در فقه مقاومت (کتاب)|پژوهشی تطبیقی در فقه مقاومت]]، ص 45-46.</ref> | |||
==نقد و بررسی== | |||
این نظریه خالی از اشکال نیست؛ زیرا فرار کردن، قسیم دفاع است نه قسمی از دفاع و آسان‌ترین اقسام آن<ref>رابطه فرار و دفاع عرضی است نه طولی.</ref>. | |||
زیرا دفاع در عرف، لغت و اصطلاح به معنای دفع است که امروزه در اصطلاح به آن [[مقاومت]] می‌گویند؛ اما فرار، عنوانی در برابر دفاع است؛ فرار به معنای [[رهایی]] از [[دشمن]] بدون دفاع کردن است و بی‌تردید، فرار جایگزین گزینه دفاع است و هیچ [[اختلاف]] نظر و اشکالی در [[مشروعیت]] فرار حتی در صورت امکان مقاومت و دفاع وجود ندارد؛ اما امکان فرار، مشروعیت مقاومت و دفاع را [[باطل]] نمی‌کند. اگر [[انسان]] مورد [[هجوم]] واقع شد؛ اما فرار نکرد، ایستاد، از جان خود دفاع کرد و به متجاوز ضرر رساند یا او را کشت، در صورتی که دفع متجاوز بر [[قتل]] او متوقف باشد، [[ضمان]] و دیه بر عهده مدافع نخواهد بود، هر چند امکان [[فرار]] داشته باشد. | |||
اما اگر [[توانایی]] فرار را داشته باشد و بداند یا [[گمان]] غالب داشته باشد که ایستادن و [[دفاع]]، ضرر جانی یا [[مالی]] شدید در پی دارد یا از کشته شدن یا [[غارت]] اموالش بترسد، قایل شدن به [[وجوب]] فرار به جای دفاع، حکمی نیکوست.<ref>[[محمد مهدی آصفی|آصفی، محمد مهدی]]، [[پژوهشی تطبیقی در فقه مقاومت (کتاب)|پژوهشی تطبیقی در فقه مقاومت]]، ص 46-47.</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{منابع}} | {{منابع}} | ||
# [[پرونده:11677.jpg|22px]] [[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|'''واژه‌نامه فقه سیاسی''']] | # [[پرونده:11677.jpg|22px]] [[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|'''واژه‌نامه فقه سیاسی''']] | ||
# [[پرونده:1100622.jpg|22px]] [[محمد مهدی آصفی|آصفی، محمد مهدی]]، [[پژوهشی تطبیقی در فقه مقاومت (کتاب)|'''پژوهشی تطبیقی در فقه مقاومت''']] | |||
{{پایان منابع}} | {{پایان منابع}} | ||