پرش به محتوا

عدالت اقتصادی در معارف و سیره علوی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
برچسب: پیوندهای ابهام‌زدایی
خط ۴۸: خط ۴۸:


توجه به این نکته لازم است که عدالت اقتصادی با مباحث [[توزیع]]، گره خورده و هر جا سخن از عدالت اقتصادی است، ذهن‌ها متوجه روش‌های عادلانه در توزیع درآمدها می‌شود و [[سخنان امام علی]] {{ع}} نیز به مباحث توزیع و ارائه ابزارهای لازم برای تحقق عادلانه آن ناظر است<ref>[[محمد مهدی کرمی|کرمی]] و [[عسکر دیرباز|دیرباز]]، [[عدالت اقتصادی (مقاله)| مقاله «عدالت اقتصادی»]]، [[دانشنامه امام علی ج۷ (کتاب)|دانشنامه امام علی]]، ج۷، ص۷۲.</ref>.
توجه به این نکته لازم است که عدالت اقتصادی با مباحث [[توزیع]]، گره خورده و هر جا سخن از عدالت اقتصادی است، ذهن‌ها متوجه روش‌های عادلانه در توزیع درآمدها می‌شود و [[سخنان امام علی]] {{ع}} نیز به مباحث توزیع و ارائه ابزارهای لازم برای تحقق عادلانه آن ناظر است<ref>[[محمد مهدی کرمی|کرمی]] و [[عسکر دیرباز|دیرباز]]، [[عدالت اقتصادی (مقاله)| مقاله «عدالت اقتصادی»]]، [[دانشنامه امام علی ج۷ (کتاب)|دانشنامه امام علی]]، ج۷، ص۷۲.</ref>.
==زمینه‌های تحقق [[عدالت اقتصادی]]==
۱. '''[[قوانین]] و [[حقوق]] عادلانه''': حقوق به دو دسته کلی قابل تقسیم است:
# [[حقوقی]] که [[عقل انسان]]، دلیل [[حق]] بودن آن را با ملاحظه ارتباط بین فعل و [[هدف]]، به طور مستقل [[کشف]] و [[اثبات]] می‌کند؛ مانند [[حق معاش]] که [[زندگی]] بدون اثبات و اجرای این حق ناممکن می‌شود.
# حق بودن دسته دیگری از حقوق با ملاحظه رابطه بین فعل و هدف [[ادراک]] نمی‌شود و این حقوق فقط از مبدأ [[وحی]] دست‌یافتنی‌اند که به مقتضای [[مصالح]] و [[نیاز انسان‌ها]]، تنظیم و [[ابلاغ]] می‌شوند<ref>مصباح یزدی، محمدتقی، حقوق و سیاست در قرآن، ص۴۶-۴۷.</ref>.
دسته دوم، قابل [[جعل]] و [[قرارداد]] نیستند و آن دسته که قراردادی‌اند نیز ممکن است در عرف‌های گوناگون و موقعیت‌های زمانی و مکانی، به ویژه با توجه وضعیت قانون‌گذاران و [[میزان]] [[نفوذ]] آنها، [[تغییر]] کنند یا به برخی از آنها توجه کافی نشود. رمز ناموفق بودن [[نظام‌های اقتصادی]] غیراسلامی، نداشتن [[حقوق اساسی]] و قوانین ریشه‌دار در وحی است؛ ولی حقوق مذکور در [[نظام اقتصادی اسلام]]، به طور دقیق و روشن مطرح شده و ما از [[کلام امام علی]]{{ع}} در این زمینه بهره گرفته‌ایم.
۲. '''[[تربیت اسلامی]] و [[اعتقاد]] به [[معنویات]]''': عدالت اقتصادی با [[زور]] و [[سلطه]] محقق نمی‌شود و با [[الهام]] از [[آیه]] ۲۵ [[سوره حدید]] می‌توان اظهار داشت که تا [[خواست مردم]] به [[اجرای عدالت]] تعلق نگیرد و [[همکاری]] لازم با مجریان انجام نپذیرد، عدالت اقتصادی در [[جامعه]] [[حاکم]] نمی‌شود. [[خداوند]] پس از بیان هدف [[برانگیختن انبیا]] و ارسال کتاب [[قانون]] می‌فرماید: {{متن قرآن|لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ}}<ref>«تا مردم به دادگری برخیزند» سوره حدید، آیه ۲۵.</ref><ref>مکارم شیرازی، ناصر و دیگران. تفسیر نمونه. ج۲۳، ص۳۷۲.</ref>؛ از این رو، فراهم ساختن زمینه‌های کافی برای [[عدالت‌خواهی]] و به عبارت دیگر، غبارروبی از روی [[فطرت عدالت‌خواهی]] [[ضرورت]] دارد. این مطلب با توجه و [[اعتماد]] به [[حقانیت]] [[حقوق اسلامی]] از یک طرف، و توجه به [[معاد]] و [[محاسبه اعمال]] از طرف دیگر، در [[جامعه اسلامی]] [[نظارت]] و [[هدایت]] می‌شود.
حضرت می‌فرماید:
{{متن حدیث|... فَمَنْ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَلْيَصِلْ بِهِ الْقَرَابَةَ وَ لْيُحْسِنْ مِنْهُ الضِّيَافَةَ وَ لْيَفُكَّ بِهِ الْأَسِيرَ وَ الْعَانِيَ وَ لْيُعْطِ مِنْهُ الْفَقِيرَ وَ الْغَارِمَ وَ لْيَصْبِرْ نَفْسَهُ عَلَى الْحُقُوقِ وَ النَّوَائِبِ ابْتِغَاءَ الثَّوَابِ...}}<ref>نهج البلاغه، ترجمه سید جعفر شهیدی، خطبه ۱۴۲، ص۱۳۸.</ref>؛ «پس آن‌که [[خدا]] او را [[مالی]] بخشید، از آن به [[خویشاوندان]] خود رساند و خوان مهمانی [[نیکو]] بگستراند و [[اسیر]] را [[آزاد]] سازد و [[رنج‌دیده]] را بنوازد و مستمند را بهره‌مند دارد و وام وامدار را بگزارد و برای [[درک]] [[ثواب]]، خود را به [[شکیبایی]] وادارد در [[تحمل]] [[بلاها]] و پرداخت [[حقوقی]] که بر گردن دارد». با سفارش‌های [[اخلاقی]] و [[تربیت]] درست و [[اعتقاد به مبدأ و معاد]]، تحقق [[عدالت اقتصادی]] و گذشتن از [[حقوق]] خود یا [[پاس]] داشتن [[حقوق دیگران]] میسر می‌شود.
٣. '''[[حکومت اسلامی]]''': [[تجربه]] عملی نظام‌های [[سرمایه‌داری]]، [[انتظار]] [[اجرای احکام]] و مقررات، بدون دخالت یا نظارت [[دولت]]، به طور خودکار و با [[اراده]] شخصی را ناصحیح و غیرممکن جلوه داده است و هم اکنون همه کسانی که از [[آزادی اقتصادی]] و... دم می‌زنند و هنوز بدان پایبند هستند، دخالت یا نظارت دولت را ضرور می‌شمارند. نکته قابل اهمیت، نوع نگرش [[نظام‌ها]] به مسئله [[ضرورت]] [[دولت‌ها]] است. <ref>[[محمد مهدی کرمی|کرمی]] و [[عسکر دیرباز|دیرباز]]، [[عدالت اقتصادی (مقاله)| مقاله «عدالت اقتصادی»]]، [[دانشنامه امام علی ج۷ (کتاب)|دانشنامه امام علی]]، ج۷، ص ۷۹.</ref>.


== تحقق عدالت اقتصادی ==
== تحقق عدالت اقتصادی ==
۷۳٬۶۹۳

ویرایش