تشریع: تفاوت میان نسخه‌ها
←ابلاغ تشریع الهی
(←منابع) |
برچسب: پیوندهای ابهام‌زدایی |
||
| خط ۶۰: | خط ۶۰: | ||
==ابلاغ تشریع الهی== | ==ابلاغ تشریع الهی== | ||
{{اصلی|ابلاغ تشریع الهی}} | {{اصلی|ابلاغ تشریع الهی}} | ||
==تشریع== | |||
تشریع یعنی آن‌که [[امام]] همانند [[خداوند]] [[حق]] [[قانون‌گذاری]] و [[جعل احکام]] شرعیه دارد. این کلمه دارای فروض مختلفی است که برای روشن‌تر شدن محل [[نزاع]] از ذکر آنها گریزی نیست. | |||
#آوردن [[دین جدید]]: در این فرض، [[ائمه]]{{عم}} می‌توانند همه [[شرایع]] را [[نسخ]] کرده، خود [[دین]] جدیدی را عرضه نمایند؛ زیرا [[فرشتگان وحی]] همچنان‌که با [[پیامبران]] ارتباط داشتند، با آنان نیز در ارتباط بودند. [[اشعری]] درباره گروهی از [[مفوضه]] می‌گوید:... گمانشان بر این است که ائمه{{عم}} شرایع را نسخ می‌کنند؛ [[ملائکه]] بر آنان فرود می‌آیند؛ معجزاتی به وسیله ایشان به ظهور می‌رسد، و به آنان [[وحی]] می‌شود<ref>اشعری، ابوالحسن، مقالات الاسلامیین، ص۱۴.</ref>. | |||
# [[اختیار]] مطلق در قانون‌گذاری در [[دین اسلام]]: بدین معنا که بگوییم خداوند [[پیامبر]] و ائمه{{عم}} را مختار مطلق در امر قانون‌گذاری قرار داد تا هر چه را بخواهند [[حلال]] یا [[حرام]] کنند؛ بدون آن‌که حلال و [[حرام‌ها]] را وحی بیان کرده باشد. [[علامه مجلسی]] این را از معانی [[تفویض]] در دین دانسته که در [[روایات]] نیز ذکر شده<ref>اصول کافی، ج۲، ص۷ و ۵، ح۶ و ۴؛ بحار الانوار، ج۲۵، ص۳۲۸، ح۱.</ref>، و آن را به اقتضای [[عقل]] و نقل، [[باطل]] شمرده است<ref>بحار الانوار، ج۲۵، ص۳۴۸.</ref>. | |||
# قانون‌گذاری بر طبق [[مصالح]] و [[مفاسد]]: از مسلمات [[فقه شیعه]] این است که [[احکام الهی]] مطابق مصالح و مفاسد [[واقعی]] [[جعل]] شده‌اند و از آن با عبارت «تبعیه الاحکام للمصالح و المفاسد» یاد می‌کنند. البته ممکن است بعضی به مرتبه‌ای از [[علم]] و [[تقوا]] برسند که بتوانند مانند پیامبر و ائمه{{عم}} مستقیماً به مصالح و مفاسد پیبرند و طبق آنها قانون‌گذاری کنند. با این فرض باید به سراغ روایاتی رفت که در آنها قبل از واگذاری امر دین به پیامبر، از [[تأدیب]] آن حضرت از سوی خداوند و رسیدن ایشان به کمال [[ادب]] سخن رفته<ref>اصول کافی، ج۲، ص۹، ۷، ۵، ۲، ح۹، ۶، ۴، ۱.</ref>، و آنها را توجیه کرده است. علامه مجلسی نیز اشاره‌ای به این توجیه - اما با بیان دیگر - دارد<ref>بحار الانوار، ج۲۵، ص۳۴۸.</ref>. | |||
# [[قانون‌گذاری]] برای [[اداره جامعه]]: در این فرض، قانون‌گذاری در محدوده [[احکام]] الهیه – اعم از اولیه و ثانویه – نیست، بلکه [[پیامبر]] یا [[امام]] در مرحله اداره جامعه و نه در مرحله [[جعل]] و تشریع، به [[وضع قوانین]] و مقرراتی که دربردارنده [[مصالح]] [[نظام]] و [[جامعه اسلامی]] است، می‌پردازند که از آن می‌توان به «[[احکام سلطانیه]]» یا «[[احکام حکومتی]]» تعبیر کرد. برای این فرض، می‌توانیم اشاراتی در [[روایات تفویض]] بیابیم؛ مثل آن‌که در روایتی سخن از [[تفویض امر دین]] برای [[سیاست]] عباد<ref>اصول کافی، ج۲، ص۵، ح۴. عبارت چنین است: {{عربی|ثم فوض اليه [اي إلى النبي{{صل}}] امر الدين والامة ليسوس عباده}}.</ref> به میان آمده است. [[علامه مجلسی]] دایره این بخش را بسیار وسیع گرفته، می‌گوید: {{عربی|تفويض امور الخلق اليهم من سياستهم وتأديبهم و تكميلهم وتعلیمهم وامر الخلق باطاعتهم فيما احبوا وكرهوا وفيما علموا جهة المصلحة فيه وما لا يعلموا...}}<ref>بحار الانوار، ج۲۵، ص۳۴۹.</ref>. | |||
#داشتن [[اختیار]] [[زمان]] قانون‌گذاری: بدین معنا که تمام [[قوانین الهی]] به [[پیامبر اکرم]]{{صل}} [[وحی]] شده و ایشان آنها را نزد [[ائمه]]{{عم}} به [[ودیعت]] گذاشته است، و آنان می‌توانند طبق رعایت مصالح زمانی و مکانی، اقدام به بیان آن [[قوانین]] در مقاطع مختلف کنند<ref>بحار الانوار، ج۲۵، ص۳۴۹. عبارت او چنین است: {{عربی|تفويض بيان العلوم والاحكام بما رأوا المصلحة فيها بسبب اختلاف عقولهم أو بسبب التقية فيفتون بعض الناس بالواقع من الاحكام وبعضهم بالتقية... كل ذلك بحسب ما يراه لهم الله من مصالح الوقت}}.</ref>. به عبارت دیگر تنها زمان بیان [[قانون]] به ایشان واگذار شده، نه اصل [[جعل قانون]].<ref>[[نعمت‌الله صفری فروشانی|صفری فروشانی، نعمت‌الله]]، [[غلو - صفری فروشانی (مقاله)| مقاله «غلو»]]، [[دانشنامه امام علی ج۳ (کتاب)|دانشنامه امام علی ج۳]] ص ۳۸۷.</ref> | |||
== جستارهای وابسته == | == جستارهای وابسته == | ||