فساد اداری: تفاوت میان نسخه‌ها

ریشه «فساد اداری» در لغت به معنای «شکستن» است. [[فساد]] در اصطلاح؛ بیرون رفتن از حد [[اعتدال]] است که با [[سوءاستفاده]] از امکانات و منابع عمومی در جهت [[کسب منافع شخصی]] تبلور مییابد. فساد از لحاظ [[حقوقی]]، [[رفتار]] [[منحرف]] شده از ضوابط و [[وظایف]] رسمی یک نقش عمومی است که بنا به ملاحظات خصوصی یا ملاحظات قومی و منطقه‌‎ای رخ می‌دهد و معمولاً برای موضوعاتی نظیر حکومت‎‌های [[فاسد]] و [[فقیر]] و اعمالی که از دستگاه‌‎های فعال آنها سر می‎‌زند، به کار می‌رود<ref>Ertimi & Mohamed Ali Saed، (۲۰۱۳)، “The Impact of Corruption on Some Aspects of The Economy”، International Journal of Economics and Finance ۵ (۸)، ۱-۸.</ref>.

فساد عمدتاً در دو سطح قابل اشاره است، سطح اول، مفاسدی است که عمدتاً با [[نخبگان سیاسی]] سر و کار دارد و [[کارمندان]] عالی‌رتبه و [[مقامات]] ارشد دولت‎‌ها را مشغول خود می‎‌سازد و سطح دوم، میان کارمندان رده پایینی است که در این نوع [[مفاسد]]، رشوه‌های عمومی و کارسازی‌‎های غیرقانونی با بخش خصوصی و [[جامعه]] صورت می‌گیرد. بررسی‎‌های [[تجربی]] نشان می‌دهد که فساد اداری در رده‌های میانی و پایین [[نظام اداری]] تا حدود زیادی به [[میزان]] فساد در بین [[سیاستمداران]] و کارمندان عالی‌رتبه بستگی دارد. همچنین در یک محیط [[سیاسی]] فاسد، کارمندان رده‌های میانی که مرتکب فساد اداری می‎شوند، کمتر نگران [[جرم]] هستند چون غالباً میان [[مسؤولان]] رده بالا و [[مدیران]] میانی نوعی [[تبانی]] برای چشمپوشی متقابل وجود دارد<ref>ابراهیم آبادی، غلامرضا، «تحلیلی بر وضعیت فساد در ایران»، مجلس و راهبرد، ش۴۶، ص۱۹۰-۲۱۴.</ref>. فساد اداری، جرمی است که معمولاً با [[سوءاستفاده از قدرت]] همراه است. بر اساس [[تئوری]] [[فرصت]] جرم [[هدف]] از به دست گرفتن [[قدرت]] اساسی این است که فرصت‎های اساسی را جهت ارتکاب جرم‎‌های سودآور تأمین نماید که این فرض را که «قدرت فاسد است» اعتبار می‌بخشد. به این لحاظ فساد اداری می‌تواند از طرف [[رهبران سیاسی]] و [[مدیران عالی‌رتبه دولت]]، کارمندان [[مشاغل]] در [[نظام اداری]] و یا شاغلین در بخش خصوصی و [[شهروندان]] غیر شاغل نیز رخ دهد. [[سیاستمداران]] [[حکومت]]، گروه معدودی از افراد هستند که [[قدرت سیاسی]] در دست دارند و به بقای [[نظام سیاسی حاکم]] و قدرت سیاسی علاقه‎م‌ند و در قانون‎گذاری، [[سیاست‌گذاری]] و تخصیص منابع، تأثیرگذار می‌باشند.  

[[کارمندان]] شاغل در نظام اداری که به صورت رسمی یا قراردادی در [[استخدام]] ادارات، مؤسسات، نهادها و شرکت‎‌های دولتی یا خصوصی هستند، [[وظایف]] مشخصی در چارچوب دستورالعمل‎ها و [[قوانین اداری]] دارند و مجری آن هستند<ref>Amundsen، Inge، (۲۰۰۲)، “Political corruption: An introduction to the issues”، Working Paper ۹۹: ۷، Bergen: Chr. Michelsen Institute.</ref>.

[[فساد]] در ارائه کالاها و [[خدمات دولتی]] نیز موجب می‌شود تا دریافت کنندگان این کالاها و خدمات که می‌‌توانند افراد [[حقیقی]] یا گروه‌های عمومی باشند، مورد [[تبعیض]] و [[گزینش]] قرار گیرند. از آن جایی که معمولاً مقدار این کالاها و خدمات محدود است و [[دولت]] نیز به جای استفاده از قیمت‎های تعادلی به [[دلایل]] مختلف از قیمت‌‎های نازل‎تری برای فروش آنها استفاده می‌کند، در نتیجه به علت کمبود عرضه و افزایش تقاضا، همواره زمینه بروز فساد فراهم شود. مازاد تقاضا برای یک [[خدمت]] یا کالا به کارمندان [[اداری]] ارائه کننده آن خدمت یا کالا [[فرصت]] می‌دهد تا با تبعیض قائل شدن بین متقاضیان و حتی ایجاد تأخیرهای عمدی، به [[اخاذی]] و درخواست [[رشوه]] بپردازند. این مسأله در فروش [[اموال]] و [[املاک دولتی]] به شهروندان که بایستی از طریق مزایده صورت گیرد و همچنین در خریدهای دولتی از بخش خصوصی که باید از طریق مناقصه خریداری شود، نیز صادق است<ref>توسلی، غلامعباس، جامع‌شناسی کار و شغل، انتشارات سمت، چاپ اول، ۱۳۸۵ش.</ref>.<ref>[[مریم هاشمی|هاشمی]]، [[اسماعیل اسدی|اسدی]]، [[حسام‌الدین موسوی|موسوی]]، [[تبیین مفهوم فساد اداری از دیدگاه اسلام و ارائه الگوی مناسب (مقاله)|مقاله «تبیین مفهوم فساد اداری از دیدگاه اسلام و ارائه الگوی مناسب»]]</ref>