فساد اداری: تفاوت میان نسخه‌ها

۴٬۲۳۴ بایت حذف‌شده ،  ‏۷ نوامبر ۲۰۲۳
خط ۱۷: خط ۱۷:


[[فساد]] در ارائه کالاها و [[خدمات دولتی]] نیز موجب می‌شود تا دریافت کنندگان این کالاها و خدمات که می‌‌توانند افراد [[حقیقی]] یا گروه‌های عمومی باشند، مورد [[تبعیض]] و [[گزینش]] قرار گیرند. از آن جایی که معمولاً مقدار این کالاها و خدمات محدود است و [[دولت]] نیز به جای استفاده از قیمت‌‎های تعادلی به [[دلایل]] مختلف از قیمت‌‎های نازل‎تری برای فروش آنها استفاده می‌کند، در نتیجه به علت کمبود عرضه و افزایش تقاضا، همواره زمینه بروز فساد فراهم شود. مازاد تقاضا برای یک [[خدمت]] یا کالا به کارمندان [[اداری]] ارائه کننده آن خدمت یا کالا [[فرصت]] می‌دهد تا با تبعیض قائل شدن بین متقاضیان و حتی ایجاد تأخیرهای عمدی، به [[اخاذی]] و درخواست [[رشوه]] بپردازند. این مسأله در فروش [[اموال]] و [[املاک دولتی]] به شهروندان که بایستی از طریق مزایده صورت گیرد و همچنین در خریدهای دولتی از بخش خصوصی که باید از طریق مناقصه خریداری شود، نیز صادق است<ref>توسلی، غلامعباس، جامع‌شناسی کار و شغل، انتشارات سمت، چاپ اول، ۱۳۸۵ش.</ref>.<ref>[[مریم هاشمی|هاشمی]]، [[اسماعیل اسدی|اسدی]]، [[حسام‌الدین موسوی|موسوی]]، [[تبیین مفهوم فساد اداری از دیدگاه اسلام و ارائه الگوی مناسب (مقاله)|مقاله «تبیین مفهوم فساد اداری از دیدگاه اسلام و ارائه الگوی مناسب»]]</ref>
[[فساد]] در ارائه کالاها و [[خدمات دولتی]] نیز موجب می‌شود تا دریافت کنندگان این کالاها و خدمات که می‌‌توانند افراد [[حقیقی]] یا گروه‌های عمومی باشند، مورد [[تبعیض]] و [[گزینش]] قرار گیرند. از آن جایی که معمولاً مقدار این کالاها و خدمات محدود است و [[دولت]] نیز به جای استفاده از قیمت‌‎های تعادلی به [[دلایل]] مختلف از قیمت‌‎های نازل‎تری برای فروش آنها استفاده می‌کند، در نتیجه به علت کمبود عرضه و افزایش تقاضا، همواره زمینه بروز فساد فراهم شود. مازاد تقاضا برای یک [[خدمت]] یا کالا به کارمندان [[اداری]] ارائه کننده آن خدمت یا کالا [[فرصت]] می‌دهد تا با تبعیض قائل شدن بین متقاضیان و حتی ایجاد تأخیرهای عمدی، به [[اخاذی]] و درخواست [[رشوه]] بپردازند. این مسأله در فروش [[اموال]] و [[املاک دولتی]] به شهروندان که بایستی از طریق مزایده صورت گیرد و همچنین در خریدهای دولتی از بخش خصوصی که باید از طریق مناقصه خریداری شود، نیز صادق است<ref>توسلی، غلامعباس، جامع‌شناسی کار و شغل، انتشارات سمت، چاپ اول، ۱۳۸۵ش.</ref>.<ref>[[مریم هاشمی|هاشمی]]، [[اسماعیل اسدی|اسدی]]، [[حسام‌الدین موسوی|موسوی]]، [[تبیین مفهوم فساد اداری از دیدگاه اسلام و ارائه الگوی مناسب (مقاله)|مقاله «تبیین مفهوم فساد اداری از دیدگاه اسلام و ارائه الگوی مناسب»]]</ref>
==انواع [[فساد]] از دیدگاه [[اسلام]]==
بر اساس گوناگونی موجود در اشکال فساد، آن را می‌‌توان در سه طبقه [[فساد اقتصادی]]، [[فساد سیاسی]] و [[فساد اداری]] تقسیم کرد<ref>فرهادی نژاد، ۱۳۷۹، ص۸.</ref>. فساد می‌تواند به صورت وجوه [[اقتصادی]] ([[مالی]])، [[سیاسی]]، [[اداری]] بروز کند.
#'''فساد اقتصادی:''' عبارتست از کلیه [[رفتارها]] و [[سوء]] رفتارهایی که موجب اختلال در [[نظم]] اقتصادی یا عملکرد بهینه مراکز اقتصادی در مقیاس‎‌های مختلف از واحدهای کوچک گرفته تا اخلال در [[اقتصاد]] [[کشور]]، می‌گردد. فساد اقتصادی در یک موقعیت بازارگونه اتفاق می‌افتد و به [[مبادله کالا]] یا نقد مادی مربوط می‌شود که عنصر اصلی [[فساد مالی]] است انتقال منابع تنها به صورت نقد یا کالا نیست بلکه در یک [[موقعیت اجتماعی]]، مبادله با چند مفهوم [[فرهنگی]] و [[اخلاقی]] سر و کار دارد. فساد مالی در یک مفهوم گسترده‎‌تر. بده بستان [[اجتماعی]] یا [[فساد اجتماعی]] نامیده شده است که به طور معرفی به عنوان یک عنصر اساسی از مشتری‌گرایی تلقی می‌شود مشتری‌گرایی اغلب به معنای مبادله [[منافع مادی]] است ولی نمی‌توان آن را تا این حد محدود کرد زیرا مشتری‌گرایی اغلب به معنای مبادله منافع مادی است ولی نمی‌توان آن را تا این حد محدود کرد زیرا مشتری‎‌گرایی دارای مفهوم فرهنگی و [[اجتماع]] گسترده‌‎تری است.
#فساد سیاسی: این اصطلاح به استفاده از [[قدرت سیاسی]] برای هدف‌های شخصی و غیرقانونی اطلاق می‌شود. فساد سیاسی به معنای [[کسب منافع نامشروع]] شخصی از طریق قدرت سیاسی یا موقعیت دولتی است. این تعریف با توجه به [[زمان]]، مکان و فرهنگ‌های مختلف متفاوت و به اندازه [[تاریخ]] [[دولت]] در فرهنگ‎‌های سیاسی و [[نظام]] دولتی و [[اندیشه سیاسی]] [[قدمت]] دارد و بیشتر تحت تأثیر [[نظام سیاسی]] هر کشور است.
#فساد اداری: ممکن است مادی یا غیرمادی باشد. برای غیرمادی می‌‌توان کارمندی را مثال زد که برای [[پیشرفت]] بیشتر در پایگاه و حمایت‌‎هایش [[هزینه]] خود را از راه امتیازات [[مردم]] در [[جامعه]] تأمین می‎‌کند. یک [[فاسد]] اداری [[اداره خود]] را به مثابه یک مؤسسه [[تجاری]] می‌نگرد که او می‌خواهد در آمدش را در آنجا به حداکثر برساند. واحد او به یک واحد حداکثر بر طبق [[قوانین]] [[بازار]] می‌شود. اندازه درآمد او به شرایط بازار و خدمتی که پیشنهاد می‌دهد و همچنین [[استعداد]] او برای پیدا کردن مشتریانی که درآمد او را به طور غیرقانونی به حداکثر برسانند. [[فساد اداری]] لزوماً به معنای [[قانون شکنی]] نیست. در جوامعی که قوانینی بر ضد [[فساد]] نیست در واقع قانونی نیست تا شکسته شود. در این حالت‎‌ها فساد به عنوان یک عمل غیر [[اخلاقی]] و نادرست محکوم می‌شود.<ref>[[مصطفی صالحی|صالحی، مصطفی]]، [[عوامل بروز فساد اداری از دیدگاه اسلام (مقاله)|عوامل بروز فساد اداری از دیدگاه اسلام]].</ref>


==عوامل بروز [[فساد اداری]] از دیدگاه [[اسلام]]==
==عوامل بروز [[فساد اداری]] از دیدگاه [[اسلام]]==
۲۱۷٬۶۰۶

ویرایش