پرش به محتوا

فساد اداری: تفاوت میان نسخه‌ها

۹۹۲ بایت حذف‌شده ،  ‏۷ نوامبر ۲۰۲۳
خط ۲۶: خط ۲۶:
واژه «[[فساد]]» از ریشه «فسد» به معنای جلوگیری از انجام [[اعمال]] درست و سالم است. بدین معنا، فساد یعنی هر پدیده‎ای که مجموعه‎ای را از اهداف و کارکردهای خود بازدارد<ref>تانزی، ویتو، «مسئله فساد، فعالیت‌‎های دولتی و بازار آزاد»، ترجمه بهمن آقایی، اطلاعات سیاسی و اقتصادی، ش١۴٩ و۱۵۰، ص۱۸۹-۱۷۸.</ref>.<ref>[[علی رضاییان|رضاییان]] و [[حامد اسدالله زاده|اسدالله زاده]]، [[عوامل بازدارنده فساد اداری از نگاه امیرالمؤمنین علی (مقاله)|عوامل بازدارنده فساد اداری از نگاه امیرالمؤمنین علی]]</ref>
واژه «[[فساد]]» از ریشه «فسد» به معنای جلوگیری از انجام [[اعمال]] درست و سالم است. بدین معنا، فساد یعنی هر پدیده‎ای که مجموعه‎ای را از اهداف و کارکردهای خود بازدارد<ref>تانزی، ویتو، «مسئله فساد، فعالیت‌‎های دولتی و بازار آزاد»، ترجمه بهمن آقایی، اطلاعات سیاسی و اقتصادی، ش١۴٩ و۱۵۰، ص۱۸۹-۱۷۸.</ref>.<ref>[[علی رضاییان|رضاییان]] و [[حامد اسدالله زاده|اسدالله زاده]]، [[عوامل بازدارنده فساد اداری از نگاه امیرالمؤمنین علی (مقاله)|عوامل بازدارنده فساد اداری از نگاه امیرالمؤمنین علی]]</ref>


[[فساد]] در اصطلاح؛ بیرون رفتن از حد [[اعتدال]] است که با [[سوءاستفاده]] از امکانات و منابع عمومی در جهت [[کسب منافع شخصی]] تبلور می‌یابد. فساد از لحاظ [[حقوقی]]، [[رفتار]] [[منحرف]] شده از ضوابط و [[وظایف]] رسمی یک نقش عمومی است که بنا به ملاحظات خصوصی یا ملاحظات قومی و منطقه‌‎ای رخ می‌دهد و معمولاً برای موضوعاتی نظیر حکومت‎‌های [[فاسد]] و [[فقیر]] و اعمالی که از دستگاه‌‎های فعال آنها سر می‎‌زند، به کار می‌رود<ref>Ertimi & Mohamed Ali Saed، (۲۰۱۳)، “The Impact of Corruption on Some Aspects of The Economy”، International Journal of Economics and Finance ۵ (۸)، ۱-۸.</ref>.
[[فساد]] در اصطلاح؛ بیرون رفتن از حد [[اعتدال]] است که با [[سوءاستفاده]] از امکانات و منابع عمومی در جهت [[کسب منافع شخصی]] تبلور می‌یابد. فساد از لحاظ [[حقوقی]]، [[رفتار]] [[منحرف]] شده از ضوابط و [[وظایف]] رسمی یک نقش عمومی است که بنا به ملاحظات خصوصی یا ملاحظات قومی و منطقه‌‎ای رخ می‌دهد و معمولاً برای موضوعاتی نظیر حکومت‎‌های [[فاسد]] و [[فقیر]] و اعمالی که از دستگاه‌‎های فعال آنها سر می‎‌زند، به کار می‌رود<ref>Ertimi & Mohamed Ali Saed، (۲۰۱۳)، “The Impact of Corruption on Some Aspects of The Economy”، International Journal of Economics and Finance ۵ (۸)، ۱-۸.</ref>.<ref>توسلی، غلامعباس، جامع‌شناسی کار و شغل، انتشارات سمت، چاپ اول، ۱۳۸۵ش.</ref>.<ref>[[مریم هاشمی|هاشمی]]، [[اسماعیل اسدی|اسدی]]، [[حسام‌الدین موسوی|موسوی]]، [[تبیین مفهوم فساد اداری از دیدگاه اسلام و ارائه الگوی مناسب (مقاله)|مقاله «تبیین مفهوم فساد اداری از دیدگاه اسلام و ارائه الگوی مناسب»]]</ref>


فساد عمدتاً در دو سطح قابل اشاره است، سطح اول، مفاسدی است که عمدتاً با [[نخبگان سیاسی]] سر و کار دارد و [[کارمندان]] عالی‌رتبه و [[مقامات]] ارشد دولت‎‌ها را مشغول خود می‎‌سازد و سطح دوم، میان کارمندان رده پایینی است که در این نوع [[مفاسد]]، رشوه‌های عمومی و کارسازی‌‎های غیرقانونی با بخش خصوصی و [[جامعه]] صورت می‌گیرد. بررسی‎‌های [[تجربی]] نشان می‌دهد که فساد اداری در رده‌های میانی و پایین [[نظام اداری]] تا حدود زیادی به [[میزان]] فساد در بین [[سیاستمداران]] و کارمندان عالی‌رتبه بستگی دارد. همچنین در یک محیط [[سیاسی]] فاسد، کارمندان رده‌های میانی که مرتکب فساد اداری می‎‌شوند، کمتر نگران [[جرم]] هستند چون غالباً میان [[مسؤولان]] رده بالا و [[مدیران]] میانی نوعی [[تبانی]] برای چشم‌پوشی متقابل وجود دارد<ref>ابراهیم آبادی، غلامرضا، «تحلیلی بر وضعیت فساد در ایران»، مجلس و راهبرد، ش۴۶، ص۱۹۰-۲۱۴.</ref>. فساد اداری، جرمی است که معمولاً با [[سوءاستفاده از قدرت]] همراه است. بر اساس [[تئوری]] [[فرصت]] جرم [[هدف]] از به دست گرفتن [[قدرت]] اساسی این است که فرصت‎های اساسی را جهت ارتکاب جرم‎‌های سودآور تأمین نماید که این فرض را که «قدرت فاسد است» اعتبار می‌بخشد. به این لحاظ فساد اداری می‌تواند از طرف [[رهبران سیاسی]] و [[مدیران عالی‌رتبه دولت]]، کارمندان [[مشاغل]] در [[نظام اداری]] و یا شاغلین در بخش خصوصی و [[شهروندان]] غیر شاغل نیز رخ دهد. [[سیاستمداران]] [[حکومت]]، گروه معدودی از افراد هستند که [[قدرت سیاسی]] در دست دارند و به بقای [[نظام سیاسی حاکم]] و قدرت سیاسی علاقه‌‎مند و در قانون‎گذاری، [[سیاست‌گذاری]] و تخصیص منابع، تأثیرگذار می‌باشند.
در اصطلاح «فساد اداری» عبارت است از: استفاده غیرقانونی از [[اختیارات]] اداری / دولتی برای نفع شخصی. در این تعریف، به طور ضمنی فرض شده است که مجموعه‎ای از قوانین و ضوابط مدون اداری وجود دارند که چارچوب فعالیت‌‎های مجاز اداری را تعیین می‌کنند. آنگاه هرگونه [[رفتار]] اداری که مغایر با این قوانین بوده و انگیزه ارتکاب آن انتفاع شخصی باشد، فساد اداری تلقی می‌شود. اما از آنجا که ارزش‎‌های [[فرهنگی]] و [[اخلاقی]] هر [[جامعه]] متفاوت است و در یک جامعه این ارزش‎ها در طول [[زمان]] [[تغییر]] می‌کنند، برخی از [[محققان]] معتقدند: فساد اداری را می‎‌باید با توجه به دیدگاه‎‌های عمومی [[مردم]] تعریف کرد<ref>حبیبی، نادر، فساد اداری، ص١۴ و ١۵.</ref>. در [[ادبیات]] مرسوم [[توسعه]] نیز [[فساد]] بر دو نوع تقسیم می‌شود: یکی «فساد بوروکراتیک و [[اداری]]» و دیگری «مجموعه ناهنجاری‎‌هایی که هر یک ناظر بر جنبه‎ای از فساد است». اما [[فساد اداری]]، به هر نوع سوءاستفاده‎ای اطلاق می‌شود که از [[امکانات عمومی]] در جهت [[منافع]] فردی صورت گیرد<ref>مؤمنی، فرشاد، و دانش جعفری، داوود، «عملکرد جمهوری اسلامی از منظر فساد مالی»، مجموعه مصاحبه‌های فساد مالی در حاکمیت، ص۴٩.</ref>. در تعریفی دیگر، فساد عبارت است از: هر نوع [[تصرف]] غیرقانونی در [[اموال دولتی]] و [[سوءاستفاده]] از موقعیت و استفاده غیرقانونی از [[اختیارات]] و [[قدرت]] در جهت استفاده از امکانات [[مالی]]، [[فساد مالی]]. که البته این تعریف دارای مصادیق زیادی است: [[اختلاس]]، [[رشوه]]، [[اخاذی]]، رانت‎های [[اقتصادی]]، دریافت وجوه من غیر [[حق]] (بدون داشتن حق) و...<ref>رئیسی، ابراهیم، «نهادهای نظارتی و برخورد با فساد مالی در حاکمیت»، مجموعه مصاحبه‌های فساد مالی در حاکمیت، ص١١۴.</ref>. به بیان دیگر، فساد یعنی هر پدیده‎ای که یک مجموعه را از اهداف و کارکردهای خود باز دارد و یا دور کند. بدین ترتیب، در [[اقتصاد]]، فساد به معنی شکل‌گیری رفتارهای اقتصادی است که با مفاهیم پذیرفته شده و اهداف آن [[مکتب]] ناسازگار باشد<ref>هادوی تهرانی، مهدی، «نظارت در نظام اقتصادی اسلام»، مجموعه مصاحبه‌های فساد مالی در حاکمیت، ص١۶۶.</ref>.<ref>[[علی رضاییان|رضاییان]] و [[حامد اسدالله زاده|اسدالله زاده]]، [[عوامل بازدارنده فساد اداری از نگاه امیرالمؤمنین علی (مقاله)|عوامل بازدارنده فساد اداری از نگاه امیرالمؤمنین علی]]</ref>
 
[[کارمندان]] شاغل در نظام اداری که به صورت رسمی یا قراردادی در [[استخدام]] ادارات، مؤسسات، نهادها و شرکت‎‌های دولتی یا خصوصی هستند، [[وظایف]] مشخصی در چارچوب دستورالعمل‎‌ها و [[قوانین اداری]] دارند و مجری آن هستند<ref>Amundsen، Inge، (۲۰۰۲)، “Political corruption: An introduction to the issues”، Working Paper ۹۹: ۷، Bergen: Chr. Michelsen Institute.</ref>.
 
[[فساد]] در ارائه کالاها و [[خدمات دولتی]] نیز موجب می‌شود تا دریافت کنندگان این کالاها و خدمات که می‌‌توانند افراد [[حقیقی]] یا گروه‌های عمومی باشند، مورد [[تبعیض]] و [[گزینش]] قرار گیرند. از آن جایی که معمولاً مقدار این کالاها و خدمات محدود است و [[دولت]] نیز به جای استفاده از قیمت‌‎های تعادلی به [[دلایل]] مختلف از قیمت‌‎های نازل‎تری برای فروش آنها استفاده می‌کند، در نتیجه به علت کمبود عرضه و افزایش تقاضا، همواره زمینه بروز فساد فراهم شود. مازاد تقاضا برای یک [[خدمت]] یا کالا به کارمندان [[اداری]] ارائه کننده آن خدمت یا کالا [[فرصت]] می‌دهد تا با تبعیض قائل شدن بین متقاضیان و حتی ایجاد تأخیرهای عمدی، به [[اخاذی]] و درخواست [[رشوه]] بپردازند. این مسأله در فروش [[اموال]] و [[املاک دولتی]] به شهروندان که بایستی از طریق مزایده صورت گیرد و همچنین در خریدهای دولتی از بخش خصوصی که باید از طریق مناقصه خریداری شود، نیز صادق است<ref>توسلی، غلامعباس، جامع‌شناسی کار و شغل، انتشارات سمت، چاپ اول، ۱۳۸۵ش.</ref>.<ref>[[مریم هاشمی|هاشمی]]، [[اسماعیل اسدی|اسدی]]، [[حسام‌الدین موسوی|موسوی]]، [[تبیین مفهوم فساد اداری از دیدگاه اسلام و ارائه الگوی مناسب (مقاله)|مقاله «تبیین مفهوم فساد اداری از دیدگاه اسلام و ارائه الگوی مناسب»]]</ref>


==عوامل بروز [[فساد اداری]] از دیدگاه [[اسلام]]==
==عوامل بروز [[فساد اداری]] از دیدگاه [[اسلام]]==
۲۱۸٬۱۹۱

ویرایش