فساد اداری: تفاوت میان نسخه‌ها

ایراد مشترک بیشتر تعاریف مذکور آن است که شامل [[فساد]] در تمامی بخشهای تحت [[مدیریت]] [[دولت]]، عمومی، غیر دولتی و خصوصی نمی‌شود<ref>همدمی خطبه سرا، ابوالفضل، فساد مالی (علل، زمینه‌ها و راهبردهای مبارزه با آن)، ص۳۶.</ref>.<ref>[[ابوطالب خدمتی|خدمتی، ابوطالب]]، [[سیره حضرت علی در مبارزه با فساد اداری (مقاله)|مقاله «سیره حضرت علی در مبارزه با فساد اداری»]]، ص 26-27.</ref>

فساد اداری عبارت از استفاده غیر قانونی از [[اختیارات]] [[اداری]] -دولتی برای نفع شخصی است. در این تعریف به طور ضمنی فرض شده است که مجموعه‌ای از [[قوانین]] و ضوابط اداری وجود دارد که چارچوب فعالیت‌های مجاز اداری را تعیین می‌کنند، آن‌گاه هر گونه [[رفتار]] اداری که مغایر با این قوانین بوده و انگیزه ارتکاب آن انتفاع شخصی باشد فساد اداری تلقی می‌شود. چنین تعریفی از [[فساد]] هنگامی [[جامعیت]] می‌یابد که [[قوانین اداری]] کامل، واضح، عادلانه و فراگیر باشند و برای کلیه فعالیت‌های اداری و دولتی ضوابط دقیقی را معرفی کنند<ref>Theobald، Robin، Corruption، Development، and Underdevelopment.</ref>. بنا بر تعریف ویتو تانزی، هنگامی یک [[مسئول]] یا [[کارگزار]] دولتی، مرتکب فساد می‌شود که در اتخاذ تصمیم‌های اداری، تحت تأثیر [[منافع شخصی]] یا روابط و علائق [[خانوادگی]] و دلبستگی‌های [[اجتماعی]] قرار گیرد. همچنین بر اساس [[قانون]] جزایی [[هند]]، اگر صاحب [[شغل]] دولتی و مانند آن، از هر کسی [[هدیه]] یا شیرینی یا انعام یا رشوه‌ای به هر شکلی، برای خود یا برای کسی دیگر قبول کند یا [[وعده]] قبول آن را بدهد تا در اجرای [[وظایف]] خود، کار کسی را راه بیندازد و یا نسبت به کسی [[حبّ]] یا بغضی را روا بدارد یا اینکه به ازای آن برای کسی خدمتی انجام دهد یا به کسی زیانی برساند و یا بکوشد که چنین کند، [[مجرم]] به فساد است<ref>Tanzi، Vito. (۱۹۹۴). Corruption Government Activities، and markets. IMF Working Papers. WP/۹۴/gg، Internaonal Monetary Fund Washington D.C.</ref>؛ لذا سه انگیزه ۱- نفع شخصی مستقیم ۲- دریافت [[رشوه]] نقدی یا غیر نقدی از شخص ثالث و ۳- کمک به [[دوستان]] و [[خویشاوندان]] به عنوان اساسی‌ترین ارکان تعاریف فساد اداری تلقی می‌شوند<ref>عباس‌زاده واقفی، شیرین السادات؛ دلخواه، جلیل؛ فروزنده دهکردی، لطف الله، «شناسایی علل بومی بروز فساد اداری: مورد مطالعه شهرداری تهران»، دانش حسابرسی، سال ۱۷، شماره ۶۸، ص۵–۴۰.</ref>. از آنجا که فساد اداری [[سوء استفاده]] از [[امکانات عمومی]] به نفع [[منافع شخصی]] است، مسأله‌ای در ساحت [[اخلاق]] محسوب می‌شود. شاید در وهله اول چنین به نظر برسد که [[مقابله با فساد اداری]] یک [[رفتار]] [[اخلاقی]] هزینه‌زاست، اما [[واقعیت]] این است که پیامدهای نادیده گرفتن اخلاق گران‌بارتر است؛ زیرا نه تنها باعث ناکارآمدی [[اقتصادی]] می‌شود، بلکه فرصت‌سوز نیز هست<ref>Zekos، Georgios l. (۲۰۰۴). “Ethics versus corruption in globalization”، Journal of Management Development، Vol. ۲۳، No. ۷، P. ۶۳۱-۶۴۷.</ref>. فساد اداری از طریق [[هدایت]] ناصواب استعدادها و منابع بالقوه و بالفعل [[انسانی]] به سمت فعالیت‌های نادرست برای دست‌یابی به درآمدهای سهل الوصول، زمینه رکود در تمام ابعاد را فراهم می‌کند<ref>عباس‌زادگان، سید محمد، فساد اداری.</ref>.

فساد اداری در واقع همان نبودن [[سلامت]] [[اداری]] است. به تعبیری می‌توان گفت این دو مفهوم دو سر یک پیوستار است. هر چه نقطه وضعیت [[سازمان]] از سلامت مطلق به سمت دیگر حرکت کند سلامت اداری کاهش می‌یابد و به سمت [[فساد]] حرکت می‌کند<ref>شفیع‌پور، فاطمه، «نقش حکمرانی نوین و فرهنگ سازمانی در کاهش فساد اداری»، دوماهنامه پژوهش در هنر و علوم انسانی، سال ۲، شماره ۵ (پیاپی ۷)، دی ماه ۱۳۹۶، ص۲۳–۳۴.</ref>. فساد اداری رفتار منحرفی است که خود را در [[سوء استفاده]] از وظیفه‌ای در [[سیستم]] سازمان و [[جامعه]] به نفع فردی دیگر یا نهاد و مؤسسه‌ای نشان می‌دهد. این سوء استفاده از [[وظیفه]] توسط خود فرد یا افراد دیگر آغاز می‌شود تا به منفعتی برای خود یا طرف سومی منتهی شود. در نتیجه آسیب یا ضرری به سیستم و جامعه وارد می‌شود و [[انتظار]] می‌رود [[اعمال]] [[فاسد]] به صورت توافقی مخفی و دو [[طرفه]]، محفوظ بماند<ref>Rabl، Tanja & Kühlmann، Torsten. M. (۲۰۰۸). “Understanding corruption in organizations development and empirical assessment of an action model”، Journal of business ethics، ۸۲ (۲)، P. ۴۷۷-۴۹۵.</ref>.