احتکار در فقه تطبیقی: تفاوت میان نسخه‌ها
←معناشناسی
برچسب: پیوندهای ابهام‌زدایی |
|||
| خط ۱۷: | خط ۱۷: | ||
# خرید مواد غذایی در دوران گرانی و نگهداری آنها برای فروش با قیمت بیشتر به منظور ایجاد کمبود در عرضه، که این دیدگاه متعلق به مشهور شافعیه است. | # خرید مواد غذایی در دوران گرانی و نگهداری آنها برای فروش با قیمت بیشتر به منظور ایجاد کمبود در عرضه، که این دیدگاه متعلق به مشهور شافعیه است. | ||
# خرید و نگهداری اقلامی که مردم به آن نیاز دارند، با هدف سودآوری از افزایش قیمت آنها. برخی از فقهای امامیه این موضع را اتخاذ کرده‌اند و بنابراین، این تعریف شامل تمام اقلامی است که مردم به آنها نیاز دارند و نه فقط مواد غذایی<ref>ر.ک: [[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[الموسوعة الفقهیة المقارنة (کتاب)|الموسوعة الفقهیة المقارنة]] ج۱، ص۲۹۲.</ref>. | # خرید و نگهداری اقلامی که مردم به آن نیاز دارند، با هدف سودآوری از افزایش قیمت آنها. برخی از فقهای امامیه این موضع را اتخاذ کرده‌اند و بنابراین، این تعریف شامل تمام اقلامی است که مردم به آنها نیاز دارند و نه فقط مواد غذایی<ref>ر.ک: [[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[الموسوعة الفقهیة المقارنة (کتاب)|الموسوعة الفقهیة المقارنة]] ج۱، ص۲۹۲.</ref>. | ||
==محدوده احتکار== | |||
با توجه به بیانات فقهای بزرگ، می‌توان گفت که مسئله احتکار در سه بخش قابل بررسی است: | |||
# برخی [[فقها]]، به خصوص [[امامیه]]، معتقدند که احتکار فقط در مواد غذایی قابل بحث است. این نگرش نیز توسط [[ابوحنیفه]] و [[محمد بن الحسن]] از [[مکتب]] [[حنفی]]، و همچنین مکتب‌های [[حنبلی]] و [[شافعی]] پذیرفته شده است. | |||
# برخی دیگر از فقها از جمله برخی امامیه و مالکیه، و همچنین [[ابویوسف]]، بر این باورند که احتکار شامل هر چیزی می‌شود که [[مردم]] به آن نیاز دارند و از نبود آن آسیب می‌بینند. این شامل مواد غذایی، [[لباس]] و سایر کالاها می‌شود. | |||
# محمد بن الحسن از [[مذهب حنفیه]] این [[باور]] را دارد که احتکار فقط در مورد [[خوراک]] و [[پوشاک]] [[اعمال]] می‌شود<ref>ر.ک: [[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[الموسوعة الفقهیة المقارنة (کتاب)|الموسوعة الفقهیة المقارنة]] ج۱، ص۲۹۲.</ref>. | |||
==[[حکم تکلیفی]] احتکار== | |||
مجموعه‌ای از فقها، [[اتفاق نظر]] دارند در اینکه احتکار، مرجوح و [[نکوهیده]] است؛ با این حال، [[اختلاف]] نظر در میان آنها وجود دارد که آیا حکم تکلیفی آن به صورت [[نهی]] تحریمی یا تنزیهی ([[کراهت]]) است. | |||
برخی از [[فقهای امامیه]]، با استناد به چندین متن، باور دارند که احتکار [[حرام]] است. به عنوان مثال، [[امام صادق]]{{ع}} فرموده‌اند: «من به عنوان فروشنده گندم فعالیت می‌کنم و گاهی با رواج یا [[کسادی]] [[بازار]] مواجه می‌شوم که مجبورم گندم را ذخیره کنم. [[امام]] پرسید: اطرافیان چه می‌گویند در این باره؟ من پاسخ دادم: آنها مرا [[محتکر]] می‌نامند. امام پرسید: آیا کسی دیگری به جز تو این کالا را می‌فروشد؟ من پاسخ دادم: من حتی یک هزارم این کالا را نیز نمی‌فروشم. امام فرمود: این مورد مشکلی ندارد. محتکری که مورد [[ذم]] قرار می‌گیرد، مردی از [[قریش]] به نام [[حکیم بن حزام]] است که هرگاه غذا به [[مدینه]] می‌رسید، همه آن را می‌خرید. پس [[پیامبر]] صلی [[الله]] علیه وآله به او گذشت و فرمود: ای حکیم بن حزام، مواظب باش که احتکار نکنی!» | |||
با توجه به ظهور عبارت «مواظب باش که احتکار نکنی» در [[سخنان امام]]، می‌توان فهمید که [[حکم]] [[نهی]] از [[احتکار]] وجوبی است. همچنین، [[استدلال]] [[امام صادق]]{{ع}} با استفاده از [[سخنان پیامبر اکرم]] صلی [[الله]] علیه وآله، نشان می‌دهد که این حکم به صورت کلی برای همه موارد صادق است. این دیدگاه را فقهای اکثر [[مذاهب]] پذیرفته‌اند. | |||
برای این [[باور]]، به [[آیه شریفه]] {{متن قرآن|وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ}}<ref>«بی‌گمان به کسانی که کفر ورزیده‌اند».. سوره حج، آیه 25.</ref> و احادیثی که بیان می‌کنند: «[[محتکر]] [[ملعون]] است» استدلال شده‌است<ref>ر.ک: [[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[الموسوعة الفقهیة المقارنة (کتاب)|الموسوعة الفقهیة المقارنة]] ج۱، ص۲۹۲.</ref>. | |||
== پانویس == | == پانویس == | ||