فساد اداری: تفاوت میان نسخه‌ها
←موارد و مصداق‌ها
| خط ۸۵: | خط ۸۵: | ||
===فرق با تخلفات و کج‌روی‌های اداری=== | ===فرق با تخلفات و کج‌روی‌های اداری=== | ||
برخی تخلفات اداری و فساد اداری را با هم یکی می‌دانند و به جای یکدیگر به کار می‌گیرند، در حالی که این دو مفهوم متفاوتند. فساد اداری بیشتر با تخلفات مکرر و مستمر کارکنان به وجود می‌آید و آن را از [[کارایی]] مطلوب و اثربخش مورد [[انتظار]] بازمی‌دارد. بنابراین تخلفات اداری باعث فساد اداری می‌شوند و در واقع تخلفات اداری علت و فساد اداری معلول است. البته هر تخلفی باعث فساد اداری نمی‌شود، بلکه باید ویژگی‌هایی شامل مکرر بودن، [[استمرار]] داشتن، نهادینه بودن و تأثیر نسبتاً زیاد داشتن در سطوح مختلف سازمانی است<ref>عریضی، حمیدرضا، «نظریه ضد سرمایه‌ای فساد اداری و نقد مفهوم سرمایه اجتماعی»، فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی، سال ۱۸، شماره ۶۹، تابستان ۱۳۹۷.</ref>.<ref>[[عبدالقادر تکه‌یی|تکه‌یی]]، [[سید رضی میرجمال گیلانی|گیلانی]] و [[علی نوروزی|نوروزی]]، [[بررسی عوامل تأثیر گذار بر فساد اداری در سازمان‌های دولتی (مقاله)| مقاله «بررسی عوامل تأثیر گذار بر فساد اداری در سازمان‌های دولتی»]] ص ۶.</ref> | برخی تخلفات اداری و فساد اداری را با هم یکی می‌دانند و به جای یکدیگر به کار می‌گیرند، در حالی که این دو مفهوم متفاوتند. فساد اداری بیشتر با تخلفات مکرر و مستمر کارکنان به وجود می‌آید و آن را از [[کارایی]] مطلوب و اثربخش مورد [[انتظار]] بازمی‌دارد. بنابراین تخلفات اداری باعث فساد اداری می‌شوند و در واقع تخلفات اداری علت و فساد اداری معلول است. البته هر تخلفی باعث فساد اداری نمی‌شود، بلکه باید ویژگی‌هایی شامل مکرر بودن، [[استمرار]] داشتن، نهادینه بودن و تأثیر نسبتاً زیاد داشتن در سطوح مختلف سازمانی است<ref>عریضی، حمیدرضا، «نظریه ضد سرمایه‌ای فساد اداری و نقد مفهوم سرمایه اجتماعی»، فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی، سال ۱۸، شماره ۶۹، تابستان ۱۳۹۷.</ref>.<ref>[[عبدالقادر تکه‌یی|تکه‌یی]]، [[سید رضی میرجمال گیلانی|گیلانی]] و [[علی نوروزی|نوروزی]]، [[بررسی عوامل تأثیر گذار بر فساد اداری در سازمان‌های دولتی (مقاله)| مقاله «بررسی عوامل تأثیر گذار بر فساد اداری در سازمان‌های دولتی»]] ص ۶.</ref> | ||
== سطوح و مراتب == | |||
مطالعه فساد در [[جوامع]] مختلف، نشانگر آن است که فساد بیشتر در دو سطح صورت می‌گیرد: سطح کلان و سطح [[خرد]]. فساد در سطح کلان، بیشتر به [[نخبگان سیاسی]]، [[مدیران]] عالی‌رتبه و [[مقامات]] ارشد دولتها مربوط می‌شود. تعبیر دیگر از این سطح فساد، فساد «یقه سفیدان» است. به همین ترتیب، سطح خرد فساد که به فساد «یقه آبیها» معروف است، عبارت است از: مبادلات، [[معاملات]] و بدهبستانهای فاسدی که در سطح [[کارمندان]] رده پایین و در [[ارتباط مستقیم]] با ارباب [[رجوع]] صورت می‌گیرد<ref>حسنی، علی، و شمس، عبدالحمید، «راهکارهای مبارزه با فساد اداری بر اساس ارزشهای اسلامی»، اسلام و پژوهشهای مدیریتی، ش۵، ص١٠۴- ۸۱.</ref>. افراد با توجه به نقشی که در اتخاذ [[تصمیمات]] دولتی و چرخه فعالیتهای [[دولت]] ایفا می‌کنند، به سه زیر مجموعه تقسیم شدهاند: | |||
# '''[[رهبران سیاسی]] و [[مدیران]] عالی‌رتبه دولت:''' منظور از رهبران سیاسی و مدیران عالی رتبه، گروه معدود افرادی است که [[قدرت سیاسی]] را در یک [[کشور]] در دست دارند و تصمیمات مهم کشوری را در زمینه [[قانون‌گذاری]]، سیاست‌گذاری و تخصیص منابع اتخاذ می‌کنند. | |||
# '''[[کارمندان]] شاغل در [[نظام اداری]]:''' منظور از این سطح از افراد در نظام اداری، کسانی هستند که به طور رسمی یا قراردادی در [[استخدام]] ادارات، مؤسسات، نهادها و شرکتهای دولتی هستند. به این افراد، [[وظایف]] مشخصی در چارچوب دستورالعملها و [[قوانین اداری]] محول می‌شود. | |||
#'''شاغلین در بخش خصوصی و [[شهروندان]] غیر شاغل:''' این زیر مجموعه، شامل کلیه شاغلین در بخش خصوصی و افراد غیرشاغل نظیر بازنشستگان، بیکاران، افراد شاغل به تحصیل و افراد تحت تکفل ([[زنان]] خانهدار، [[کودکان]]، از کارافتادگان) می‌باشند. این گروه، قسمت اعظم افراد [[جامعه]] را شامل می‌شوند. بدیهی است که [[خویشاوندان]] سیاستگذاران و کارمندان دولت نیز اعضای آن هستند<ref>حبیبی، نادر، فساد اداری، ص٢٣ و ٢۴.</ref>.<ref>[[علی رضاییان|رضاییان]] و [[حامد اسدالله زاده|اسدالله زاده]]، [[عوامل بازدارنده فساد اداری از نگاه امیرالمؤمنین علی (مقاله)|عوامل بازدارنده فساد اداری از نگاه امیرالمؤمنین علی]]</ref> | |||
فساد عمدتاً در دو سطح قابل اشاره است: | |||
# سطح اول، مفاسدی است که عمدتاً با [[نخبگان سیاسی]] سر و کار دارد و [[کارمندان]] عالی‌رتبه و [[مقامات]] ارشد دولتها را مشغول خود میسازد. | |||
# سطح دوم، میان کارمندان رده پایینی است که در این نوع [[مفاسد]]، رشوه‌های عمومی و کارسازیهای غیرقانونی با بخش خصوصی و [[جامعه]] صورت می‌گیرد. | |||
بررسیهای [[تجربی]] نشان می‌دهد که فساد اداری در رده‌های میانی و پایین [[نظام اداری]] تا حدود زیادی به [[میزان]] فساد در بین [[سیاستمداران]] و کارمندان عالی‌رتبه بستگی دارد. همچنین در یک محیط [[سیاسی]] فاسد، کارمندان رده‌های میانی که مرتکب فساد اداری می‌شوند، کمتر نگران [[جرم]] هستند چون غالباً میان [[مسؤولان]] رده بالا و [[مدیران]] میانی نوعی [[تبانی]] برای چشم‌پوشی متقابل وجود دارد<ref>ابراهیم آبادی، غلامرضا، «تحلیلی بر وضعیت فساد در ایران»، مجلس و راهبرد، ش۴۶، ص۱۹۰-۲۱۴.</ref>. فساد اداری، جرمی است که معمولاً با [[سوءاستفاده از قدرت]] همراه است. بر اساس [[تئوری]] [[فرصت]] جرم [[هدف]] از به دست گرفتن [[قدرت]] اساسی این است که فرصتهای اساسی را جهت ارتکاب جرمهای سودآور تأمین نماید که این فرض را که «قدرت فاسد است» اعتبار می‌بخشد. به این لحاظ فساد اداری می‌تواند از طرف [[رهبران سیاسی]] و [[مدیران عالی‌رتبه دولت]]، کارمندان [[مشاغل]] در [[نظام اداری]] و یا شاغلین در بخش خصوصی و [[شهروندان]] غیر شاغل نیز رخ دهد. [[سیاستمداران]] [[حکومت]]، گروه معدودی از افراد هستند که [[قدرت سیاسی]] در دست دارند و به بقای [[نظام سیاسی حاکم]] و قدرت سیاسی علاقهمند و در قانون‌گذاری، [[سیاست‌گذاری]] و تخصیص منابع، تأثیرگذار می‌باشند. | |||
[[کارمندان]] شاغل در نظام اداری که به صورت رسمی یا قراردادی در [[استخدام]] ادارات، مؤسسات، نهادها و شرکتهای دولتی یا خصوصی هستند، [[وظایف]] مشخصی در چارچوب دستورالعملها و [[قوانین اداری]] دارند و مجری آن هستند<ref>Amundsen، Inge، (۲۰۰۲)، “Political corruption: An introduction to the issues”، Working Paper ۹۹: ۷، Bergen: Chr. Michelsen Institute.</ref>. | |||
[[فساد]] در ارائه کالاها و [[خدمات دولتی]] نیز موجب می‌شود تا دریافت کنندگان این کالاها و خدمات که می‌‌توانند افراد [[حقیقی]] یا گروه‌های عمومی باشند، مورد [[تبعیض]] و [[گزینش]] قرار گیرند. از آن جایی که معمولاً مقدار این کالاها و خدمات محدود است و [[دولت]] نیز به جای استفاده از قیمتهای تعادلی به [[دلایل]] مختلف از قیمتهای نازلتری برای فروش آنها استفاده می‌کند، در نتیجه به علت کمبود عرضه و افزایش تقاضا، همواره زمینه بروز فساد فراهم شود. مازاد تقاضا برای یک [[خدمت]] یا کالا به کارمندان [[اداری]] ارائه کننده آن خدمت یا کالا [[فرصت]] می‌دهد تا با تبعیض قائل شدن بین متقاضیان و حتی ایجاد تأخیرهای عمدی، به [[اخاذی]] و درخواست [[رشوه]] بپردازند. این مسأله در فروش [[اموال]] و [[املاک دولتی]] به شهروندان که بایستی از طریق مزایده صورت گیرد و همچنین در خریدهای دولتی از بخش خصوصی که باید از طریق مناقصه خریداری شود، نیز صادق است<ref>توسلی، غلامعباس، جامع‌شناسی کار و شغل، انتشارات سمت، چاپ اول، ۱۳۸۵ش.</ref>.<ref>[[مریم هاشمی|هاشمی]]، [[اسماعیل اسدی|اسدی]]، [[حسام‌الدین موسوی|موسوی]]، [[تبیین مفهوم فساد اداری از دیدگاه اسلام و ارائه الگوی مناسب (مقاله)|مقاله «تبیین مفهوم فساد اداری از دیدگاه اسلام و ارائه الگوی مناسب»]]</ref> | |||
==موارد و مصداق‌ها== | ==موارد و مصداق‌ها== | ||