|
|
| خط ۳۱۲: |
خط ۳۱۲: |
| [[دستگاه قضایی]] در [[جامعه اسلامی]] در صورتی می‌تواند [[وظیفه]] خود در پالایش و سالم‌سازی [[اجتماع]] را به خوبی به انجام رساند که خود از [[سلامت]] و [[صلابت]] لازم برخوردار باشد. تهیه و تدوین [[قوانین]] دقیق و متناسب با نیازهای [[زمان]]، بستن [[گریز]] راه‌های قانونی، به‌کارگیری [[افراد صالح]] و متخصص در [[قضاوت]]، تأمین [[مالی]] و منزلتی [[قضات]] و [[کارگزاران قضایی]]، فراهم‌سازی بسترهای لازم به منظور برخورد [[قاطع]] و بدون مماشات با [[مجرمان]] و [[مفسدان]]، [[نظارت]] بر دستگاه قضایی و... از جمله راهکارهای بنیادی برای ارتقای جایگاه این دستگاه در اجرای [[وظایف]] خطیر آن است. در [[منشور حکومتی]] [[امیرمؤمنان علی]]{{ع}} به مالک اشتر، تمام این تمهیدات به خوبی مورد توجه و تأکید قرار گرفته است: «سپس از میان [[مردم]]، [[برترین]] فرد را نزد خود برای [[قضاوت]] [[انتخاب]] کن. کسانی که مراجعه فراوان، آنها را به ستوه نیاورد و برخورد مخالفان با یکدیگر او را [[خشمناک]] نسازد؛ در اشتباهاتش پافشاری نکند و بازگشت به [[حق]] پس از [[آگاهی]]، برای او دشوار نباشد؛ [[طمع]] را از [[دل]] ریشهکن کند و در [[شناخت]] مطالب با تحقیقی اندک [[رضایت]] ندهد و در [[شبهات]] از همه با احتیاط‌تر عمل کند و در یافتن دلیل، [[اصرار]] او از همه بیشتر باشد و در مراجعه پیاپی شاکیان خسته نشود؛ در [[کشف]] امور از همه شکیباتر و پس از آشکار شدن [[حقیقت]] در [[فصل خصومت]] از همه برنده‌تر باشد. کسی که [[ستایش]] فراوان او را [[فریب]] ندهد و چرب زبانی او را [[منحرف]] نسازد و چنین کسانی بسیار اندکند. پس از انتخاب [[قاضی]]، هر چه بیشتر در قضاوتهای او بیندیش و آنقدر به او ببخش که نیازهای او برطرف گردد و به مردم نیازمند نباشد و از نظر [[مقام]] و [[منزلت]] آن قدر او را گرامی بدار که [[نزدیکان]] تو به [[نفوذ]] در او طمع نکنند تا از [[توطئه]] آنان در نزد تو در [[امان]] باشد. در دستورهایی که دادم [[نیک]] بنگر<ref>{{متن حدیث|ثُمَّ اخْتَرْ لِلْحُكْمِ بَيْنَ النَّاسِ أَفْضَلَ رَعِيَّتِكَ فِي نَفْسِكَ مِمَّنْ لَا تَضِيقُ بِهِ الْأُمُورُ وَ لَا تُمَحِّكُهُ الْخُصُومُ وَ لَا يَتَمَادَى فِي الزَّلَّةِ وَ لَا يَحْصَرُ مِنَ الْفَيْءِ إِلَى الْحَقِّ إِذَا عَرَفَهُ وَ لَا تُشْرِفُ نَفْسُهُ عَلَى طَمَعٍ وَ لَا يَكْتَفِي بِأَدْنَى فَهْمٍ دُونَ أَقْصَاهُ وَ أَوْقَفَهُمْ فِي الشُّبُهَاتِ وَ آخَذَهُمْ بِالْحُجَجِ وَ أَقَلَّهُمْ تَبَرُّماً بِمُرَاجَعَةِ الْخَصْمِ وَ أَصْبَرَهُمْ عَلَى تَكَشُّفِ الْأُمُورِ وَ أَصْرَمَهُمْ عِنْدَ اتِّضَاحِ الْحُكْمِ مِمَّنْ لَا يَزْدَهِيهِ إِطْرَاءٌ وَ لَا يَسْتَمِيلُهُ إِغْرَاءٌ وَ أُولَئِكَ قَلِيلٌ ثُمَّ أَكْثِرْ تَعَاهُدَ قَضَائِهِ وَ افْسَحْ لَهُ فِي الْبَذْلِ مَا يُزِيلُ عِلَّتَهُ وَ تَقِلُّ مَعَهُ حَاجَتُهُ إِلَى النَّاسِ وَ أَعْطِهِ مِنَ الْمَنْزِلَةِ لَدَيْكَ مَا لَا يَطْمَعُ فِيهِ غَيْرُهُ مِنْ خَاصَّتِكَ لِيَأْمَنَ بِذَلِكَ اغْتِيَالَ الرِّجَالِ لَهُ عِنْدَكَ فَانْظُرْ فِي ذَلِكَ نَظَراً بَلِيغاً}}؛ نهج البلاغه، نامه ۵۳.</ref>.<ref>[[مهدی اکبرنژاد|اکبرنژاد]]، [[مینا یعقوبی|یعقوبی]]، [[فرزاد غلامی|غلامی]]، [[بررسی فساد اداری از دیدگاه قرآن و احادیث (مقاله)|مقاله «بررسی فساد اداری از دیدگاه قرآن و احادیث»]]، [[مدیریت اسلامی (نشریه)|فصلنامه مدیریت اسلامی]]، ص 192-193.</ref> | | [[دستگاه قضایی]] در [[جامعه اسلامی]] در صورتی می‌تواند [[وظیفه]] خود در پالایش و سالم‌سازی [[اجتماع]] را به خوبی به انجام رساند که خود از [[سلامت]] و [[صلابت]] لازم برخوردار باشد. تهیه و تدوین [[قوانین]] دقیق و متناسب با نیازهای [[زمان]]، بستن [[گریز]] راه‌های قانونی، به‌کارگیری [[افراد صالح]] و متخصص در [[قضاوت]]، تأمین [[مالی]] و منزلتی [[قضات]] و [[کارگزاران قضایی]]، فراهم‌سازی بسترهای لازم به منظور برخورد [[قاطع]] و بدون مماشات با [[مجرمان]] و [[مفسدان]]، [[نظارت]] بر دستگاه قضایی و... از جمله راهکارهای بنیادی برای ارتقای جایگاه این دستگاه در اجرای [[وظایف]] خطیر آن است. در [[منشور حکومتی]] [[امیرمؤمنان علی]]{{ع}} به مالک اشتر، تمام این تمهیدات به خوبی مورد توجه و تأکید قرار گرفته است: «سپس از میان [[مردم]]، [[برترین]] فرد را نزد خود برای [[قضاوت]] [[انتخاب]] کن. کسانی که مراجعه فراوان، آنها را به ستوه نیاورد و برخورد مخالفان با یکدیگر او را [[خشمناک]] نسازد؛ در اشتباهاتش پافشاری نکند و بازگشت به [[حق]] پس از [[آگاهی]]، برای او دشوار نباشد؛ [[طمع]] را از [[دل]] ریشهکن کند و در [[شناخت]] مطالب با تحقیقی اندک [[رضایت]] ندهد و در [[شبهات]] از همه با احتیاط‌تر عمل کند و در یافتن دلیل، [[اصرار]] او از همه بیشتر باشد و در مراجعه پیاپی شاکیان خسته نشود؛ در [[کشف]] امور از همه شکیباتر و پس از آشکار شدن [[حقیقت]] در [[فصل خصومت]] از همه برنده‌تر باشد. کسی که [[ستایش]] فراوان او را [[فریب]] ندهد و چرب زبانی او را [[منحرف]] نسازد و چنین کسانی بسیار اندکند. پس از انتخاب [[قاضی]]، هر چه بیشتر در قضاوتهای او بیندیش و آنقدر به او ببخش که نیازهای او برطرف گردد و به مردم نیازمند نباشد و از نظر [[مقام]] و [[منزلت]] آن قدر او را گرامی بدار که [[نزدیکان]] تو به [[نفوذ]] در او طمع نکنند تا از [[توطئه]] آنان در نزد تو در [[امان]] باشد. در دستورهایی که دادم [[نیک]] بنگر<ref>{{متن حدیث|ثُمَّ اخْتَرْ لِلْحُكْمِ بَيْنَ النَّاسِ أَفْضَلَ رَعِيَّتِكَ فِي نَفْسِكَ مِمَّنْ لَا تَضِيقُ بِهِ الْأُمُورُ وَ لَا تُمَحِّكُهُ الْخُصُومُ وَ لَا يَتَمَادَى فِي الزَّلَّةِ وَ لَا يَحْصَرُ مِنَ الْفَيْءِ إِلَى الْحَقِّ إِذَا عَرَفَهُ وَ لَا تُشْرِفُ نَفْسُهُ عَلَى طَمَعٍ وَ لَا يَكْتَفِي بِأَدْنَى فَهْمٍ دُونَ أَقْصَاهُ وَ أَوْقَفَهُمْ فِي الشُّبُهَاتِ وَ آخَذَهُمْ بِالْحُجَجِ وَ أَقَلَّهُمْ تَبَرُّماً بِمُرَاجَعَةِ الْخَصْمِ وَ أَصْبَرَهُمْ عَلَى تَكَشُّفِ الْأُمُورِ وَ أَصْرَمَهُمْ عِنْدَ اتِّضَاحِ الْحُكْمِ مِمَّنْ لَا يَزْدَهِيهِ إِطْرَاءٌ وَ لَا يَسْتَمِيلُهُ إِغْرَاءٌ وَ أُولَئِكَ قَلِيلٌ ثُمَّ أَكْثِرْ تَعَاهُدَ قَضَائِهِ وَ افْسَحْ لَهُ فِي الْبَذْلِ مَا يُزِيلُ عِلَّتَهُ وَ تَقِلُّ مَعَهُ حَاجَتُهُ إِلَى النَّاسِ وَ أَعْطِهِ مِنَ الْمَنْزِلَةِ لَدَيْكَ مَا لَا يَطْمَعُ فِيهِ غَيْرُهُ مِنْ خَاصَّتِكَ لِيَأْمَنَ بِذَلِكَ اغْتِيَالَ الرِّجَالِ لَهُ عِنْدَكَ فَانْظُرْ فِي ذَلِكَ نَظَراً بَلِيغاً}}؛ نهج البلاغه، نامه ۵۳.</ref>.<ref>[[مهدی اکبرنژاد|اکبرنژاد]]، [[مینا یعقوبی|یعقوبی]]، [[فرزاد غلامی|غلامی]]، [[بررسی فساد اداری از دیدگاه قرآن و احادیث (مقاله)|مقاله «بررسی فساد اداری از دیدگاه قرآن و احادیث»]]، [[مدیریت اسلامی (نشریه)|فصلنامه مدیریت اسلامی]]، ص 192-193.</ref> |
|
| |
|
| ==اشکال [[فساد اداری]]==
| |
| فساد اداری، مظاهر و شکلهای زیادی دارد که برخی از آنها عمومی و جهانیاند و برخی نیز برخاسته از ویژگی‌های [[اجتماعی]] و [[فرهنگی]] جوامع‌اند و از جامعه‌ای به [[جامعه]] دیگر تفاوت می‌کند. [[پژوهشی]] که در این زمینه انجام شده، برخی از اشکال و مظاهر اصلی [[فساد]] را بر اساس تعدادی از ویژگی‌ها مشخص کرده است<ref>Amundsen، Inge، “Political corruption: An introduction to the issues”، Working Paper ۹۹، p. ۷.</ref>.
| |
| === [[رشوه]] (Bribery)===
| |
| رشوه، وجهی ([[پول]] یا اشیای دیگر) است که طی یک رابطه [[آلوده]] و [[فاسد]] گرفته یا داده می‌شود. نفس گرفتن یا دادن رشوه، [[تخلف]] است و باید آن را جوهر فساد دانست. رشوه مبلغ ثابت، درصدی خاص از یک [[قرارداد]]، یا هر نوع مساعدت پولی دیگر است که معمولاً به [[مأمور]] [[حکومتی]] پرداخت می‌شود.
| |
|
| |
| واژه‌های مترادف زیادی برای واژه «[[ارتشا]]» وجود دارد؛ مانند، پورسانت، کمیسیون، [[پاداش]]، [[بخشش]]، شیرینی، انعام، پول چایی و رایگانی که همگی بیانگر نوعی فساد مرتبط با پول، و مزایایی هستند که به کارکنان شرکتهای خصوصی، [[مأموران حکومتی]] یا [[سیاستمداران]] پرداخت می‌شود. اینها پرداختی‌هایی هستند که برای انجام سریع‌تر، راحت‌تر یا مطلوبتر [[کارها]] و [[خواسته‌ها]] در لایه‌های [[حکومت]] و [[نظام]] [[بوروکراسی]] داده یا گرفته میشوند<ref>Jens Chr. Andvig and Odd-Helge Fjeldstad، “Research on Corruption. A Policy Oriented Survey”، p. ۱۵.</ref>.<ref>[[علی حسنی|حسنی]] و [[عبدالحمید شمس|شمس]]، [[راهکارهای مبارزه با فساد اداری بر اساس ارزش‌های اسلامی (مقاله)|راهکارهای مبارزه با فساد اداری بر اساس ارزش‌های اسلامی]]، [[اسلام و پژوهش‌های مدیریتی (نشریه)|دوفصلنامه اسلام و پژوهش‌های مدیریتی]]، ص 83-84.</ref>
| |
| === [[اختلاس]] (Embezzlement)===
| |
| اختلاس، دزدیدن منابع توسط افرادی است که بر این منابع دست دارند؛ و زمانی اتفاق میافتد که [[کارمندان]] [[خائن]]، به [[سرقت]] این منابع از کارفرمایان خویش اقدام می‌کنند. این پدیده زمانی بسیار اهمیت پیدا می‌کند که کارمندان بخش عمومی، از نهادهای عمومیای که در آن [[استخدام]] شده‌اند و از منابعی که باید در راستای [[منافع عمومی]] از آنها استفاده کنند، اقدام به [[دزدی]] نمایند.
| |
|
| |
| اختلاس، از نظر صریح [[قانون]]، فساد اداری به شمار نمی‌آید؛ بلکه در تعریفی گسترده‌تر از فساد میگنجد. از نظر قانونی، فساد اداری عبارت است از مبادله بین دو فرد که یکی عامل [[حکومتی]] و دیگری [[شهروند]] است، در جایی که عامل حکومتی، فراتر از محدودیتهای قانونی و مقرراتی می‌رود تا [[منفعت]] شخصی خودش را در شکل [[رشوه]] تأمین کند؛ اما [[اختلاس]]، [[دزدی]] قلمداد می‌شود؛ زیرا در آن، طرف شهروند وجود ندارد. وقتی اختلاس صورت میگیرد، [[منافع عمومی]] به خطر میافتد؛ اما هیچ [[دارایی]] شخصی [[سرقت]] نمی‌شود و [[شهروندان]]، از [[حقوق]] قانونی برای [[محاکمه]] برخوردار نیستند<ref>Jens Chr. Andvig and Odd-Helge Fjeldstad، “Research on Corruption. A Policy Oriented Survey”، p. ۱۵-۱۶.</ref>.<ref>[[علی حسنی|حسنی]] و [[عبدالحمید شمس|شمس]]، [[راهکارهای مبارزه با فساد اداری بر اساس ارزش‌های اسلامی (مقاله)|راهکارهای مبارزه با فساد اداری بر اساس ارزش‌های اسلامی]]، [[اسلام و پژوهش‌های مدیریتی (نشریه)|دوفصلنامه اسلام و پژوهش‌های مدیریتی]]، ص 84.</ref>
| |
|
| |
| === [[کلاهبرداری]] (Fraud)===
| |
| کلاهبرداری [[جرمی]] [[اقتصادی]] است که در بردارنده برخی از انواع حیلهگری، [[خدعه]] و [[فریب]] است. کلاهبرداری، دستکاری یا [[تحریف]] اطلاعات، واقعیتها و [[تخصص]] توسط مأموران بخش عمومی است که واسطه بین [[سیاستمداران]] و شهرونداناند و به دنبال [[کسب منافع شخصی]] می‌باشند. این پدیده زمانی اتفاق میافتد که یک [[مأمور]] بخش عمومی (عامل) که [[مسئول]] انجام [[دستورها]] و [[وظایف]] محوله از جانب مافوقش است، جریان اطلاعات را به سمت منفعت شخصی خودش دستکاری می‌کند.
| |
|
| |
| کلاهبرداری، واژه‌ای [[حقوقی]] و عام است که پدیدههایی بیشتر از رشوه و اختلاس را تحت [[پوشش]] قرار می‌دهد؛ مثلاً وقتی عاملان و [[نمایندگان]] دولتی درگیر شبکه‌های [[تجاری]] غیرقانونی میشوند، [[جعل]] [[اسناد]] می‌کنند، درگیر [[قاچاق]] میشوند و وارد دیگر جرمهای اقتصادی [[سازمان]] یافته می‌گردند، همگی مصداق کلاهبرداری قرار میگیرند<ref>Jens Chr. Andvig and Odd-Helge Fjeldstad، “Research on Corruption. A Policy Oriented Survey”، p. ۱۶.</ref>.<ref>[[علی حسنی|حسنی]] و [[عبدالحمید شمس|شمس]]، [[راهکارهای مبارزه با فساد اداری بر اساس ارزش‌های اسلامی (مقاله)|راهکارهای مبارزه با فساد اداری بر اساس ارزش‌های اسلامی]]، [[اسلام و پژوهش‌های مدیریتی (نشریه)|دوفصلنامه اسلام و پژوهش‌های مدیریتی]]، ص 84-85.</ref>
| |
|
| |
| === [[اخاذی]] یا [[باجگیری]]===
| |
| باجگیری عبارت است از به دست آوردن [[پول]] و اشیای دیگر با استفاده از [[اجبار]]، [[خشونت]] یا [[تهدید]] به استفاده از [[قدرت]]. هرجا که پول به صورت خشونت‌آمیز به دست آید، باجگیری و اخاذی صورت گرفته است و برای کسی که قدرت انجام آن را دارد، [[معامله]] فاسدی به شمار می‌آید.
| |
| چنین فعالیتهای فاسدی، ممکن است به صورت‌های گوناگون واقع شود؛ یکی اینکه به صورت باجگیری از پایین باشد. این نوع باجگیری زمانی است که نیروهای غیر دولتی برای به دست آوردن امتیازات شغلی، نپرداختن [[مالیات]]، و [[آزادی]] از مجازاتهای [[قضایی]] [[قادر]] به [[اعمال]] [[نفوذ]] بین اعضای [[دولت]] و سازمان‌های [[حکومتی]] از طریق [[تهدید]]، [[ترساندن]] و [[ترور]] باشند. گاهی ممکن است [[باجگیری]] از بالا صورت بگیرد؛ جایی که دولت، خود بزرگترین مافیاست. این مسئله زمانی اتفاق میافتد که برای مثال، دولت و به طور خاص، سرویسهای [[امنیتی]] و گروههای شبه نظامی آن، از افراد، گروه‌ها و صاحبان [[کسب و کار]] [[پول]] دریافت کنند. به علاوه، [[کارمندان]] ادارات مختلف ممکن است از شهروندانی که به عنوان ارباب [[رجوع]]، مشتری، مریض یا [[دانش]] آموز [[مدرسه]] به دولت مراجعه می‌کنند، زیرمیزی‌ها و هدایایی را اخذ کنند. این اقدامها ممکن است به اشکال غیر رسمی مالیات، تعبیر و [[تفسیر]] شوند<ref>Jens Chr. Andvig and Odd-Helge Fjeldstad، “Research on Corruption. A Policy Oriented Survey”، p. ۱۷.</ref>.<ref>[[علی حسنی|حسنی]] و [[عبدالحمید شمس|شمس]]، [[راهکارهای مبارزه با فساد اداری بر اساس ارزش‌های اسلامی (مقاله)|راهکارهای مبارزه با فساد اداری بر اساس ارزش‌های اسلامی]]، [[اسلام و پژوهش‌های مدیریتی (نشریه)|دوفصلنامه اسلام و پژوهش‌های مدیریتی]]، ص 85.</ref>
| |
| === [[پارتی‌بازی]]===
| |
| پارتی‌بازی به عنوان آخرین شکل [[فساد]]، نوعی از [[سوءاستفاده از قدرت]] است که در فرایند [[خصوصی‌سازی]] و [[توزیع]] جانبدارانه منابع دولتی، بدون توجه به اینکه این منابع در محل اول چگونه جمع‌آوری شده‌اند، به کار می‌رود. پارتی‌بازی، [[تمایل]] طبیعی [[انسان]] به جانبداری از [[دوستان]]، [[خویشاوندان]] و دیگر افراد نزدیک و مورد [[اعتماد]] است. این پدیده، تا جایی که توزیع فسادآمیز منابع را به نمایش میگذارد، رابطه‌ای نزدیک با [[فساد اداری]] دارد. به عبارت دیگر، پارتی‌بازی روی دیگر سکه فساد اداری است که به انباشت منابع می‌انجامد. مأمورین حکومتی و سیاستمدارانی که به منابع دولتی و [[قدرت]] [[تصمیم‌گیری]] در خصوص توزیع این منابع دسترسی دارند، تمایل شدید به پارتی‌بازی دارند تا امتیازاتی را به افرادی خاص ببخشند. در بسیاری از کشورهای [[استبدادی]] و نیمه [[دموکراتیک]]، پارتی‌بازی یکی از مکانیسم‌های [[سیاسی]] اساسی به شمار می‌آید. در بسیاری از نظامهای غیردموکراتیک، [[رئیس جمهور]] از [[حقوق اساسی]] جهت [[نصب]] مقام‌های رده بالای [[نظام]] برخوردار است. این [[حق]] قانونی و [[عرفی]]، به صورتی گسترده زمینه را برای پارتی‌بازی فراهم می‌سازد.<ref>[[علی حسنی|حسنی]] و [[عبدالحمید شمس|شمس]]، [[راهکارهای مبارزه با فساد اداری بر اساس ارزش‌های اسلامی (مقاله)|راهکارهای مبارزه با فساد اداری بر اساس ارزش‌های اسلامی]]، [[اسلام و پژوهش‌های مدیریتی (نشریه)|دوفصلنامه اسلام و پژوهش‌های مدیریتی]]، ص 85-86.</ref>
| |
| === [[خویشاوندسالاری]]===
| |
| خویشاوندسالاری شکل ویژه‌ای از پارتی‌بازی است که طی آن، [[مدیر]] یک اداره [[اقوام]] و اعضای [[فامیل]] خود ([[همسر]]، [[برادر]] و [[خواهر]]، فرزند عمو و...) را بر دیگران ترجیح می‌دهد. بسیاری از رؤسای خودمختار میکوشند از طریق قرار دادن اعضای [[خانواده]] خود در پستهای کلیدی [[سیاسی]]، [[اقتصادی]] و [[امنیتی]]، [[اقتدار]] خود را تثبیت کنند<ref>Jens Chr. Andvig and Odd-Helge Fjeldstad، “Research on Corruption. A Policy Oriented Survey”، p. ۱۴-۱۸.</ref>.<ref>[[علی حسنی|حسنی]] و [[عبدالحمید شمس|شمس]]، [[راهکارهای مبارزه با فساد اداری بر اساس ارزش‌های اسلامی (مقاله)|راهکارهای مبارزه با فساد اداری بر اساس ارزش‌های اسلامی]]، [[اسلام و پژوهش‌های مدیریتی (نشریه)|دوفصلنامه اسلام و پژوهش‌های مدیریتی]]، ص 86.</ref>
| |
| ==نظریه‌ها درباره پیامدهای فساد اداری== | | ==نظریه‌ها درباره پیامدهای فساد اداری== |
| [[ادبیات]] [[علمی]] در زمینه فساد اداری، [[شاهد]] دو [[مکتب]] رقیب و [[متعارض]] در خصوص اثرات فساد بر [[کارایی]] و اثربخشی [[نظام اداری]] و [[توسعه اقتصادی]] است: مکتب [[کارآمدی]] (لف، بایلی، هانتینگتون و لوئی) و مکتب [[ناکارآمدی]] فساد. | | [[ادبیات]] [[علمی]] در زمینه فساد اداری، [[شاهد]] دو [[مکتب]] رقیب و [[متعارض]] در خصوص اثرات فساد بر [[کارایی]] و اثربخشی [[نظام اداری]] و [[توسعه اقتصادی]] است: مکتب [[کارآمدی]] (لف، بایلی، هانتینگتون و لوئی) و مکتب [[ناکارآمدی]] فساد. |
