ربا در فقه اسلامی: تفاوت میان نسخهها
←ربای معاملی
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۲۴: | خط ۲۴: | ||
# دو عوض، پیمانهای یا وزنی معامله شوند. بنابر مشهور، [[ربا]] در معامله اجناس غیر پیمانهای و وزنی ـ مانند اجناسی که با شمارش یا متر و یا مشاهده معامله میگردند ـ جریان ندارد. | # دو عوض، پیمانهای یا وزنی معامله شوند. بنابر مشهور، [[ربا]] در معامله اجناس غیر پیمانهای و وزنی ـ مانند اجناسی که با شمارش یا متر و یا مشاهده معامله میگردند ـ جریان ندارد. | ||
معیار در پیمانهای یا وزنی بودن جنس چیست؟ آیا عادت [[شرع]] است؛ به این معنا که آنچه در | معیار در پیمانهای یا وزنی بودن جنس چیست؟ آیا عادت [[شرع]] است؛ به این معنا که آنچه در عصر پیامبر {{صل}} پیمانهای یا وزنی معامله میشد، محکوم به پیمانهای یا وزنی است، هرچند در دوران بعد در آن [[تغییر]] حاصل شده باشد و آنچه در آن عصر پیمانهای یا وزنی نبوده، محکوم به عدم آن است؛ هرچند در دوران بعد پیمانهای یا وزنی شده باشد؟ یا اینکه ملاک [[عرف]] [[جامعه]] است؛ به این معنا که آنچه نزد [[مردم]] پیمانهای یا وزنی معامله میشود، محکوم به آن است؟ مسئله اختلافی است<ref> العروة الوثقی (تکملة)، ج۲، ص۳۲؛ مهذب الأحکام، ج۱۷، ص۳۱۶.</ref>. بر قول نخست ادعای [[اجماع]] شده است. بنابراین قول، چنانچه پیمانهای یا وزنی بودن جنسی در آن عصر معلوم نباشد، به عرف جامعه رجوع میشود و در صورت یکسان نبودن عرف جامعه، بنابر نظر مشهور متأخران، هر شهری حکم خود را دارد. از برخی، قول به ترجیح جانب [[حرمت]] و جریان حکم ربا در همه [[شهرها]] و از بعضی دیگر ترجیح جانب اغلب و در صورت [[تساوی]]، ترجیح جانب [[حرمت]] نقل شده است<ref>جواهر الکلام، ج۲۳، ص۳۶۲ ـ ۳۶۶.</ref>. | ||
اجناس در پیمانهای یا وزنی بودن از اصل خود [[تبعیّت]] نمیکنند. بنابراین، در جنس غیر وزنی و پیمانهای مانند پارچه ـ که متری معامله میشود ـ [[ربا]] جریان ندارد؛ هرچند اصل آن، یعنی پنبه یا نخ، وزنی معامله شود<ref>مهذب الأحکام، ج۱۷، ص۳۱۷؛ وسیلة النجاة، ص۳۶۳.</ref>. | اجناس در پیمانهای یا وزنی بودن از اصل خود [[تبعیّت]] نمیکنند. بنابراین، در جنس غیر وزنی و پیمانهای مانند پارچه ـ که متری معامله میشود ـ [[ربا]] جریان ندارد؛ هرچند اصل آن، یعنی پنبه یا نخ، وزنی معامله شود<ref>مهذب الأحکام، ج۱۷، ص۳۱۷؛ وسیلة النجاة، ص۳۶۳.</ref>. | ||