ربا: تفاوت میان نسخهها
←ربای قرضی
| خط ۳۱: | خط ۳۱: | ||
== اقسام ربا == | == اقسام ربا == | ||
=== ربای قرضی === | === ربای قرضی === | ||
ربای قرضی وقتی پیدا میشود که در [[عقد]] قرض شرط شود قرض گیرنده بیش از مال قرض گرفته را به دهنده آن برگرداند<ref>شرائع الاسلام، ج ۲، ص ۳۲۴؛ المغنی، ج ۴، ص ۳۶۰؛ جواهرالکلام، ج ۲۵، ص ۵.</ref>. [[فقها]] هرگونه شرط زیادت در قرض را ربای قرضی دانسته و با گسترش آن به هرگونه قرضی (اعم از مکیل و موزون و معدود) معتقدند حتی اگر شرط زیادی در وصف نیز باشد (زیاده | ربای قرضی وقتی پیدا میشود که در [[عقد]] قرض شرط شود قرض گیرنده بیش از مال قرض گرفته را به دهنده آن برگرداند<ref>شرائع الاسلام، ج ۲، ص ۳۲۴؛ المغنی، ج ۴، ص ۳۶۰؛ جواهرالکلام، ج ۲۵، ص ۵.</ref>. [[فقها]] هرگونه شرط زیادت در قرض را ربای قرضی دانسته و با گسترش آن به هرگونه قرضی (اعم از مکیل و موزون و معدود) معتقدند حتی اگر شرط زیادی در وصف نیز باشد (زیاده حُکمیه)، ربا و [[حرام]] است<ref> المغنی، ج ۴، ص ۳۶۰؛ جواهرالکلام، ج ۲۵، ص ۵؛ الحدائق، ج ۲۰، ص ۱۱۰.</ref>. | ||
=== ربای معاملی === | === ربای معاملی === | ||
از این گونه ربا به "ربای [[فضل]]"<ref>الفقه الاسلامی، ج ۵، ص ۳۷۰۰.</ref> نیز یاد میشود و تنها در تبادل دو کالای همجنس<ref>کنزالعرفان، ج ۲، ص ۳۶؛ مصطلحات الفقه، ص ۲۶۷.</ref> است که هر دو با کیل یا وزن سنجیده میشوند<ref> شرائع الاسلام، ج ۲، ص ۲۹۹؛ جواهر الکلام، ج ۲۳، ص ۳۳۶.</ref>. بر این اساس، هر نوع کالایی که با کیل یا وزن [[داد و ستد]] شود، شرط زیادت در یک طرف ربا و حرام است و فروشنده نباید در مقابل جنس نامرغوب خویش، افزون از آن، از جنس نا مرغوب مشتری مطالبه کند و هرگونه شرط زیادت در چنین داد و ستدی سبب بطلان آن خواهد شد<ref> ر. ک: تحریرالاحکام، ج ۲، ص ۳۰۲؛ فقه الصادق، ج ۱۸، ص ۱۰۴.</ref>. برخی شرط زیاده را مایه بطلان عقد ندانسته و تنها گرفتن زیاده را حرام میدانند<ref>مصطلحات الفقه، ص ۲۶۷؛ العروة الوثقی، ج ۶، ص ۱۲.</ref>.<ref>[[لطفالله خراسانی|خراسانی، لطفالله]]، [[ربا (مقاله)|مقاله «ربا»]]، [[دائرة المعارف قرآن کریم ج۱۳ (کتاب)|دائرة المعارف قرآن کریم]]، ج۱۳؛ [[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۴، صفحه ۴۸-۵۳.</ref> | از این گونه ربا به "ربای [[فضل]]"<ref>الفقه الاسلامی، ج ۵، ص ۳۷۰۰.</ref> نیز یاد میشود و تنها در تبادل دو کالای همجنس<ref>کنزالعرفان، ج ۲، ص ۳۶؛ مصطلحات الفقه، ص ۲۶۷.</ref> است که هر دو با کیل یا وزن سنجیده میشوند<ref> شرائع الاسلام، ج ۲، ص ۲۹۹؛ جواهر الکلام، ج ۲۳، ص ۳۳۶.</ref>. بر این اساس، هر نوع کالایی که با کیل یا وزن [[داد و ستد]] شود، شرط زیادت در یک طرف ربا و حرام است و فروشنده نباید در مقابل جنس نامرغوب خویش، افزون از آن، از جنس نا مرغوب مشتری مطالبه کند و هرگونه شرط زیادت در چنین داد و ستدی سبب بطلان آن خواهد شد<ref> ر. ک: تحریرالاحکام، ج ۲، ص ۳۰۲؛ فقه الصادق، ج ۱۸، ص ۱۰۴.</ref>. برخی شرط زیاده را مایه بطلان عقد ندانسته و تنها گرفتن زیاده را حرام میدانند<ref>مصطلحات الفقه، ص ۲۶۷؛ العروة الوثقی، ج ۶، ص ۱۲.</ref>.<ref>[[لطفالله خراسانی|خراسانی، لطفالله]]، [[ربا (مقاله)|مقاله «ربا»]]، [[دائرة المعارف قرآن کریم ج۱۳ (کتاب)|دائرة المعارف قرآن کریم]]، ج۱۳؛ [[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۴، صفحه ۴۸-۵۳.</ref> | ||