احتکار: تفاوت میان نسخه‌ها

به قول مشهور، احتکار تنها در گندم، جو، خرما، کشمش و روغن ثابت است<ref>الحدائق الناضرة، ج ۱۸، ص۶۲؛ جواهر الکلام، ج ۲۲، ص۴۸۱.</ref>. احتکار اگر به قصد اضرار به [[مسلمانان]] باشد یا موجب اختلال در نظام زندگی اجتماعی آنان شود، بی‌شک [[حرام]] است<ref>جواهر الکلام، ج ۲۲، ص۴۸۰.</ref>؛ البته نه به عنوان احتکار، بلکه به عنوان ثانوی یعنی [[حرمت]] اضرار به مسلمانان یا حرمت ایجاد اختلال در نظام زندگی آنان. از این جهت فرقی در حرمت بین موارد ذکر شده و جز آن از موادّ غذایی و غیر غذایی از چیزهایی که در [[زندگی]] به آن احتیاج است، نیست. موضوع احتکار جایی است که موادّ غذایی یاد شده به قصد گران شدن، در عین نیاز داشتن [[مردم]]، بدون رسیدن به حدّ [[اضطرار]] انبار شود<ref>جواهر الکلام، ج ۲۲، ص۴۸۱.</ref>.<ref>[[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۲، ص۲۹۲ - ۲۹۴.</ref>

{{اصلی|احتکار در فقه اسلامی|احتکار در فقه تطبیقی}}

در میان [[فقها]] اجمالاً دو [[حکم]] [[کراهت]] و [[حرمت]] احتکار وجود دارد. برخی<ref>مفید، المقنعه، ۶۱۶؛ طوسی، المبسوط، ۲/۱۹۵؛ حلی، علامه، مختلف الشیعه، ۵/۳۸؛ حلبی، الکافی فی الفقه، ۳۶۰؛ سلار، المراسم، ۱۸۲.</ref> با استناد به قاعده سلطنتِ [[مردم]] بر [[اموال]] خود و [[اصل اباحه]] و [[برائت]] و ظاهر برخی از [[روایات]]<ref>کلینی، الکافی، ۵/۱۶۵.</ref>، قول به کراهت را پذیرفته‌اند. در برابر، جمعی دیگر<ref>صدوق، المقنع، ۳۷۲؛ ابن‌ادریس، السرائر، ۲۱۸؛ حلی، علامه، تحریر الاحکام، ۲/۲۵۴؛ شهید اول، الدروس، ۳/۱۸۰؛ شهید ثانی، مسالک الافهام، ۳/۱۹۲.</ref> قائل به حرمت شده‌اند؛ چنان‌که گروهی دیگر از فقهای معاصر هم، قائل به حرمت احتکارند<ref>خویی، منهاج الصالحین، ۲/۱۳؛ تبریزی، ۲/۱۷؛ فاضل لنکرانی، تفصیل الشریعه، ۲۵۶–۲۵۷.</ref>.<ref>[[ابوالقاسم مقیمی حاجی|مقیمی حاجی، ابوالقاسم]]، [[احتکار (مقاله)|مقاله «احتکار»]]، [[دانشنامه امام خمینی ج۱ (کتاب)|دانشنامه امام خمینی ج۱]]، ص ۴۸۵ ـ ۴۹۲.</ref>