نیابت عام امام مهدی در فقه سیاسی: تفاوت میان نسخه‌ها

خط ۱۱: خط ۱۱:
گر چه موضوع بحث در این مسئله، عمل [[قاضی]] به [[علم]] خود در [[اثبات]] دعوا است، اما آوردن حکام نایب امام{{ع}} در ردیف امام{{ع}} نشان‌دهنده غیر قابل بحث بودن [[مشروعیت]] اصل قضاوت برای [[فقها]]، در [[عصر غیبت]] است<ref>فقه سیاسی، ج۸، ص۳۸.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۱]]، ص ۷۳۱.</ref>
گر چه موضوع بحث در این مسئله، عمل [[قاضی]] به [[علم]] خود در [[اثبات]] دعوا است، اما آوردن حکام نایب امام{{ع}} در ردیف امام{{ع}} نشان‌دهنده غیر قابل بحث بودن [[مشروعیت]] اصل قضاوت برای [[فقها]]، در [[عصر غیبت]] است<ref>فقه سیاسی، ج۸، ص۳۸.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۱]]، ص ۷۳۱.</ref>


==[[حکام نواب]] امام{{ع}} و [[حکومت]] آنان از دیدگاه ابی‌الصلاح [[حلبی]]==
==حکام نواب امام{{ع}} و [[حکومت]] آنان از دیدگاه ابی‌الصلاح حلبی==
حکومت [[حاکمان]] [[نایب امام]]{{ع}} توسط فقها از منظرهای گوناگون مورد بحث و اشاره قرار گرفته است، یکی از فقهایی که به تفصیل درباره حکومت حکام نایب امام{{ع}} بحث کرده، ابی‌الصلاح حلبی است. به [[اعتقاد]] حلبی، در شرایطی که [[تنفیذ احکام]] توسط [[ائمه]]{{ع}} به هر دلیلی امکان پذیر نباشد، [[فریضه]] تنفیذ بر عهده کسانی خواهد بود که برای این کار از جانب ائمه{{ع}} [[منصوب]] و صلاحیتشان [[تأیید]] شده باشد و به جز آنان [[حق]] به دست گرفتن تنفیذ برای دیگران مجاز نیست و [[مردم]] نیز حق [[رجوع]] به اینان را نخواهند داشت و از راه حکومت و تنفیذ آنان نمی‌توانند به حق خود برسند؛ [[پذیرفتن]] [[مأموریت]] و [[منصب]] در حکومت و تنفیذ احکام برای کسانی که شرایط [[نواب عام]] امام{{ع}} را دارا نیستند، مجاز نیست.
حکومت [[حاکمان]] [[نایب امام]]{{ع}} توسط فقها از منظرهای گوناگون مورد بحث و اشاره قرار گرفته است، یکی از فقهایی که به تفصیل درباره حکومت حکام نایب امام{{ع}} بحث کرده، ابی‌الصلاح حلبی است. به [[اعتقاد]] حلبی، در شرایطی که [[تنفیذ احکام]] توسط [[ائمه]]{{ع}} به هر دلیلی امکان پذیر نباشد، [[فریضه]] تنفیذ بر عهده کسانی خواهد بود که برای این کار از جانب ائمه{{ع}} [[منصوب]] و صلاحیتشان [[تأیید]] شده باشد و به جز آنان [[حق]] به دست گرفتن تنفیذ برای دیگران مجاز نیست و [[مردم]] نیز حق [[رجوع]] به اینان را نخواهند داشت و از راه حکومت و تنفیذ آنان نمی‌توانند به حق خود برسند؛ پذیرفتن مأموریت و منصب در حکومت و تنفیذ احکام برای کسانی که شرایط [[نواب عام]] امام{{ع}} را دارا نیستند، مجاز نیست.
حلبی پس از تصویر حکومت [[نواب خاص]] به [[نظریه]] نواب عام امام{{ع}} پرداخته و شرایط [[نیابت عام]] را به این صورت بیان می‌کند:
حلبی پس از تصویر حکومت [[نواب خاص]] به [[نظریه]] نواب عام امام{{ع}} پرداخته و شرایط [[نیابت عام]] را به این صورت بیان می‌کند:
#آشنایی با [[احکام]] که تنفیذ آنها به وی واگذار می‌شود؛
#آشنایی با [[احکام]] که تنفیذ آنها به وی واگذار می‌شود؛
۱۱۲٬۸۶۰

ویرایش