بدعت در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

# '''بدعت صحیح و [[باطل]]:''' در [[فقه اهل سنت]] بدعت به دو قسم بدعت صحیح و بر اساس [[هدایت]] و بدعت باطل و [[گمراه کننده]] تقسیم شده است. آنان بر اساس برخی از [[روایات]] خود، عملی را که [[خلفا]] پس از [[پیامبر]]{{صل}}، [[سنت]] قرار داده‌اند، از جمله موارد بدعت صحیح برشمرده‌اند<ref>وزارة الاوقاف و الشئون الإسلامیة، الموسوعة الفقهیة الکویتیه، ج۸، ص۲۱- ۲۲.</ref>؛ از این رو [[اهل سنت]] بدعت را به هر امر جدید و حادث معنا کرده‌اند تا عام باشد و شامل هر دو قسم شود<ref>وزارة الاوقاف و الشئون الإسلامیة، الموسوعة الفقهیة الکویتیه، ج۸، ص۲۱- ۲۲.</ref>؛ چنان که [[شهید اول]] بدعت را با توجه به معنای لغوی آنکه شامل هر امر نو و تازه‌ای می‌شود و بر این اساس همواره [[حرام]] نیست، برابر [[احکام]] پنج‌گانه تکلیفی به پنج گونه حرام، [[واجب]]، [[مستحب]]، [[مکروه]] و [[مباح]] تقسیم کرده و برای هر یک نمونه آورده است<ref>القواعد والفوائد، ج۲، ص۱۴۵- ۱۴۶.</ref>. اما فقهای دیگر، از جمله [[امام خمینی]]، تقسیم اهل سنت را صحیح نمی‌دانند و با توجه به روایاتی که هر نوع [[بدعت در دین]] را [[ضلالت]] و [[گمراهی]] معرفی می‌کند<ref>کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج۱، ص۵۷.</ref>. هر دو دست یاد شده در نگاه اهل سنت را [[حرام]] دانسته‌اند<ref>حلی، علامه، حسن بن یوسف، تذکرة الفقهاء، ج۴، ص۲۵؛ امام خمینی، چهل حدیث، ص۴۰۲.</ref>.<ref>[[حسن احمدی شاهرودی|احمدی شاهرودی، حسن]]، [[بدعت - احمدی شاهرودی (مقاله)| مقاله «بدعت»]]، [[دانشنامه امام خمینی ج۲ (کتاب)|دانشنامه امام خمینی ج۲]] ص ۵۹۴؛ [[حسن پناهی آزاد|پناهی آزاد، حسن]]، [[منطق فهم اسلام (مقاله)| مقاله «منطق فهم اسلام»]]، [[منظومه فکری امام خمینی (کتاب)|منظومه فکری امام خمینی]]، ص ۱۱۴.</ref>

{{اصلی|بدعت در فقه اسلامی}}

در کلمات [[فقها]] به حرمت [[شرعی]] بدعت تصریح شده است<ref>اردبیلی، احمد بن محمد، مجمع الفائدة والبرهان فی شرح ارشاد الاذهان، ج۵، ص۲۱۶؛ طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل فی تحقیق الاحکام بالدلائل، ج۳، ص۳۷۶؛ نراقی، مستند الشیعه، ج۵، ص۴۳۶.</ref> و بعضی بر آن ادعای [[اجماع]] کرده‌اند<ref>انصاری، فرائد الاصول، ج۱، ص۱۶۴.</ref> و برخی آن را از واضحات [[فقه]] دانسته‌اند<ref>نجفی، محمد حسن، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۱۸، ص۹۸.</ref>. [[امام خمینی]] بر حرمت و مبغوضیت بدعت تصریح کرده<ref>امام خمینی، تهذیب الاصول، ج۲، ص۴۰۲- ۴۰۳.</ref> و [[قبح]] آن را از واضحات [[عقلی]] و حرمت شرعی آن را از [[ضروریات دین]] دانسته است<ref>انوار الهدایة، ج۱، ص۲۲۵- ۲۲۶.</ref>. ایشان بدعت و [[تشریع]] را همانند سایر [[محرمات]]، مبغوض [[واقعی]] [[خداوند]] می‌داند، خواه [[مکلف]] به آن [[علم]] داشته باشد یا نه<ref>همان، ج۱، ص۲۳۰. </ref>. از این رو اگر عمل شخصی که به [[زعم]] خود [[تغییر]] [[قوانین الهی]] داده و فعلی را بر خلاف [[شریعت]] انجام داده، در واقع نیز بدعت باشد، [[ادله]] حرمت شامل آن می‌شود و اگر از روی عمد نباشد، هرچند عمل او در واقع بدعت و مبغوض و حرام است، در [[جهل]] قصوری معذور است<ref>امام خمینی، تهذیب الاصول، ج۲، ص۴۰۲- ۴۰۳؛ انوارالهدایه، ص۲۳۰.</ref>؛ اما اگر عمل او در واقع منطبق با [[شرع]] باشد، دیگر بدعت و تشریع نیست و بر آن [[عقاب]] نمی‌شود؛ هرچند به [[خیال]] خودش، مرتکب بدعت شده است؛ مگر بر مبنایی که متجری را دارای [[عقوبت]] می‌داند<ref>امام خمینی، معتمد الاصول، ج۱، ص۴۴۱.</ref>.<ref>[[حسن احمدی شاهرودی|احمدی شاهرودی، حسن]]، [[بدعت - احمدی شاهرودی (مقاله)| مقاله «بدعت»]]، [[دانشنامه امام خمینی ج۲ (کتاب)|دانشنامه امام خمینی ج۲]] ص ۵۹۵.</ref>

برای حرمت بدعت به [[دلایل]] متعددی استناد شده که [[عقل]] یکی از این ادله است؛ به این بیان: به [[حکم]] کسی که از جانب مولایش به چیزی که علم ندارد، [[متعبد]] و ملتزم شود، تقبیح می‌شود و با ضمیمه [[قاعده ملازمه]] میان [[حکم عقل]] و شرع، حرمت آن ثابت می‌شود<ref>نایینی، فوائد الاصول، ج۳، ص۱۲۰؛ اصفهانی غروی، محمد حسین، نهایة الدرایة فی شرح الکفایه، ج۱، ص۵۹۵۸؛ صدر، سیدمحمدباقر، بحوث فی علم الاصول، ج۳، ص۱۲۳ - ۱۲۴.</ref>. دلیل دیگر [[آیه]] ۵۹ [[سوره یونس]] است که بر [[حرمت]] افترای بر [[خداوند]] دلالت دارد؛ به این بیان که [[اسناد]] چیزی به خداوند، بدون [[اجازه]] او و [[التزام]] به آن به عنوان [[دین]]، [[افترای به خداوند]] است و [[قبح]] و حرمت آن معلوم است<ref>انصاری، فرائد الاصول، ج۱، ص۴۹؛ نایینی، فوائد الاصول، ج۳، ص۱۱۹- ۱۲۰.</ref>. همچنین در روایاتی که [[قضات]] را چهار قسم می‌کنند، یکی از کسانی که به [[جهنم]] گرفتار می‌شود، کسی است که از روی [[جهل]]، [[حکم]] کند؛ هرچند حکم او، موافق [[حکم الهی]] باشد<ref>حرعاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ج۲۷، ص۱۷۳.</ref>. این [[روایت]] دلالت دارد اسناد چیزی به [[خدا]] بدون [[علم]] [[حرام]] است؛ گرچه در واقع موافق با حکم الهی باشد<ref>انصاری، فرائد الاصول، ج۱، ص۴۹- ۵۰؛ نایینی، فوائد الاصول، ج۳، ص۱۲۱- ۱۲۲.</ref>.