بدعت: تفاوت میان نسخه‌ها
←جنبه‌های فقهی
| خط ۵۱: | خط ۵۱: | ||
# '''[[پیروی]] نکردن از [[پیشوای معصوم]]''': از جمله عوامل بدعت، [[اعتقاد نداشتن به پیشوای معصوم]] پس از [[پیامبر اکرم]] {{صل}} یا ملتزم نبودن به پیروی از اوست که برخلاف توصیه‌های مؤکد [[قرآن]] و [[سنت]] است. پیامبر اکرم {{صل}} در [[حدیث قطعی ثقلین]]، [[عامل نجات از گمراهی]] را [[تمسک به کتاب و عترت]] خود معرفی کرده است. اگر به این سفارش پیامبر اکرم {{صل}} عمل می‌شد، [[راه]] [[فرقه‌گرایی]] که در [[جهان اسلام]] پدید آمد و بدعت‌هایی که میان [[مسلمین]] شکل گرفت بسته می‌شد.<ref>[[جعفر سبحانی|سبحانی، جعفر]]، [[بدعت - سبحانی (مقاله)|مقاله «بدعت»]]، [[دانشنامه کلام اسلامی ج۲ (کتاب)|دانشنامه کلام اسلامی، ج۲]]، ص۶۲ ـ ۶۵.</ref> | # '''[[پیروی]] نکردن از [[پیشوای معصوم]]''': از جمله عوامل بدعت، [[اعتقاد نداشتن به پیشوای معصوم]] پس از [[پیامبر اکرم]] {{صل}} یا ملتزم نبودن به پیروی از اوست که برخلاف توصیه‌های مؤکد [[قرآن]] و [[سنت]] است. پیامبر اکرم {{صل}} در [[حدیث قطعی ثقلین]]، [[عامل نجات از گمراهی]] را [[تمسک به کتاب و عترت]] خود معرفی کرده است. اگر به این سفارش پیامبر اکرم {{صل}} عمل می‌شد، [[راه]] [[فرقه‌گرایی]] که در [[جهان اسلام]] پدید آمد و بدعت‌هایی که میان [[مسلمین]] شکل گرفت بسته می‌شد.<ref>[[جعفر سبحانی|سبحانی، جعفر]]، [[بدعت - سبحانی (مقاله)|مقاله «بدعت»]]، [[دانشنامه کلام اسلامی ج۲ (کتاب)|دانشنامه کلام اسلامی، ج۲]]، ص۶۲ ـ ۶۵.</ref> | ||
== جنبه‌های فقهی == | == جنبه‌های فقهی== | ||
{{اصلی|بدعت در فقه اسلامی}} | {{اصلی|بدعت در فقه اسلامی}} | ||
=== نخست: حرمت بدعت === | === نخست: حرمت بدعت === | ||
در کلمات [[فقها]] به حرمت [[شرعی]] بدعت تصریح شده است<ref>اردبیلی، احمد بن محمد، مجمع الفائدة والبرهان فی شرح ارشاد الاذهان، ج۵، ص۲۱۶؛ طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل فی تحقیق الاحکام بالدلائل، ج۳، ص۳۷۶؛ نراقی، مستند الشیعه، ج۵، ص۴۳۶.</ref> و بعضی بر آن ادعای [[اجماع]] کرده‌اند<ref>انصاری، فرائد الاصول، ج۱، ص۱۶۴.</ref> و برخی آن را از واضحات [[فقه]]<ref>نجفی، محمد حسن، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۱۸، ص۹۸.</ref>. يا از [[ضروریات دین]] دانسته‌اند<ref>خمینی، سید روح الله، انوار الهدایة، ج۱، ص۲۲۵- ۲۲۶.</ref>. همچنین برخی بدعت و [[تشریع]] را همانند سایر [[محرمات]]، مبغوض [[واقعی]] [[خداوند]] می‌دانند؛ خواه [[مکلف]] به آن [[علم]] داشته باشد یا نه<ref>همان، ج۱، ص۲۳۰. </ref>.<ref>[[حسن احمدی شاهرودی|احمدی شاهرودی، حسن]]، [[بدعت - احمدی شاهرودی (مقاله)| مقاله «بدعت»]]، [[دانشنامه امام خمینی ج۲ (کتاب)|دانشنامه امام خمینی ج۲]] | در کلمات [[فقها]] به [[حرمت]] [[شرعی]] بدعت تصریح شده است<ref>اردبیلی، احمد بن محمد، مجمع الفائدة والبرهان فی شرح ارشاد الاذهان، ج۵، ص۲۱۶؛ طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل فی تحقیق الاحکام بالدلائل، ج۳، ص۳۷۶؛ نراقی، مستند الشیعه، ج۵، ص۴۳۶.</ref> و بعضی بر آن ادعای [[اجماع]] کرده‌اند<ref>انصاری، فرائد الاصول، ج۱، ص۱۶۴.</ref> و برخی آن را از واضحات [[فقه]]<ref>نجفی، محمد حسن، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۱۸، ص۹۸.</ref>. يا از [[ضروریات دین]] دانسته‌اند<ref>خمینی، سید روح الله، انوار الهدایة، ج۱، ص۲۲۵- ۲۲۶.</ref>. همچنین برخی بدعت و [[تشریع]] را همانند سایر [[محرمات]]، مبغوض [[واقعی]] [[خداوند]] می‌دانند؛ خواه [[مکلف]] به آن [[علم]] داشته باشد یا نه<ref>همان، ج۱، ص۲۳۰. </ref>.<ref>[[حسن احمدی شاهرودی|احمدی شاهرودی، حسن]]، [[بدعت - احمدی شاهرودی (مقاله)| مقاله «بدعت»]]، [[دانشنامه امام خمینی ج۲ (کتاب)|دانشنامه امام خمینی ج۲]] ص۵۹۵.</ref> | ||
=== دوم: فساد عمل بدعت‌آمیز === | === دوم: فساد عمل بدعت‌آمیز === | ||
از مباحث مهم فقهی در بدعت، صحت یا فساد عبادت و معامله‌ای است که با بدعت انجام شده باشد. | از مباحث مهم فقهی در بدعت، [[صحت]] یا فساد [[عبادت]] و معامله‌ای است که با بدعت انجام شده باشد. | ||
====حکم بدعت در عبادات==== | ====[[حکم]] بدعت در [[عبادات]]==== | ||
درباره حکم بدعت در عبادت دو صورت مطرح است: | درباره حکم بدعت در عبادت دو صورت مطرح است: | ||
# مکلف می‌داند عبادت امر نشده اما با این حال آن را انجام می‌دهد. در این صورت عبادت باطل است. | # مکلف می‌داند عبادت امر نشده اما با این حال آن را انجام می‌دهد. در این صورت عبادت [[باطل]] است. | ||
# مکلف در امر بودن عبادت شک دارد اما با قصد اطاعت آن را انجام می‌دهد. در این صورت اختلاف‌نظر وجود دارد. | # مکلف در امر بودن عبادت [[شک]] دارد اما با قصد [[اطاعت]] آن را انجام می‌دهد. در این صورت اختلاف‌نظر وجود دارد. | ||
====حکم بدعت در معاملات==== | ====حکم بدعت در [[معاملات]]==== | ||
در معاملات اگر عملی عمداً و برخلاف شریعت انجام شود، به نظر برخی از فقها باطل است. چون برخلاف شرع است و امضای شرع ندارد. اگر شخصی عملی را برخلاف شریعت انجام دهد ولی معلوم شود مطابق شرع بوده، دو نظر وجود دارد: | در معاملات اگر عملی عمداً و برخلاف [[شریعت]] انجام شود، به نظر برخی از فقها باطل است. چون برخلاف [[شرع]] است و امضای شرع ندارد. اگر شخصی عملی را برخلاف شریعت انجام دهد ولی معلوم شود مطابق شرع بوده، دو نظر وجود دارد: | ||
# با توجه به حرمت بدعت، باطل است. | # با توجه به حرمت بدعت، باطل است. | ||
# بنا به نظر برخی از فقها - که بدعت را امری واقعی می‌دانند - چون در واقع بدعت نبوده، صحیح است<ref> | # بنا به نظر برخی از فقها - که بدعت را امری واقعی می‌دانند - چون در واقع بدعت نبوده، صحیح است<ref>حسن احمدی شاهرودی|احمدی شاهرودی، حسن، بدعت - احمدی شاهرودی (مقاله)| مقاله «بدعت»، [[دانشنامه امام خمینی ج۲ (کتاب)|دانشنامه امام خمینی ج۲]] ص۵۹۶.</ref>. | ||
== آثار و پیامدها== | == آثار و پیامدها== | ||