بدعت: تفاوت میان نسخه‌ها
←احکام شرعی و دیدگاه‌های فقهی
| خط ۸۲: | خط ۸۲: | ||
=== نخست: حرمت بدعت === | === نخست: حرمت بدعت === | ||
بر اساس ادله قرآنی و | بر اساس ادله قرآنی و روایی - مانند: آیه {{متن قرآن|أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ}}<ref>«مگر آنان را شریک‌هایی است که از دین آنچه را که خداوند بدان اذن نداده است برای آنان بیان داشته‌اند ؟ و اگر فرمان قاطع (خداوند) نبود به یقین میان آنها داوری می‌شد و بی‌گمان ستمگران را عذابی دردناک خواهد بود» سوره شوری، آیه 21.</ref> - در کلمات [[فقها]] به طور صریح، [[حرمت]] [[شرعی]] بدعت را قایل شدند<ref>اردبیلی، احمد بن محمد، مجمع الفائدة والبرهان فی شرح ارشاد الاذهان، ج۵، ص۲۱۶؛ طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل فی تحقیق الاحکام بالدلائل، ج۳، ص۳۷۶؛ نراقی، مستند الشیعه، ج۵، ص۴۳۶.</ref> و بعضی بر آن ادعای [[اجماع]] کرده‌اند<ref>انصاری، فرائد الاصول، ج۱، ص۱۶۴.</ref> و برخی آن را از «واضحات فقه»<ref>نجفی، محمد حسن، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۱۸، ص۹۸.</ref>، يا از «[[ضروریات دین]]» دانسته‌اند<ref>خمینی، سید روح الله، انوار الهدایة، ج۱، ص۲۲۵- ۲۲۶.</ref>. همچنین برخی بدعت و [[تشریع]] را همانند سایر [[محرمات]]، مبغوض [[واقعی]] [[خداوند]] می‌دانند؛ خواه [[مکلف]] به آن [[علم]] داشته باشد یا نه<ref>همان، ج۱، ص۲۳۰. </ref>.<ref>[[حسن احمدی شاهرودی|احمدی شاهرودی، حسن]]، [[بدعت - احمدی شاهرودی (مقاله)| مقاله «بدعت»]]، [[دانشنامه امام خمینی ج۲ (کتاب)|دانشنامه امام خمینی ج۲]] ص۵۹۵.</ref> | ||
=== دوم: فساد عمل بدعت‌آمیز === | === دوم: فساد عمل بدعت‌آمیز === | ||