تنظیم بازار: تفاوت میان نسخه‌ها

[[بازار]]، شبکه‌ای است که خریدوفروش کالا و خدمات در آن انجام می‌پذیرد<ref>سیاوش مریدی و علی رضا نوروزی، فرهنگ اقتصادی، واژه بازار.</ref>. در بازار، عرضه و تقاضا صورت می‌گیرد و هر گاه یکی از این دو (تقاضا یا عرضه) فزونی یابد، با [[حفظ]] بقیه شرایط، قیمت نوسان پیدا می‌کند. در عرضه زیاد، قیمت کاهش و در تقاضای زیاد، قیمت افزایش می‌یابد. در هر دو صورت، [[دولت]] به طور مستقیم یا غیرمستقیم در بازار [[نظارت]] یا دخالت می‌کند تا عرضه و تقاضا یکسان گردد و قیمت‌ها با نوسان شدید روبه‌رو نشود. بنابراین، تنظیم بازار را می‌توان دخالت یا نظارت مستقیم یا غیرمستقیم دولت در بازار دانست که می‌کوشد عرضه و تقاضا را به صورت متوازن برقرار سازد تا هیچ یک از [[تولید]] کننده یا [[مصرف]] کننده دچار ضرر و [[زیان]] نشوند در فرایند عرضه و تقاضا، ممکن است عده‌ای با سوءاستفاده و از راه [[احتکار]] یا [[گران‌فروشی]] بخواهند تنظیم بازار را به هم بزنند و با کاهش موقتی عرضه، در افزایش قیمت‌ها مؤثر شوند که دولت موظف است در این موارد دخالت کند و جلو این کار را بگیرد<ref>[[مهدی محمدی صیفار|محمدی صیفار، مهدی]]، [[اندیشه و روش اصلاح جامعه از دیدگاه امام علی (کتاب)|اندیشه و روش اصلاح جامعه از دیدگاه امام علی]]، ص ۲۴۹.</ref>.

احتکار کالاها، نوعی فعالیت اقتصادی ناپسند است که سبب افزایش قیمت کالا می‌شود؛ «چرا که احتکار، کالاها را از چرخه توزیع خارج می‌کند و بازار عرضه را با کمبود مصنوعی مواجه می‌سازد. عرضه کننده با احتکار، بر قیمت بازار اثر می‌گذارد و [[اقتصاد]] را از وضعیت کارایی خارج می‌کند؛ در نتیجه، هزینه مبادله‌ها افزایش می‌یابد»<ref>احمد علی یوسفی، نظام اقتصادی علوی (مبانی، اهداف و اصول راهبردی)، ص۳۵۳.</ref>.

 

احتکار، توازن بازار را به هم می‌زند و در این صورت، عده‌ای از فرصت استفاده می‌کنند، قیمت کالا را به دلخواه افزایش می‌دهند، به مصرف کننده ضرر و زیان زیادی می‌رسانند و موجب تشدید فاصله طبقاتی می‌شوند. بنابراین، یکی از مواردی که دولت می‌تواند در آن دخالت مستقیم کند، جلوگیری از احتکار است. [[امیر مؤمنان]]، علی{{ع}} مراحل برخورد با [[محتکر]] را به [[مالک اشتر]]، می‌آموزد و می‌فرماید که نخست از [[احتکار]] منع کند و آن‌گاه که منع قانونی فایده‌ای نداشت و احتکار همچنان ادامه یافت، محتکر را [[کیفر]] دهد: {{متن حدیث|فَامْنَعْ مِنَ الِاحْتِكَارِ... فَمَنْ قَارَفَ حُكْرَةً بَعْدَ نَهْيِكَ إِيَّاهُ فَنَكِّلْ بِهِ وَ عَاقِبْهُ فِي غَيْرِ إِسْرَافٍ}}<ref>نهج البلاغه، نامه ۵۳.</ref>؛ «پس از احتکار منع کن... اگر کسی باز هم دست به احتکار کالا زد، کیفرش ده و عقوبتش کن تا سبب [[عبرت]] دیگران شود، ولی کار به [[اسراف]] نکشد».<ref>[[مهدی محمدی صیفار|محمدی صیفار، مهدی]]، [[اندیشه و روش اصلاح جامعه از دیدگاه امام علی (کتاب)|اندیشه و روش اصلاح جامعه از دیدگاه امام علی]] ص ۲۴۹.</ref>

گفته شد که [[بازار]]، محلی برای عرضه و تقاضای کالاهاست که [[تولید]] کننده، محصولات خود را در معرض فروش قرار می‌دهد و مصرف‌کننده نیز به علت نیازهای خود، تقاضای کالا دارد. قیمت قراردادی و توافقی که تعیین کننده قیمت کالاست، باید به گونه‌ای باشد که تولیدکننده ضرر نکند و مصرف‌کننده نیز نیازهای خود را برطرف سازد. گاهی عده‌ای با احتکار یا روش‌های دیگر، می‌کوشند نبض بازار را در دست گیرند و کالایشان را به قیمت دلخواه بفروشند. گران‌فروشی گرچه به سود تولید کننده است، ولی مصرف‌کننده در آن ضرر می‌بیند و نمی‌تواند کالاهای مورد نیاز را فراهم آورد.

 

به نظر [[امام علی]]{{ع}}، در چنین مواردی لازم است [[زمامدار]] با دخالت خود، قیمت‌ها را [[متعادل]] کند تا هیچ یک از فروشنده و خریدار [[زیان]] نبینند. حضرت در [[نامه]] ۵۳ می‌نویسد: {{متن حدیث|وَ لْيَكُنِ الْبَيْعُ بَيْعاً سَمْحاً بِمَوَازِينِ عَدْلٍ وَ أَسْعَارٍ لَا تُجْحِفُ بِالْفَرِيقَيْنِ مِنَ الْبَائِعِ وَ الْمُبْتَاعِ}}؛ «و باید خریدوفروش به آسانی صورت گیرد و بر [[موازین]] [[عدل]]؛ به گونه‌ای که در بها، نه فروشنده زیان بیند و نه بر خریدار اجحاف شود».

 

اگر فعالیت بازار با احتکار، انحصار و تعیین نامناسب قیمت‌ها همراه شود، منابع محدود و در دسترس [[جامعه]] به جهتی سوق می‌یابد که در بهترین وضعیت، صرفاً منافع عده محدودی را تأمین می‌کند و منافع جامعه [[قربانی]] خواهد شد<ref>[[مهدی محمدی صیفار|محمدی صیفار، مهدی]]، [[اندیشه و روش اصلاح جامعه از دیدگاه امام علی (کتاب)|اندیشه و روش اصلاح جامعه از دیدگاه امام علی]]، ص ۲۵۰.</ref>.