پرش به محتوا

سوء استفاده از قدرت و ثروت: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(یک نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
{{مدخل مرتبط
{{مدخل مرتبط
| موضوع مرتبط =  
| موضوع مرتبط = فساد اداری
| عنوان مدخل  =  
| عنوان مدخل  = سوء استفاده از قدرت و ثروت
| مداخل مرتبط = [[سوء استفاده از قدرت و ثروت در قرآن]]
| مداخل مرتبط = [[سوء استفاده از قدرت و ثروت در قرآن]]
| پرسش مرتبط  =  
| پرسش مرتبط  =  
خط ۷: خط ۷:


==مقدمه==
==مقدمه==
[[قدرت]] می‌تواند [[نفوذ]] [[کلام]] با [[قدرت معنوی]] باشد؛ لذا قدرت در راه‌های مشکوک به طور ضابطه‌مند مورد [[سوءاستفاده]] قرار می‌گیرد که هزینه‌های شگرف و وحشتناکی به [[جوامع]] وارد می‌کند.
[[قدرت]] می‌تواند نفوذ [[کلام]] با قدرت معنوی باشد؛ لذا قدرت در راه‌های مشکوک به طور ضابطه‌مند مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرد که هزینه‌های شگرف و وحشتناکی به [[جوامع]] وارد می‌کند.


«[[سوءاستفاده از قدرت]]» یک [[اشتباه]] نیست، یک تقصیر در فرد و [[سیستم]] است، این یکی از ویژگی‌های اساسی جوامع است که در [[حقوق]]، [[سیاست]] و [[دین]]... فی نفسه اختلال ندارد بلکه در [[مقام عمل]] به آن‎ها اختلال ایجاد می‌کند، بسیار مورد توجه قرار می‎‌گیرد. «سوءاستفاده از قدرت»، شامل رفتارهایی است که هر چند هنوز ممکن است در [[قوانین]] داخلی جرم‎انگاری نشده باشد. از این رو، جرم‎انگاری آن بر پایه حقوق داخلی کشورها، ضروری است می‌‌توان گفت که ترجمانی از قدرت عمومی است. قدرت زمانی عمومی است که به یک شخص یا گروهی از اشخاص که به [[نمایندگی]] یا از سوی [[جامعه]] عمل می‌کنند، واگذار شده باشد. قدرت، در این معنا، برای وجود هر جامعه‌ای حیاتی و اساسی است. هنگامی که قدرت به طور مشروعی به کار گرفته می‌شود که بتواند خیر و منفعتی برای همگان باشد؛ همچنان که می‌‌توان آن را برای [[پشتیبانی]] از بی‌گناه و به [[کیفر]] رساندن [[خطاکار]]، رواج دادن [[صلح]]، همنوایی، [[دادگری]] و [[خوشبختی]] برای همه به کار برد.
«[[سوءاستفاده از قدرت]]» یک [[اشتباه]] نیست، یک تقصیر در فرد و [[سیستم]] است، این یکی از ویژگی‌های اساسی جوامع است که در [[حقوق]]، [[سیاست]] و [[دین]]... فی نفسه اختلال ندارد بلکه در مقام عمل به آن‎ها اختلال ایجاد می‌کند، بسیار مورد توجه قرار می‎‌گیرد. «سوءاستفاده از قدرت»، شامل رفتارهایی است که هر چند هنوز ممکن است در [[قوانین]] داخلی جرم‎انگاری نشده باشد. از این رو، جرم‎انگاری آن بر پایه حقوق داخلی کشورها، ضروری است می‌‌توان گفت که ترجمانی از قدرت عمومی است. قدرت زمانی عمومی است که به یک شخص یا گروهی از اشخاص که به [[نمایندگی]] یا از سوی [[جامعه]] عمل می‌کنند، واگذار شده باشد. قدرت، در این معنا، برای وجود هر جامعه‌ای حیاتی و اساسی است. هنگامی که قدرت به طور مشروعی به کار گرفته می‌شود که بتواند خیر و منفعتی برای همگان باشد؛ همچنان که می‌‌توان آن را برای [[پشتیبانی]] از بی‌گناه و به [[کیفر]] رساندن [[خطاکار]]، رواج دادن [[صلح]]، همنوایی، [[دادگری]] و [[خوشبختی]] برای همه به کار برد.


ویژگی قدرت عمومی، [[سیاسی]] یا [[دولت]] بودن آن است و به همین دلیل، به آن [[قدرت سیاسی]] یا رسمی نیز می‌گویند. قدرت سیاسی یا رسمی عبارت است از قدرت داده شده به یک شخص یا مجموعه‌ای از اشخاصی که یکی از نقش‌‎ها یا [[وظایف]] دولتی را انجام می‌دهند. «سوءاستفاده از قدرت» موقعیتی است که در آن فردی که روی دیگران قدرت و نفوذ دارد؛ مثلاً با [[برتری]] [[ذهنی]]، [[موقعیت اجتماعی]] [[قدرت جسمی]]، [[دانش]]، [[فناوری]]، [[اسلحه]]، [[ثروت]] یا اعتمادی که دیگران به او دارند، به طرز ناموجه و ناحقی از آن قدرت برای [[استثمار]] و آسیب رساندن به دیگران استفاده می‌کند یا با اقدام نکردن باعث می‌شود دیگران مورد آسیب یا [[استثمار]] قرار گیرند<ref>آشوری، محمد، حقوق بشر و مفاهیم مساوات، انصاف و عدالت، ص۸۱.</ref>. در خصوص پیشینه موضوع می‌‌توان به اعلامیه اصول اساسی [[عدالت]] برای قربانیان [[جرم]] و [[سوءاستفاده]] کنندگان از [[قدرت]]، ماده ۱۹<ref> دولت‌ها باید تلفیق هنجارهای بین‌المللی در هنجارهای قوانین ملی نهی‌کننده سوءاستفاده از قدرت و تأمین جبران خسارت به چنین قربانیان را مورد بررسی قرار دهند. به ویژه چنین ترمیم‌هایی باید شامل اعاده وضعیت و یا غرامت، کمک و حمایت لازم مادی، پزشکی، روانی و اجتماعی گردد.</ref> و ماده ۲۱<ref>دولت‌ها باید قوانین و رویه‌های موجود را به منظور اطمینان از پاسخگویی‌‎شان به شرایط متغیر، بازنگری نموده و در صورت ضرورت قوانین نهی کننده اعمال موجد سوءاستفاده‌های جدی از قدرت سیاسی و اقتصادی را وضع و اجرا نمایند و خط‎مشی‌ها و سازوکارهایی برای پیشگیری از چنین اعمال را ارتقاء داده و حقوق و جبران خسارت مناسب قربانیان چنین اعمال را گسترش داده و به سهولت فراهم سازند.</ref> مصوب ۲۹/۱۱/۱۹۸۵، به [[حقوق کیفری]] فرانسه که در ماده ۶-۱۲۱<ref>معاون جرم در مفهوم مورد نظر ماده ۷-۱۲۱ به مجازات مباشر محکوم خواهد شد.</ref> و ۷-۱۲۱<ref>معاون جنایت یا جنحه کسی است که به طور عمدی با کمک یا همدستی یا تسهیل مقدمات جرم یا راهنمایی آن اقدام نماید. همچنین کسی که با دادن عطایا، وعده و وعید، دستور، سوءاستفاده از مقام یا قدرت، کسی را به ارتکاب یک جرم تحریک نماید یا تعلیماتی را به منظور ارتکاب به او ارائه دهد، معاون جرم محسوب می‌شود.</ref>
ویژگی قدرت عمومی، [[سیاسی]] یا [[دولت]] بودن آن است و به همین دلیل، به آن [[قدرت سیاسی]] یا رسمی نیز می‌گویند. قدرت سیاسی یا رسمی عبارت است از قدرت داده شده به یک شخص یا مجموعه‌ای از اشخاصی که یکی از نقش‌‎ها یا [[وظایف]] دولتی را انجام می‌دهند. «سوءاستفاده از قدرت» موقعیتی است که در آن فردی که روی دیگران قدرت و نفوذ دارد؛ مثلاً با [[برتری]] [[ذهنی]]، [[موقعیت اجتماعی]] [[قدرت جسمی]]، [[دانش]]، [[فناوری]]، [[اسلحه]]، [[ثروت]] یا اعتمادی که دیگران به او دارند، به طرز ناموجه و ناحقی از آن قدرت برای [[استثمار]] و آسیب رساندن به دیگران استفاده می‌کند یا با اقدام نکردن باعث می‌شود دیگران مورد آسیب یا [[استثمار]] قرار گیرند<ref>آشوری، محمد، حقوق بشر و مفاهیم مساوات، انصاف و عدالت، ص۸۱.</ref>. در خصوص پیشینه موضوع می‌‌توان به اعلامیه اصول اساسی [[عدالت]] برای قربانیان [[جرم]] و [[سوءاستفاده]] کنندگان از [[قدرت]]، ماده ۱۹<ref> دولت‌ها باید تلفیق هنجارهای بین‌المللی در هنجارهای قوانین ملی نهی‌کننده سوءاستفاده از قدرت و تأمین جبران خسارت به چنین قربانیان را مورد بررسی قرار دهند. به ویژه چنین ترمیم‌هایی باید شامل اعاده وضعیت و یا غرامت، کمک و حمایت لازم مادی، پزشکی، روانی و اجتماعی گردد.</ref> و ماده ۲۱<ref>دولت‌ها باید قوانین و رویه‌های موجود را به منظور اطمینان از پاسخگویی‌‎شان به شرایط متغیر، بازنگری نموده و در صورت ضرورت قوانین نهی کننده اعمال موجد سوءاستفاده‌های جدی از قدرت سیاسی و اقتصادی را وضع و اجرا نمایند و خط‎مشی‌ها و سازوکارهایی برای پیشگیری از چنین اعمال را ارتقاء داده و حقوق و جبران خسارت مناسب قربانیان چنین اعمال را گسترش داده و به سهولت فراهم سازند.</ref> مصوب ۲۹/۱۱/۱۹۸۵، به [[حقوق کیفری]] فرانسه که در ماده ۶-۱۲۱<ref>معاون جرم در مفهوم مورد نظر ماده ۷-۱۲۱ به مجازات مباشر محکوم خواهد شد.</ref> و ۷-۱۲۱<ref>معاون جنایت یا جنحه کسی است که به طور عمدی با کمک یا همدستی یا تسهیل مقدمات جرم یا راهنمایی آن اقدام نماید. همچنین کسی که با دادن عطایا، وعده و وعید، دستور، سوءاستفاده از مقام یا قدرت، کسی را به ارتکاب یک جرم تحریک نماید یا تعلیماتی را به منظور ارتکاب به او ارائه دهد، معاون جرم محسوب می‌شود.</ref>
۲۲۷٬۳۸۰

ویرایش