خمس در فقه اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

→ تفاوت با ویرایش قدیمی‌تر

خمس در فقه اسلامی (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۲ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۰:۴۰

۱۲٬۵۲۰ بایت حذف‌شده ، ۲ ژانویه

بدون خلاصۀ ویرایش

دیداریویکی‌متن

Jaafari

مدیران

۷۲٬۲۶۷

ویرایش

@@ خط ۲۱۶: / خط ۲۱۶: @@
 == [[خمس]] تَحلیل ==
 خمسی که جهت [[حلال]] شدن [[مال]] آمیخته با [[حرام]] پرداخت می‏‌گردد. از آن در باب [[خمس]] سخن گفته‌‏اند. [[اخراج]] [[خمس]] مال حلالی که با حرام مخلوط شده ـ جهت حلّیت تصرّف در آن ـ [[واجب]] است؛ و چنانچه خود مال حلال نیز متعلق خمس باشد، مانند اینکه از سود کسب به دست آمده باشد، پرداخت خمس آن نیز واجب است. بنابر این، در چنین [[مالی]] دو خمس واجب می‏‌شود. هرچند برخی، تنها خمس تحلیل را در آن واجب دانسته‌‏اند. بعضی در چگونگی اخراج دو خمس، اخراج خمس مال حلال را مقدم بر اخراج خمس مال مخلوط به حرام دانسته‏‌اند<ref>العروة الوثقی، ج۴، ص۲۶۶؛ مستند العروة (الخمس)، ص ۱۶۸ ـ ۱۷۰.</ref>.<ref>[[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۳، ص ۵۰۴.</ref>
-==[[خمس]] و [[زکات]]==
-خمس و زکات از ابواب مهم در فقه و از [[منابع مالی]] مهم [[نظام اسلامی]] قلمداد می‌شود؛ به طوری که در کنار [[نماز]]، [[روزه]] و [[حج]]، دو فرع از [[فروع دین]] شمرده شده است و در [[قرآن کریم]] نیز بارها در کنار نماز، از [[پرداخت زکات]] نیز سخن گفته شده است (برخی از [[فقها]] زکات و خمس را مکمل هم می‌دانند و اساساً خمس را جزو مصادیق زکات قلمداد می‌کنند که با شرایط خاص وضع شده است)<ref>سید مرتضی عسکری، معالم المدرستین، ج۲، ص۹۷.</ref>. خمس و زکات تأمین کننده بخشی از منابع مالی نظام اسلامی است؛ ولی در اینجا از آن حیث بیان و بررسی می‌شوند که [[احکام]] تعدیل کننده [[ثروت]] در جامعه‌اند؛ بنابراین از کارویژه‌های اصلی خمس و زکات، تعدیل ثروت و ایجاد [[توازن]] [[اجتماعی]] در جامعه است؛ بدین صورت که نظام اسلامی با [[الزام]] [[ثروتمندان]] (گروه اول) به اختصاص بخشی از [[اموال]] خود به [[فقرا]] در قالب [[زکات]] و [[خمس]] (زکات برای فقرای غیر [[هاشمی]] و خمس برای فقرای هاشمی)، گامی در جهت [[رفع فقر]] به عنوان یکی از تهدیدهای اصلی [[امنیت اقتصادی]] و [[اجتماعی]] سعی می‌کند [[توازن]] اجتماعی و [[اقتصادی]] لازم در [[جامعه اسلامی]] را برقرار کند<ref>سید محمد صدر، ما وراء الفقه، ص۶۷۱.</ref> و از شکاف‌های طبقاتی و به تبع آن، [[ناامنی‌های اجتماعی]] همچون [[سرقت]] و [[تجاوز]] و در نتیجه اخلال و [[افساد]] در [[نظام اسلامی]] در میان گروه‌های سوم و چهارم جلوگیری کند.
-در واقع یکی از راهکارهای ایجاد [[ثبات]] و امنیت اقتصادی، یعنی تأمین ضروریات نسبی و ایجاد [[احساس آرامش]] خاطر برای تأمین آنها، همانا کاهش [[نابرابری‌های اقتصادی]] از طریق منابعی چون زکات و خمس است که در [[حقیقت]] نوعی [[تأمین اجتماعی]] به شمار می‌آید؛ از این روست که [[قرآن کریم]] می‌فرماید: {{متن قرآن|إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ}}<ref>«زکات، تنها از آن تهیدستان و بیچارگان و مأموران (دریافت) آنها و دلجویی‌شدگان و در راه (آزادی) بردگان و از آن وامداران و (هزینه) در راه خداوند و از آن در راه‌ماندگان است که از سوی خداوند واجب گردیده است و خداوند دانایی فرزانه است» سوره توبه، آیه ۶۰.</ref> و {{متن قرآن|وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ}}<ref>«بدانید که آنچه غنیمت گرفته‌اید از هرچه باشد یک پنجم آن از آن خداوند و فرستاده او و خویشاوند (وی) و یتیمان و بینوایان و ماندگان در راه (از خاندان او) است» سوره انفال، آیه ۴۱.</ref>.
-[[تأمل]] در [[احکام]] زکات و خمس و گستره بحث آنها در [[فقه]] که در قالب دو کتاب [[فقهی]] تبیین و بحث شده‌اند، بیانگر توجه جدی [[شارع مقدس]] به [[توزیع ثروت]] در [[جامعه]] و کاهش شکاف بین [[غنی]] و [[فقیر]] است. به‌ویژه دقت نظر در شرط نصاب در [[اموال]] برای [[پرداخت زکات]] و اقدام [[نظام اسلامی]] به گرفتن اجباری آن از [[مکلفان]]، در همین راستا [[تفسیر]] می‌شود؛ این دقت نظر را که بیانگر نگرش عدالتگرانه [[فقه]] است، در موارد بسیاری می‌توان [[مشاهده]] کرد؛ برای نمونه در تخصیص [[زکات]] بر [[چارپایان]]، اگر چارپایانی به عنوان وسیله معاش استفاده می‌شود و صاحبش به کار آنها نیاز داشته باشد، از [[پرداخت زکات]] استثنا شده است<ref>سید روح الله موسوی خمینی، ترجمه تحریر الوسیله، ج۲، ص۱۳.</ref>.
-یکی از مباحث مهم در ابواب زکات و [[خمس]] در فقه، موارد [[وجوب]] آنهاست. در [[کتب فقهی]] منابع خمس، هفت مورد شمرده شده است:
-# [[مال]] و ثروت‌هایی که در [[جنگ]] با [[کافران]] [[متجاوز]] یا [[باغیان]] به دست می‌آید؛
-# [[معادن]] طلا، [[نقره]]، آهن، سرب، مس، روی، گوگرد و...؛
-#گنج‌ها و دفینه‌ها؛
-#آنچه غواصان از دریا به دست می‌آورند؛
-# مال [[حلال]] آمیخته به [[حرام]]؛
-#زمینی که [[کافر ذمی]] از [[مسلمان]] می‌خرد؛
-#سودهای کسب‌ها که در طول سال از [[بیع]]، فلاحت، [[دامداری]] و [[صنعت]] و... به دست می‌آید.
-در [[وجوب خمس]] در موارد هفت‌گانه اختلافی بین [[فقها]] نیست و همه [[فقهای شیعه]] آنها را پذیرفته‌اند که [[ثروتمندان]] باید یک پنجم [[ثروت]] خود را در موارد فوق به [[دولت اسلامی]] اعطا کنند تا با [[اجازه]] ایشان [[هزینه]] شود<ref>محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج۱۶، ص۵.</ref>.
-درباره موارد وجوب زکات نیز مشهور فقها، زکات را بر نه چیز [[واجب]] دانسته‌اند: گندم، جو، خرما، کشمش، گوسفند، شتر، گاو، طلا و نقره.
-[[صاحب جواهر]] از بیان موارد نه گانه زکات، می‌نویسد: {{عربی|بلاخلاف أجده فیه بين المسلمين فضلا عن المؤمنين بل هو من ضروريات الفقه إن لم يكن من ضروريات الدين}}<ref>محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج۱۵، ص۶۵.</ref>: «[وجوب زکات در نه چیز] بین [[مسلمانان]] اختلافی ندیده‌ام، تا چه رسد به [[شیعیان]]؛ بلکه این از ضروریات فقه است اگر نگوییم از [[ضروریات دین]] می‌باشد».
-نکته درخور توجه اینکه همان‌گونه که اشاره شد، مشهور فقهای شیعه موارد زکات را در نه چیز می‌دانند؛ اما [[ابن جنید]] و [[یونس بن عبدالرحمان]]، از [[راویان]] بزرگ و از [[اصحاب امام کاظم]] و [[امام رضا]]{{ع}} چنین نظری نداشتند و نه مورد را مربوط به [[صدر اسلام]] می‌دانستند که بعدها [[پیامبر]]{{صل}} و [[امامان]]{{عم}} موارد دیگری را به آنها افزوده‌اند. [[یونس بن عبدالرحمان]] ذیل روایتی از [[رسول خدا]]{{صل}} می‌گوید: {{عربی|معنى قوله إن الزكاة في تسعة أشياء وعفا عما سوى ذلك إنما كان ذلك في اول النبوة كما كانت الصلاة ركعتين ثم زاد رسول الله{{صل}} فيها سبع ركعات و كذلك الزكاة وضعا وستها في أول نبوته على تسعة أشياء ثم وضعا على جميع الحبوب}}<ref>محمد بن یعقوب کلینی، فروع کافی، ج۳، ص۵۰۹.</ref>: «معنای [[سخن پیامبر]]{{صل}} که فرموده: {{متن حدیث|إِنَّ الزَّكَاةَ فِي تِسْعَةِ أَشْيَاءَ...}} آن است که آن [[[واجب]] بودن [[زکات]] در نه چیز] در آغاز [[نبوت]] بوده است؛ همان‌گونه [[نماز]] در آغاز دو رکعت بود و سپس پیامبر{{صل}} بر آن هفت رکعت افزود، همچنین زکات را در آغاز بر نه چیز واجب فرمود، سپس بر همه دانه‌ها قرار داد».
-از فقهای معاصر افرادی چون [[شهید صدر]] و [[علامه محمدتقی جعفری]] نیز معتقدند [[وجوب]] زکات منحصر در نه مورد نیست. «بنابراین زکات به موارد نه‌گانه منحصر نیست و عموم و شمول [[حکم]] آن بسی بیشتر و دامنه‌دارتر است»<ref>محمد تقی جعفری، منابع فقه، ص۷۸.</ref>. شهید صدر به صراحت به این مطلب اشاره می‌کند و می‌گوید: «زکات به عنوان یک [[دین اسلامی]]، مخصوص [[مال]] معینی نیست»<ref>به نقل از: اسماعیل اسماعیلی، «موارد وجوب خمس و زکات»، ص۳۴.</ref>.
-نکته دیگر درباره [[خمس]] و زکات، شرایط مستحقان آنهاست. شرایط افراد مستحق زکات و خمس، مانند [[فقیر]]، [[ابن سبیل]] و [[ناتوانان]] [[مالی]] (غارمون) نشان می‌دهد دریافت زکات توسط [[دولت اسلامی]] با [[هدف]] کاهش [[فقر]] و رفع شکاف بین [[ثروتمندان]] و [[مستمندان]] انجام می‌شود و صرفاً [[کسب درآمد]] و ابتنای [[هزینه]] جاری اداره [[کشور]] بر آن، هدف نیست.
-شایان ذکر است که به مال [[غصب]] شده، زکات تعلق نمی‌گیرد<ref>محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج۱۵، ص۵۱.</ref>؛ یعنی اساساً این مال [[مشروع]] شمرده نمی‌شود تا بر آن یک [[حکم شرعی]] بار شود؛ چراکه در واقع [[غصب]] نوعی اخلال در [[نظام اقتصادی]] [[جامعه]] و [[کسب مال]] از راه‌های [[نامشروع]] است؛ به بیان دیگر غصب یکی از ناامنی‌های [[اقتصادی]] و [[تهدید]] [[حق مالکیت]] است و به همین دلیل، [[شارع مقدس]] بر تملک ناشی از غصب صحه نمی‌گذارد تا با [[زکات]] و [[خمس]] گرفتن از آن، این گونه [[اموال]] را [[مشروعیت]] بخشد.
-در پایان ذکر این نکته شایسته است که خمس و زکات از سازوکارهای تأمین [[امنیت اقتصادی]] است و در [[روایات]]، پرداخت این [[مالیات]] وسیله [[طهارت]] و صیانت از اموال شمرده شده است. [[رسول خدا]]{{صل}} زکات را [[حصن]] اموال می‌داند: {{متن حدیث|حَصِّنُوا أَمْوَالَكُمْ بِالزَّكَاةِ}}<ref>ابوالقاسم پاینده و مرتضی فرید تنکابنی، نهج الفصاحه، ص۳۴۳.</ref>: «اموال خود را به وسیله زکات محفوظ بدارید».<ref>[[محمد اسماعیل نباتیان|نباتیان، محمد اسماعیل]]، [[فقه و امنیت (کتاب)|فقه و امنیت]] ص ۳۴۹.</ref>
 == منابع ==
@@ خط ۲۴۵: / خط ۲۲۱: @@
 # [[پرونده:1368945.jpg|22px]] [[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|'''فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت''']]
 # [[پرونده: 1100830.jpg|22px]] [[علی اکبر ذاکری|ذاکری، علی اکبر]]، [[سیمای کارگزاران علی بن ابی طالب امیرالمؤمنین ج۳ (کتاب)|'''سیمای کارگزاران علی بن ابی طالب امیرالمؤمنین ج۳''']]
-# [[پرونده:IM010643.jpg|22px]] [[محمد اسماعیل نباتیان|نباتیان، محمد اسماعیل]]، [[فقه و امنیت (کتاب)|'''فقه و امنیت''']]
 {{پایان منابع}}