تدلیس: تفاوت میان نسخه‌ها

ثبوت خیار فسخ در فرض اوّل از آثار [[عیب]] است نه [[تدلیس]]؛ لیکن [[حرمت]] تدلیس و [[استحقاق]] [[کیفر]] بر آن از آثار تدلیس به شمار می‌روند. در این صورت با تحقّق دخول، اگر تدلیس کننده غیر زوجه باشد، شوهر بعد از فسخ [[عقد]] در صورتی که با همسرش نزدیکی کرده باشد، باید تمام مهر را به زن بپردازد؛ لیکن می‌تواند آن را از تدلیس کننده بگیرد؛ ولی اگر تدلیس کننده خود زوجه باشد مستحق مهر نخواهد بود.<ref>مهذب الاحکام ۲۵/ ۱۳۲ ـ ۱۳۳؛ تحریر الوسیلة ۲/ ۲۹۵.</ref>

البتّه برخی در ثبوت خیار فسخ به سبب تدلیس حتّی در صورت شرط ـ جز در موارد وجود دلیل خاص ـ اشکال کرده و آن را نپذیرفته‌اند.<ref>منهاج الصالحین (خوئی) ۲/ ۲۷۹؛ فقه‌الصادق ۲۲/ ۱۰۰ ـ۱۰۶.</ref> در مقابل، گروهی [[حقّ]] خیار فسخ را حتّی در صورتی که در عقد وصف کمال، شرط نشده باشد، لیکن عقد مبنی بر آن باشد نیز ثابت دانسته‌اند، مانند موردی که زنی ادّعا کرده از فلان [[قبیله]] است و مردی به سبب این انتساب، با وی [[ازدواج]] کرده، سپس خلاف آن آشکار شده است. در چنین موردی خیار فسخ عقد نزد اینان ثابت است؛ هرچند در متن [[عقد]] شرط نشده باشد.<ref>جواهر الکلام ۳۰/ ۳۸۵ ـ ۳۸۶.</ref>