اقطاع در فقه اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
جز
جایگزینی متن - ' لیکن ' به ' لکن '
(←مقدمه) |
جز (جایگزینی متن - ' لیکن ' به ' لکن ') |
||
| خط ۸: | خط ۸: | ||
اقطاع با تحقّق شرایط آن نسبت به هریک از سه رکن یاد شده، جایز و امری [[مشروع]] است. <ref>جواهر الکلام، ج ۳۸، ص۵۴</ref> | اقطاع با تحقّق شرایط آن نسبت به هریک از سه رکن یاد شده، جایز و امری [[مشروع]] است. <ref>جواهر الکلام، ج ۳۸، ص۵۴</ref> | ||
'''مُقْطِع:''' در جواز اقطاع برای [[پیامبر]]{{صل}} و [[امامان]]{{عم}} بحثی نیست، | '''مُقْطِع:''' در جواز اقطاع برای [[پیامبر]]{{صل}} و [[امامان]]{{عم}} بحثی نیست، لکن در اینکه [[مشروعیّت]] آن اختصاص به آن بزرگواران دارد یا [[فقیه جامع الشرایط]] نیز در [[عصر غیبت]] به [[نیابت از امام زمان]]{{ع}} از آن برخوردار می‌باشد، اختلاف‌است. بر اختصاص [[مشروعیت]] اقطاع به [[معصومان]]{{عم}} ادّعای [[اجماع]] شده است. <ref>مُهذب الاحکام، ج ۲۳، ص۲۹۵ ـ ۲۹۶</ref> | ||
'''مُقْطَع لَه:''' بنابر قول به اختصاص اقطاع تملیک به آنچه که با [[احیاء]] تملّک می‌شود، مانند زمین موات، شرط است که مقطع له بر احیاء توانا باشد<ref>مهذب الاحکام، ج ۲۳، ص۲۹۶</ref>. | '''مُقْطَع لَه:''' بنابر قول به اختصاص اقطاع تملیک به آنچه که با [[احیاء]] تملّک می‌شود، مانند زمین موات، شرط است که مقطع له بر احیاء توانا باشد<ref>مهذب الاحکام، ج ۲۳، ص۲۹۶</ref>. | ||
| خط ۱۸: | خط ۱۸: | ||
اقطاع آنچه که احیای آن جایز نیست و به احیاء قابلیّت تملّک پیدا نمی‌کند، مانند [[مساجد]]، راهها، بازارها و [[موقوفات]] جایز نمی‌باشد.<ref>المبسوط، ج ۳، ص۲۷۴ ـ ۲۷۵؛ الوسیلة، ص۱۳۴؛ جواهرالکلام، ج ۳۸، ص۸۶، ۱۰۲ و ۱۱۱</ref> در جواز اقطاع آب‌های عمومی و معادن آشکار، مانند معدن نمک [[اختلاف]] است؛ هر چند بر عدم جواز آن ادّعای عدم وجود مخالف (قائل به جواز) در مسئله شده است.<ref>المبسوط، ج ۳، ص۲۷۵؛ الجامع للشرائع، ص۳۷۵؛ جواهر الکلام، ج ۳۸، ص۱۰۱</ref> | اقطاع آنچه که احیای آن جایز نیست و به احیاء قابلیّت تملّک پیدا نمی‌کند، مانند [[مساجد]]، راهها، بازارها و [[موقوفات]] جایز نمی‌باشد.<ref>المبسوط، ج ۳، ص۲۷۴ ـ ۲۷۵؛ الوسیلة، ص۱۳۴؛ جواهرالکلام، ج ۳۸، ص۸۶، ۱۰۲ و ۱۱۱</ref> در جواز اقطاع آب‌های عمومی و معادن آشکار، مانند معدن نمک [[اختلاف]] است؛ هر چند بر عدم جواز آن ادّعای عدم وجود مخالف (قائل به جواز) در مسئله شده است.<ref>المبسوط، ج ۳، ص۲۷۵؛ الجامع للشرائع، ص۳۷۵؛ جواهر الکلام، ج ۳۸، ص۱۰۱</ref> | ||
برخی، نوع دیگری از [[اقطاع]] به نام اقطاع رِفاق ذکر کرده‌اند که عبارت است از اقطاع محلی برای کسب در جاهای عمومی که [[مردم]] تجمع یا آمد و شد دارند، مانند خیابان و بازار در صورت وسعت مکان و عدم‌ایجاد مزاحمت برای دیگران.<ref>تذکرة الفقهاء (ق)، ج ۲، ص۴۱۱؛ المبسوط، ج ۳، ص۲۷۶؛ جامع‌المقاصد، ج ۷، ص۳۷</ref> | برخی، نوع دیگری از [[اقطاع]] به نام اقطاع رِفاق ذکر کرده‌اند که عبارت است از اقطاع محلی برای کسب در جاهای عمومی که [[مردم]] تجمع یا آمد و شد دارند، مانند خیابان و بازار در صورت وسعت مکان و عدم‌ایجاد مزاحمت برای دیگران.<ref>تذکرة الفقهاء (ق)، ج ۲، ص۴۱۱؛ المبسوط، ج ۳، ص۲۷۶؛ جامع‌المقاصد، ج ۷، ص۳۷</ref> لکن قول مشهور عدم جواز این نوع اقطاع است.<ref>المبسوط، ج ۳، ص۲۷۳؛ جواهر الکلام، ج ۳۸، ص۸۶</ref> | ||
==اثر اقطاع== | ==اثر اقطاع== | ||
اقطاع آنچه به [[احیاء]] قابل تملّک است، مانند [[زمین]] موات و [[معدن]] ناآشکار موجب ثبوت [[حقّ]] اولویّت و اختصاص برای «مُقطَع له» است. از این رو، دیگری نمی‌تواند به احیاء مالک آن شود؛<ref>المبسوط، ج ۳، ص۲۷۳؛ جواهر الکلام، ج ۳۸، ص۵۴ ـ ۵۵</ref> | اقطاع آنچه به [[احیاء]] قابل تملّک است، مانند [[زمین]] موات و [[معدن]] ناآشکار موجب ثبوت [[حقّ]] اولویّت و اختصاص برای «مُقطَع له» است. از این رو، دیگری نمی‌تواند به احیاء مالک آن شود؛<ref>المبسوط، ج ۳، ص۲۷۳؛ جواهر الکلام، ج ۳۸، ص۵۴ ـ ۵۵</ref> لکن اگر «مُقطَع له» احیای زمین را ترک کند، [[امام]] او را بین احیاء و رها کردن آن مخیّر می‌کند و در صورت عذر، به او مهلت می‌دهد و چنانچه پس از تخییر امام، بدون عذر زمین را احیاء نکند، [[زمین]] از او گرفته می‌شود.<ref>الوسیلة، ص۱۳۴؛ تحریر الاحکام، ج ۲، ص۱۳۱ ـ ۱۳۲؛ جواهر الکلام، ج ۳۸، ص۲۶</ref> | ||
اثر اقطاعِ رِفاق بنابر قول به جواز آن ثبوت صِرف [[حق]] اولویّت برای «مقطَع‌له» است، نه ملکیّت. فایده آن، عدم جواز استفاده دیگری از مکان اقطاعی است؛ هرچند «مُقطَع له» به طور موقّت آنجا را ترک کرده باشد. <ref>تذکرة الفقهاء (ق)، ج ۲، ص۴۱۲.</ref>.<ref>[[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۱، صفحه ۶۵۳ - ۶۵۵.</ref> | اثر اقطاعِ رِفاق بنابر قول به جواز آن ثبوت صِرف [[حق]] اولویّت برای «مقطَع‌له» است، نه ملکیّت. فایده آن، عدم جواز استفاده دیگری از مکان اقطاعی است؛ هرچند «مُقطَع له» به طور موقّت آنجا را ترک کرده باشد. <ref>تذکرة الفقهاء (ق)، ج ۲، ص۴۱۲.</ref>.<ref>[[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۱، صفحه ۶۵۳ - ۶۵۵.</ref> | ||