اثبات عصمت پیامبران: تفاوت میان نسخه‌ها

پیامبران می‌خواهند [[رضا]] و [[سخط]] ـ شریعت ـ را به ما برسانند لذا اگر خطاکار باشند ما اطمینان به این مورد نداریم، پس باید معصوم باشند<ref>علی شیروانی، ترجمه و شرح کشف المراد، ج۲، ص۶۷-۶۸.</ref>.

فرق این [[برهان]] با برهان حفظ شریعت در این است که [[انسان‌ها]] باید در اینجا اطمینان کنند به رسیدن شریعت، اگر پیامبر یا امام دچار [[معصیت]] شود، مستلزم نقض غرض از نصب او خواهد بود. برخی از متکلمین در توضیح این عبارت می‌افزایند: "غرض از [[نصب]] و اقامه [[پیامبر]]، [[پیروی]] [[امت]] از او، اِمتثال [[اوامر]] او و پیروی از [[افعال]] اوست و در صورت [[خطا]] و معصیت، هیچ یک از موارد مزبور [[واجب]] نخواهد بود و این با نصب نبی منافات دارد"<ref>علی شیروانی، ترجمه و شرح کشف المراد، ج۲، ص۶۷-۶۸.</ref>.<ref>مرحوم شیخ مفید همانند اکثر [[علمای شیعه]]، قول اول ([[عصمت]] به قول مطلق) را قبوال داشته و در کتاب "تصحیح الاعتقاد" خود به صراحت این مطلب را بیان می‌کنند: {{عربی|"الأنبیاء و الأئمة{{عم}} من بعدهم معصومون فی حال نبوتهم و إمامتهم من الکبائر کلها و الصغائر و العقل یجوز علیهم ترک مندوب إلیه علی غیر التعمد للتقصیر و العصیان و لا یجوز علیهم ترک مفترض إلاّ أن نبیّنا{{صل}} و الأئمة{{عم}} من بعده کانوا سالمین من ترک المندوب و المفترض قبل حال إمامتهم و بعدها"}}؛ مفید، محمد بن محمد. محقق حسین درگاهی، تصحیح إعتقادات الإمامیة، ص۱۲۹. ایشان در کتاب دیگر خود، به سه محذور برای عدم [[عصمت امام]] اشاره می‌کند: اوّل آنکه [[امّت]] محتاج امامی دیگر برای [[اصلاح]] خطای امام می‌شود تا درست از نادرست تفکیک گردد؛ دوم، [[ضرورت]] برخورد امّت با امام از باب [[امر به معروف و نهی از منکر]] است که در این صورت، او دیگر جایگاهی برای ارشاد و اصلاح در میان [[مردم]] ندارد و سوم، از بین رفتن اصل [[قاعده لطف]] در [[ضرورت امامت]] است؛ از آن جهت که امام باید [[حافظ شریعت]] [[الهی]] باشد و با عدم عصمت، وی [[قادر]] نیست این [[مسئولیت]] را انجام دهد": {{عربی|یشترط العصمة فی الإمام کما تشترط فی النبی. فإن قیل: ما الدلیل علی ان الإمام یجب ان یکون معصوماً؟ فالجواب: الدلیل علی ذلک من وجوه: الأول: انه لو جاز علیه الخطأ لافتقر إلی امام آخر یسدده وننقل الکلام إلیه ویتسلسل أو یثبت المطلوب. الثانی: انه لو فعل الخطیئة فاما ان یجب الانکار علیه أو لا فان وجب الانکار علیه سقط محله من القلوب ولم یتبع والغرض من نصبه اتباعه. وان لم یجب الانکار علیه سقط وجوب النهی عن المنکر وهو باطل. الثالث: انه حافظ للشرع فلو لم یکن معصوما لم یؤمن علیه الزیادة فیه والنقصان منه}}، شیخ المفید، النکت الاعتقادیه، ص۴۰. بعد از [[شیخ مفید]]، [[شاگرد]] ایشان سید مرتضی علم الهدی، در توضیح بیانات استادش می‌گوید: "پس از [[پذیرفتن]] آنکه [[وصیّ رسول خدا]]{{صل}} در امر [[هدایت]] و [[حفاظت از دین]] جایگزین اوست، [[عقل]] به عنوان امری [[بدیهی]] به عصمت امام [[حکم]] می‌کند". ایشان سپس ادلّه خود را به این ترتیب بیان می‌نماید: {{عربی|قد ثبت أنه حافظ الشرع و حجه فیه و أن الأمر ربما انتهی فی الشریعة أو بعضها الی أن یکون هو المؤدی لها عن النبی و من کان بهذه الصفة فلا بدّ عندنا و عند محصّلی خصومنا من وجوب عصمته و کیف یحفظ الشرع بمن لیس بمعصوم أو یثق بأداء من لیس بمأمون}}. الذخیره فی علم الکلام، ص۴۳۲. ماحصل بیان [[سید مرتضی]]، در ادامه همان بیانات استادش است؛ به این ترتیب که [[امام]] [[حافظ شریعت اسلام]] و [[حجّت الهی]] بر خلایق است؛ او همچنین [[مبین]] [[امور دینی]] از طرف آخرین [[رسول خدا]]{{صل}} است و چگونه ممکن است کسی که چنین مسؤلیّت خطیری برعهده دارد، [[معصوم]] نباشد.</ref>.<ref>[[محمد تقی فیاض‌بخش|فیاض‌بخش]] و [[فرید محسنی|محسنی]]، [[ولایت و امامت از منظر عقل و نقل ج۱ (کتاب)|ولایت و امامت از منظر عقل و نقل ج۱]]، ص۱۹۲-۲۰۳؛ [[هادی اکبری ملک‌آبادی|اکبری]] و [[رقیه یوسفی سوته|یوسفی]]، [[ولایت از دیدگاه علامه طباطبایی (کتاب)| ولایت از دیدگاه علامه طباطبایی]]، ص۸۰-۸۲.</ref>