عدالت اقتصادی در فقه سیاسی: تفاوت میان نسخه‌ها

دستور مؤکد اسلام بر عدالت در ایجاد [[ثروت]]، [[تولید]]، [[توزیع]] و [[مصرف]] آن و واگذاری [[اجرای عدالت]] بر عهده [[دولت اسلامی]] نه تنها به معنای سیاسی کردن اقتصاد است بلکه مفهوم آن، [[اولویت]] دادن به بعد اجتماعی اقتصاد بر بعد فردی آن است<ref>فقه سیاسی، ج۴، ص۱۹.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۳۳۴.</ref>

{{متن حدیث|فَإِذَا أَدَّتْ الرَّعِيَّةُ إِلَى الْوَالِي حَقَّهُ وَ أَدَّى الْوَالِي إِلَيْهَا حَقَّهَا عَزَّ الْحَقُّ بَيْنَهُمْ وَ قَامَتْ مَنَاهِجُ الدِّينِ وَ اعْتَدَلَتْ مَعَالِمُ الْعَدْلِ}}<ref>نهج البلاغه، خطبه ۲۱۶.</ref>.

حق دو جانبه که مستلزم [[تکلیف]] و [[مسئولیت]] دو جانبه است، هیچ‌گاه معادله عدالت را به نفع [[دولت]] و یا به نفع [[ملت]] [[تغییر]] نمی‌دهد؛ زیرا دوگانگی و دو قطبی بودن [[جامعه سیاسی]] در [[نظام امامت]]، اجتناب‌ناپذیر است و این یعنی هیچ‌گاه [[اقلیت]] و [[اکثریت]] از [[جامعه سیاسی]] رخت بر نمی‌بندد. چنان که این نوع دوگانگی ریشه در [[تقابل]] و تلازم [[حق]] و [[مسئولیت]] نیز دارد؛ چنان که [[امام علی]]{{ع}} فرمود: {{متن حدیث|لاَ يَجْرِي لِأَحَدٍ إِلاَّ جَرَى عَلَيْهِ وَ لاَ يَجْرِي عَلَيْهِ إِلَّا جَرَى لَهُ}}<ref>نهج البلاغه، خطبه ۲۱۶.</ref> اگر حقی برای کسی وجود دارد، تکلیفی نیز به همراه آن برای وی تحقق می‌یابد، چنان که اگر تکلیفی بر کسی هست حقی نیز برای او وجود دارد.