پرش به محتوا

آیات مکی و مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
برچسب: پیوندهای ابهام‌زدایی
خط ۸۳: خط ۸۳:
# گسترش معیارهای قیاسی در ساماندهی به امر مکّی و مدنی<ref>[[محمد کاظم شاکر|شاکر، محمد کاظم]]، [[آشنایی با علوم قرآنی (کتاب)|آشنایی با علوم قرآنی]]، ص۱۱۱ - ۱۱۲.</ref>.
# گسترش معیارهای قیاسی در ساماندهی به امر مکّی و مدنی<ref>[[محمد کاظم شاکر|شاکر، محمد کاظم]]، [[آشنایی با علوم قرآنی (کتاب)|آشنایی با علوم قرآنی]]، ص۱۱۱ - ۱۱۲.</ref>.


== [[تعارض]] در [[روایات]] مكی و مدنی ==
== تعارض در [[روایات]] مكی و مدنی ==
یکی از [[مشکلات]] در باب تاریخ‌گذاری‌های [[قرآن]] چندگونگی و [[تعارض]] میان [[اخبار]] است. بیش‌تر [[پژوهشگران]] متقدم می‌کوشیدند تا از میان [[روایات متعارض]] در باره مکّی یا [[مدنی]] بودن سور، یک [[روایت]] را ترجیح دهند و زمانی که معیارهای ترجیح از جهت [[صحت سند]] و [[صداقت]] [[راوی]] مساوی و معادل می‌شد و امکان ترجیح وجود نداشت، سعی می‌کردند به یکی از دو طریق زیر مسئله را حل کنند: یا اینکه می‌گفتند این بخش از قرآن دو بار، یک بار در [[مکه]] و بار دیگر در [[مدینه]]، نازل شده است، یا اینکه [[نزول]] آن [[آیات]] را به مکه و [[تشریع حکم]] [[شرعی]] و [[فقهی]] آن را به مدینه نسبت می‌دادند<ref>نصر حامد ابوزید، معنای متن: پژوهشی در علوم قرآن، ترجمه: مرتضی کریمی‌نیا، تهران، طرح نو، ۱۳۸۰ش، ص۱۵۴.</ref> به عنوان مثال برخی از [[محققان]] در باره [[سوره حمد]] به تکرار نزول آن [[رأی]] داده‌اند،؛ چراکه از یک طرف [[پیامبر]]{{صل}} و [[مسلمانان]] در دوره مکّی [[نماز]] می‌خواندند که این مسئله دالّ بر مکی بودن این [[سوره]] است، و از طرف دیگر برخی معتقدند که مراد از {{متن قرآن|الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ ‏}} در این سوره [[یهود]] و [[نصاری]] هستند و این امر بر مدنی بودن سوره دلالت می‌کند. علاوه بر این در [[روایات]] مربوط به [[ترتیب نزول]] [[سوره‌ها]] نیز سوره حمد گاهی جزء سوره‌های مکّی و گاهی جزء [[سوره‌های مدنی]] ذکر شده است. در باره [[آیه]] مربوط به [[وضو]] و تیمّم نیز گفته‌اند که اگر چه این آیه در مدینه نازل شده است، اما [[حکم]] آن قبلاً در مکه [[تشریع]] شده بود<ref>نصر حامد ابوزید، معنای متن: پژوهشی در علوم قرآن، ترجمه: مرتضی کریمی‌نیا، تهران، طرح نو، ۱۳۸۰ش، ص۱۶۸.</ref>.<ref>[[محمد کاظم شاکر|شاکر، محمد کاظم]]، [[آشنایی با علوم قرآنی (کتاب)|آشنایی با علوم قرآنی]]، ص۱۱۲.</ref>
یکی از [[مشکلات]] در باب تاریخ‌گذاری‌های [[قرآن]] چندگونگی و تعارض میان [[اخبار]] است. بیش‌تر پژوهشگران متقدم می‌کوشیدند تا از میان روایات متعارض در باره مکّی یا مدنی بودن سور، یک [[روایت]] را ترجیح دهند و زمانی که معیارهای ترجیح از جهت صحت سند و [[صداقت]] راوی مساوی و معادل می‌شد و امکان ترجیح وجود نداشت، سعی می‌کردند به یکی از دو طریق زیر مسئله را حل کنند: یا اینکه می‌گفتند این بخش از قرآن دو بار، یک بار در [[مکه]] و بار دیگر در [[مدینه]]، نازل شده است، یا اینکه [[نزول]] آن [[آیات]] را به مکه و [[تشریع حکم]] [[شرعی]] و [[فقهی]] آن را به مدینه نسبت می‌دادند<ref>نصر حامد ابوزید، معنای متن: پژوهشی در علوم قرآن، ترجمه: مرتضی کریمی‌نیا، تهران، طرح نو، ۱۳۸۰ش، ص۱۵۴.</ref> به عنوان مثال برخی از [[محققان]] در باره [[سوره حمد]] به تکرار نزول آن [[رأی]] داده‌اند،؛ چراکه از یک طرف [[پیامبر]]{{صل}} و [[مسلمانان]] در دوره مکّی [[نماز]] می‌خواندند که این مسئله دالّ بر مکی بودن این [[سوره]] است، و از طرف دیگر برخی معتقدند که مراد از {{متن قرآن|الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ ‏}} در این سوره [[یهود]] و [[نصاری]] هستند و این امر بر مدنی بودن سوره دلالت می‌کند. علاوه بر این در [[روایات]] مربوط به [[ترتیب نزول]] [[سوره‌ها]] نیز سوره حمد گاهی جزء سوره‌های مکّی و گاهی جزء [[سوره‌های مدنی]] ذکر شده است. در باره [[آیه]] مربوط به [[وضو]] و تیمّم نیز گفته‌اند که اگر چه این آیه در مدینه نازل شده است، اما [[حکم]] آن قبلاً در مکه [[تشریع]] شده بود<ref>نصر حامد ابوزید، معنای متن: پژوهشی در علوم قرآن، ترجمه: مرتضی کریمی‌نیا، تهران، طرح نو، ۱۳۸۰ش، ص۱۶۸.</ref>.<ref>[[محمد کاظم شاکر|شاکر، محمد کاظم]]، [[آشنایی با علوم قرآنی (کتاب)|آشنایی با علوم قرآنی]]، ص۱۱۲.</ref>


== معیارهای تشخیص مكی و مدنی ==
== معیارهای تشخیص مكی و مدنی ==
۱۱۲٬۸۶۰

ویرایش