ولایت تشریعی در فقه سیاسی: تفاوت میان نسخه‌ها

امام به جز ابلاغ احکام [[الهی]] و [[قوانین]] کلی [[شریعت]]، دارای حق قانونگذاری و ولایت تشریعی است که [[فقها]] آن را به چند صورت زیر مطرح کرده‌اند:

۱. [[ولایت]] [[تفویض]] که به معنای [[سلطه]] بر [[تشریع]] و تصرفات جزیی در احکام اولیه شرعی است و امام در حدود عصمت و [[حفظ]] اصول [[شریعت]] می‌تواند بر اساس صلاحدید خود و شرائط [[حاکم]] تغییراتی جزئی در [[احکام]] عام و یا مطلق [[شرع]] بدهد و در مقاطع خاص زمانی در اطلاق زمانی احکام تصرف کند. بر اساس [[آیه]]: {{متن قرآن|مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا}}<ref>«و آنچه پیامبر به شما می‌دهد بگیرید و از آنچه شما را از آن باز می‌دارد دست بکشید» سوره حشر، آیه ۷.</ref>؛ یعنی «آنچه را که [[رسول]] و در نتیجه [[وصی]] رسول عرضه می‌کنند باید پذیرفت و حکم الهی دانست. از برخی از [[روایات]] نیز این نوع [[ولایت تشریعی]] برای [[امام]] قابل استفاده است<ref>اصول کافی، ج۱، ص۲۶۵.</ref>.

بسیاری از [[فقها]] به استناد آیه {{متن قرآن|وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى}}<ref>«و از سر هوا و هوس سخن نمی‌گوید * آن (قرآن) جز وحیی نیست که بر او وحی می‌شود» سوره نجم، آیه ۳-۴.</ref> و نیز مفاد آیه {{متن قرآن|وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ * لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ}}<ref>«و اگر (این پیامبر) بر ما برخی سخنان را می‌بست * دست راستش را می‌گرفتیم» سوره حاقه، آیه ۴۴-۴۵.</ref> این نوع [[ولایت]] را شایسته [[مقام نبوت]] و [[امامت]] ندانسته و آن را مردود شمرده‌اند؛ و برخی دیگر مورد این دو آیه را ولایت استقلالی و مورد آیه قبل را ولایت تفویضی و قابل قبول شمرده‌اند.

۲. ولایت در احکام ثانویه و تعیین [[تکلیف]] در مواردی که به دلیل عدم [[توانایی]]، یا حرج، یا [[اضطرار]]، یا ضرر و یا عناوین دیگر ثانویه عمل به [[تکالیف]] و احکام اولیه شرع امکان‌پذیر نمی‌شود و حکم ثانوی را امام بیان می‌کند؛

 

۳. نوعی قانونگذاری در مورد احکام متغیر و [[حکومتی]] که بر اساس شرائط موجود و تحولات [[جامعه]] بر اساس مصالح اسلام و [[امت]] توسط امام و [[ولی امر]] انجام می‌شود.

 

توضیح آنکه [[قوانین]] در [[اسلام]] به دو دسته تقسیم می‌شود: نخست احکام ثابت [[الهی]] است که متن شریعت است و بر اساس [[فطرت انسانی]] از راه [[وحی]] مقرر شده است و برای همیشه ثابت بوده و غیر قابل [[نسخ]] و [[تغییر]] می‌باشد {{متن حدیث|حَلَالُ مُحَمَّدٍ حَلَالٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَ حَرَامُهُ حَرَامٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ}}<ref>اصول کافی، ج۱، ص۲۶۶.</ref>. نوع دوم مقرراتی است که [[امام]] [[مسلمانان]] در چارچوب احکام ثابت [[شریعت]]، بنابر [[مصلحت اسلام]] و [[امت]] در زمینه مسائل و ارتباطات و موضوعات جدید، مانند تنظیم [[امور سیاسی]] و [[حکومت]]، تنظیم روابط اقتصادی، وضع رفت‌وآمد در [[شهرها]] و یا بین شهرها، تهیه و کاربرد تجهیزات جدید و برنامه‌های [[دفاعی]]، بهره‌گیری از منابع و درآمدهای عمومی و نظائر آن وضع می‌کند.

احکام متغیر، تابع نظر [[ولی امر]] و نوع مصلحتی است که آن را ایجاب می‌کند و مادام که [[مصلحت]] هست لازم‌الاجراست و طبعاً با تغییر مصلحت و یا از بین رفتن آن از میان می‌رود و نظر ولی امر نیز بر اساس مصلحت جدید تغییر می‌یابد<ref>اسلام و احتیاجات واقعی هر عصر، ص۵۲؛ بررسی‌های اسلامی، ص۱۸۰.</ref>.

 

بخشی از احکام متغیر [[اسلام]] که موکول به نظر ولی امر است در رابطه با کیفیت [[اجرای احکام]] ثابت شریعت است که بنابر [[مقتضیات زمان]] و شرائط خاص زندگی اجتماعی وضع و با تغییر شرائط و [[مصالح]]، مقررات مربوطه هم تغییر می‌یابد. می‌توان در این مورد به روایتی که از [[امام باقر]]{{ع}} نقل شده استناد کرد: {{متن حدیث|قَالَ: وَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ{{صل}} دِيَةَ الْعَيْنِ وَ دِيَةَ النَّفْسِ وَ حَرَّمَ النَّبِيذَ وَ كُلَّ مُسْكِرٍ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ وَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ{{صل}} مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ جَاءَ فِيهِ شَيْ‌ءٌ قَالَ نَعَمْ لِيَعْلَمَ مَنْ يُطِيعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَعْصِيهِ}}<ref>اصول کافی، ج۱، ص۲۶۷.</ref>.

 

بسیاری از روابط کنونی، تجهیزات، وسائل [[زندگی]]، ابزار کار، صنایع، تولیدات، بهره‌گیری از نیروها و مواهب طبیعی، [[قراردادها]]، ارتباطات، مبادلات و پدیده‌های دیگر [[سیاسی]]، [[اقتصادی]]، [[علمی]] و [[اجتماعی]] که امروز در [[جهان]] متداول است، در عصر پیامبر اکرم{{صل}} وجود نداشت و به نام و عنوان، حکمی بر آنها تعلق نگرفته است. در چنین موارد گسترده‌ای بیان [[حکم]] و [[قانون]] بر عهده [[امام]] و [[ولی امر]] است که بر اساس اصول کلی [[احکام شرع]] و قواعد کلی [[شریعت]]، حکم الهی را در این باره تعیین می‌کند.

 

این نوع [[ولایت تشریعی]] را اغلب [[افتاء]] و رد فروع بر اصول می‌نامند و گاه از آن به [[ولایت]] در افتاء نیز تعبیر می‌کنند<ref>فقه سیاسی، ج۲، ص۳۲۰ – ۳۱۹.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۷۶۶.</ref>