بغی در تاریخ اسلامی: تفاوت میان نسخهها
←مقدمه
بدون خلاصۀ ویرایش |
(←مقدمه) |
||
خط ۷: | خط ۷: | ||
==مقدمه== | ==مقدمه== | ||
بهطور سنتی، | بهطور سنتی، تاریخنگاران گزارشهای مرتبط به گذشته را ضبط میکنند؛ هر دو [[سنت]] [[تاریخنگاری]] مکتوب و تاریخنگاری شفاهی، سعی در پاسخ به پرسشهای [[تاریخی]] از طریق مطالعه [[اسناد]] مکتوب و گزارشهای شفاهی را دارند. برای آغاز، تاریخنگاران از منابع دیگری همچون آثار باستانی، سنگنوشتهها و تصاویر استفاده میکنند. بهطور کلی، منابع [[علمی]] تاریخی را میتوان به سه رده تقسیم کرد: منابع مکتوب، منابع منقول و منابع مادی. تاریخنگاران اغلب از هر سه مورد استفاده میکنند. اما نوشتن، [[تاریخ]] و آنچه از گذشته آمده است را جدا میکند. از جمله موضوعات مهم در تاریخ [[فقه سیاسی]]، نحوه رویارویی با [خالفان [[حکومت اسلامی]] است که از حیث نظری شامل مباحث مختلفی است؛ ازاینرو در [[اندیشه]] و عمل [[فقیهان]] [[شیعه]] میتوان به مبانی و اصولی دستیافت که برای [[حفظ]] [[نظام اجتماع]]، [[اطاعت]] از [[نظم]] [[سیاسی]] [[مشروع]] [[ضرورت]] مییابد و مقابله با مخالفان حکومت اسلامی که به دنبال براندازیاند، مجاز شمرده میشود. [[بغی]] یکی از مسائل مهم [[فقه حکومتی]] است که [[فقها]] در باب [[جهاد]] به بررسی آن پرداختهاند. حقوقدانان و فقها به صراحت قائل به این نیستند که بغی همان [[جرم سیاسی]] است و در آن اختلافنظر دارند؛ ولی با توجه به تعاریفی که فقها از بغی، و حقوقدانان از جرم سیاسی ارائه کردهاند اگر نتوان گفت که بغی همان جرم سیاسی است و همه مصادیق و شرایط آن را داراست، دستکم میتوان گفت که بین آن دو رابطه عموم و خصوص مطلق برقرار است. به بیان دیگر بغی مصداق بارز جرم سیاسی و دربرگیرنده بیشتر [[احکام]] جرم سیاسی خواهد بود<ref>حبیبزاده، محمد جعفر، بررسی جرم محاربه و افساد فی الارض، ص۶۳.</ref>. بهویژه اینکه [[جرم]] بغی، از [[جرائم]] مطرح شده در [[حقوق]] [[اسلام]] است و با نظم و [[امنیت]] در [[جامعه اسلامی]] [[ارتباط مستقیم]] دارد. | ||
این جرم شامل [[تجاوز]] و [[تعدی]] فرد یا گروهی از [[مسلمانان]] بر فرد یا گروهی دیگر از مسلمانان، و حتی شامل دولتی [[مسلمان]] بر ضد [[دولت]] دیگر میشود که ممکن است به صورت مسلحانه یا غیرمسلحانه یا از روی [[شبهه]] یا غیر شبهه صورت گیرد. از طرف دیگر [[جرم]] [[بغی]] از زمره حدودالله است و [[قانونگذار]] به [[تبعیت]] از [[نصوص]] معتبر [[شرعی]]، برای [[حاکمیت]] [[حق]] و [[اقتدار]] [[حکومت اسلامی]] و برای دفع خطر احتمالی در درون [[نظام]] به جرمانگاری بغی در [[قوانین موضوعه]] [[اقدام]] نموده و [[مبارزه]] با مرتکبین این جرم را در دستور کار قرار داده است. لکن در پارهای از [[احکام]] از جمله ماهیت [[مجازات]] و کیفیت آن گام را فراتر نهاده و از [[فقه]] [[امامیه]] [[عدول]] کرده است. در [[قانون]] مجازات [[اسلامی]] مصوب ۱۳۹۰ در ماده ۲۸۷ در فصل حدود و همچنین در ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ مجازات همه [[جرائم]] حدی، از جمله بغی، [[افساد فی الارض]] و... را، به جز محاربه، بهوسیله [[توبه]] را قابل اسقاط میداند. همچنین در اصل ۱۶۸ [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] آمده است: «رسیدگی به جرائم [[سیاسی]] و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیئت منصفه در محاکم [[دادگستری]] صورت میگیرد. [[نحوه انتخاب]]، شرایط، اختیارات هیئت منصفه و تعریف [[جرم سیاسی]] را قانون بر اساس [[موازین اسلامی]] معین میکند». | این جرم شامل [[تجاوز]] و [[تعدی]] فرد یا گروهی از [[مسلمانان]] بر فرد یا گروهی دیگر از مسلمانان، و حتی شامل دولتی [[مسلمان]] بر ضد [[دولت]] دیگر میشود که ممکن است به صورت مسلحانه یا غیرمسلحانه یا از روی [[شبهه]] یا غیر شبهه صورت گیرد. از طرف دیگر [[جرم]] [[بغی]] از زمره حدودالله است و [[قانونگذار]] به [[تبعیت]] از [[نصوص]] معتبر [[شرعی]]، برای [[حاکمیت]] [[حق]] و [[اقتدار]] [[حکومت اسلامی]] و برای دفع خطر احتمالی در درون [[نظام]] به جرمانگاری بغی در [[قوانین موضوعه]] [[اقدام]] نموده و [[مبارزه]] با مرتکبین این جرم را در دستور کار قرار داده است. لکن در پارهای از [[احکام]] از جمله ماهیت [[مجازات]] و کیفیت آن گام را فراتر نهاده و از [[فقه]] [[امامیه]] [[عدول]] کرده است. در [[قانون]] مجازات [[اسلامی]] مصوب ۱۳۹۰ در ماده ۲۸۷ در فصل حدود و همچنین در ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ مجازات همه [[جرائم]] حدی، از جمله بغی، [[افساد فی الارض]] و... را، به جز محاربه، بهوسیله [[توبه]] را قابل اسقاط میداند. همچنین در اصل ۱۶۸ [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] آمده است: «رسیدگی به جرائم [[سیاسی]] و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیئت منصفه در محاکم [[دادگستری]] صورت میگیرد. [[نحوه انتخاب]]، شرایط، اختیارات هیئت منصفه و تعریف [[جرم سیاسی]] را قانون بر اساس [[موازین اسلامی]] معین میکند». |