حکومت سلطنتی: تفاوت میان نسخه‌ها

| موضوع مرتبط = حکومت

 

واژه شاه یا سلطان و یا امپراتور [[مبین]] [[اختلاف]] مرتبه [[اجتماعی]] و [[سیاسی]] میان وی و رعایای اوست. و [[خانواده]] سلطنتی، واجد امتیازات مخصوصی است که آنها را از سایر طبقات، ممتاز می‌کند. به همین دلیل، [[انتخاب]] شاه موروثی است و در پاره‌ای موارد نیز به صورت انتخابی تعیین می‌شود. مانند کشور لهستان در سال ۱۵۷۳ م. که پس از [[مرگ]] شاه، از سوی [[مردم]] [[پادشاه]] جدیدی انتخاب شد. در دوره انتقال [[سلطنت]] از قاجاریه، [[رضاخان]] به ظاهر با انتخاب [[نمایندگان]] مجلس و در [[باطن]] با اعمال [[زور]] و ایجاد جو [[وحشت]]، سلطنت را تصاحب کرد. حکومت سلطنتی، گاه نامحدود بوده و تمامی اقتدارات دولتی در دست شاه قرار داشته و [[قوای سه‌گانه]] از شخص شاه، ناشی می‌شده است. و در زمانی محدود، به وسیله نمایندگان [[ملت]] یا طبقات ممتاز بخشی از اقتدارات دولتی از [[اختیار]] شاه خارج می‌شده است. ولی اغلب [[قدرت]] شاه موجب آن بود که [[تصمیمات]] نمایندگان یا طبقات ممتاز، جنبه مشورتی داشته باشد و بدون [[اراده]] او به [[اجرا]] گذاشته نشود. و در بسیاری موارد شاه این گونه تصمیمات را مورد [[تأیید]] قرار می‌داد و دستور اجرای آن را صادر می‌کرد. [[ریاست]] [[قوه مجریه]]، تعیین نمایندگان خارجی، [[عقد]] قراردادهای خارجی، تعیین [[وزرا]] و [[فرماندهی]] کل قوا، [[حق]] [[انحلال مجلس]]، و تعیین برخی از اعضای مجلس، با شاه بود. البته به دلیل بن‌بستی که در این میان به وجود می‌آمد کشورهایی که خواهان [[حفظ]] سنت‌های گذشته خویش بودند و از طرفی هم به [[آزادی]] بیشتر مردم [[پایبندی]] نشان می‌دادند، به نوع سومی از حکومت سلطنتی [[گرایش]] پیدا کردند، که بیشترین [[حکومت‌های سلطنتی]] از این نوع هستند. در این نوع [[رژیم سلطنتی]] که [[مشروطه]] نامیده می‌شود، خود اقتدارات شاه با [[ملکه]] توسط مجالس [[قانونگذاری]] محدود و [[وضع قوانین]] از حیطه [[قدرت]] [[شاه]] خارج و به [[نمایندگان مردم]] [[تفویض]] می‌شود و [[اعمال]] [[مسئولان]] اجرایی به وسیله [[مجلسی]] کنترل و مورد سئوال و استیضاح قرار می‌گیرد. از این رو در [[قوانین]] اساسی [[رژیم‌های سلطنتی]] [[مشروطه]]، بخشی از اختیارات شاه به [[مردم]] تفویض شده و [[حاکمیت]] بین [[سلطنت]] و نمایندگان مردم تقسیم می‌شود<ref>درآمدی بر فقه سیاسی، ص۲۶۸؛ فقه سیاسی، ج۱، ص۸۱.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۱]]، ص ۷۷۳.</ref>